وبلاگ سید غلامحسین حسنتاش



در نسخه متنی زیر دو فراز از مصاحبه که به تشخیص مسئولین رومه شرق حذف شده ، اضافه شده است


حسنتاش در گفت‌وگو با شرق»

دولت یازدهم رکورددار برداشت از صندوق توسعه ملی

شکوفه حبیب‌زاده: مرکز پژوهش‌های مجلس امسال بیش از سال‌های گذشته بر لایحه بودجه دولت متمرکز شده است. این گزارش نقدهای فراوانی در بخش بررسی نفت» به لایحه بودجه 98، وارد می‌کند. یکی از بخش‌های پرچالش این گزارش، مربوط به بررسی عملکرد شرکت ملی نفت و میزان بدهی 48میلیارددلاری این شرکت درآمدزاست که حواشی‌ای‌ را به‌همراه داشت. وزیر نفت در آخرین نشست خبری خود بر این تأکید کرد که بخشی از بدهی‌های شرکت نفت که عمدتا مربوط به قبل از دوره ماست، از صندوق توسعه ملی وام گرفته‌اند و در پارس‌ جنوبی مصرف کرده‌اند و کار خوبی بوده است. او با تأکید بر اینکه بدهی شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، جزء حساب‌های داخلی دولت است، گفته بود: بدهی شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی که بدهی خارجی و بدهی به معنای مرسوم نیست و به معنای ورشکستگی نیست». این اظهارات وزیر نفت در شرایطی مطرح شد که مطابق جدول شماره 38 گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بیشترین بدهی‌ها به صندوق توسعه ملی مربوط به دریافتی‌های نفت از این صندوق در دولت یازدهم است. غلامحسین حسنتاش، کارشناس ارشد شناخته‌شده نفتی، در گفت‌وگو با شرق» این مسئله را این‌گونه ارزیابی می‌‌کند: اینها مربوط به برداشت‌هایی است که به اعتقاد من به‌صورت فله‌ای از صندوق توسعه ملی شده و به‌نوعی تمام ضوابط و نظام‌نامه صندوق توسعه ملی دور زده شده است و اگر نظام‌نامه و ضوابط صندوق رعایت شده بود، طبیعتا باید این اعتبارات به موقع بازپرداخت می‌شد. انعکاس این بدهی‌ها که لاجرم اتفاق افتاده است، اعتبار بین‌المللی شرکت ملی نفت را کاهش می‌دهد و توان سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه این شرکت را تقلیل می‌دهد». نکته مهم دیگری که در گزارش مورد اشاره آمده، وابستگی وزارت نفت به شرکت ملی نفت است. حسنتاش با نگاهی به عقبه این عملکرد در وزارت نفت می‌گوید: این روند سال‌هاست که برقرار است. در سال‌های نیمه دوم دهه 60 که خود من نیز مدتی هم‌زمان مدیر امور اداری شرکت ملی نفت ایران و سرپرست معاونت اداری- مالی وزارت نفت بودم، بودجه بسیار کمی در قانون بودجه برای وزارت نفت درخواست می‌شد و برای اینکه وزارت نفت گرفتار ذی‌حساب نشود، عمده نیاز وزارت نفت بهصورت کمک از شرکت ملی نفت اخذ می‌شد؛ یعنی هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت نیاز وزارت نفت را بهعنوان کمک، تصویب و اعطا می‌کرد. ظاهرا هنوز همین روند ادامه دارد، در‌صورتیکه شرایط بسیار بسیار فرق کرده است.». او در بخش دیگری هشدارگونه ادامه می‌دهد: وقتی وزارت نفت این‌گونه بودجه می‌نویسد، یعنی وزارت نفت نمی‌خواهد به سمت وظیفه اصلی خود حرکت کند و نیز رابطه تفکیک‌شده‌ای بین حکمرانی و تصدی‌گری در صنعت نفت وجود ندارد و به نظر من این یکی از معضلات بزرگ اداره و راهبری صنعت عظیم نفت در کشور است، اما یک نکته کلیدی دیگر هم از این مطلب بیرون می‌زند و آن بی‌انضباطی مالی در شرکت ملی نفت ایران است».


یکی از مشکلاتی که در لایحه بودجه سال 98 کارشناسان بر آن تأکید دارند، آن است که دولت 1.5 میلیون بشکه صادرات نفت را در نظر گرفته تا فقط بودجه تراز شود که با توجه به وضعیت تحریمها و حذف احتمالی معافیتهای نفتی، محقق نخواهد شد. این عملکرد دولت، چه عواقبی را به همراه خواهد آورد؟

بنده معتقدم اگر مشکل تحریم‌ها حل نشود این مقدار صادرات محقق نخواهد شد و وقتی محقق نشود، طبیعتا نتیجه‌اش کسری بودجه خواهد بود و از آنجا که تعهدات بودجه جاری اجتناب‌ناپذیر است، بیش از همه ارقام مربوط به بودجه‌های مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای لطمه خواهد خورد و تخصیص نخواهد یافت که نتیجه آن تشدید رکود و کاهش میزان تشکیل سرمایه و نرخ رشد اقتصادی خواهد بود.


 
در بخش دیگری از گزارش، سهم 20 درصدی صندوق توسعه ملی، با برداشت 40هزار میلیارد تومانی در صورت تحقق درآمدهای نفتی، به صفر می‌رسد. با درنظرگرفتن آنکه اکنون صندوق توسعه ملی با برداشت‌های متعددی روبه‌روست و در عین حال سهم آن از فروش نفت کاهش می‌یابد، با بحران روبه‌رو نخواهیم شد؟
فلسفه وجودی صندوق توسعه ملی کاهش وابستگی اقتصاد به درآمد نفت و تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش هیدروکربن‌ها به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصـادی و حفـظ سهم نسل‌های آینده از منابع هیدروکربنی است و اینکه اگر قیمت نفت در آینده کاهش یافت، کشور بتواند از محل درآمدهای این صندوق روند حرکت اقتصادی خود را ادامه دهد. خب با کاهش سهم این صندوق همه این اهداف در معرض آسیب قرار می‌گیرد، اما مهم‌ترین آسیب فوری این است که صندوق توسعه ملی توانایی و منابع کافی نخواهد داشت که طبق اساسنامه خود به پروژه‌های سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی تسهیلات کافی اعطا کند. بنابراین در شرایطی که امکان دریافت تسهیلات خارجی نیست و بودجه عمرانی هم یا محقق نخواهد شد یا بخش اندکی از آن محقق خواهد شد، در واقع نه در بخش دولتی و نه در بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کافی انجام نخواهد شد و نرخ تشکیل سرمایه بسیار پایین خواهد آمد و این در کوتاه‌مدت رکود را تشدید می‌کند و در بلندمدت نیز به روند رشد اقتصادی کشور لطمه می‌زند.


 
موضوع دیگر مربوط به بدهی شرکت ملی نفت است که راهکارهای تسویه آن بسیار پیچیده و با عدم شفافیت روبه‌روست. چنانکه مرکز پژوهش‌ها در گزارشی تأکید کرده است: با توجه به اینکه حدود 920 هزار میلیارد ریال (حدود 15.7 میلیارد دلار) به‌منظور بازپرداخت بدهی‌های شرکت در سال 1398 در نظر گرفته شده است، همه منابع مطمئن شرکت (441 هزار میلیارد ریال) تکافوی این بازپرداخت را نخواهد داد.» علاوه بر آنکه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید شده که شرکت ملی نفت ایران برای بازپرداخت بدهی‌های خود نیازمند استقراض مجدد است» یک منبع آگاه در شرکت ملی نفت در گفت‌وگو با ایسنا هم تأیید کرده بدهی شرکت ملی نفت ایران از مرز ۵۰ میلیارد دلار گذشته است، اما تأیید نکرده که این شرکت درحال تبدیل‌کردن ذخایر استهلاک و اندوخته‌هایش است. به گفته این منبع آگاه، این بدهی مربوط به وام‌هایی است که دولت نهم و دهم برای تکمیل برخی فازهای میدان گازی پارس جنوبی و همچنین طرح‌های ۳۵ماهه از صندوق توسعه ملی گرفته و از آنجایی که این طرح‌ها در آن زمان به سرانجام نرسید، تسویه نشده بود. مبلغ ۵۰ میلیارد دلار در واقع اصل و تأخیر همان وام‌هاست. با درنظرگرفتن چنین بدهی‌ای، پیش‌بینی شما از روند فعالیت شرکت ملی نفت چیست؟ آیا این بدهی می‌تواند فعالیت‌های مهم‌ترین شرکت درآمدزای کشور را دچارحاشیه کند؟
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مورد بخش نفت در قانون بودجه سال 1398 میزان بدهی شرکت ملی نفت ایران 48.6 میلیارد دلار ذکر شده است. همه این را نمی‌توان به حساب دولت‌های گذشته گذاشت. اگر به جدول صفحه 38 همین گزارش دقت شود، بیشترین بدهی‌ها به صندوق توسعه ملی مربوط به دریافتی‌های نفت از این صندوق در دولت یازدهم است. این ها مربوط به برداشت‌هائی است که به اعتقاد من بصورت فله‌ای از صندوق توسعه ملی انجام شده به نوعی تمام ضوابط و نظام‌نامه صندوق توسعه ملی دور زده شده و اگر نظام‌نامه و ضوابط صندوق رعایت شده بود، طبیعتا باید این اعتبارات به‌موقع بازپرداخت می‌شد. انعکاس این بدهی‌ها که لاجرم اتفاق افتاده است، اعتبار بین‌المللی شرکت ملی نفت را کاهش می‌دهد و توان سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه این شرکت را تقلیل می‌دهد. البته اینها ممکن است در شرایط تحریم که تولید نفت ‌خام حدود یک میلیون بشکه کاهش دارد و ظرفیت تولید اضافی وجود دارد، خیلی خودش را نشان ندهد اما در بلندمدت اثرات منفی خواهدداشت.


 
در بخش دیگری از آن گزارش آمده: کل بودجه عمومی وزارت نفت در جزء 1» ردیف 143000 جدول شماره 7 ماده‌واحده لایحه بودجه سال 1398 کل کشور برای اجرای وظایف حاکمیتی، 124 میلیون ریال معادل 12.4 میلیون تومان است. این میزان در قانون بودجه سال 1397 برابر با 128 میلیون ریال (معادل 12.8 میلیون تومان) بوده است. بنابراین به ‌نظر می‌رسد بودجه وزارت نفت از بودجه شرکت ملی نفت تأمین می‌شود که با وجود مشکلاتی که به جهت کاهش بودجه عمرانی برای این شرکت به‌وجود می‌آورد، نشان می‌دهد وزارت نفت از نظر بودجه، مستقل از شرکت ملی نفت نیست، بنابراین با چنین وابستگی بودجه‌ای، قادر به اعمال وظایف حاکمیتی خود نخواهد بود و این دلیل قانع‌کننده‌ای برای این است که وزارت نفت موجودیت واقعی ندارد»؛ نظر شما درباره این دیدگاه کارشناسی کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس چیست؟
روی مطلب مهمی دست گذاشته‌اید. این مطلب از چندین جهت مهم است که اشاره خواهم کرد. این روند سال‌هاست که برقرار است. در سال‌های نیمه دوم دهه 60 که خود من نیز مدتی هم‌زمان مدیر امور اداری شرکت ملی نفت ایران و سرپرست معاونت اداری- مالی وزارت نفت بودم، بودجه بسیار کمی در قانون بودجه برای وزارت نفت درخواست می‌شد و برای اینکه وزارت نفت گرفتار ذی‌حساب نشود، عمده نیاز وزارت نفت بهصورت کمک از شرکت ملی نفت اخذ می‌شد؛ یعنی هیئت مدیره شرکت ملی نفت نیاز وزارت نفت را بهعنوان کمک، تصویب و اعطا می‌کرد. ظاهرا هنوز همین روند ادامه دارد در صورتی که شرایط بسیار بسیار فرق کرده است. در آن زمان هم این کار غلط بود، اما وزارت نفت ستاد بسیار کوچکی بود و قانون نفت هم تصویب نشده بود و وظایف حکمرانی یا حاکمیتی وزارت نفت نیز چندان روشن و تبیین‌شده نبود. اما امروز ستاد وزارت نفت بسیار گستردهتر شده و وظایف حکمرانی وزارت نفت تبیین شده است. یکی از وظایف حکمرانی وزارت نفت کنترل و نظارت بر شرکت ملی نفت ایران است درصورتیکه اغلب قریب به اتفاق کارکنان وزارت نفت در استخدام شرکت نفت و مأمور هستند و نیز وزارت نفت مستأجر شرکت نفت است و بودجه‌اش را هم از شرکت نفت می‌گیرد، بنابراین همان‌طور که اشاره کردید طبعا نمی‌تواند اِعمال حاکمیت و حکمرانی کند، اما نکته نگران کننده‌تر و یا لایه عمیق‌تر این مساله این است که وقتی وزارت نفت اینگونه بودجه می‌نویسد یعنی درکی از حکمرانی در وزارت نفت وجود ندارد این یعنی وزارت نفت نمی‌خواهد به سمت وظیفه اصلی خود حرکت کند و نیز رابطه تفکیک‌شده‌ای بین حکمرانی و تصدی‌گری در صنعت نفت وجود ندارد و به نظر من این یکی از معضلات بزرگ اداره و راهبری صنعت عظیم نفت در کشور است، اما یک نکته کلیدی دیگر هم از این مطلب بیرون می‌زند و آن بی‌انضباطی مالی در شرکت ملی نفت ایران است. اگر شرکت ملی نفت ایران انضباط مالی داشته باشد چگونه می‌تواند چنین مبالغ عظیمی را هزینه کند. من از یک مطلب که در گزارش مرکز پژوهش‌ها بود متعجب شدم و آن اینکه ذکر شده  14.5 درصد سهم شرکت نفت از صادرات نفت کشور، تکافوی هزینه‌های این شرکت را نمی‌کند، این حرف تکرار ادعاهای مدیران صنعت نفت است. من نمی‌گویم این عدد حتما تکافو می‌کند، اما کدام حسابرسی دقیق نشان داده که تکافو نمی‌کند. اگر سهم شرکت نفت صرف تأمین هزینه وزارت نفت و تأمین مالی پروژه‌های بی‌مطالعه نشود و انضباط مالی وجود داشته باشد چه‌بسا کفایت کند. نکته مهم دیگر هم که از این وضعیت استنباط می‌شود، این است که مجمع‌ عمومی شرکت ملی نفت و اصولا مجامع عمومی شرکت‌های دولتی به وظایف خود درست عمل نمی‌کنند و حساب و کتاب و ترامه روشن نمی‌خواهند و کمکی به جهت‌دادن شرکت به سمت انضباط مالی نمی‌کنند.


 
کارشناسان جهت شفافیت بودجه در بخش نفت پیشنهادهایی مطرح می‌کنند. یکی از پیشنهادها به تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت ملی نفت و واگذاری بخشی از سهام شرکت بهعنوان بدهی اختصاص دارد تا مشکل شرکت ملی را رفع و رجوع کند. نظر شما در این رابطه چیست؟
در این پیشنهاد ذکر نشده که سهام شرکت به چه کسی واگذار شود و مبهم است، اما بحث تجدید ارزیابی دارایی‌ها خیلی مهم است؛ آنجاست که معلوم می‌شود اصولا چقدر از اعتباراتی که گرفته شده و پس داده نشده، به سرمایه تبدیل شده و چقدر صرف تأمین بودجه وزارت نفت و پروژه‌های بی‌مطالعه و ناتمامی مثل ایران LNG و سیراف و امثال آن شده است.


 
اعطای مجوز استفاده از چارچوب قراردادهای جدید نفتی (IPC) برای قراردادهای سابق این شرکت (عطف به ماسبق کردن قراردادهای IPC و استفاده از روش بازپرداخت این قراردادها تا سقف 50 درصد عواید تولید) چقدر می‌تواند کارایی داشته باشد؟
من نظر خاصی ندارم. دلیل این پیشنهاد تبیین نشده است؛ باید مکانیسم IPC و اینکه این پیشنهاد چه مشکلی را و چگونه حل می‌کند که مثلا با فرمول بیع‌ متقابل حل نمی‌شود، توضیح داده شود و مقایسه تطبیقی شود و نیز گزارش‌های دقیق حسابرسی از قراردادهای سابق مورد اشاره تهیه شود که بتوان قضاوت کرد. به نظرم این پیشنهاد نیز شتابزده و بر مبنای پذیرش ادعاهای مدیران نفت است بدون اینکه دلایل انباشت بدهی‌ها بررسی شده باشد.

احتساب بدهی شرکت به بانک مرکزی به‌عنوان افزایش سرمایه دولت در شرکت ملی برای جبران بدهی کلان شرکت ملی، یکی دیگر از راهکارهاست. نظر شما در این زمینه چیست؟
اولا- کل سهام شرکت ملی نفت متعلق به دولت است و اتفاق خاصی نمی‌افتد. ثانیا- این هم مانند مورد اول است؛ یعنی ابتدا باید تجدید ارزیابی شود تا معلوم شود که واقعا بر ارزش واقعی دارایی‌های شرکت نفت البته به قیمت‌های ثابت چقدر اضافه شده و آیا پاسخ‌گوی میزان بدهی‌ها هست یا نه؟ اما باید توجه داشت این پیشنهادها مشکل اقتصاد کلان را حل نمی‌کند؛ یعنی اثرات کلان اقتصادی این بدهی‌ها را که به مثابه کسر بودجه و عامل تورم است، حل نمی‌کند. اگر تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی و. به هدف نشسته بود که باید از محل بازدهی خودش تأمین و بازپرداخت می‌شد. به نظر من این پیشنهادها بیشتر به قول معروف رفع و رجوع کردن است تا حل مشکل و نه‌تنها به شفافیت مالی هیچ کمکی نمی‌کند، بلکه یک جنبه خیلی منفی این‌گونه رفع و رجوع‌ها این است که عدم شفافیت را بیشتر می‌کند؛ یعنی دستگاه تشویق می‌شود که اگر درست و شفاف عمل نکند، آخر کار به نوعی رفع و رجوع خواهد شد. انتظار از مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به جایگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی این است که اولا دلایل بهوجودآمدن این وضعیت را بررسی کند و ثانیا پیشنهاداتی ارائه کند که سیستم به سمت حل مشکلات مالی و انضباط و شفافیت مالی حرکت کند تا لااقل در آینده این مسائل تکرار نشود. به نظر من چندین عامل موجب این وضعیت شده که مهمترین آنها به این شرح است: 1- مغشوش‌بودن حیطه‌های حکمرانی و تصدی‌گری در صنعت نفت 2- مغشوش‌بودن روال ارزیابی و انجام مطالعات فنی/ اقتصادی پروژه‌ها؛ اگر یک پروژه‌، مطالعات اقتصادی درستی داشته باشد و نرخ بازگشت سرمایه آن روشن و مدل مالی روشنی داشته باشد و در زمان مقرر به بهره‌برداری برسد، حتما باید قادر به بازپرداخت اصل و فرع اقساط بدهی‌هایش باشد ولی وقتی مثلا صندوق توسعه ملی به مانده یک پروژه که معلوم هم نیست چقدر است، وام می‌دهد، غیر از این مورد انتظار نیست. 3- بی‌انضباطی مالی و شفاف‌نبودن سیستم‌های مالی در شرکت‌ ملی نفت ایران 4- تشریفاتی‌بودن مجامع عمومی شرکت‌های دولتی و از جمله شرکت ملی نفت ایران و متعهدنبودن مجامع به وظایف قانونی و عرفی خود 5- عدم انجام حسابرسی مستقل و دقیق در شرکت ملی نفت ایران که البته وظیفه تعیین حسابرس مستقل هم بر عهده مجمع عمومی است.


 
تعریف پروژه‌های سودآور در قالب بهره‌برداری از میادین کمریسک شرکت ملی نفت و تأمین مالی آن از طریق واگذاری سهام پروژه، آیا منطقی است؟
اولا در محدوده بودجه سال 98 باید ببینیم در شرایط تحریم که چنانکه ذکر کردم ظرفیت مازاد تولید وجود دارد، توسعه میادینی که اشاره شده چه اولویتی دارد. ثانیا بسیار مهم است که چه مرجع مستقلی مطالعات پروژه را بررسی و تأیید می‌کند که آنچه تاکنون بوده است، تکرار نشود.


 
سرمایه‌گذاری صرفا از طریق انعقاد قرارداد نفتی توسط وزارت نفت نه شرکت ملی نفت نیز احتمالا به‌عنوان توان نظارت وزارت نفت بر این شرکت، از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس مورد تأکید قرار گرفته است. از نظر کارشناسی شما، چقدر این ت کاراست؟
این مورد هم بسیار گنگ و مبهم است. آیا منظور این است که وزارت نفت بهجای شرکت نفت وارد تصدی‌گری و توسعه میادین شود یا میادینی را بهجای اینکه برای توسعه در اختیار شرکت نفت بگذارد در اختیار شرکت‌های دیگری بگذارد، آن‌گاه در زمان بهره‌برداری چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اینها روشن نیست.

 


در نسخه متنی زیر دو فراز از مصاحبه که به تشخیص مسئولین رومه شرق حذف شده ، اضافه شده است


حسنتاش در گفت‌وگو با شرق»

دولت یازدهم رکورددار برداشت از صندوق توسعه ملی

شکوفه حبیب‌زاده: مرکز پژوهش‌های مجلس امسال بیش از سال‌های گذشته بر لایحه بودجه دولت متمرکز شده است. این گزارش نقدهای فراوانی در بخش بررسی نفت» به لایحه بودجه 98، وارد می‌کند. یکی از بخش‌های پرچالش این گزارش، مربوط به بررسی عملکرد شرکت ملی نفت و میزان بدهی 48میلیارددلاری این شرکت درآمدزاست که حواشی‌ای‌ را به‌همراه داشت. وزیر نفت در آخرین نشست خبری خود بر این تأکید کرد که بخشی از بدهی‌های شرکت نفت که عمدتا مربوط به قبل از دوره ماست، از صندوق توسعه ملی وام گرفته‌اند و در پارس‌ جنوبی مصرف کرده‌اند و کار خوبی بوده است. او با تأکید بر اینکه بدهی شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، جزء حساب‌های داخلی دولت است، گفته بود: بدهی شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی که بدهی خارجی و بدهی به معنای مرسوم نیست و به معنای ورشکستگی نیست». این اظهارات وزیر نفت در شرایطی مطرح شد که مطابق جدول شماره 38 گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بیشترین بدهی‌ها به صندوق توسعه ملی مربوط به دریافتی‌های نفت از این صندوق در دولت یازدهم است. غلامحسین حسنتاش، کارشناس ارشد شناخته‌شده نفتی، در گفت‌وگو با شرق» این مسئله را این‌گونه ارزیابی می‌‌کند: اینها مربوط به برداشت‌هایی است که به اعتقاد من به‌صورت فله‌ای از صندوق توسعه ملی شده و به‌نوعی تمام ضوابط و نظام‌نامه صندوق توسعه ملی دور زده شده است و اگر نظام‌نامه و ضوابط صندوق رعایت شده بود، طبیعتا باید این اعتبارات به موقع بازپرداخت می‌شد. انعکاس این بدهی‌ها که لاجرم اتفاق افتاده است، اعتبار بین‌المللی شرکت ملی نفت را کاهش می‌دهد و توان سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه این شرکت را تقلیل می‌دهد». نکته مهم دیگری که در گزارش مورد اشاره آمده، وابستگی وزارت نفت به شرکت ملی نفت است. حسنتاش با نگاهی به عقبه این عملکرد در وزارت نفت می‌گوید: این روند سال‌هاست که برقرار است. در سال‌های نیمه دوم دهه 60 که خود من نیز مدتی هم‌زمان مدیر امور اداری شرکت ملی نفت ایران و سرپرست معاونت اداری- مالی وزارت نفت بودم، بودجه بسیار کمی در قانون بودجه برای وزارت نفت درخواست می‌شد و برای اینکه وزارت نفت گرفتار ذی‌حساب نشود، عمده نیاز وزارت نفت بهصورت کمک از شرکت ملی نفت اخذ می‌شد؛ یعنی هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت نیاز وزارت نفت را بهعنوان کمک، تصویب و اعطا می‌کرد. ظاهرا هنوز همین روند ادامه دارد، در‌صورتیکه شرایط بسیار بسیار فرق کرده است.». او در بخش دیگری هشدارگونه ادامه می‌دهد: وقتی وزارت نفت این‌گونه بودجه می‌نویسد، یعنی وزارت نفت نمی‌خواهد به سمت وظیفه اصلی خود حرکت کند و نیز رابطه تفکیک‌شده‌ای بین حکمرانی و تصدی‌گری در صنعت نفت وجود ندارد و به نظر من این یکی از معضلات بزرگ اداره و راهبری صنعت عظیم نفت در کشور است، اما یک نکته کلیدی دیگر هم از این مطلب بیرون می‌زند و آن بی‌انضباطی مالی در شرکت ملی نفت ایران است».


یکی از مشکلاتی که در لایحه بودجه سال 98 کارشناسان بر آن تأکید دارند، آن است که دولت 1.5 میلیون بشکه صادرات نفت را در نظر گرفته تا فقط بودجه تراز شود که با توجه به وضعیت تحریمها و حذف احتمالی معافیتهای نفتی، محقق نخواهد شد. این عملکرد دولت، چه عواقبی را به همراه خواهد آورد؟

بنده معتقدم اگر مشکل تحریم‌ها حل نشود این مقدار صادرات محقق نخواهد شد و وقتی محقق نشود، طبیعتا نتیجه‌اش کسری بودجه خواهد بود و از آنجا که تعهدات بودجه جاری اجتناب‌ناپذیر است، بیش از همه ارقام مربوط به بودجه‌های مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای لطمه خواهد خورد و تخصیص نخواهد یافت که نتیجه آن تشدید رکود و کاهش میزان تشکیل سرمایه و نرخ رشد اقتصادی خواهد بود.


 
در بخش دیگری از گزارش، سهم 20 درصدی صندوق توسعه ملی، با برداشت 40هزار میلیارد تومانی در صورت تحقق درآمدهای نفتی، به صفر می‌رسد. با درنظرگرفتن آنکه اکنون صندوق توسعه ملی با برداشت‌های متعددی روبه‌روست و در عین حال سهم آن از فروش نفت کاهش می‌یابد، با بحران روبه‌رو نخواهیم شد؟
فلسفه وجودی صندوق توسعه ملی کاهش وابستگی اقتصاد به درآمد نفت و تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش هیدروکربن‌ها به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصـادی و حفـظ سهم نسل‌های آینده از منابع هیدروکربنی است و اینکه اگر قیمت نفت در آینده کاهش یافت، کشور بتواند از محل درآمدهای این صندوق روند حرکت اقتصادی خود را ادامه دهد. خب با کاهش سهم این صندوق همه این اهداف در معرض آسیب قرار می‌گیرد، اما مهم‌ترین آسیب فوری این است که صندوق توسعه ملی توانایی و منابع کافی نخواهد داشت که طبق اساسنامه خود به پروژه‌های سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی تسهیلات کافی اعطا کند. بنابراین در شرایطی که امکان دریافت تسهیلات خارجی نیست و بودجه عمرانی هم یا محقق نخواهد شد یا بخش اندکی از آن محقق خواهد شد، در واقع نه در بخش دولتی و نه در بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کافی انجام نخواهد شد و نرخ تشکیل سرمایه بسیار پایین خواهد آمد و این در کوتاه‌مدت رکود را تشدید می‌کند و در بلندمدت نیز به روند رشد اقتصادی کشور لطمه می‌زند.


 
موضوع دیگر مربوط به بدهی شرکت ملی نفت است که راهکارهای تسویه آن بسیار پیچیده و با عدم شفافیت روبه‌روست. چنانکه مرکز پژوهش‌ها در گزارشی تأکید کرده است: با توجه به اینکه حدود 920 هزار میلیارد ریال (حدود 15.7 میلیارد دلار) به‌منظور بازپرداخت بدهی‌های شرکت در سال 1398 در نظر گرفته شده است، همه منابع مطمئن شرکت (441 هزار میلیارد ریال) تکافوی این بازپرداخت را نخواهد داد.» علاوه بر آنکه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید شده که شرکت ملی نفت ایران برای بازپرداخت بدهی‌های خود نیازمند استقراض مجدد است» یک منبع آگاه در شرکت ملی نفت در گفت‌وگو با ایسنا هم تأیید کرده بدهی شرکت ملی نفت ایران از مرز ۵۰ میلیارد دلار گذشته است، اما تأیید نکرده که این شرکت درحال تبدیل‌کردن ذخایر استهلاک و اندوخته‌هایش است. به گفته این منبع آگاه، این بدهی مربوط به وام‌هایی است که دولت نهم و دهم برای تکمیل برخی فازهای میدان گازی پارس جنوبی و همچنین طرح‌های ۳۵ماهه از صندوق توسعه ملی گرفته و از آنجایی که این طرح‌ها در آن زمان به سرانجام نرسید، تسویه نشده بود. مبلغ ۵۰ میلیارد دلار در واقع اصل و تأخیر همان وام‌هاست. با درنظرگرفتن چنین بدهی‌ای، پیش‌بینی شما از روند فعالیت شرکت ملی نفت چیست؟ آیا این بدهی می‌تواند فعالیت‌های مهم‌ترین شرکت درآمدزای کشور را دچارحاشیه کند؟
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مورد بخش نفت در قانون بودجه سال 1398 میزان بدهی شرکت ملی نفت ایران 48.6 میلیارد دلار ذکر شده است. همه این را نمی‌توان به حساب دولت‌های گذشته گذاشت. اگر به جدول صفحه 38 همین گزارش دقت شود، بیشترین بدهی‌ها به صندوق توسعه ملی مربوط به دریافتی‌های نفت از این صندوق در دولت یازدهم است. این ها مربوط به برداشت‌هائی است که به اعتقاد من بصورت فله‌ای از صندوق توسعه ملی انجام شده به نوعی تمام ضوابط و نظام‌نامه صندوق توسعه ملی دور زده شده و اگر نظام‌نامه و ضوابط صندوق رعایت شده بود، طبیعتا باید این اعتبارات به‌موقع بازپرداخت می‌شد. انعکاس این بدهی‌ها که لاجرم اتفاق افتاده است، اعتبار بین‌المللی شرکت ملی نفت را کاهش می‌دهد و توان سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه این شرکت را تقلیل می‌دهد. البته اینها ممکن است در شرایط تحریم که تولید نفت ‌خام حدود یک میلیون بشکه کاهش دارد و ظرفیت تولید اضافی وجود دارد، خیلی خودش را نشان ندهد اما در بلندمدت اثرات منفی خواهدداشت.


 
در بخش دیگری از آن گزارش آمده: کل بودجه عمومی وزارت نفت در جزء 1» ردیف 143000 جدول شماره 7 ماده‌واحده لایحه بودجه سال 1398 کل کشور برای اجرای وظایف حاکمیتی، 124 میلیون ریال معادل 12.4 میلیون تومان است. این میزان در قانون بودجه سال 1397 برابر با 128 میلیون ریال (معادل 12.8 میلیون تومان) بوده است. بنابراین به ‌نظر می‌رسد بودجه وزارت نفت از بودجه شرکت ملی نفت تأمین می‌شود که با وجود مشکلاتی که به جهت کاهش بودجه عمرانی برای این شرکت به‌وجود می‌آورد، نشان می‌دهد وزارت نفت از نظر بودجه، مستقل از شرکت ملی نفت نیست، بنابراین با چنین وابستگی بودجه‌ای، قادر به اعمال وظایف حاکمیتی خود نخواهد بود و این دلیل قانع‌کننده‌ای برای این است که وزارت نفت موجودیت واقعی ندارد»؛ نظر شما درباره این دیدگاه کارشناسی کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس چیست؟
روی مطلب مهمی دست گذاشته‌اید. این مطلب از چندین جهت مهم است که اشاره خواهم کرد. این روند سال‌هاست که برقرار است. در سال‌های نیمه دوم دهه 60 که خود من نیز مدتی هم‌زمان مدیر امور اداری شرکت ملی نفت ایران و سرپرست معاونت اداری- مالی وزارت نفت بودم، بودجه بسیار کمی در قانون بودجه برای وزارت نفت درخواست می‌شد و برای اینکه وزارت نفت گرفتار ذی‌حساب نشود، عمده نیاز وزارت نفت بهصورت کمک از شرکت ملی نفت اخذ می‌شد؛ یعنی هیئت مدیره شرکت ملی نفت نیاز وزارت نفت را بهعنوان کمک، تصویب و اعطا می‌کرد. ظاهرا هنوز همین روند ادامه دارد در صورتی که شرایط بسیار بسیار فرق کرده است. در آن زمان هم این کار غلط بود، اما وزارت نفت ستاد بسیار کوچکی بود و قانون نفت هم تصویب نشده بود و وظایف حکمرانی یا حاکمیتی وزارت نفت نیز چندان روشن و تبیین‌شده نبود. اما امروز ستاد وزارت نفت بسیار گستردهتر شده و وظایف حکمرانی وزارت نفت تبیین شده است. یکی از وظایف حکمرانی وزارت نفت کنترل و نظارت بر شرکت ملی نفت ایران است درصورتیکه اغلب قریب به اتفاق کارکنان وزارت نفت در استخدام شرکت نفت و مأمور هستند و نیز وزارت نفت مستأجر شرکت نفت است و بودجه‌اش را هم از شرکت نفت می‌گیرد، بنابراین همان‌طور که اشاره کردید طبعا نمی‌تواند اِعمال حاکمیت و حکمرانی کند، اما نکته نگران کننده‌تر و یا لایه عمیق‌تر این مساله این است که وقتی وزارت نفت اینگونه بودجه می‌نویسد یعنی درکی از حکمرانی در وزارت نفت وجود ندارد این یعنی وزارت نفت نمی‌خواهد به سمت وظیفه اصلی خود حرکت کند و نیز رابطه تفکیک‌شده‌ای بین حکمرانی و تصدی‌گری در صنعت نفت وجود ندارد و به نظر من این یکی از معضلات بزرگ اداره و راهبری صنعت عظیم نفت در کشور است، اما یک نکته کلیدی دیگر هم از این مطلب بیرون می‌زند و آن بی‌انضباطی مالی در شرکت ملی نفت ایران است. اگر شرکت ملی نفت ایران انضباط مالی داشته باشد چگونه می‌تواند چنین مبالغ عظیمی را هزینه کند. من از یک مطلب که در گزارش مرکز پژوهش‌ها بود متعجب شدم و آن اینکه ذکر شده  14.5 درصد سهم شرکت نفت از صادرات نفت کشور، تکافوی هزینه‌های این شرکت را نمی‌کند، این حرف تکرار ادعاهای مدیران صنعت نفت است. من نمی‌گویم این عدد حتما تکافو می‌کند، اما کدام حسابرسی دقیق نشان داده که تکافو نمی‌کند. اگر سهم شرکت نفت صرف تأمین هزینه وزارت نفت و تأمین مالی پروژه‌های بی‌مطالعه نشود و انضباط مالی وجود داشته باشد چه‌بسا کفایت کند. نکته مهم دیگر هم که از این وضعیت استنباط می‌شود، این است که مجمع‌ عمومی شرکت ملی نفت و اصولا مجامع عمومی شرکت‌های دولتی به وظایف خود درست عمل نمی‌کنند و حساب و کتاب و ترامه روشن نمی‌خواهند و کمکی به جهت‌دادن شرکت به سمت انضباط مالی نمی‌کنند.


 
کارشناسان جهت شفافیت بودجه در بخش نفت پیشنهادهایی مطرح می‌کنند. یکی از پیشنهادها به تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت ملی نفت و واگذاری بخشی از سهام شرکت بهعنوان بدهی اختصاص دارد تا مشکل شرکت ملی را رفع و رجوع کند. نظر شما در این رابطه چیست؟
در این پیشنهاد ذکر نشده که سهام شرکت به چه کسی واگذار شود و مبهم است، اما بحث تجدید ارزیابی دارایی‌ها خیلی مهم است؛ آنجاست که معلوم می‌شود اصولا چقدر از اعتباراتی که گرفته شده و پس داده نشده، به سرمایه تبدیل شده و چقدر صرف تأمین بودجه وزارت نفت و پروژه‌های بی‌مطالعه و ناتمامی مثل ایران LNG و سیراف و امثال آن شده است.


 
اعطای مجوز استفاده از چارچوب قراردادهای جدید نفتی (IPC) برای قراردادهای سابق این شرکت (عطف به ماسبق کردن قراردادهای IPC و استفاده از روش بازپرداخت این قراردادها تا سقف 50 درصد عواید تولید) چقدر می‌تواند کارایی داشته باشد؟
من نظر خاصی ندارم. دلیل این پیشنهاد تبیین نشده است؛ باید مکانیسم IPC و اینکه این پیشنهاد چه مشکلی را و چگونه حل می‌کند که مثلا با فرمول بیع‌ متقابل حل نمی‌شود، توضیح داده شود و مقایسه تطبیقی شود و نیز گزارش‌های دقیق حسابرسی از قراردادهای سابق مورد اشاره تهیه شود که بتوان قضاوت کرد. به نظرم این پیشنهاد نیز شتابزده و بر مبنای پذیرش ادعاهای مدیران نفت است بدون اینکه دلایل انباشت بدهی‌ها بررسی شده باشد.

احتساب بدهی شرکت به بانک مرکزی به‌عنوان افزایش سرمایه دولت در شرکت ملی برای جبران بدهی کلان شرکت ملی، یکی دیگر از راهکارهاست. نظر شما در این زمینه چیست؟
اولا- کل سهام شرکت ملی نفت متعلق به دولت است و اتفاق خاصی نمی‌افتد. ثانیا- این هم مانند مورد اول است؛ یعنی ابتدا باید تجدید ارزیابی شود تا معلوم شود که واقعا بر ارزش واقعی دارایی‌های شرکت نفت البته به قیمت‌های ثابت چقدر اضافه شده و آیا پاسخ‌گوی میزان بدهی‌ها هست یا نه؟ اما باید توجه داشت این پیشنهادها مشکل اقتصاد کلان را حل نمی‌کند؛ یعنی اثرات کلان اقتصادی این بدهی‌ها را که به مثابه کسر بودجه و عامل تورم است، حل نمی‌کند. اگر تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی و. به هدف نشسته بود که باید از محل بازدهی خودش تأمین و بازپرداخت می‌شد. به نظر من این پیشنهادها بیشتر به قول معروف رفع و رجوع کردن است تا حل مشکل و نه‌تنها به شفافیت مالی هیچ کمکی نمی‌کند، بلکه یک جنبه خیلی منفی این‌گونه رفع و رجوع‌ها این است که عدم شفافیت را بیشتر می‌کند؛ یعنی دستگاه تشویق می‌شود که اگر درست و شفاف عمل نکند، آخر کار به نوعی رفع و رجوع خواهد شد. انتظار از مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به جایگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی این است که اولا دلایل بهوجودآمدن این وضعیت را بررسی کند و ثانیا پیشنهاداتی ارائه کند که سیستم به سمت حل مشکلات مالی و انضباط و شفافیت مالی حرکت کند تا لااقل در آینده این مسائل تکرار نشود. به نظر من چندین عامل موجب این وضعیت شده که مهمترین آنها به این شرح است: 1- مغشوش‌بودن حیطه‌های حکمرانی و تصدی‌گری در صنعت نفت 2- مغشوش‌بودن روال ارزیابی و انجام مطالعات فنی/ اقتصادی پروژه‌ها؛ اگر یک پروژه‌، مطالعات اقتصادی درستی داشته باشد و نرخ بازگشت سرمایه آن روشن و مدل مالی روشنی داشته باشد و در زمان مقرر به بهره‌برداری برسد، حتما باید قادر به بازپرداخت اصل و فرع اقساط بدهی‌هایش باشد ولی وقتی مثلا صندوق توسعه ملی به مانده یک پروژه که معلوم هم نیست چقدر است، وام می‌دهد، غیر از این مورد انتظار نیست. 3- بی‌انضباطی مالی و شفاف‌نبودن سیستم‌های مالی در شرکت‌ ملی نفت ایران 4- تشریفاتی‌بودن مجامع عمومی شرکت‌های دولتی و از جمله شرکت ملی نفت ایران و متعهدنبودن مجامع به وظایف قانونی و عرفی خود 5- عدم انجام حسابرسی مستقل و دقیق در شرکت ملی نفت ایران که البته وظیفه تعیین حسابرس مستقل هم بر عهده مجمع عمومی است.


 
تعریف پروژه‌های سودآور در قالب بهره‌برداری از میادین کمریسک شرکت ملی نفت و تأمین مالی آن از طریق واگذاری سهام پروژه، آیا منطقی است؟
اولا در محدوده بودجه سال 98 باید ببینیم در شرایط تحریم که چنانکه ذکر کردم ظرفیت مازاد تولید وجود دارد، توسعه میادینی که اشاره شده چه اولویتی دارد. ثانیا بسیار مهم است که چه مرجع مستقلی مطالعات پروژه را بررسی و تأیید می‌کند که آنچه تاکنون بوده است، تکرار نشود.


 
سرمایه‌گذاری صرفا از طریق انعقاد قرارداد نفتی توسط وزارت نفت نه شرکت ملی نفت نیز احتمالا به‌عنوان توان نظارت وزارت نفت بر این شرکت، از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس مورد تأکید قرار گرفته است. از نظر کارشناسی شما، چقدر این ت کاراست؟
این مورد هم بسیار گنگ و مبهم است. آیا منظور این است که وزارت نفت بهجای شرکت نفت وارد تصدی‌گری و توسعه میادین شود یا میادینی را بهجای اینکه برای توسعه در اختیار شرکت نفت بگذارد در اختیار شرکت‌های دیگری بگذارد، آن‌گاه در زمان بهره‌برداری چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اینها روشن نیست.

 


مشروح گفت و گوی خبرنگار جماران با غلامحسین حسن تاش را در ادامه می خوانید:


جماران - تجربه کشورهای دیگرچیست؟ در زمینه تقسیم عادلانه انرژی و یارانه آن چه اقداماتی انجام می ‌دهند؟

پاسخ- بحثی تحت عنوان عدالت انرژی در دنیا مطرح است ولی این بحث بیشتر ناظر بر این است که همه مردم در همه جا امکانات یکسانی را در جهت دسترسی به انرژی مثلا شبکه برق داشته باشند. اما بحث تقسیم عادلانه انرژی را نمی ‌توان به صورت انتزاعی مطرح کرد و از بحث عدالت اجتماعی و عدالت در توزیع ثروت و درآمد جدا کرد. اگر سیستم اقتصادی مبتنی بر عدالت اجتماعی و توزیع درآمدی باشد و دسترسی همگانی هم به شبکه‌ های انرژی وجود داشته باشد عدالت در این زمینه هم برقرار می‌ شود.

مالیات و یارانه دو ابزار مهم در اختیار دولت هستند که برای پیشبرد ت‌ ها و برنامه ‌ها تنظیم می ‌شوند. مثلا در کشورهای اروپایی که برنامه جامع انرژی وجود دارد برای سال‌ ها از نفت‌ خام وارداتی و فرآورده‌ های نفتی مالیات ‌های سنگین می ‌گرفتند (و البته الآن هم می‌ گیرند) و از همان محل به انرژی‌ های نو مثل بادی و خورشیدی و حتی به زغال ‌سنگ یارانه می ‌دادند چرا که راهبردشان این بوده است که وابستگی ‌شان به انرژی وارداتی زیاد نشود و زغال ‌سنگ و انرژی‌ هایی که خودشان دارند سهمش در سبد انرژی حفظ شود یا بیشتر شود. این نوع مالیات بستن و یارانه پرداخت کردن هدفمند و فعال است و بر اساس تصمیم روشن. اما شکل‌گیری یارانه انرژی در ایران اصلا اینگونه نبوده است. واقعیت این است که در ایران دائما تورم داشته ‌ایم و با بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌ ها قیمت دلار افزایش یافته و در نتیجه قیمت فوب خلیج ‌فارس بنزین و دیگر حامل‌ های انرژی را با نرخ دلار جدید تبدیل به ریال کرده ‌ایم و فاصله آن با قیمت موجود را یارانه نامیده ‌ایم که این تعریف چندان درستی ازیارانه نیست. بعد دولت ‌ها برای جلوگیری از تورم شدید تر نتوانسته ‌اند تصمیم بگیرند که قیمت ‌حامل ‌های انرژی را متناسب افزایش دهند. بنابراین اگر یارانه ‌ای هم شکل گرفته در واقع یک هدف بیشتر نداشته و آن کنترل تورم بوده است.

 

جماران- به نظر شما این طرح که روزانه به هر ایرانی یک لیتر بنزین بدهند تا خود او آن را بفروشد، چقدر قابل اجرا است؟

پاسخ- به نظر من این طرح شتابزده و غیرمنطقی است و قابلیت اجرایی آن اصلا بررسی نشده است و قابل اجرا نیست. باید دید چه سامانه ‌های عظیمی لازم است به وجود آید که تک تک افراد یا حتی سرپرستان خانوار در اقصی نقاط کشور بتوانند  بنزین سهمیه خود  که به آن نیاز ندارند را به صورت سالم و شفاف به فروش برسانند. از نظر ایده ذهنی هم این طرح کاملا شبیه همان توزیع عمومی و یکسان یارانه‌ ها است که در دولت نهم و دهم به اجرا درآمد و اینک غلط بودن آن بر همه آشکار شده است. این یک روش منفعل و وارونه برای توزیع عادلانه درآمد و گسترش عدالت اقتصادی است. چنین طرح‌ هایی بر این ایده مبتنی است که داراترها و پولدارترها که اتومبیل دارند بیشتر از بنزین و یارانه ضمنی و مواهب آن برخوردارند و ما باید این مواهب را عادلانه بین ماشین دار و ماشین ندار توزیع کنیم. البته این که داراترها بیشتر از امکانات و مواهبی استفاده می ‌کنند محدود به بنزین نیست؛ داراترها از جاده‌ ها و اتوبان ها و زیرساخت‌ ها و حتی مدارس و دانشگاه ‌ها و امکانات دیگر یارنه ‌ای هم بیشتر استفاده می‌ کنند. کشاورز دارا تر هم موتور آب و تراکتور دارد و نسبت به کشاورز نادار از برق و گازوئیل یارنه ‌ای بیشتر استفاده می ‌کند.

مسأله توزیع درآمدی باید با الگوهای اقتصاد کلان و مدل ‌های درست اقتصادی حل شود نه این که ساختار اقتصادی به گونه‌ ای باشد که دائما فقر و نابرابری، بیکاری و اختلاف طبقاتی را گسترش دهد و بعد به صورت منفعلانه و فقیر پرورانه بخواهیم بخشی کوچک از آن را جبران کنیم. من اصولا با این تفکر مشکل دارم. از همه اینها گذشته باید دید کجای دنیا تا حالا از این کارها را کرده ‌اند؛ آیا حتی یک تجربه جهانی در این مورد وجود دارد؟

 

جماران - یکی از اهدافی که برای طرح ذکر شده مقابله با قاچاق سوخت است. اینکه به هر ایرانی روزانه یک لیتر بنزین داده شود و اختیار فروشش با خود او باشد چقدر به مقابله با قاچاق سوخت کمک می کند؟

پاسخ- به نظر نمی‌رسد که این طرح برای کنترل قاچاق طراحی شده باشد. قاچاق سوخت و هر کالایی تا وقتی که اختلاف قیمت قابل توجه در مورد آن کالا در دو سوی مرز وجود دارد اتفاق می ‌افتد. البته به نظر من در مورد قاچاق سوخت بسیار اغراق می‌ شود؛ گاهی ادعا می‌ شود که 20 میلیون لیتر در روز بنزین قاچاق می‌ شود، در جایی گفتم اگر چنین است بهتر است موضوع بحث را عوض کنیم و به جای بنزین راجع به امنیت ملی کشور صحبت کنیم چون اگر کسی امکانات لازم برای جا به جایی این حجم بنزین را بداند می‌ فهمد که اگر این حجم بنزین از کشور قاچاق شود معلوم است یا مرزهای کشور به قول معروف روی هواست و یا فقط آنهایی که باید حافظ مرزها باشند می ‌توانند چنین کاری بکنند که اگر خدای نکرده آنها به جای حفظ مرزهای کشور دنبال تجارت باشند باز هم امنیت مرزهای کشور روی هواست. بنابراین این عدد و رقم‌ ها قطعا اغراق‌ آمیز هست.

اما اگر بر گردیم به این طرح، این طرح نه تنها نمی‌ تواند جلوی قاچاق را بگیرد بلکه می‌ تواند آن را تشدید کند. چون همه صاحب بنزین می ‌شوند و به فکر می ‌افتند که چطور و در کجا می ‌توانند آن را به بیشترین قیمت بفروشند.

 

جماران- آیا این طرح موجب افزایش قیمت حامل های انرژی و به تبع آن تورم نمی‌ شود؟

پاسخ- این قضیه می ‌تواند کنترل قیمت را از دست خارج کند. ممکن است عده ‌ای بازار سیاه درست کنند و مشکل بیافرینند.

 

جماران- به نظر شما چطور می توانیم به صورت عادلانه و منطقی یارانه انرژی را تقسیم کنیم تا ضمن اینکه مردم از منافع آن بهره مند می‌ شوند، مضراتی مانند تورم را برای کشور نداشته باشد؟

پاسخ- حل مشکلات انرژی مستم اصلاح و توسعه سیستم انرژی، بهینه کردن سبد انرژی و اجرای برنامه ‌های ارتقاء بهره ‌وری انرژی با ترکیبی خردمندانه از ت‌ های قیمتی و غیرقیمتی است. در مورد بنزین و سوخت‌ های حمل و نقل مسأله سخت‌ تر است و علاوه بر سیستم انرژی مستم برنامه جامع برای اصلاح و توسعه سیستم حمل و نقل بین شهری و درون شهری کشور و نیز مستم اصلاح و توسعه صنعت خودرو کشور است و دیدن همه اینها در یک سیستم هماهنگ مستم وجود یک دولت و یک سازمان برنامه کارآمد است.

بنده سالیان سال است راجع بهره ‌وری انرژی و از جمله بنزین کار کرده ‌ام و نوشته‌ ام کنترل مصرف و ارتقاء بهره‌ وری مستم ترکیبی از اقدامات غیرقیمتی و قیمتی و مستم نگاه جامع، برنامه‌ ریزی جامع و بلند مدت است که دستگاه حکمرانی کشور هرگز نخواسته یا نتوانسته به آن بپردازد. ملاحظه کنید طی 20 سال منتهی به سال 1396 به ارزش حداقل 185 میلیارد دلار در کشور بنزین مصرف شده است، حال ببینید اگر پیش ‌بینی ‌های درست برنامه ‌ریزی جامع بین بخشی وجود داشت با این پول چه کارها که نمی‌ شد کرد؛ با این پول می‌ شد زیرساخت ‌های حمل و نقل عمومی کشور را متحول کرد، می ‌شد صنعت خودرو کشور را متحول کرد. شما ببینید اگر اتومبیل ‌های ما به جای متوسط مصرف بیش از 10 لیتر در هر 100 کیلومتر حتی در حد متوسط جهانی یعنی 7.5 لیتر در 100 کیلومتر مصرف می‌ کردند الآن مصرف بنزین کشور 25 درصد کمتر بود و ما صادرکننده بنزین بودیم.

بنابر برآوردی که انجام داده‌ ام حتی اگر کمترین نرخ رشد سالانه تقاضای بنزین را در حد سه درصد در نظر بگیریم با ادامه این روند در 20 سال آینده بیش از 300 میلیارد دلار بنزین در کشور مصرف خواهد شد. یعنی 300 میلیارد دلار دیگر دود خواهد شد.

پیشنهاد ارائه شده منفعلانه و شتابزده است و به نظر من معضلات جدیدی را موجب می ‌شود. اگر یک سیستم جامع طراحی شود مسآله توزیع عادلانه هم در آن حل خواهد شد و آن وقت مالیات و یارانه هم در چارچوب یک برنامه جامع هدفمند خواهد شد. البته اینها باید طوری تنظیم شود که اهداف برنامه محقق گردد.


در نشست پتانسیل‌های تجارت منطقه‌ای گاز  چه گفتم

 

روز دوشنبه 8 بهمن ماه 97 به نشستی  تحت عنوان " پتانسیل‌های تجارت منطقه‌ای گاز" در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری دعوت شدم. دعوت کننده محترم در تماس تلفنی به من فرموده بودند که جلسه ساعت 2 بعد از ظهر شروع می‌شود و متاسفانه به متن دعوتنامه کتبی که ایمیل شده بود هم دقت نکردم ولذا حدود ساعت 2 و پانزده دقیقه به جلسه پیوستم و در آنجا متوجه شدم که زمان جلسه 1 تا 3 بوده است. من سخنران جلسه نبودم اما در پایان جلسه برادر عزیزم آقای دکتر عباس ملکی خواستند که بعنوان آخرین سخنران صحبتی داشته باشم. از آنجا که بعدا ملاحظه کردم گزارشات ناقص و بعضا غلطی از این صحبت‌ها منتشر شده و نیز بعضا مطالب توهمی از این جلسه در گروهها منعکس شده است. متن عرایض خود را  به شرح زیر می‌نویسم:

1-   حدود بیست سال پیش مقاله‌ای تحت عنوان

"چالش‌های اصلی بخش انرژی با تاکید بر زیربخش نفت" نوشتم  که اغلب مشکلات و موانعی که دوستان در این جلسه مطرح فرمودند در آن مقاله گفته بودم و متاسفم که باید بگویم بعد از قریب بیست سال هنوز اکثر آن چالش‌ها به قوت خود باقی است.

2-   بازارهای منظم واردکننده گاز در جهان که بازارهای تضمین شده‌ای هم (از نظر برداشت و پرداخت طبق قرارداد) هستند، دچار روزمرگی نیستند و برنامه بلندمدت دارند. این بازارها مثل اروپا و ژاپن و دیگران با توجه به دوره طولانی مشکلات در روابط بین‌المللی ایران که مانع تجارت گاز با ایران می‌شود و با توجه به روشن نبودن چشم‌انداز بر طرف شدن این مانع، برنامه‌های خود را بدون در نظر گرفتن ایران بسته‌اند ولذا حداقل در میان مدت و تا افق 2030 بعید است راهی به این بازارها داشته باشیم.

3-   با توجه به مطلب فوق تنها بازارهای محدودی در اختیار ما قراردارد.

4-  

با پاکستان قرارداد صادرات گاز داریم و گاز را تا نزدیکی مرز برده‌ایم و پاکستان به تعهداتش عمل نکرده ولی پیگیری جدی برای تعیین تکلیف نمی کنیم.

5-   به نظر می‌رسد با توجه به همان شرایط بین‌المللی و تحریم‌ها دسترسی به فناوری  مایع‌سازی گاز

(LNG) نداشته باشیم و تاکنون بیش از 2.5 میلیارد دلار در پروژه ایران LNG  هزینه کرده‌ایم و بجائی نرسیده‌ایم ولی شاید بتوانیم دسترسی به

واحدهای کوچک مقیاس LNG  داشته باشیم که فناوری آنرا چینی‌ها وبعضی دیگر هم دارند. اما شرکت ملی گاز چند برنامه در این زمینه داشته است که متاسفانه جدی پیگیری نشده. شاید اگر با استفاده از خط‌لوله انتقال گاز احداث شده برای پاکستان در شرق کشور و در نزدیکی مرز پاکستان یا در گواتر یک واحد کوچک یا متوسط LNG احداث کنیم بتوانیم با همکاری با یک شریک پاکستانی به ایستگاه‌های CNG در پاکستان گاز بدهیم. بخش عمده‌ای از خودروهای پاکستان CNG سوز هستند و ایستگاه‌های CNG آنجا نیاز به گاز دارند.

6-  

عمان متقاضی گاز ایران بوده است و توافقنامه‌هائی داریم ولی به نظر می‌رسد آنچنان که باید جدی پیگیری نمی‌شود. تا این فرصت هم از دست نرفته باید با همکاری وزارتین نفت و خارجه پیگیری جدی و تعیین تکلیف شود.

7-   بارها در نوشته‌ها نوشته و در مصاحبه‌ها گفته‌ام که

قرداد کرسنت قطعا قرارداد خوبی نبوده است ولی باید اجرا می‌شد. چون ضرر اجرا نکردنش بیشتر بود. وقتی یک قرداد و تعهد بین‌المللی اجرا نمی‌شود کشور بی‌اعتبار می‌شود و این ضررش بیشتر است.

ما به دلیل عدم تعهد به این قرارداد کویت را هم از دست دادیم. کویت زمانی متقاضی گاز ما بود اما رفت از طریق LNG نیازش را تامین کرد که خیلی برای کویت پرهزینه تر است.

8-   بارها در نوشته‌ها و مصاحبه‌ها پیشنهاد کردم که با

خط‌لوله تاپی (ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هند) در فضای بین‌المللی

برخورد سلبی نکنیم و با توجه به حسن روابط با چهار کشور و سابقه مذاکرات گازی با پاکستان و هند و سابقه واردات گاز از ترکمنستان، می‌توانیم متقاضی ورود به TAPI شویم و پیشنها کنیم که ایران هم با این خط‌لوله لوپ شود و این می‌تواند برای ما فرصت ایجاد کند و حداقل اطلاعات دقیق‌تری پیدا کنیم. اما به پیشنهاد عمل نشد و امروز با ورود عربستان به این پروژه فرصت برای ما از بین رفته است.



 

 

قسمت اول 
حجم: 37.9 مگابایت
 
 

 


حجم 4.59 مگابایت
مدت زمان: 2 دقیقه 33 ثانیه

 
 
 

توضیحات: کلیپ صحبت در نشست "دیپلماسی انرژی در شرایط تحریم" که در 21 آذرماه 97 توسط "کمیته ملی انرژی" برگزار شد



مطالب قبلی مرتبط: 

افزایش ناگهانی قیمت بنزین برخلاف قانون است

دلایل محرمانه بودن هزینه بنزین وارداتی

ابعاد و تبعات افزایش قیمت سوخت

نقدی در مورد مصاحبه‌ انجام شده در مورد بنزین تولیدی پتروشیمی‌ها

رفع ابه

ام از مصرف بنزین و سوخت خودرو

معضل بنزین و بحران انرژی در ایران

قصه بنزین و چند نکته



برادر گرامی جناب آقای رحمانیان

مدیرمسئول محترم رومه شرق

 

موضوع: گلایه از سانسور نوشته من در رومه محترم شرق بدون اطلاع

 دیروز مورخ 25/10/97 یکی از همکاران عزیز رومه وزین شرق در چتی تلگرامی  سوال زیر را از من پرسیدند و من هم جواب زیر را نوشتم . امروز مورخ 26/10/97در گزارش منتشر شده در صفحه 5 رومه تحت عنوان "چشم خصولتی‌ها به پارس جنوبی" مطالب بنده درج شده ولی هرجا من گفته‌ام نظامیان، واژه نظامیان به خصولتی‌ها تغییر کرده که کاملا متفاوت با نظر بنده است چراکه بسیاری از شرکت‌های پیمانکاری مثل پتروپارس و شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت و خیلی پیمانکاران دیگر به نوعی خصولتی هستند ولی آنها داستان دیگری دارند، که در جای دیگری باید به آن پرداخته شود.

البته بنده نمی‌توانم انتظار کنم که این نامه را حتما منتشر فرمائید چراکه حتما محذوراتی داشته‌اید ولی از این بابت گلایه دارم که در صورت محذور نباید مطلب من را بدون هماهنگی تغییر می‌دادند و عملا یک مطلب اشتباه و قابل نقدی را از قول من منتشر می‌کردند و اصولا خوب است خط قرمزهایتان را به همکارنتان گوشزد فرمائید که در مورد آن باکسی صحبت نکنند.

اینجانب این حق را برای خود محفوظ می‌دانم که این مطلب را در وبلاگ و کانال خود منتشر نمایم.

سوال - الان که توتال رفته و سی ان پی سی هم عملا رفته، خصولتی‌ها با لیدری خاتم دوباره افتادن به جون شرکت ملی نفت پروژه بگیرن. میخواستم ببینم نظرتون در مورد سپردن پروژه‌ها به این بخش، چیه؟ با توجه به عقبه‌شون و تحویل با تاخیر شش ساله پروژه ها در پارس جنوبی. به هر حال نمیشه نادیده گرفت که پول گزافی رو هدر دادن اما در عین حال، نمیشه نادیده گرفت که خب الان که توتال و . نیستن، دیگه چاره‌ای می‌مونه؟

پاسخ- بنده به هیچ وجه با حضور نظامیان در این گونه فعالیت ها موافق نیستم . اینگونه فعالیت ها خارج از وظایف نظامیان است و آثار و تبعات منفی آن در مجموع از اقدامات مثبت آن برای کشور بیشتر است و حداقلش این است که رقابت و بهینه‌گی را در اقتصاد مخدوش می کند.  اخیرا یادداشتی در زمینه ضعف قوانین مربوط به تعارض تداخل منافع نوشتم و در آنجا توضیح داده ام که چقدر این قوانین در کشورهای پیشرفته جهان سخت‌گیرانه است، یکی از اشکالات حضور نظامیان در این عرصه‌ها این است که می تواند موجب مخدوش شدن وظیفه اصلی آنها که حفظ امنیت ملی است بشود و تعارض هائی را در این زمینه بوجود آورد . اگر هم نظامیان ادعا می‌کنند که به شرکت‌هائی دارند که در این زمینه‌ها توانائی دارند بهتر است آن شرکت‌ها کاملا خصوصی شوند و سهام  آنها بصورت کامل در بورس عرضه شود تا این توانائی ها به بخش خصوصی منتقل شود و از بین نرود. ولی تجربه حداقل در پروژه های نفت و گاز نشان داده است که توانائی زیادی هم در این زمینه وجود ندارد و این شرکت های وابسته به دستگاه های نظامی عمدتا رانتی عمل می کنند یعنی کار را می گیرند و خرد می کنند و به شرکت های بخش خصوصی می دهند و  البته به دلیل زور داشتن  از یک چتر حمایتی برخوردارند که وصول مطالبات و مسائلی مثل تجدید نظر کردن در قیمت یا به قول معروف دبه کردن را تسهیل می کند . اگر کارفرما ها رفتار حمایتی و درستی با بخش خصوصی کارآمد داشته باشند و همین تسهیلات را برای آنها هم فراهم کنند قطعا آنها بطور نسبی موفق تر خواهند بود. اگر هم   شرکت های وابسته به دستگاه های نظامی ادعائی خلاف این عرض بنده دارند خوب است مجموع عملکرد گذشته شان توسط یک نهاد بی طرف که ترسی از قدرت نظامی اینها نداشته باشد مورد بررسی قرار گیرد و یک گزارش شفاف تهیه و منتشر شود در فازهای مختلف پارس‌جنوبی یا در "ان جی ال خارک" یا جاهای دیگر چه اتفاقی افتاده است.

 

با عرض ارادت

سید غلامحسین حسنتاش



یادی از یک ژورنالیست فرهیخته



دی ماه 1392 پنجمین سالگرد درگذشت علیرضا فرهمند است. اولین بار در سال 1377 با او آشنا شدم. در آن سال بدنبال عضویت در هیئت مدیره انجمن اقتصاد‌انرژی مسئولیت مدیریت و سردبیری ماهنامه اقتصاد انرژی به عهده من  گذاشته شد و فرهمند تا زمان درگذشتش در دی ماه 92 یعنی به مدت پانزده سال در انتشار این مجله با من همکاری نزدیک داشت. البته او از ابتدای انتشار ماهنامه اقتصاد انرژی همراه آن بود و در حقیقت من بودم که از شماره ششم به این مجله پیوستم. وقتی کار را با علیرضا فرهمند شروع کردیم. عدم شناخت  قبلی من از فرهمند در کنار تواضع بی‌نظیر و مثال‌زدنی او موجب شد که برداشت اولیه من این باشد که او صرفاً فردی آشنا با مسائل چاپ و نشر و به قولی آچار فرانسه این امور است. افتادگی و بی ادعائی این مرد وارسته موجب شد که مدتها طول بکشد که درک کنم با چه انسان دانا و فرهیخته‌ای سروکار دارم. شخصیت کم نظیری که از بد حادثه و برای گذران زندگی از این جور کارها سر در آورده بود. هر چه گذشت بیشتر و بیشتر با شخصیت او آشنا شدم. جلسات هیئت تحریریه ماهنامه که گاهی تا پاسی از شب طول می‌کشید اغلب عملاً به کلاس درسی تبدیل می‌شد که ما از او بسیار می‌آموختیم. ت، قدرت، تاریخ و از همه مهمتر طرز نگاه و طرز اندیشیدن و شیوه اعتدال را از او یاد می‌گرفتیم. فرهمند فارغ‌التحصیل دانشکده نفت آبادان بود اما بر خلاف اغلب افراد، تسلیم مسیری که زندگی تحمیل می‌کند نشده بود و به دنبال علائقش رفته بود و یکی از مهمترین علائقش ژورنالیسم بود. او برای رسیدن به علائقش به ساده‌زیستی خو گرفته بود. فرهمند در سال‌های پیش از انقلاب دبیری سرویس بین‌الملل رومه کیهان را بر عهده داشت و نوزده سال در کیهان کار کرده بود و لذا بعد از انقلاب چهره مطلوب نظام جدید نبود. زمانی که به خاطر بعضی فشارهای ناروا مجبور شده بود از تخصص و علاقه اصلیش یعنی ژورنالیسم ی و اجتماعی فاصله بگیرد باز هم از دائره علاقه‌اش فاصله زیادی نگرفته بود و به همکاری با نشریات تخصصی روی آورده بود و بنیان‌گذار و گرداننده و همکار کلیدی بسیاری از نشریات در این حوزه بود.

یکی از حساسیت‌های فرهمند و تنها چیزی که گاهی کمی او را عصبانی می‌کرد عدم قائل بودن به حق متفاوت فکر کردن، و دگراندیشی برای دیگری بود. شاید با این حساسیت، کلیدی‌ترین محور و ضامن دموکراسی را به درون ما تزریق می‌کرد که : دیگری شخصیت دیگر و متفاوتی است و حق دارد نوع دیگری بی‌اندیشد و انسان‌های مدعی عقلانیت و دموکراسی‌خواهی باید این حق را عمیقاً بپذیرند و انسان‌ها باید بر این مبنا با هم تعامل کنند. خود او برای فهم و شعور مخاطبینش احترام ویژه‌ای  قایل بود و هیچگاه نگرش شخصیاش را به مخاطب تحمیل نمی‌کرد. همواره به همکارانش توصیه می‌کرد که هرگز در نوشته‌ها سعی نکنید پیش فرضی را به مخاطبین القاء کنید و صرفاً  با تبیین و تشریح صادقانه موضوع مورد بحث، در انتقال مطالب، امانتداری را به عنوان حداقل نیاز اخلاقی یک رومه نگار و نویسنده متعهد در نظر داشته باشید. این خواننده است که می‌تواند از گزارش یا خبر مورد بحث، برداشت بهینه داشته باشد.  در این رابطه ترجمه مقاله "هیچ گفتن در پانصد" کلمه نوشته "پل رابرتس را در بهار 1384 در مجله رسانه به چاپ رسانده بود که یک متن کلاسیک آموزش رومه‌نگاری است.

حساسیت ویژه فرهمند در مسائل تاریخی و بین‌المللی مسئله "خود مرکز پنداری" غرب بود. این که غربی‌ها و خصوصاً اروپائی‌ها در تحلیل و تاریخ‌نگاری، خود را مرکز عالم در طول تاریخ بشری می‌دانند و همه جوامع دیگر را حاشیه می‌بینند، و می‌خواهند چنین نگاهی را غالب کنند او را به واکنش وا می‌داشت و او با تسلط به تاریخ توضیح می‌داد که چنین نگاهی نه اصالت دارد و نه واقعیت تاریخی و تنها ناشی از تفرعن و نژادپرستی غربی‌ها است.

یکی از ویژگی‌های شخصیتی فرهمند نداشتن کینه بود. هرگز در سخنان فرهمند بغض و کینه‌ای را نسبت به هیچ کس و حتی کسانی که از آنها چوب خورده بود پیدا نکردم و هرگز رنجش از دیگران موجب خارج شدنش از مسیر اعتدال در تحلیل‌ها و نقد‌ها نمی‌شد و همین خصوصیت اعتدال نیز از دیگر ویژگی‌های مهم شخصیت او بود. فرهمند مذهبی نبود اما این رفتار او به راستی مصداق یک توصیه نجات بخش قرانی بود که "نباید زشتی‌های گروهی، شما را بر آن دارد که با عدالت برخورد نکنید، عدالت در پیش بگیرید که به تقوا نزدیک تر است."

من که جوانتر بودم و قلم تیز و تندی داشتم، در مورد سرمقاله‌های اقتصادانرژی با او م می‌کردم. فرهمند به من می‌آموخت که چگونه بجای نفیی نوشتن، اثباتی بنویسم و چگونه با قلم، ناخواسته دیگران را آزار ندهم تا مؤثرتر بیفتد. سرمقاله‌ها را که عمدتاً هم نقادانه بود به فرهمند می‌دادم و او متواضعانه ویرایش می‌کرد و زهر و تلخی آن را می‌گرفت.

 از ویژگی‌های فکری فرهمند این بود که آنچه می‌دانست را بصورت سیستماتیک و جامع آموخته بود و مسیرهای مطالعاتی را در حوزه‌های علوم انسانی و خصوصاً تاریخ و ت و فلسفه ی، خوب می‌دانست.

تواضع و فروتنی فرهمند موجب آن بود که کمتر بنویسد و یا اگر هم می‌نوشت کمتر انتشار دهد. بعضی از استادان رومه‌نگاری ایران از او که به شهرت‌گریزی شناخته می‌شد بعنوان "مولف شفاهی" یاد کرده‌اند. به استناد صحبت‌های طولانی که با او داشتم می‌دانم که متاسفانه برخی  از نوشته‌ها یا ترجمه‌ها را نیمه کاره گذاشت و رفت.

در آخر عمر و درست در زمانی که با سرطان ریه دست و پنجه نرم می‌کرد، ترجمه او از رمان ریشه‌ها که سال‌ها پیش منتشر شده بود مورد توجه حاکمیت قرار گرفت و فرهمند در شرایط سخت بیماری در حالی که با مرگ دست و پنجه نرم می‌کرد مورد اقبال رسانه‌هائی خاص قرار گرفت که دائم تقاضای مصاحبه از او داشتند. اما بی‌مهری‌های گذشته این رسانه‌ها و حامیان آنها و بیماری، موجب نشد که فرهمند به آنها بی‌اعتنائی کند. از طنز روزگار توجه حاکمیت به کتابی که سی و شش سال قبل ترجمه و منتشر کرده بود  موجب شد که او که جزو اولین غیرخودی‌ها بود را در قطعه نام‌آوران به خاک بسپارند.

فرهمند چندین بار با "الکس‌هیلی" نویسنده "ریشه‌ها"  که شرح رنج‌های سیاهان آفریقائی به بردگی گرفته شده  توسط امریکائی‌هاست، را ملاقات کرده بود و جواز ترجمه و انتشار کتاب برای فارسی‌زبانان را از شخص او گرفته بود. ترجمه روان و جذاب ریشه‌ها منعکس کننده تسلط فرهمند به هر دو زبان انگلیسی  و فارسی است و مقدمه فرهمند بر این ترجمه و نیز مقدمه ناشر که به احتمال قوی آنهم به قلم اوست منعکس کننده دانش و دیدگاه‌های اوست. در قسمتی از این مقدمه می خوانیم:

" واقعیت این است که در سراسر تاریخ هیچ قومی به اندازه سیاهان امریکا زجر آزار مردمان متمدن اروپائی! را تحمل نکرده است. وقتی متمدن‌ها! پا به افریقا و امریکا گذاشتند، خود را مم به رعایت هیچیک از موازین انسانی نمی‌دانستند. سرخپوستان امریکائی را که با روحیه میهمان‌نوازی تازه‌واردها را پذیرفته بودند، از مرد و زن و کودک کشتند و در افریقا هر که را که نکشتند به بردگی گرفتند. و امروز همه کسانی که از امریکا فقط به دیدن آسمانخراش‌ها و دنیای والت‌دیسنی‌اش اکتفا نکرده و سری هم به زاغه‌های سیاه‌نشین شهرهای ثروتمندی چون زده باشند یا نوشته کسانی چون ملکم ایکس (مقتول) و و حتی معتدل‌ترهائی مثل مارتین‌لوترکینگ و را خوانده باشند، می‌توانند شهادت دهند که بخش بزرگی از سیاهان امریکا در شرایطی زندگی می‌کنند که مسلما از وضع دوران بردگی هیچ بهتر نیست و حتی در مواردی بدتر است. الکس هیلی می‌کوشد در کتاب خود یکبار دیگر تاریخ را اینبار از زبان شکست خوردگان بنویسد. می‌کوشد از سیاهان در برابر داستان‌هائی که از سرشت کودن و تنبل و کم‌جنبه آنها وارد تاریخ امریکا شده، دفاع کند. می‌خواهد نشان دهد که در استقلال امریکا و ثروتمند شدن آن، سیاهان هم‌نژادش چه نقش عمده‌ای داشته‌اندو در نتیجه حق دارند از مواهب امروز امریکا سهم خود را طلب کنند."

یکی دیگر از کارهای ارزشمند علیرضا فرهمند ترجمه روان و جذاب یکی از ی‌ترین رمان‌های "گابریل گارسیا مارکز" به نام "ساعت نحس" در سال 1362 است. مقدمه هوشمندانه علیرضا فرهمند بر این رمان، خواننده ی را از خواندن کتاب بی‌نیاز می‌کند یعنی حداقل برای کسانی که نه به نیت رمان‌خوانی بلکه به نیت درک افکار مارکز و درک شرایط ی‌ای که مارکز آن را به رمان درآورده است، می‌خواهند این کتاب را  بخوانند، مقدمه فرهمند کافی است. در بخش‌هائی از این مقدمه می‌خوانیم:

"در میان نخبگان شهر تنها کسی که با همه اقشار معاشرت سالم، منظم و دائمی دارد کشیشی است فقیر و سخت‌کوش که از احترام همگانی برخوردار است. او به اعماق جامعه راه  دارد و می‌تواند کانون تجمع و حرکت باشد و توده مردم از او توقع هدایت دارند. اما کشیش مطیع نظام کلیسائی است و می‌کوشد سخنان مقامات حاکم بر شهر را باور کند و به دیگران بباوراند.  روشنفکر راحت‌طلب و ارسطوخوانده‌ای هم هست که مدعی است با دستگاه منطقی و محکم خود هر معمائی را حل می‌کند اما پیاپی در قضاوت‌هایش خطا می‌کند و سرانجام در مقابل هجوم واقعیت می‌گریزد. در مقابل او شعور باطنی جامعه از زبان پیرزنی کور می‌گوید:" در خیابان‌ها خون جاری خواهد شد" گوئی بدون آنم منطق محکم چیزی به او الهام شده است.  نخبگان شهر دید روشنی از اوضاع ندارند. واقعیت اوضاع را زنی سیل‌زده و جسور، مردی خجول و دست‌ و پا چلفتی و پیرزنی کور تحلیل می‌کنند و همین ها هستند که امید دارند. دیگران تلخکامند و دنیا را تیره و تار می‌بینند.  مقامات حکومت اصرار دارند که ما در مملکت دموکراسی زندگی می‌کنیم و وضع فرق کرده است. توده مردم مطمئنند که وضع هیچ فرق نکرده است، چون همان آدم‌های قبلی بر سر کارند. حتی با بازگشت اختناق و سرکوب، مردم بجای این که بترسند از درست درآمدن تحلیل خود احساس پیروزی می‌کنند. مقامات شهر تقلا می‌کنند ظاهری آبرومند به کارها بدهند، سعی می‌کنند متین و موقر و جدی باشند اما مجبور می‌شوند امنیت شهر را دوباره به دست جانیان بسپارند. سقوط بزک نازک دموکراسی و نظم و قانون برخلاف میل آنها و با آه و افسوس و بیچارگی توام است. . ظاهرا همه خبرها در دست آنها است اما در واقع بی‌خبرانند. مردی بینوا و منزوی خبرهای واقعی را دارد و می‌گوید مملکت به موئی بند است.

به گارسیا مارکز خرده گرفته‌اند که چرا در آثارش راه‌حلی نمی‌دهد. او می‌گوید من فقط وضع را گزارش می‌کنم. وضع آنقدر خراب است که حتما باید عوض شود. در ساعت نحس نویسنده همه راه‌های تغییر وضع را می‌بندد جز یک راه: انقلاب. "

نقد و بررسی کتاب "تاریخ جنگ پلوپونزی" نوشته "توکودیدس" بزرگترین تاریخ نویس یونان باستان، یک نمونه از نقد کتاب‌های فرهمند است که در مجله نقد کتاب شماره اسفند 1378 به چاپ رسیده است. فرهمند در قسمتی از بررسی خود می‌نویسد:

در این کتاب بخشی از میراث یونانی حکومت‌ها و جوامع امروز غرب یادآوری می‌شود، ترکیبی از امپریالیسم خارجی و دموکراسی داخلی که به تدریج قوام گرفت و به شکل امروزی تحول یافت. در یونان ان روزگار نظامی را می‌بینیم که متکی بر اتحاد مشروط و محدود در عملیاتی مشخص و در مدتی مشخص است، نه متکی بر بیعت و وفاداری بی قیدو شرط، که میدان و مدت آن بی‌انتها انگاشته می‌شود.

 

فرهمند (به تعبییر خودش ) نسبت به خودزنی ایرانی‌ها در مورد حال و گذشته خودشان حساس بود در یادداشتی خصوصی نوشت :  "در مورد خودزنی یک نکته را باید حتماً خاطرنشان کنم و آن اینکه من نمی‌گویم اوضاع اخلاق و معنویت در ایران به سامان است و مثل کبک سر در برف فرو نبردم. قصد من این نیز نیست که من آنم که رستم بود پهلوان». فسانه گشت و کهن شد حدیث  اسکندر، سخن نو آر که نو را حلاوتی دگر است. نه این که از وضع امروز راضی باشم. فقط می‌خواهم بگویم که امروز را به گذشته تعمیم نباید داد. اگر وضع امروز را باید درست گزارش داد، وضع گذشته را هم، نه مثل فیلم 300.  من می‌گویم برای علت‌یابی این موضوع رابطه آن با گذشته به این شکل  ناصحیح است. زیرا اصحاب خودزنی پس از اقامه این دلیل به دنبال راه‌حل‌های عجیبی هستند. مثل اینکه سرم مادر پیر که از ابتدا تا کنون بیمار بوده و ما را خسته کرده بکشیم و بگذاریم تا راحت شود و خود را در دامن مادری جدید! بیندازیم. یا اینکه از دست ما کاری بر نمی‌آید و باید برویم یک جای دیگر تا اینکه او به حال خودش بمیرد و بعد به سراغش بیاییم."

 

در بخشی از همان بررسی کتاب تاریخ جنگ پلوپونزی هم نوشته بود:

"تردید نیست که دخالت ایرانیان و حمایت آنها از اسپارتی‌ها به پیروزی نهائی آنها در جنگ کمک کرد اما توکودیدس به این موضوع فقط در چند مورد اشاره می‌کند، بی آنکه نقش ایران را تعیین‌کننده بشناسد.البته باید گفت که در سال‌های پایانی جنگ بود که دخالت ایران نقش قاطع‌تری یافت و کتاب تاریخ جنگ پلوپونزی به آن سال‌ها نمی‌رسد. با این همه برای ایرانیانی که به عظمت و شکوه گذشته دلبسته‌اند و داوری‌ها غیرمنصفانه هرودوت و رجزخوانی‌های تاریخ‌نویسان دیگری یونانی درباره پیروزی‌های یونانیان در نبردهای ماراتن و . و خصوصا پیروزی اسکندر بر ایران آزده‌شان می‌کند، گزارش‌های توکودیدس در تائید برتری‌های آشکار ایران در عرصه‌های تمدن و فرهنگ و نیز در امور نظامی بر یونان آن روزگار، دلپذیر است."

 

علیرضا فرهمند به آینده ایران بسیار امیدوار و خوش‌بین بود، بر این باور بود که ایران در یک مسیر تاریخی به سمت توسعه حرکت می‌کند و عبور از این موانع اجتناب‌ناپذیر است. روحش شاد و یادش گرامی باد. ایکاش بیشتر مانده بود و کارهای نیمه تمامش را تمام کرده بود.



عسلویه؛ شب‌های روشن و روزهای تار

اخیرا سفری زمینی به عسلویه داشتم از کنگان تا انتهای عسلویه حدود 70 کیلومتر در دو سوی جاده و در دور و نزدیک (فلرها) مشعل‌هائی است که می سوزد و شب منطقه را چون روز روشن و روز منطقه را از فرط الودگی تیره و تار کرده است.

فقط کافی است یک هیئت بی‌طرف از یک دستگاه بازرسی یا نظارتی مستقل که البته کارشناس و متخصص باشند و رنگ شعله‌ها را هم بشناسند و البته در جریان سفر خود میهمان نفت هم نباشند و در مهمانسراهای نفت اقامت نداشته باشند. بروند و فقط همین مشعل‌ها را بعنوان نمونه ای از صنعت نفت بررسی کنند که چه بر سر منابع کشور می‌آید و چه می‌سوزد و چرا؟ خواهند فهمید که در صنعت نفت چه می‌گذرد و این صنعت چگونه مدیریت می‌شود. و خواهند فهمید که گندم نمائی و جو فروشی یعنی چه!






 دلواپسانی که گاهی برجام را با

عهدنامه ترکمانچای مقایسه می‌کنند. ممکن است مختصری از مفاد برجام را بدانند اما یا چیزی از ترکمنچای نمی‌دانند یا خیلی بی‌انصاف هستند. در ترکمانچای که تالی عهدنامه گلستان بود، صدها هزار کیلومتر از خاک ایران به روسیه واگذار شد معادل میلیاردها دلار امروز غرامت به روسیه پرداخت شد، اجازه عبور و مرور آزاد به کشتی‌های تجاری و انحصار عبور و مرور کشتی‌های جنگی به روسیه در دریای خزر واگذار شد و با اعطای حق قضاوت کنسولی به اتباع روسیه، اولین کاپیتولاسیون به ایران تحمیل شد و. .

اما به فرض این که برجام مانند ترکمانچای باشد، بی انصافی مضاعف ایشان در این است که اندکی مطالعه تاریخی نمی‌کنند که عهدنامه ترکمانچای از کجا ریشه گرفت. آیا این عهدنامه نتیجه خیانت یا ناتوانی مذاکره‌کنندگان بود؟ یا دیگرانی شرایطی را بوجود آورده بودند که اگر این عهدنامه امضاء نمی‌شد ممکن بود همه کشور از دست برود و حداقل تبریز هم که سقوط کرده بود شاید امروز جزو ایران نبود. در دوره فتحلیشاه قاجار

عده‌ای بی‌اطلاع از اوضاع جهانی، بی‌اطلاع از توان نظامی روسیه، بی‌اطلاع از مطامع انگلیس‌ها و نوع روابط روسیه و انگلستان، بی‌اطلاع از ماهیت قجرها و وضعیت مدیریت قجرها، بی‌اطلاع از وضعیت رابطه مردم با حکومت قجر و  بی‌اطلاع از وضعیت و توان قشون ایران و خلاصه بی‌سواد و بی‌اطلاع از همه چیز، دولت قجر را تشویق و ترغیب به رو در روئی با روسیه کردند و فرصت صلح از موضع برتر با روسیه را از بین بردند و نتیجه آن شکست ایران و تحمیل

عهدنامه گلستان بود که در آن عهدنامه نیز بخش‌های عظیمی از خاک ایران و صدها کیلومتر از سواحل دریای خزر از دست ایران رفت اما حتی این شکست هم تجربه نشد و از آن سوادی نیاموختند و اطلاعی کسب نکردند و سیزده سال بعد دوباره فتوای جهاد دادند و به تحریک مردم بی‌سلاح پرداختند و به نصیحت و

نظر مطلعینی چون قائم‌مقام فراهانی و وزیر خارجه وقت نیز وقعی ننهادند و در پی شکستی سنگین‌تر معاهده‌ای ننگین‌تر به کشور تحمیل شد.

اگر برجام بد است آن بی‌سوادهائی که با شعارها یا اقدامات پوچ، همه جهان را برعلیه ایران تحریک می‌کردند. آنها که قطعنامه‌های سازمان ملل را کاغذ پاره می‌دانستند و شناختشان از عالم در این حد بود که این قطعنامه‌ها از قطعنامه‌دانی در می‌آید که بزودی پاره‌خواهد شد! آنهائی که پیام استاکس‌نت را  درک نکردند و بسیاری از مسائل دیگر را نفهمیدند و نمی‌فهمند و در شعار و توهمات خود محصورند، برجام را به نظام تحمیل کردند و خداکند از آن درس گرفته باشند و این برجام گلستانی نباشد که درپی آن ترکمانچای باشد. که گاهی برجام را با

عهدنامه ترکمانچای مقایسه می‌کنند. 


 

عسلویه؛ شب‌های روشن و روزهای تار

 

 

اخیرا سفری زمینی به عسلویه داشتم از کنگان تا انتهای عسلویه حدود 70 کیلومتر در دو سوی جاده و در دور و نزدیک (فلرها) مشعل‌هائی است که می سوزد و شب منطقه را چون روز روشن و روز منطقه را از فرط الودگی تیره و تار کرده است.

 

 

فقط کافی است یک هیئت بی‌طرف از یک دستگاه بازرسی یا نظارتی مستقل که البته کارشناس و متخصص باشند و رنگ شعله‌ها را هم بشناسند و البته در جریان سفر خود میهمان نفت هم نباشند و در مهمانسراهای نفت اقامت نداشته باشند. بروند و فقط همین مشعل‌ها را بعنوان نمونه ای از صنعت نفت بررسی کنند که چه بر سر منابع کشور می‌آید و چه می‌سوزد و چرا؟ خواهند فهمید که در صنعت نفت چه می‌گذرد و این صنعت چگونه مدیریت می‌شود. و خواهند فهمید که گندم نمائی و جو فروشی یعنی چه!

 

 

 

 

یادداشتهای جالبی که در اینستاگرام ذیل این مطلب گذاشته اند: 

 


غلامحسین حسنتاش در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران

اگر بخواهیم صادرکننده بنزین بمانیم باید رشد مصرف داخلی را کنترل کنیم

در 40 سال گذشته متوسط رشد سالانه مصرف بنزین در کشور 5 درصد بوده است. اگر روند گذشته ادامه پیدا کند توان صادرات بنزین که هم اکنون با افتتاح واحد سوم پالایشگاه ستاره‌خلیج‌فارس حاصل شده است، 2 سال بیشتر دوام نخواهد داشت.

شفق ضرغامی

خبرنگار
01 اسفند 1397
 کد خبر : 17688

در 40 سال گذشته متوسط رشد سالانه مصرف بنزین در کشور 5 درصد بوده است. اگر  روند گذشته ادامه پیدا کند توان صادرات بنزین که هم اکنون با افتتاح واحد سوم پالایشگاه ستاره‌خلیج‌فارس حاصل شده است، 2 سال بیشتر دوام نخواهد داشت.سیدغلامحسین حسنتاش . عضو هیأت‌علمی مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی

پایگاه خبری اتاق ایران


غلامحسین حسنتاش در توضیح اهمیت افتتاح فاز سوم پالایشگاه خلیج‌فارس گفت: پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس با پالایشگاه‌های قبلی کشور که فرآورده نفتی تولید می‌کردند، تفاوت دارد؛ خوراک پالایشگاه‌های قبلی ما نفت خام بوده است اما خوراک این پالایشگاه میعانات‌گازی است که تولید جانبی تأسیسات گازی پارس‌جنوبی است.

این کارشناس انرژی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران افزود: در متون قدیم نفتی به میعانات‌گازی، بنزین وحشی» هم می‌گفتند چون از نظر هیدروکربنی به بنزین نزدیک است و اگر در پالایشگاه‌های مبتنی بر نفت‌خام حداکثر 20 تا 25 درصد بنزین تولید می‌شد، در پالایشگاه‌های میعانات گازی که به عبارت دیگر یک نفت‌خام فوق سبک است، 50 تا 60 درصد توان تولید بنزین دارد. پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس جمعا به ظرفیت 360 هزار بشکه در روز ظرفیت تصفیه میعانات گازی، شامل سه واحد هر کدام به ظرفیت 120 هزار بشکه در روز است که دو واحد آن تحت عنوان فازهای 1 و 2 قبلا به بهره‌برداری رسیده بود. براساس اطلاعات موجود در 6 ماهه اول سال جاری مصرف بنزین بطور متوسط حدود 88 میلیون لیتر در روز و میزان تولید بنزین نیز با احتساب فازهای 1 و 2 پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس در همین حدود 88 میلیون لیتر در روز بوده است؛ یعنی با به بهره‌برداری رسیدن واحدهای 1 و 2 این پالایشگاه ما به سطح خودکفائی رسیده بودیم. حال در فاز 3 که افتتاح شد حدود 12 میلیون لیتر در روز به تولید بنزین کشور اضافه خواهد شد و طبیعتا بخش قابل توجه تولید این فاز می‌تواند صادر شود.

حسنتاش خاطرنشان کرد: در دروه قبلی تحریم‌ها و تا قبل از برجام ما واردکننده بنزین بودیم و از این جهت مشکلات مضاعفی به کشور وارد شد، اما در حال حاضر حداقل از جهت بنزین تحت فشار نخواهیم بود و در این شرایط امکان صادرات هم برای کشور فراهم شده است.

با این حال این کارشناس حوزه انرژی معتقد است اصلاح و کنترل مصرف بنزین نیازمند فکری اساسی است. حسنتاش در همین زمینه می‌گوید: براساس محاسباتی که انجام شده، در 40 سال گذشته متوسط رشد سالانه مصرف بنزین در کشور 5 درصد بوده است و در بخشی از این دوره خصوصا با اضافه شدن CNG بعنوان سوخت خودرو، قدری افت داشته ولی متوسط رشد مصرف بنزین طی 6 سال اخیر نیز همان 5 درصد بوده است؛ بنابراین اگر  روند گذشته ادامه پیدا کند توان صادرات بنزین که هم اکنون با افتتاح واحد سوم پالایشگاه ستاره‌خلیج‌فارس حاصل شده است، 2 سال بیشتر دوام نخواهد داشت.

او تاکید کرد: صادرات بنزین حداقل مستم برنامه‌ریزی بلندمدت برای سه مساله است؛ برنامه‌ریزی برای توسعه متناسب و بهینه سیستم حمل و نقل کشور اعم از درون‌شهری و برون‌شهری؛ برنامه‌ریزی برای توسعه و بهسازی صنعت خودروی کشور و تبیین ت‌های بهینه عرضه انرژی از جمله تعیین سبد بهینه سوخت خودرو.

حسنتاش افزود: برمبنای محاسبات، ظرف 20 سال منتهی به سال 1396 ما در کشور به ارزش بیش از 184 میلیارد دلار بنزین مصرف کرده‌ایم. بدون شک اگر 20 سال پیش آینده‌نگری شده بود و برنامه‌ریزی جامعی وجود داشت با این مبلغ هنگفت بسیاری از تحولات در این سه زمینه قابل تحقق بود. الآن هم اگر حتی با نرخ رشد سالانه 4 درصدی در مصرف، محاسبه کنیم در 20 سال آینده حدود 330 میلیارد دلار بنزین مصرف خواهیم کرد و به عبارتی خواهیم سوزاند.

به گفته او، گرچه مصرف سرانه بنزین ما هنوز از کشورهای پیشرفته بسیار کمتر است اما شاخص شدت مصرف بنزین ما یعنی میزان بنزین مصرفی به ازای هر 1000 دلار تولید ناخالص ملی، یکی از بدترین‌های جهان است که از استفاده نامناسب ناشی می‌شود. استفاده نامناسب عمدتاً به دلیل مصرف بیش‌ازحد شخصی ناشی از عدم توسعه‌یافتگی مطلوب سیستم حمل‌ونقل عمومی، پائین بودن بازدهی و راندمان اتومبیل‌های ساخت داخل و عوامل دیگر است. اگر بخواهیم صادرکننده بنزین باقی بمانیم باید برای این‌ موارد فکر اساسی کنیم.


هشت سال ریاست جمهور بوده اما هیچ چیز از بازار نفت نمی‌داند

مصاحبه مفصل محمود ‌‌نژاد با رومه شرق مورخ یکشنبه 19 اسفند 97 انصافا خواندنی است. مسائل زیادی را از ساختار درهم ریخته نظام ی و ت‌گذاری و تصمیم‌گیری و اجرائی کشور آشکار می‌کند. نظامی که چندان در آن لوث مسئولیت و عدم هماهنگی میان اختیارات و مسئولیت وجود دارد که هیچ کس پاسخگو نیست و حتی کسی که هشت سال رئیس‌جمهور بوده است می‌تواند از همه اشتباهاتی که در دوره او رخ داده بگریزد و آنها را به دیگران نسبت دهد. اظهارت ‌نژاد آشکار می‌کند که چرا و چگونه هیچ کس پاسخگوی هیچ چیز نیست و حاضر به پاسخگوئی نیست! ‌نژاد حتی حساب وزرا را از دولت جدا می‌کند! وزرا از مجلس رای اعتماد می‌گیرند و دنبال خوش خدمتی به مجلسی‌ها برای کسب رای اعتماد و حفظ پست هستند و تابع مجلسی‌هائی هستند که آنها هم نگاه ملی ندارند بلکه نگاه منطقه‌ای دارند و صرفا بدنبال بدست آوردن دل مردم منطقه خود حتی به قیمت از بین بردن منافع ملی هستند، نمایندگانی که این درک را هم ندارند که به مردم منطقه‌شان بفهمانند که بدون توسعه همه جانبه ملی امکان حل اساسی مسائل و مشکلات یک منطقه خاص هم وجود ندارد و کشور یک پیکره در هم تنیده است. ‌نژاد دخالت‌های دیگر را هم در کار دولت آشکار می‌کند و از گفته‌های ‌نژاد می‌توان فهمید که عملا هیچکس به فکر توسعه کشور نیست و یک فروپاشیدگی حداقل در ارکان نظام اجرائی کشور وجود دارد.

 اما آنچه که به رشته و تخصص نگارنده مربوط می‌شود و برای من بسیار شگفت‌انگیز است این است که یک فردی که در یک کشور نفت‌خیز و در یک اقتصاد وابسته به نفت دو دوره رئیس جمهور بوده و چندماهی  هم وزارت نفت را مستقیما سرپرستی کرده، تقریبا هیچ چیز از ساز و کارهای بازار جهانی نفت نمی‌داند. ‌نژاد در بخشی از مصاحبه خود قیمت‌های بالای جهانی نفت در دوره ریاست‌جمهوری خود را به حساب خود می‌گذارد و می‌گوید "همین امروز دولت را دست من بدهند، در شش ماه قیمت نفت بر می‌گردد به همان قیمت بالای 100 دلار" ، یعنی نه عوامل اساسی بازار یعنی نه عرضه و نه تقاضا و نه وضعیت اقتصاد جهانی و نه وضعیت انرژی جهانی و نه سایر عوامل ی و ژئوپلتیکی هیچکدام بر بازار جهانی نفت تاثیرگذار نیستند و تنها نام ‌نژاد و یا حداکثر ت‌خارجی اوست که بر بازار و قیمت جهانی نفت موثر است! آنهم ت‌خارجی ای که در بخش‌های دیگر مصاحبه معلوم می‌شود که چندان هم دست او نبوده است. نا آگاهی ‌نژاد از جهان نفت آنجا به اوج می‌رسد که می‌گوید:" امریکا روزی 12 میلیون بشکه نفت وارد می‌کند" و همانجا ضرب و تقسیم می‌کند که این که امریکا نفت را 50 دلار ارزانتر از زمان او می‌خرد به معنای 220 میلیارد دلار سود است و بعد نتیجه می‌گیرد که دولت فعلی که مسبب پائین آمدن نفت از 100 دلار به متوسط 50 دلار (به گفته ایشان) در سال‌های اخیر است چنین پولی را به جیب امریکا ریخته ولذا دولت امریکا باید خیلی از ماجرا پرت باشد که بخواهد در این شرایط در ایران براندازی کند! جالب این است که مصاحبه کننده محترم هم  گویا در بی‌اطلاعی ازمسائل بازار جهانی نفت دست کمی از ایشان ندارد که بپرسد این آمار واردات 12 میلیون بشکه‌ای امریکا و این تحلیل از نقش منحصر به فرد ایران در بازار جهانی نفت از کجا آمده است.

طبیعی است، وقتی یک رئیس جمهور دو دوره‌ای این قدر از نفت شناخت دارد از خبرنگار چه انتظاری هست.



عیدانه؛ زمستان رفتنی است

 

سال نو و بهار طبیعت در پیش است اما براستی شادبودن و شاد نمودن و  تبریک گفتن بسیار دشوار است. کشور عزیز و جامعه مان درگیر مشکلات بسیار است.

 دامن فقر و بیکاری روز بروز گسترده‌تر می‌شود. اختلاف طبقاتی روز بروز شدیدتر می‌گردد. محیط‌زیستمان روز بروز بیشتر تخریب می‌شود، مهمترین سرمایه ارزشمند ملی‌مان یعنی همان نیروی انسانی کارآمد روز بروز بیشتر از دست می‌رود. وقتی می‌شنوی که عده زیادی از هموطنانت ماه‌هاست بیکارند یا اگر هم شغلی دارند ماه‌هاست حقوق نگرفته‌اند، وقتی می‌شنوی کسانی از شرمندگی خانواده دست به خودکشی می‌زنند وقتی می‌بینی پاکترین انسان‌ها صرفا به دلیل عقایدشان یا به دلیل اعتراضشان  به بی‌عدالتی، در حبس و حصر هستند. وقتی می‌بینی و می‌شنوی که اموال مردمت کرور کرور به چپاول می‌رود یا به باد تصمیمات و ت‌های غلط و سوء مدیریت سپرده و فنا می‌شود، وقتی مسئول مربوطه به تحصیل‌کنندگان در خارج توصیه می‌کند که به کشور برنگردند که اگر برگردند سرخورده خواهند شد! وقتی می‌بینی و می‌شنوی که بحران‌های اجتماعی روزافزون است، چگونه می‌توان از ته دل شاد بود یا پس از هر شادی و تبریک شنیدن و تبریک گفتنی احساس شرمندگی و گناه نکرد. 

نظام خلقت و طبیعت بر مبنای گردش و تداول استوار است و همه موجودات با این گردش و با این تداول و با این نو شدن و کهنه شدن و دوباره نو شدن و از بهار به تابستان و پائیز و زمستان رفتن و دوباره به بهار برگشتن و روز شدن و شب شدن، هماهنگند و فقط این انسان‌ها و خصوصا اصحاب قدرت هستند که خلاف جهت حرکت می‌کنند، جلوی تداول قدرت و ثروت را می‌گیرندکهنه‌ها را با لباس فریب بجای نو غالب می‌کنند فکر و ایده جدید را بر نمی‌تابند بهار و طراوت و سبزی را به بند می‌کشند و جامعه را در زمستان و ظلمت نگه‌می دارند. 

تنها امید و دلخوشی این است که بدون شک اینان تا همیشه نمی‌توانند چرخه خلقت و طبیعت را متوقف کنند. در مرداب عفن خود خواهند پوسید و چون پوسیدند موج طبیعت بند از بندشان خواهد گسست. 

مهمترین مژده بهار این است؛ زمستان رفتنی است.



فروش خودروهای گازمایع سوز در اسپانیا سه برابر شد

فروش  خودرو های گازمایع سوز که دارای تائیدیه استاندارد زیست‌محیطی از مراجع مربوطه هستند در ژانویه امسال  نسبت به مدت مشابه در سال 2018 سه برابر شد. دلیل این افزایش اامات زیست‌محیطی شهرهای بزرگ اسپانیا مانند مادرید و بارسلون در کنار قیمت‌های جذاب این‌گونه خودرورها در مقایسه با سایر خودروهای دارای استاندارد زیست‌محیطی مانند هیبریدی و الکتریکی بود. بر اساس اطلاعات اداره کل حمل و نقل اسپانیا، 2113 خودرو گاز سوز در ژانویه فروش رفته که 1.9 درصد از سهم فروش خودرو را داشته که با سهم 0.2 درصدی فروش خودرو های CNG سوز و سهم 0.7 درصدی خودروهای الکتریکی قابل مقایسه است.

خودروهای گازمایع سوز عوارض کمتری به شهرداری ها پرداخت می کنند و دسترسی سهل‌تری  به محدوده‌های ترافیکی کنترل شده (طرح ترافیک) و در استفاده از پارکینگ‌ها اولویت دارند در حالی که محدودیت‌ها برای خودروهای با سوخت بنزین و گازوئیل در حال افزایش است.

سهم خودروهای با سوخت‌های جایگزین (بنزین و گازوئیل) در کل به 9.1 درصد رسیده است.

صنعت گازمایع هند خواستار محرک‌های جذاب برای گسترش تبدیل خودورها به اتوگاز شده است

اتحادیه خودروهای گازمایع سوز هندوستان از دولت خواسته هست که مالیات‌های خرید کالا و خدمات (GST) را برای خرید و نصب کیت‌های تبدیل سوخت خوروها به گازمایع را از 28 درصد به 5 درصد کاهش دهند تا مشوقی باری گسترش این مساله باشد. این اتحادیه می گوید این مالیات‌ها مانع گسترش است در صورتی که LPG در مقایسه با بنزین و گازوئیل بسیار تمیز تر و کم آلاینده‌تر است و کاهش این مالیات به ت‌های دولت در جهت کاهش آلودگی مناطق شهری کمک می‌کند. گوپتا مدیر این اتحادیه می‌گوید تبدیل سوخت به LPG سهل ترین و سریع‌ترین راه کاهش آلاینده‌ها میباشد. و اشاره می کند که در خیلی از کشورها مانند کره جنوبی و ترکیه اتوگاز سهم بسیار بالائی در سبد سوخت خودرو دارد. (در ترکیه 40درصد)

یک انگلیسی کمپینی را برای کاهش آلاینده‌های دیزل با استفاده از LPG براه انداخته است

یک کارآفرین انگلیسی با تاسیس شرکتی بنام "ادونتیج" در ایالات‌متحده امریکا بدنبال تمهید 500 هزار پوند سرمایه برای کاهش سالانه 16 میلیون تن آلاینده اکسید نیتروژن (NOX) در امریکا می‌باشد. این شرکت روشی را ابداع کرده است که مخلوط مشخصی از هوا و گازمایع را به سیستم احتراق کامیون‌ها و تریلی‌های دیزلی تزریق می‌کند که کارائی سوخت این خودروها را افزایش می‌دهد. این تکنولوژی راندمان سوخت این وسائل نقلیه را تا 15 درصد افزایش می‌دهد که موجب کاهش هزینه سوخت به میزان حدود 45 سنت در هر گالن خواهد شد. "دانیل میشل" مالک این شرکت قبلا این تکنولوژی را در اروپا عرضه کرده است و بدنبال موفقیت آن در تلاش فروش آن در امریکا می‌باشد. تجربه اروپا نشان دهنده کاهش قابل توجه انتشار آلاینده‌های NOX و CO2 مربوط به این ماشین‌آلات بوده است. او می‌گوید شرکت او توانسته است مصرف سوخت کامیون ها را تا 17.6 درصد و میزان انتشار آلاینده NOX آنها را تا 83 درصد کاهش دهد. او معتقد است که یک شرکت حمل و نقل با یک ناوگان شامل 500 تریلی که هرکدام آنها حدود 160هزار کیلومتر در سال طی مسافت می‌کنند، حدود 1.6 میلیون دلار در سال از این طریق صرفه‌جوئی خواهد کرد. ضمن این که 20 درصد LPG به همراه سوخت دیزل استفاده می‌شود از دیزل ارزانتر است.

یک نکته تحلیلی در مورد این سه خبر: سهم دادن به گازمایع در سبد سوخت خودرو در سالهای گذشته می توانست بخش قابل توجهی از مشکلات مربوط به بنزین و واردات بنزین و محیطزیست را حل کند اما توسعه اتوگاز در کشور در دوره قبلی مدیریت وزیر فعلی نفت بدون کمترین مطالعه متوقف شد و قابل بررسی است که از این ناحیه چه صدمات و خساراتی  به کشور وارد شده است



بنابر گزارش سایت اتوگاز؛ صدیق خان شهردار لندن در ماه فوریه گذشته اعلام کرد که برنامه دارد بیش از 24 میلیون پوند در جهت کمک به رانندگان تاکسی‌های مشکی لندن هزینه کند تا آنها بتوانند سوخت تاکسی خود را تغییر دهند. این کمک‌ها از جمله شامل دو برابر کردن تسهیلات بلاعوض موجود برای تغییر سوخت تاکسی‌های یورو 5 به گازمایع می باشد. یعنی کمک‌های 2.5 میلیون پوندی برای این منظور که دسامبر 2018 اعلام شده بود اینک به 5 میلیون پوند افزایش یافته است. 

همچنین برای حمایت بیشتر از سوخت LPG که آلایندگی بسیار کمتری دارد مجوز فعالیت تاکسی‌های گازمایع سوز برای 15 سال صادر خواهد شد درصورتی که حتی برای تاکسی‌های با سوخت یورو6 و الکتریکی مجوز 12 ساله صادر می‌شود. 

بر اساس آزمایشات جدید انجام شده توسط نهادهای مستقل برای شهر لندن، تاکسی‌هائی که سوختشان به LPG تبدیل شده است همه آلاینده‌هایشان کمتر است و خصوصا آلاینده NOX آنها تا میزان  70 درصد کاهش داشته است. همچنین شواهد نشان می‌دهد که رانندگان این ‌گونه تاکسی ها تا 200 پوند در ماه در هزینه سوختشان صرفه جوئی داشته‌اند . 

صدیق خان گفت کار بر روی تاکسی‌ها برای کاهش آلایندگی آنها از کلیدی‌ترین اقدامات برای ارتقاء کیفیت هوای لندن است.

این خبر مهمی برای هوای لندن و همزمان برای دست‌اندرکاران صنعت اتوگاز می‌باشد. با این بودجه حداقل 1000 مالک تاکسی میتوانند تا سقف 5000 هزار پوند برای تبدیل سوخت خود تقاضای کمک کنند. 

(200 پوند صرفه‌جوئی در هزینه سوخت در طول 10 سال می‌شود 24000 پوند و در طول 15 سال میشود 36000پوند در مقابل حداکثر 5000 پوند هزینه و این غیر از آثار مثبت زیست محیطی برای شهر است. مترجم)

یک نکته تحلیلی: سهم دادن به گازمایع در سبد سوخت خودرو در سالهای گذشته می توانست بخش قابل توجهی از مشکلات مربوط به بنزین و واردات بنزین و محیطزیست را حل کند اما توسعه اتوگاز در کشور در دوره قبلی مدیریت وزیر فعلی نفت بدون کمترین مطالعه متوقف شد و قابل بررسی است که از این ناحیه چه صدمات و خساراتی  به کشور وارد شده است



فروش خودروهای گازمایع سوز در اسپانیا سه برابر شد

فروش  خودرو های گازمایع سوز که دارای تائیدیه استاندارد زیست‌محیطی از مراجع مربوطه هستند در ژانویه امسال  نسبت به مدت مشابه در سال 2018 سه برابر شد. دلیل این افزایش اامات زیست‌محیطی شهرهای بزرگ اسپانیا مانند مادرید و بارسلون در کنار قیمت‌های جذاب این‌گونه خودرورها در مقایسه با سایر خودروهای دارای استاندارد زیست‌محیطی مانند هیبریدی و الکتریکی بود. بر اساس اطلاعات اداره کل حمل و نقل اسپانیا، 2113 خودرو گاز سوز در ژانویه فروش رفته که 1.9 درصد از سهم فروش خودرو را داشته که با سهم 0.2 درصدی فروش خودرو های CNG سوز و سهم 0.7 درصدی خودروهای الکتریکی قابل مقایسه است.

خودروهای گازمایع سوز عوارض کمتری به شهرداری ها پرداخت می کنند و دسترسی سهل‌تری  به محدوده‌های ترافیکی کنترل شده (طرح ترافیک) و در استفاده از پارکینگ‌ها اولویت دارند در حالی که محدودیت‌ها برای خودروهای با سوخت بنزین و گازوئیل در حال افزایش است.

سهم خودروهای با سوخت‌های جایگزین (بنزین و گازوئیل) در کل به 9.1 درصد رسیده است.

صنعت گازمایع هند خواستار محرک‌های جذاب برای گسترش تبدیل خودورها به اتوگاز شده است

اتحادیه خودروهای گازمایع سوز هندوستان از دولت خواسته هست که مالیات‌های خرید کالا و خدمات (GST) را برای خرید و نصب کیت‌های تبدیل سوخت خوروها به گازمایع را از 28 درصد به 5 درصد کاهش دهند تا مشوقی باری گسترش این مساله باشد. این اتحادیه می گوید این مالیات‌ها مانع گسترش است در صورتی که LPG در مقایسه با بنزین و گازوئیل بسیار تمیز تر و کم آلاینده‌تر است و کاهش این مالیات به ت‌های دولت در جهت کاهش آلودگی مناطق شهری کمک می‌کند. گوپتا مدیر این اتحادیه می‌گوید تبدیل سوخت به LPG سهل ترین و سریع‌ترین راه کاهش آلاینده‌ها میباشد. و اشاره می کند که در خیلی از کشورها مانند کره جنوبی و ترکیه اتوگاز سهم بسیار بالائی در سبد سوخت خودرو دارد. (در ترکیه 40درصد)

یک انگلیسی کمپینی را برای کاهش آلاینده‌های دیزل با استفاده از LPG براه انداخته است

یک کارآفرین انگلیسی با تاسیس شرکتی بنام "ادونتیج" در ایالات‌متحده امریکا بدنبال تمهید 500 هزار پوند سرمایه برای کاهش سالانه 16 میلیون تن آلاینده اکسید نیتروژن (NOX) در امریکا می‌باشد. این شرکت روشی را ابداع کرده است که مخلوط مشخصی از هوا و گازمایع را به سیستم احتراق کامیون‌ها و تریلی‌های دیزلی تزریق می‌کند که کارائی سوخت این خودروها را افزایش می‌دهد. این تکنولوژی راندمان سوخت این وسائل نقلیه را تا 15 درصد افزایش می‌دهد که موجب کاهش هزینه سوخت به میزان حدود 45 سنت در هر گالن خواهد شد. "دانیل میشل" مالک این شرکت قبلا این تکنولوژی را در اروپا عرضه کرده است و بدنبال موفقیت آن در تلاش فروش آن در امریکا می‌باشد. تجربه اروپا نشان دهنده کاهش قابل توجه انتشار آلاینده‌های NOX و CO2 مربوط به این ماشین‌آلات بوده است. او می‌گوید شرکت او توانسته است مصرف سوخت کامیون ها را تا 17.6 درصد و میزان انتشار آلاینده NOX آنها را تا 83 درصد کاهش دهد. او معتقد است که یک شرکت حمل و نقل با یک ناوگان شامل 500 تریلی که هرکدام آنها حدود 160هزار کیلومتر در سال طی مسافت می‌کنند، حدود 1.6 میلیون دلار در سال از این طریق صرفه‌جوئی خواهد کرد. ضمن این که 20 درصد LPG به همراه سوخت دیزل استفاده می‌شود از دیزل ارزانتر است.

یک نکته تحلیلی در مورد این سه خبر: سهم دادن به گازمایع در سبد سوخت خودرو در سالهای گذشته می توانست بخش قابل توجهی از مشکلات مربوط به بنزین و واردات بنزین و محیطزیست را حل کند اما توسعه اتوگاز در کشور در دوره قبلی مدیریت وزیر فعلی نفت بدون کمترین مطالعه متوقف شد و قابل بررسی است که از این ناحیه چه صدمات و خساراتی  به کشور وارد شده است



ارسال نظر

کد خبر: ۳۹۶۲۹۷
نایب رئیس سابق هیئت مدیره انجمن اقتصاد انرژی ایران در گفتگو با فرارو بررسی کرد

آینده نفتی ایران در اوپک و بازار جهانی

نظام سهمیه‌بندی اوپک براساس تولید نفت کشور‌ها است (و نه صادرات) بنابراین شاید بتوان جایگاه اعضاء را از این نظر تعیین کرد ایران در حال حاضر بعد از عربستان، عراق و امارات متحده عربی، همراه با کویت در رده چهارم یا پنجم در بین پانزده عضو فعلی اوپک قرار دارد
تاریخ انتشار: ۱۶:۲۱ - ۲۵ فروردین ۱۳۹۸
 


 
فرارو- عمده‌ترین رقیب ایران و حتی اوپک و روسیه در شرایط بعد از خروج ایالات‌متحده از برجام، خود ایالات‌متحده بوده است و حتی بعضی معتقدند که یکی از دلایل فشار غیرمتعارف ایالات‌متحده بر صفر کردن صادرات نفت ایران، جا باز کردن برای صادرات نفت خود است.» این را غلامحسین حسن‌تاش عضو  انجمن اقتصاد انرژی ایران می‌گوید. وی طی گفتگو با فرارو به بررسی شرایط ایران در اوپک و همچنین تاثیرات کاهش صادرات ایران در بازار نفت جهانی پرداخته است که در ادامه می‌خوانید: 

با توجه به کاهش صادرات نفت ایران دقیقا چه اتفاقی در اوپک رخ می‌دهد؟ آیا جایگاه ایران تنزل پیدا می‌کند؟
 
براساس آخرین گزارش دبیرخانه سازمان اوپک که چند روز پیش منتشر شده است و اطلاعات تا پایان ماه مارس ۲۰۱۹ را در بر دارد تولید نفت ایران در ماه مارس به حدود ۲.۷ میلیون بشکه رسیده است و این در حالی است که تولید نفت‌خام ایران بعد از برجام و قبل از خروج امریکا از برجام به حدود ۳.۸ میلیون بشکه در روز رسیده بود. ضمنا لازم به توضیح است که در شش ماه اخیر تولید نفت ایران علیرغم فشار امریکایی‌ها کاهش بیشتری نیافته و در حدود همین ۲.۷ میلیون بشکه در روز ادامه یافته است. ایران با توجه به شرایط تحریم عملا در حال حاضر از نظام سهمیه‌بندی اوپک خارج است و رکورد‌های تولید فعلی ایران ملاکی برای سهمیه ایران در آینده و درصورت رفع تحریم‌ها نخواهد بود و اگر به هر دلیل و به هر صورتی تحریم‌ها متوقف گردد ایران حق خواهد داشت مجددا تولید خود را به حداکثر ممکن برساند.
 

اصلا عملا سقوط جایگاه در اوپک به چه شکل اتفاق می افتد آیا اصلا می‌توانیم بگوییم که ایران جایگاهش تنزل پیدا کرده؟
 
نظام سهمیه‌بندی اوپک براساس تولید نفت کشور‌ها است (و نه صادرات) بنابراین شاید بتوان جایگاه اعضاء را از این نظر تعیین کرد ایران در حال حاضر بعد از عربستان، عراق و امارات متحده عربی، همراه با کویت در رده چهارم یا پنجم در بین پانزده عضو فعلی اوپک قرار دارد. این که می‌گویم چهارم یا پنجم برای این که تولید کویت نیز تقریبا در حدود ایران است و در ماه مارس اندکی بیشتر از ایران بوده است. اما جایگاه ایران در میزان تولید نفت قبل از خروج امریکا از برجام بعد از عربستان و عراق در رده سوم و بالاتر از امارات و کویت بوده است. 


ایران برای حفظ تاثیر گذاری در اوپک طی مدتی که کاهش صادرات و به تبع آن کاهش تولید دارد، چه اقداماتی باید انجام دهد؟

به نظر می‌رسد یک فرض ضمنی در سوال شما نهفته است و آن این است که سازمان اوپک را سازمان مهم و تاثیرگذار و تعیین‌کننده‌ای در بازار نفت می‌دانید. واقعیت این است که چنین فرضی درست نیست. اوپک اینک سازمان چندان مهم و تاثیرگذاری نیست. این داستان مفصلی دارد که من در نوشته‌هایم آن را باز کرده‌ام، ولی به طور اجمال باید گفت: اوپک در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی گیر کرده است و در حالی که از آن زمان تحولات عظیمی در بخش انرژی جهان و در ساختار تولید و بازار نفت جهان رخ داده است هیچ اصلاح ساختار و تحولی در اوپک رخ نداده است. امروز در دنیا بازار و ت‌گذاری انرژی یکپارچه شده است، ولی اوپک در محدوده نفت گیر کرده است ولذا دچار انفعال است و خصوصا با توسعه نفت‌خام‌های غیرمتعارف در جهان و خصوصا ایالات‌متحده امریکا در دو دهه اخیر، توان تاثیرگذاری محدود اوپک در بازار جهانی نفت نیز بیشتر نزول کرده است. تاثیرگذاری اوپک بسیار محدود شده است و به همین دلیل است که بعضی از تولیدکنندگان عمده غیراوپک مانند روسیه نیز در یکی دوسال اخیر به کمک اوپک آمده‌اند. واقعیت این است که اینک حضور بسیاری از کشور‌ها در اوپک از نظر تاثیرگذاری بر بازار جهانی نفت اهمیت زیادی ندارد، ولی این حضور یک مزایای جانبی دارد. امروز به اوپک بیشتر می‌توان به عنوان یک کلوپ نگاه کرد که حضور در آن حضور در بازی و کسب اطلاع و عقب نیفتادن از قافله نفت و انرژی است تا تاثیرگذاری اساسی در تحولات نفت و انرژی. اما در پاسخ به سوال شما به نظر من برای تاثیرگذاری هر چند محدود چه در شرایط افزایش و چه در شرایط کاهش تولید کشور، باید دیپلماسی فعال نفتی داشت و باید هماهنگی قوی و منسجمی در این جهت میان وزارتین نفت و خارجه وجود داشته باشد.
 
تاثیر این اتفاقات در بازار نفت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
 
بازار جهانی نفت در یکی دو سال اخیر بیش از هر چیز تحت تاثیر تحولات نفت تولید غیرمتعارف یا نفت شیل در ایالات‌متحده بوده است چرا که تولیدکنندگان اوپک جمع میزان تولیدشان نوسانات عمده و تاثیرگذاری نداشته است و حتی غیراوپکی‌های عمده مانند روسیه نیز چنین بوده‌اند، ولی میزان تولید نفت شیل دائما در حال افزایش بوده است و سهم بازار دیگران را گرفته است. 

کشور‌های رقیب ایران در چنین موقعیتی چه اقداماتی را در دستور کار قرار می‌دهند؟
 
همانطور که عرض کردم عمده‌ترین رقیب ایران و حتی اوپک و روسیه در شرایط بعد از خروج ایالات‌متحده از برجام، خود ایالات‌متحده بوده است و حتی بعضی معتقدند که یکی از دلایل فشار غیرمتعارف ایالات‌متحده بر صفر کردن صادرات نفت ایران، جا باز کردن برای صادرات نفت خود است، چراکه با افزایش تولید نفت و گاز شیلی، ایالات متحده در سال‌های اخیر تبدیل به یک صادرکننده نفت و گاز و میعانات گازی و بعضی فراورده‌های نفتی شده است.

بنا بر گزارش دبیرخانه اوپک که اشاره کردم، در ماه مارس ۲۰۱۹ کل تولید نفت اوپک ۵۳۴ هزار بشکه نسبت به ماه قبل از آن کاهش داشته و از حدود ۳۰.۵۵۷ میلیون بشکه در ماه فوریه به کمی بیش از ۳۰ میلیون بشکه در روز در ماه مارس رسیده است که بیشترین کاهش نیز به ترتیب مربوط به عربستان سعودی، ونزوئلا و عراق بوده است. دلایل کاهش تولید ونزوئلا که مشخص است و به تحولات ی این کشور مربوط می‌شود، ولی در مورد عربستان به نظر می‌رسد که به سقف توان تولید خود رسیده است. البته عربستان همواره سعی کرد است ضعف‌های تولید خود را در لابلای تصمیماتی که در اوپک گرفته می‌شود بپوشاند یعنی مثلا اگر توان تولید ندارد در اجلاس اوپک خط کاهش سقف تولید را دنبال می‌کند که افت تولید بعدی خود را به حساب تصمیم و مصوبه اوپک بگذارد، اما واقعیت‌ها در مورد عربستان به تدریج در حال آشکار شدن است خصوصا این که دولت عربستان برای تمهید مقدمات عرضه بخشی از سهام شرکت آرامکو در بورس‌های بین‌المللی، اخیرا مجبور شده است که بعضی اطلاعات را منتشر نماید. تولید نفت عراق هم در سه ماه اخیر مرتبا با کاهش هرچند جزئی همراه بوده است که جمع آن از ابتدای سال میلادی جاری به حدود ۲۰۰ هزار بشکه در روز می‌رسد و میزان تولید فعلی عراق حدود ۴.۵ میلیون بشکه در روز است. البته نا گفته نماند که شرکت‌های بین‌المللی نفتی فعال در عراق سال‌ها پیش و در هنگام عقد قرارداد‌های توسعه‌ای این کشور، وعده داده بودند که تولید نفت این کشور را در این سالی که در آن هستیم به بیش از ۱۰ میلیون بشکه در روز برسانند که اینک معلوم می‌شود توهمی بیش نبوده است و ماجرای قرارداد‌های عراق ماجرای درس‌آموزی است که خارج از موضوع سوال جنابعالی است.
 

بنابر گزارش سایت اتوگاز در 7 فروردین 98:

دولت کره جنوبی قوانینی را به تصویب رسانده است که بر مبنای آن همه می‌توانند از اتومبیل‌های LPG سوز استفاده نمایند. قبلا تنها تاکسی‌ها و اتومبیل‌های اجاره‌ای می‌توانستند از این سوخت استفاده کنند.

این قانون در راستای مسئولیت دولت برای کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی به تصویب رسیده است.

این قانون همچنین مشوق‌هائی را برای توسعه فناوری استفاده از این سوخت در خودرو و نیز حمایت از سازندگان خودروهای گازمایع‌سوز در نظر گرفته است.

شرکت رنوسامسانگ برنامه‌ریزی کرده است که در نیمه اول سال 2019 یک مدل LPG سوز را به بازار عرضه کند. شرکت هیوندای نیز مدل جدید سوناتای خود را بر پایه گازمایع نیز عرضه خواهد کرد و همچنین شرکت کیاموتورز نیز همکنون سه مدل از خودروهای خود را برپایه گازمایع نیز عرضه می‌کند و شرکت سانگ یانگ نیز مدل تیوولی را بصورت گازمایع سوز نیز عرضه خواهد کرد.

انتظار می‌رود با این قانون تعداد اتومبیل‌های گازمایع سوز از حدود 2 میلیون در شرایط فعلی به حدود 2.8 میلیون تا سال 2030 برسد. بنا به گفته وزیر صنایع کره‌جنوبی این اقدامات خصوصا به کاهش آلاینده Nox که مهمترین علت انتشار ریزگرد می‌باشد را تا سال 2030 تا حدود 7363 تن کاهش خواهد داد.

توضیح: ال پی جی برای استفاده در  موتورهای بنزینی بسیار سازگار و سازگارتر از سی ان جی است و تبدیل سوخت نیز بسیار آسان است، با نصب یک کیت تبدیلی و یک سیلندر (که بسیار از سیلندر سی ان جی سبک تر است) ظرف دوساعت می توان این کار را انجام داد ضمن این که از نظر سوخت رسانی هم گازمایع نیاز به جایگاه های مستقل و جداگانه مثل سی ان جی ندارد و در اغلب همین پمپ بنزین ها می توان پمپ و نازل ال پی جی را اضافه کرد . در زمان وزارت آقای اقازاده در نفت تا سال 1376 این سوخت برای اتومبیل های بنزینی در حال ترویج و گسترش بود با وزیر شدن آقای زنگنه ایشان بدون مطالعه و بررسی دستور توقف این کار را داد که به نظر من کار بسیار غلطی بود. در تمام سال هائی که ما وارد کننده بنزین بودیم و یا بدلیل تحریم نمی توانستیم بنزین وارد کنیم و هر مایعی را که بعضا به شدت سرطانزا بودند از پتروشیمی ها با بنزین مخلوط می کردند ما گازمایع صادراتی داشتیم که پولش هم بر نمی گشت، بنابراین اگر آن اشتباه نشده بود گازمایع می توانست بخش قابل توجهی از مشکل بنزین را حل کند . متاسفانه از این فجایع در صنعت نفت بسیار اتفاق افتاده است


لبنک مطالب مرتبط: 

http://hassantash.blog.ir/post/625



کد خبر: 754924   

حسن‌تاش در گفت‌وگو با ایلنا تاکید کرد؛

شواهدی وجود دارد که میادین نفتی عربستان با مشکل مواجه هستند و نمی‌توانند نفت بیشتری تولید کنند به هرحال بعید می‌دانم این کشور بتواند بیش از 200 تا 300 هزار بشکه تولید نفتش را بالا ببرد و آن هم دائمی نخواهد بود و یکی دو ماه بیشتر طول نخواهد کشید.

به گزارش ایلنا، روز دوشنبه 22 آوریل خبرگزاری‌ها از قول مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا اعلام کردند از دوم ماه می، واشنگتن دیگر هیچ‌گونه معافیت تحریمی جدیدی به کشورهایی که دارای معافیت برای خرید نفت از ایران بودند، اعطا نخواهد کرد. او در  پیامی توئیتری از افزایش فشار‌های واشنگتن علیه تهران خبر داده بود.

این اعلام رسمی از سوی آمریکایی‌ها واکنش‌هایی را در سطح مقامات کشورها و از جمله خریداران عمده نفت ایران در پی داشت. دولت کره جنوبی اعلام کرد: به مذاکرات خود با آمریکا برای تمدید معافیت‌های نفتی ادامه خواهد داد، هند از احتمال خرید نفت ایران پس از لغو معافیت‌ها خبر داد، اتحادیه اروپا از لغو معافیت‌ها ابراز تاسف کرد. ترکیه گفت کشورش مخالف فشار به ایران است. وزیر امور خارجه عربستان سعودی اما گفت: کشورش به ت خود در تلاش برای تحقق ثبات در بازار جهانی نفت ادامه خواهد و نخست‌وزیر رژیم‌صهیونیستی هم از تصمیم آمریکا  استقبال و از دونالد ترامپ تشکر کرد. قیمت نفت نیز تغییراتی به خود دید و به بالاترین رقم در سال ۲۰۱۹ رسید.   

اما اینکه آیا صادرات نفت ایران صفر می‌شود یا خیر؟ لغو معافیت‌ها چگونه بازار نفت را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟ آیا اصلا حذف نفت ایران از بازار جبران شدنی است؟ سوالاتی است که غلامحسین حسن‌تاش کارشناس ارشد حوزه انرژی در گفت‌وگویی با ایلنا به آن پاسخ داده است.

آمریکا معافیت 8 کشور برای خرید نفت ایران را لغو کرده این اقدام آمریکا چه تاثیری در ثبات بازار نفت، اقتصاد ایران و میزان فروش ایران خواهد داشت؟

-طبیعتا این اقدام ثبات بازار را بهم می‌زند و قیمت‌ها را تا حدی افزایش می‌دهد. فروش نفت ایران را هم با مشکلات بیشتری مواجه خواهد کرد.

آمریکا اعلام کرده عربستان و امارات حذف نفت ایران را جبران خواهند کرد آیا این دو کشور قادر به جبران این میزان نفت هستند؟

پاسخ دقیق به این سوال نیازمند اطلاعاتی است که در اختیار من نیست. در مورد میزان ظرفیت واقعی تولید نفت عربستان ابهامات زیادی وجود دارد. در سه ماهه گذشته به تدریج حدود  330 هزار بشکه از تولید روزانه نفت عربستان کاهش یافته است این می‌تواند یک توطئه باشد یعنی ممکن است هماهنگی‌هایی بین آمریکا و عربستان بوده که قبل از شروع دور جدید فشار به ایران، عربستان تولید نفتش را کاهش دهد و بازار با عرضه کمتر عربستان تطبیق پیدا کند و بعدا با افزایش فشار آمریکا به ایران، مجددا تولیدش را بالا ببرد. 

متقابلا شواهدی هم وجود دارد که میادین نفتی عربستان با مشکل مواجه هستند و نمی‌توانند نفت بیشتری تولید کنند به هرحال بعید می‌دانم این کشور بتواند بیش از 200 تا 300 هزار بشکه تولید نفتش را بالا ببرد و آنهم دائمی نخواهد بود و یکی دو ماه بیشتر طول نخواهد کشید.

در  مورد امارات هم فعلا در سقف ممکن تولید می‌کند و بسیار بعید است بتواند نفت بیشتری تولید کند. من فکر می‌کنم آمریکائی‌ها برای این که آثار روانی این تصمیم‌شان را بر بازار جهانی نفت کنترل کنند این مطلب را اعلام کرده‌اند.

نقش اوپک را در این شرایط چگونه ارزیابی می‌کنید؟

اوپک نه قابلیت و نه موقعیت این که در این مورد نقشی ایفا کند را ندارد.

آیا امریکا قادر به صفر رساندن فروش نفت ایران است؟

این بستگی کامل به شرایط بازار و وضعیت عرضه و تقاضای جهانی نفت خواهد داشت یعنی اگر مثلا بازار در شرایطی قرار گیرد که عرضه بر تقاضا فزونی داشته باشد و قیمت‌ها روبه کاهش برود این کار غیرممکن نیست اما در شرایط فعلی بسیار بعید به نظر می‌رسد. اکنون بازار با مشکل روبروست بسیاری از اعضاء اوپک مثل ونزوئلا و لیبی مشکل دارند در ماه مارس سال جاری که اطلاعات آن تقریبا قطعی شده است اعضاء اوپک جمعا بیش از 500 هزار بشکه در روز کاهش تولید داشته‌اند.

ایران در این شرایط چه تمهیداتی باید اتخاذ کند؟

به نظر من با توجه به خروج یک طرفه آمریکا از برجام  باید با یک دیپلماسی منسجم و فعال فشار را بر روی امریکائی‌ها زیاد کرد.

 به نظر من خصوصا در مورد سیل که یک پدیده طبیعی غیرقابل پیش‌بینی است و کمتر کشوری در جهان می‌تواند به تنهائی با آثار و تبعات آن مواجه شود باید یک کمپین بین‌المللی راه‌انداخت که مسائل مربوط به بازسازی آثار آن مستثنی از تحریم باشد و سهمیه صادرات نفت خاصی برای بازسازی آثار سیل در نظر گرفته شود. این یک مساله انسانی و حقوق بشری است. چنین کمپینی می‌تواند ادعای واهی دولت امریکا  که در کنار مردم ایران و در مقابل حکومت قراردارد را راستی‌آزمائی کند. اکنون دولت فرانسه برای بازسازی یک کلیسا که آتش گرفته یک کمپین بین‌المللی راه انداخته است که به هیچ وجه ابعاد انسانی سیل ما را ندارد.

ایران بودجه خود را بر مبنای صادرات یک و نیم میلیون بشکه نفت بسته است  این اقدام آمریکا تا چه اندازه می تواند در این مساله خلل ایجاد کند؟

من نمی‌دانم این رقم با احتساب میعانات گازی یا فقط نفت‌خام است اما در هرحال من تحقق یک و نیم میلیون بشکه صادرات نفت‌خام و حتی جمع نفت‌خام و میعانات‌گازی را حتی اگر این مواضع جدید آمریکا مطرح نشده بود غیرممکن می‌دانستم و طبیعتا حالا کار قدری دشوارتر می‌شود.

هند، ترکیه و کره جنوبی اعلام کرده‌اند در حال رایزنی برای برگرداندن معافیت‌ها هستند ارزیابی شما در این خصوص چیست؟

بعید نیست که تا حدی موفق شوند چون همانطور که گفتم در حال حاضر بازار تحت فشار است و آمریکائی‌ها بعید است بتوانند خیلی بر این مساله سماجت کنند.

نکته مهم این است که من فکر می‌کنم مساله صفر کردن صادرات نفت ایران که آمریکائی‌ها متناوبا مطرح می‌کنند و در گذشته هم چند بار مطرح کرده‌اند و عقب نشینی کرده‌اند بیشتر جنبه فشار روانی دارد. من قبلا هم این را مطرح کرده‌ام که تجربه نشان داده است در دور گذشته تحریم‌ها (قبل  از برجام) مهمترین فشار بر علیه ایران مسال نقل و انتقالات مالی بوده است.

ما دسترسی کامل به پول نفتی که صادر می‌کردیم، نداشتیم و در این مورد هم آمریکائی‌ها هرکاری توانسته‌اند، کرده‌اند. یعنی ایران می‌تواند مقداری نفت صادر کند و بالانس بازار جهانی نفت هم بهم نریزد ولی دسترسی کامل به درآمد آن نداشته باشد.

پس چرا این قدر مساله صفر کردن صادرات ایران مطرح می‌شود؟

معلوم است که این یک فشار روانی است به نظر من آمریکائی‌ها با این فشار روانی می‌خواهند اقتصاد ایران را از درون دچار مشکلات بیشتری بکنند ولی واکنش قیمت دلار در داخل و واکنش قیمت جهانی نفت به این اعلام جدید آمریکائی‌ها، نشان می‌دهد که این حنا اگر نگویم دیگر رنگی ندارد، بسیار کمرنگ شده است.

برخی از بستن تنگه هرمز و به صفر رساندن نفت عربستان سخن می‌گویند نظر شما در خصوص این پیشنهادها چیست؟

من فقط نکاتی را در این مورد ذکر می‌کنم. یکی این که همه صادرات عربستان از خلیج‌فارس و تنگه هرمز نیست و بخش قابل توجهی از آن از دریای سرخ انجام می‌شود بنابراین با چنین اقدامی وما صادرات عربستان صفر نمی‌شود. دوم این که نفتی که تنگه هرمز عبور می‌کند عمدتا به شرق آسیا و بعد از آن به افریقا و اروپا می‌رود و یک قطره آن به ایالات‌متحده نمی‌رود، ایالات متحده مقدار کمی از نفت منطقه را از دریای سرخ برداشت می‌کند. سوم این که بستن تنگه هرمز تنها از طریق اقدامات نظامی مقدور است یعنی تنگه باید تحت تهدید نظامی قرار گیرد که کشتی‌ها جرات عبور و مرور نداشته باشند و این مساله را وارد فاز نظامی می‌کند.


شنبه, 25 خرداد 1398 ساعت 22:52

سید غلامحسین حسنتاش و احسان سلطانی: صادرات نفت و مقابله با تحریم نفتی

سید غلامحسین حسنتاش، 

احسان سلطانی:

 

آمریکا با توجیه مبارزه با تروریسم و محدودسازی قدرت­ ایران در منطقه، تحریم نفتی ایران را اجرایی و  کم و بیش همه کشورها از آمریکا تبعیت کرده­اند. برای شناخت بهتر از همه اهداف آمریکا بر اساس تجارب تاریخی و اقتصاد منطقه­ای و جهانی، تحریم نفتی ایران را بایستی  از منظر تولید و تجارت نفت و منافع آن برای اقتصاد این کشور نیز ارزیابی کرد. واقعیت­های تولید و تجارت نفت آمریکا و دو واردکننده بزرگ نفت‌ خام جهان یعنی اتحادیه اروپا و چین، به شرح است.

(۱) تولید نفت آمریکا به مدد توسعه فنآوری و اقتصادی شدن استخراج نفت‌خام‌های غیرمتعارف از میانگین روزانه کمتر از ۷ میلیون بشکه در سال ۲۰۰۸ میلادی به روزانه بیش از ۱۲ میلیون بشکه در نیمه اول سال جاری میلادی (۲۰۱۹) افزایش یافت. ت‌های دونالد ترامپ در حمایت از تولید نفت شیل نقش اساسی در افزایش تولید نفت آمریکا ایفا کرده است و پیش‌بینی می­شود تا پایان سال ۲۰۱۹ میلادی تولید نفت این کشور به سقف ۱۳.۴ میلیون بشکه در روز برسد.

(۲) اگر چه آمریکا هنوز بطور خالص وارد کننده نفت است، اما با توجه به وسعت کشور، نقش مهمی در تجارت جهانی نفت دارد و از نقاط مختلفی نفت و فرآورده‌های نفتی را صادر و از بنادر دیگری وارد می‌کند. طی سالهای اخیر صادرات نفت و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی این کشور افزایش قابل توجهی داشته و میزان واردات آن به شدت کاهش یافته است. با توجه به روند افزایش تولید و صادرات نفت، آمریکا به دنبال دسترسی به بازار‌های جدید است.

(۳) بر پایه داده­های اداره اطلاعات انرژی آمریکا، میانگین روزانه صادرات نفت خام آمریکا در پنج­ماهه اول سال­های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ میلادی کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه بود که در مدت مشابه سال­های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، به ترتیب به ۱.۷ و ۲.۷۴ میلیون بشکه صعود کرد. صادرات نفت آمریکا در آخرین هفته ماه می سال جاری به ۳.۳ میلیون بشکه در روز رسید.

(۴) بر پایه داده­های اداره اطلاعات انرژی آمریکا، واردات نفت خام و فرآورده­های نفتی آمریکا از میانگین روزانه ۱۴ میلیون بشکه در سال ۲۰۰۶ میلادی به ۹ میلیون بشکه در سال ۲۰۱۸ میلادی کاهش یافت و در همین حال صادرات نفت خام و فرآورده­های نفتی آمریکا با ۹ برابر افزایش از میانگین روزانه یک میلیون بشکه به ۹ میلیون بشکه در سال ۲۰۱۸ میلادی افزایش پیدا کرد. تراز تجاری نفت خام آمریکا در طی پنج ماهه دوره ۱۹-۲۰۱۶ میلادی به میزان ۳.۲ میلیون بشکه در روز بهبود یافته است.

(۵) در شرایطی که تراز تجاری نفتی امریکا در دهه اخیر به شدت بهبود یافته است، تراز تجاری نفت و فرآورده­های نفتی اتحادیه اروپا منفی‌تر شده و از منفی ۲۸۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ میلادی به منفی ۳۷۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ میلادی بالغ شده است.

(۶) در چین نیز در دوره ۱۸-۲۰۰۸ میلادی، واردات نفت و فرآورده­های نفتی دو برابر شده است و از ۱۷۰ به ۳۵۰ میلیارد دلار افزایش یافت و در نتیجه تراز تجاری نفتی این کشور از منفی ۱۴۰ به منفی ۳۰۰ میلیارد دلار افزایش یافت.

(۷) پتانسیل اصلی افزایش بیشتر تولید نفت در امریکا مربوط به مناطق نفت شیل است که عمدتا چهار منطقه را شامل می­شود که هزینه‌ تولید در این مناطق از ۴۰ تا ۸۰ دلار در بشکه متفاوت است. بنابراین با افزایش قیمت جهانی نفت هنوز پتانسیل افزایش بیشتر تولید و در نتیجه صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی در امریکا وجود دارد. استراتژی رسمی انرژی امریکا خودکفائی در سطح قاره و قطع وابستگی به واردات انرژی از خارج از قاره است و افزایش قیمت جهانی نفت از همه جهت به پیشبرد این استراتژی کمک می‌کند. جالب است که هر دو حزب ی امریکا بر روی کلیات این استراتژی توافق نظر دارند و تفاوت نظر در جزئیات است. دموکرات‌ها در این مسیر توسعه انرژی‌های سبز را توصیه می‌کنند و در مقابل خواستگاه جمهوری‌خواه‌ها توسعه بیشتر انرژی‌های فسیلی است و برخورد ترامپ در این مسیر افراطی‌تر است، چرا که ترامپ از زاویه حل مسائل اقتصادی داخلی و خصوصا ایجاد شغل نیز به مساله می‌نگرد و توسعه سوخت‌های فسیلی ایجاد اشتغال خواهد کرد. خروج امریکا از پروتکل‌های بین‌المللی زیست‌محیطی به دستور ترامپ موید اهمیت توسعه سوخت‌های فسیلی برای او است و چنان چه ذکر شد افزایش قیمت جهانی نفت این ت را تمهید می‌کند.

افزایش تولید و صادرات نفت خام و فرآورده­های نفتی آمریکا که در روندی مستمر و پرقدرت دنبال شده، یکی از اثرات مهم افزایش قیمت­های جهانی نفت است. افزایش جهانی بهای نفت، نه تنها موجب شد تولید نفت شیل در آمریکا توسعه یابد، بلکه موجب توسعه تولید سایر انواع سوخت‌ها نیز گردیده است. تحریم نفتی ایران از یک سو موجب افزایش نااطمینانی در بازار نفت، کاهش عرضه  و افزایش قیمت نفت، رقابتی­تر شدن صادرات نفت آمریکا با توجه به هزینه بالای استخراج نفت در این کشور و از سوی دیگر افزایش  تقاضای بازار برای نفت آمریکا شده است. با جایگزینی صادرات آمریکا و با وجود ظرفیت­های مازاد تولید نفت، قطع صادرات نفت ایران چالش چندانی  برای بازار جهانی نخواهد بود. در پنج­ماهه اول سال جاری (۲۰۱۹ میلادی) افزایش صادرات نفت آمریکا معادل صادرات فعلی نفت ایران بود. هم اکنون مطلوب‌تر شدن تراز تجاری نفت و فرآورده­های نفتی آمریکا موجب شده تا وابستگی آمریکا به نفت وارداتی از خاورمیانه به پایان برسد و اقتصاد آمریکا از قیمت­های بالای نفت زیانی نبیند و در همین حال اقتصاد و تراز تجاری کل این کشور بهبود قابل ملاحظه­ای پیدا کند. پایان وابستگی آمریکا به انرژی وارداتی می­تواند یکی از عوامل بنیادین توضیح­دهنده رویکرد ی این کشور در پایان دادن به برجام باشد. برنده اصلی تحریم­های نفتی ایران، اقتصاد آمریکا و البته کشورهای نفتی مانند روسیه و عربستان‌سعودی هستند. افزایش جهانی قیمت نفت به زیان چین، اتحادیه اروپا و ژاپن یعنی مهمترین رقبای اقتصادی امریکا تمام خواهد شد و پویایی اقتصاد این کشورها را تحت فشار قیمت­های بالای انرژی قرار خواهد داد که به سود آمریکا تمام می­شود. دستاوردها و منافع اقتصادی و ی آمریکا از تحریم نفتی ایران، بیش از آن است که پنداشته می­شود.

در یک جمع­بندی کلی به نظر می‌رسد که شرایط کنونی تحریم نفت ایران تا دو سال آینده (سال ۱۴۰۰ شمسی) کم و بیش استمرار یابد. مقاومت یا انفعال ایران در برابر تحریم­ها بستگی به شرایط جهانی و درایت و مهارت دولت و مسئولین در برابر شرایط پیش رو خواهد داشت. احتمال وقوع جنگ بین ایران و آمریکا بالا نیست، زیرا هدف اصلی آمریکا فشار اقتصادی بر ایران و خصوصا خارج ساختن ایران از بازار جهانی نفت و گاز و  کسب سهم این کشور و به دست آوردن دستاوردهای اقتصادی و ی در سطوح بین­المللی و داخلی آمریکا است. افزایش تنش­ها به واسطه اقدامات تحریک­آمیز آمریکا قابل انتظار بوده و هست و اغلب آنها کاملا به واسطه‌ی تحریکات این کشور رخ داده که یکی از اهداف مهم ایجاد التهاب در بازار نفت و حفظ قیمت­های بالا است. ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا هر روز کمتر از قبل چیزی برای از دست دادن دارد. این تحریم‌ها اقتصاد ضعیف ایران را بیشتر و بیشتر تحلیل می‌برند. در این شرایط روشن است که ایران در حیطه‌ی هسته‌ای به ریسک‌پذیری بیشتر دست خواهد زد  و در برخوردش در منطقه تهاجمی‌تر می‌شود. سناریوی محتمل دیگر شروع مذاکرات جهت خروج از تحریم­ها است که با توجه به برنامه آمریکا و شروط دشوار این کشور، حتی در صورت آغاز آن، این مذاکرات تا دو سال آینده به نتیجه نخواهد رسید.

حال که یکی از اهدف  آمریکا از تحریم نفتی ایران، حفظ قیمت­های بالای نفت با حذف ایران از بازار است، پرسش اصلی برای ایران این است که چگونه می­توان با این اقدام آمریکا مقابله کرد. راهکارهای رایج و متداولی که در دستور کار ایران قرار دارند، شامل (۱) حفظ بخشی از صادرات نفت، (۲) تلاش برای استفاده از ابزارهایی مانند اینستکس برای انجام مبادلات تجاری و صادرات نفت به اروپا و (۳) تهدید آمریکا و کشورهای نفتی حاشیه خلیج­فارس به منظور مقابله به مثل و فشار جهت امکان فروش نفت است که مورد سوم افزایش قیمت نفت را در پی دارد و عملا به نفع آمریکا تمام می­شود. کلیشه­های رایج ذهنی  در مورد سهم و وزن بالای چند دهه قبل ایران در بازار جهانی نفت و اطلاعات پایین و سطحی از قدرت بالقوه و بالفعل بازیگران نفتی جهان و به خصوص صادرکنندگان جدید مانند آمریکا موجب می­گردد که همچنان نگرش‌های نه چندان دقیق در جهت مقابله با تحریم­های نفتی، مانند ایجاد شوک قیمتی نفت با ایجاد بحران در خلیج­فارس یا حتی قطع عرضه نفت ایران، کم و بیش در فضای ت­گذاری ایران خریدار داشته باشد. در صورتی که اگر علت تحریم نفتی ایران یعنی حفظ قیمت بالای جهانی نفت» برای ایجاد فضا جهت افزایش تولید انرژی در امریکا و افزایش صادرات نفت این کشور مورد توجه قرار گیرد، یک راهکار کلیدی  تلاش در جهت کاهش قیمت نفت در بازار جهانی می­تواند باشد.

چنان چه قیمت نفت در بازار جهانی تنزل پیدا کند، استخراج نفت از بسیاری از میادین نفتی امریکا غیر اقتصادی شده و صادرات نفت خام آمریکا  پایین می­آید و در نتیجه با هدف آمریکا از تحریم نفتی که حفظ قیمت­های بالای نفت و به تبع آن صادرات نفت آمریکا است، مقابله می­شود. در این شرایط ایران با بازارشکنی و عرضه نفت با هر شرایط و با هر قیمت ممکن می­تواند قیمت نفت را  تنزل دهد و در نتیجه مانع از تحقق اهداف اقتصادی و ی آمریکا از صادرات نفت شود.

رویکردها و راهکارهای متنوعی برای بازارشکنی و کاهش قیمت نفت می­تواند بر روی میز قرار گیرد که بستگی به شرایط و اوضاع ی و اقتصادی جهان و مهم­تر از همه چگونگی و شیوه برخورد با موضوع و ابتکارعمل­های دولت دارد. طرح مسئله در شورای امنیت، سازمان ملل و نزد افکار عمومی جهانی به عنوان رفتار نادرست و بر خلاف موازین تجارت آزاد جهانی آمریکا در جهت حذف ایران از بازار جهانی نفت و جایگزینی آن با نفت خود» یکی از اصول مقابله با تحریم نفت به شمار می­رود. ایران می­تواند اعلام و درخواست کند که برای حفظ بازار و مشتریان خود، بایستی به صادرات نفت ادامه دهد و جهت خنثی کردن  ادعای آمریکا درباره استفاده از پول نفت در جهت فعالیت­های تروریستی، اعلام کند که بهای آن را به صورت کالا یا بخشی از آن را در آینده دریافت خواهد کرد. در این راستا انجام (۱) تجارت تهاتری برابر فروش نفت، (۲) فشار بر روی کشورهای اروپایی برای راه­اندازی اینستکس (استمرار ۱۰ میلیارد دلار واردات نفت و به همین مقدار صادرات کالا به ایران)، (۳) فروش امانی نفت (که در تحریم قبلی انجام شد)، (۴) استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه برای فروش صادرات نفت به هر صورت ممکن، (۵) تسویه پول نفت با سرمایه­گذاری در ظرفیت­های پالایش نفت و حتی (۶) فروش نفت ارزان قیمت و با بازپرداخت طولانی مدت به کشورهای منتخب فقیر، می­تواند در دستور کار قرار گیرد. نظر به سقوط شدید صادرات نفت کشور، در هر صورت ایران چیزی برای از دست دادن ندارد، اما می­تواند برنامه و بهره­برداری ایالات‌متحده از دستاوردهای خود از تحریم نفتی ایران به نفع خود را ناکام بگذارد و در نتیجه مسیری  را برای برون­رفت از چالش کنونی باز کند. در راهبرد سقوط قیمت نفت»، بر خلاف ایده غیرعملی و کهنه شوک افزایش قیمت نفت» که بیش از چهار دهه از عمر آن می­گذرد، رویکرد کلیدی بایستی کاهش قیمت نفت در بازار جهانی باشد تا در نتیجه آمریکا به عنوان تولیدکننده با هزینه بالا که حذف ایران را از بازار نفت دنبال می­کند، نتواند به اهداف خود نائل گردد و همچنین فرصت برای بهبود وضعیت اقتصادی رقبای عمده امریکا که این کشور به جنگ اقتصادی و تعرفه‌ای با آنها  وارد شده است، نیز فراهم گردد.



چندی پیش آقای زنگنه وزیر نفت گفت "برخی در حال فشار آوردن به من هستند تا نفت را ببرند و پولش را ندهند". وزیر در ادامه در این مورد تعبیر مافیا را بکار برده است.

 بنده علیرغم همه نقدهای اساسی که به عملکرد جناب زنگنه در هر دو دوره وزارتشان داشته و دارم، بر اساس شواهد و قرائن برداشتم این است که ایشان در این مورد راست می گوید و عده‌ای دنبال این هستند که از فرصت تحریم استفاده کنند و به بهانه دور زدن تحریم نفت بگیرند و ببرند و پولش را هم بر نگردانند و چون تصورشان این است که سود سرشاری در این کار وجود دارد طبیعتا گروه فشار درست می کنند و به انواع فشارها متوصل می‌شوند و حالا متداول شده است که اسم هر گروه فشاری که برای رسیدن به منافعی بصورت مخفی اعمال فشار می‌کنند و تمام روابط و امکاناتشان را در این رابطه بکار می گیرند را مافیا می‌گذارند. تا جائی که تجربیات و اطلاعات من نشان می‌دهد همیشه اعمال فشار داخلی‌ها برای ورود به مقوله صادرات نفت و گرفتن نفت برای صادرات و استفاده از رانت آن وجود داشته است و حالا دور زدن تحریم و شکست تحریم بهانه‌ خوبی برای مشتاقان این کار شده است. مخصوصا که یک دوره هم فرصت پیدا کرده‌اند و مزه‌اش زیر دندانشان رفته است. و بهانه می‌کنند که  حالا که به دلایل تحریم صنعت نفت نمی‌تواند نفت بفروشد نفت را بدهید ما به عنوان بخش خصوصی ببریم و بفروشیم در صورتی که خیلی روشن است که نفت ایران تحت تحریم است و نه مثلا فروشنده آن.

ضمنا باید توجه داشت که اگر منظور وزیر از مافیا این است که به احتمال قوی هم همین است، این گروه فشار وما در درون صنعت نفت نیست بلکه اینها از بیرون فشار می آورند و گاهی ممکن است از تریبون مجلس و امکانات دیگر هم جهت اعمال فشار و جوسازی استفاده کنند.

اما مطلبی که به نظر من قابل تامل است این است که چرا وزیر نفت این مطلب را رسانه‌ای می‌کند. رسانه به عنوان رکن چهارم قدرت ابزار مردم و روشنفکران و کسانی است که دستی در قدرت ندارند و از طریق رسانه می خواهند بر قدرت تاثیر بگذارند. وزیری که در قدرت است باید مستندات خود را پرونده کند و از طریق مجاری قانونی پیگیری کند که جلوی این گروه‌های فشار را بگیرد و آنها را متوقف کند. این که وزیر به رسانه‌ها متوسل شود معنایش این است که ایشان از مجاری و مراجع قانونی مایوس است و احیانا همان مراجع هم ابزار دست گروه‌های فشار شده‌اند و این بسیار جای نگرانی دارد.

دقت در این که به هر حال یک مقام مسئول هم مانند افراد معمولی برای رفع فشار به رسانه متوسل می‌شود خیلی چیزها را نشان می‌دهد و بسیار نگران کننده است. البته ابن می‌تواند نوعی فرافکنی و فرار به جلو هم باشد.



بعد از سیل عظیم و مخربی که در فروردین‌ماه 1398  استان‌های غربی کشور را درگیر کرد پیشنهاد زیر که در تعامل فکری با دوست و سرور عزیزم آقای مظفر جراحی شکل گرفته بود را  برای بسیاری از مقامات بالای دولت ارسال نمودم اما مورد توجه قرار نگرفت برای ثبت در تاریخ اینجا می‌گذارم

 

پیشنهادی برای بازسازی مناطق سیل‌زده و جبران آثار ناشی از سیل

ابعاد سیل ویرانگری که در یک ماه اخیر کشور را درگیر کرده است بسیار وسیع است. جمعیت زیادی در چند استان بی‌خانمان شده‌ و خصوصا فعالین در بخش کشاورزی و دامی معیشت خود را نیز از دست داده‌اند همچنین بسیاری از زیرساخت‌ها تخریب شده است. مقابله با آثار و تبعات چنین بلایای طبیعی و غیرقابل پیش‌بینی با چنین ابعاد گسترده‌ای، خارج از توان اغلب قریب به اتفاق دولت‌های جهان است.

بازسازی تخریب‌های سیل و برگرداندن وضعیت مناطق سیل زده به شرایط قبل از سیل یک مساله انسانی و فراتر از مسائل ی است و اگر این بازسازی صورت نگیرد عده زیادی از انسانها درگیر آوارگی و فقر خواهند شد.

ایران در شرایط فعلی تحت تحریم‌های غیرقانونی و ضد انسانی قراردارد و خصوصا تحت این شرایط به سادگی قادر به بازگرداندن وضعیت مردم بلا دیده به وضعیت اولیه نخواهد بود ولذا حداقل اصول انسانی و حقوق بشر ایجاب می‌کند که بازسازی آثار ناشی از سیل و بازگرداندن شرایط مناطق سیل زده به وضعیت اولیه از شمول تحریم‌ها خارج شود. ولذا در این باره باید سازوکار مشخص وخاصی در سطح بین‌المللی تمهید و فراهم گردد که بتوان خارج از شمول تحریم‌ها نسبت به جبران خسارات سیل و بازسازی مناطق سیل‌زده و برگرداندن وضعیت به قبل، اقدام نمود.

یک راه‌کار می‌تواند این باشد که یک کنسرسیوم بین‌المللی متشکل از شرکت‌هائی از بخش خصوصی ایران و نیز از شرکت‌های چینی و اروپائی تشکیل شود. این کنسرسیوم در اولین اقدام زیر نظر یک ناظر بین‌المللی که سازمان ملل تعیین می‌کند، تمام آسیب‌های ناشی از سیل را فهرست برداری نموده و گزارش کاملی از خرابی‌ها تهیه و هزینه بازسازی را برآورد نماید. در مرحله بعد اجازه ویژه‌ای از مراجع کنترل‌کننده تحریم‌ها توسط این کنسرسیوم در محدوده بازسازی خرابی‌های ناشی از سیل (با توجه به هزینه و برنامه زمانی بازسازی)، اخذ شود که میزان مشخصی از صادرات نفت‌خام و میعانات‌گازی تولیدی کشور خارج از تحریم و محدودیت‌های تحریم در اختیار این کنسرسیوم قرار گیرد که درآمد حاصل از آن توسط این کنسرسیوم و تحت نظارت نماینده سازمان ملل اختصاصا صرف بازسازی مناطق سیل‌زده و آثار ناشی از سیل شود. همچنین این کنسرسیوم می‌تواند کمک‌های بین‌المللی را نیز به همین منظور جذب کند.

پیگیری اولیه این پیشنهاد می‌تواند با حمایت دولت و وزارت امور خارجه توسط یک نهاد غیردولتی یا NGO صورت گیرد.

اگر چنین سازوکاری کاملا در جهت مسائل انسانی و فراتر از روندهای ی طراحی شود مخالفت با آن توسط امریکائی‌ها یا هر دولت یا نهاد بین‌المللی دیگری دشوار خواهد بود و در صورت بروز نیز چهره غیرانسانی مخالفت کننده را آشکارتر خواهد نمود.

طبیعتا طراحی سازوکار مناسب و بی‌طرف، نیاز به بحث و بررسی‌های دقیق‌تر وبیشتر توسط یک تیم متخصص متشکل از تخصص‌های مختلف مورد نیاز دارد که باید سریعا انجام پذیرد. نرم‌های بین‌المللی که در مورد این‌گونه بلایای طبیعی و مقابله با آن وجود دارد نیز می‌تواند توسط این تیم مورد بررسی قرارگیرد.



کتاب " انقلاب و نفت ؛ روایت وزیران جمهوری اسلامی از اقتصاد ی نفت " منتشر شد . این کتاب حاصل چند سال تلاش دوست عزیز  "مهدی " است. مهدی که از رومه‌نگاران برجسته و محقق کشور است سال هاست که بر روی مسائل نفت متمرکز است. کتاب بر اساس چهار گفتگوی مفصل تدوین شده و بخش مهمی از تحولات صنعت نفت در دوران بعد از انقلاب از سال 1358 تا سال 1384 را پوشش می‌دهد. مهدی برای تدارک گفتگوهای خود و طرح سوالات دقیق ابتدا گاه‌شمار مهمترین تحولات صنعت نفت در دوره مورد بحث را تهیه کرده بود که این گاه‌شمار را هم در بخش دوم کتاب گنجانده است. در این گاه‌شمار نیز بخش مهمی از اخبار و وقایع دوران‌های  پرحادثه انقلاب و جنگ و بازسازی در صنعت نفت، ثبت شده است.


در کشوری که در کنار سایر مدار‌های توسعه‌نیافتگی بحران تدوین وجود دارد و تجربیات تدوین نمی‌شود و به همین دلیل گاهی اشتباهات کرارا تکرار می‌شود، هرگونه تلاشی در مسیر تدوین تجربیات بسیار ارزشمند است و چراغی را برای راه آیندگان فراهم می‌کند.  نگارنده که خود دستی هم به قلم دارم و برای سال‌ها سردبیری و مدیریت ماهنامه اقتصاد انرژی را به عهده داشته‌ام و کار مشابهی را هم در کتاب "مناسبات مدیریتی کنسرسیوم و صنعت نفت ایران" انجام داده‌ام به خوبی درک می‌کنم، که خصوصا در فضای بسته نفت، کار مهدی چقدر دشوار بوده است  و خشنودم که توانستم ‌کمکی هر چند کوچک در این مسیر به ایشان بنایم. و تجربیات یکی از دوره‌ها عمدتا با گفتگوئی که با اینجانب انجام شده است تدوین شده است. برای مهدی آرزوی توفیقات بیشتر را در این زمینه دارم و مطالعه این کتاب که توسط انتشارات دنیای اقتصاد با کیفیت مطلوب منتشر شده است را به همه علاقمندان و خصوصا علاقمندان به مسائل نفت و صنعت‌نفت توصیه می‌کنم.

 



اخیرا یک کلیپ بطور گسترده در فضای مجازی منتشر شده است که در سلاید یا پلان اول آن توصیه شده است که این کلیپ بسیار مهم را تا آخر به دقت ببینید. در این کلیپ ادعا شده است که رژیم شاه به دلیل این که شاه اعلام کرده بود که قرداد با کنسرسیوم نفتی را تمدید نخواهد کرد و به دلیل این که قیمت جهانی نفت را بالا برد مورد خصومت دول غربی قرار گرفت و رژیم او را که تنها به فکر منافع ملی ایرانیان بود سرنگون کردند. در مورد این کلیپ لازم دیدم نکاتی را قلمی کنم .

1- نکته اول این که ما خودمان رژیم شاه را درک کرده‌ایم این که این که اوضاع فعلی هم بد است و متاسفانه فساد و خصوصا فساد اقتصادی همه جا را گرفته است به معنای خوبی آن رژیم نیست و هزاران شاهد در مورد ظلم و زور و فساد و اشتباهات محمدرضا می‌توان ذکر کرد و مهمترینش فراهم شدن بستر اجتماعی انقلاب است. متاسفانه اغلب این ساده‌اندیشی وجود دارد که مثلا وقتی یک مدیر بد در راس سازمانی قرار می‌گیرد بعضی‌ها قبلی را خوب می‌دانند در صورتی که متاسفانه در ساختار توسعه نیافته ما، اغلب خوب در کار نبوده است و اغلب مقایسه بین بد و بدتر بوده است. گاهی بدتری جای بد و گاهی بد جای بدتری آمده است. امیدوارم شرایطی در جامعه فراهم شود و نیز رشدی در فرهنگ جامعه بوجود آید که ما در جستجوی خوب باشیم و جامعه خود را از دور و تسلسل انتخاب میان بد و بدتر نجات دهد.

2- اما در مورد عدم تمدید قرارداد با کنسرسیوم و در مورد بالا بردن قیمت نفت. نگارنده شخصا سال ها پیش در این مورد تحقیق کرده‌ام و در جزوه درسی خود که سال‌ها تدریس کرده‌ام و بر روی وبلاگ من موجود است و در مقالات دیگری و همچنین در مقدمه کتاب "مناسبات مدیریتی کنسرسیوم و صنعت نفت" نشان داده و استدلال کرده‌ام که افزایش قیمت جهانی نفت در آن دوره خواست امریکایی‌ها بود (و البته به ضرر رقبای اقتصادی و تجاری امریکا) ، و توضیح داده‌ام که اینکار در آن مقطع چه منافع متعددی برای امریکا داشت. و همچنین توضیح داده‌ام در آن مقطع امریکایی‌ها می‌خواستند که شرکت‌های نفتی بین‌المللی (اغلب امریکائی) از کشورهای عضو اوپک رانده شوند و در مناطق غیراوپک که با افزایش قیمت جهانی نفت، تولید نفتشان اقتصادی می‌شد، سرمایه‌گذاری کنند. در اینجا نمی خواهم این مساله را تفصیل دهم و خواننده علاقمند را به منابع مورد اشاره و نیز به کتاب "نفت و بحران انرژی" (اثر دکتر رضا رئیس طوسی) جلب می‌کنم. بنابر این ادعاهای مطرح شده در این کلیپ که البته یک توهم شاهانه است که شاه در کتاب پاسخ به تاریخ نیز مدعی آن شده است صحیح نیست.

3- در این کلیپ ادعا شده است که سازمان اوپک را شاه درست کرد و این ادعا هم مغایر شواهد تاریخی است. سازمان اوپک با تلاش وزیر نفت وقت ونزوئلا و همراه کردن عربستان و بعد همراه کردن چند کشور تولیدکننده عرب نفت دیگر (از طریق عربستان)، نطفه‌اش منعقد شد و بعد ایران را هم دعوت کردند و بعدها حتی بسیاری از کشورهای عضو اوپک همیشه تردید داشتند که ایران با تایید امریکایی‌ها بعنوان نفوذی وارد اوپک شده.


حدیث مکرر گرانی

باز برای چندمین بار بحث افزایش قیمت سوخت و خصوصا بنزین بالا گرفته است و خبرنگاران محترم ده‌ها خبرگزاری و صدها نشریه در رقابتند که چیزی در این رابطه بنویسند بسته به موضع ی و دیدگاه اقتصادی این رسانه‌ها یکی از قاچاق سوخت و بنزین می‌پرسد دیگری از سهمیه‌بندی آن ، یکی از آثار سوء عدم افزایش قیمت و دیگری از آثار سوء و آثار تورمی افزایش قیمت، یکی ذهنش به سیستم حمل و نقل عمومی می‌رود و ضرورت اصلاح آن و دیگری نگران آثار رکودی افزایش قیمت نفت است و یکی دیگر نگران بی‌عدالتی در توزیع درآمد و ثروت که ظاهرا در توزیع یارانه‌های سوخت خلاصه شده است. بعضی هم اخیرا نگران میزان کالری و پروتئین دریافتی مورد نیاز شهروندان شده‌اند و ظاهرا کشف کرده‌اند که چاره رفع کمبود آن نیز افزایش قیمت سوخت است.

اما باید به اینها گفت که جانم، مساله روشن است دولت باز بی‌پول شده است و دولت پر خرج ما هم هروقت بی‌پول می‌شود همین را بلد است که قیمت کالاهای در اختیار خود را بالا ببرد و پولی بدست بیاورد و امروز را فردا کند. دیروز با افزایش نرخ ارز بخشی از مشکلات پولیش را حل کرد و امروز که ارز کشش بیشتری نداشت با چوب حراج زدن به بخشی از اموالش به نام خصوصی‌سازی، و فردا با گران کردن سوخت. اما هیچ وقت هرکدام از این‌ها با صداقت و صراحت و راستی همراه نیست که بابا والا پول ندارم و باید یک‌چیزی بفروشم و کالایم را گران کنم!  نوبت ارز که می‌شود توجیهات تفاوت تورم داخلی و خارجی و نرخ بهینه ارز و حمایت از صادرات و امثال آن مطرح می‌شود تا زمینه‌سازی شود. نوبت فروش اموال که می‌رسد بهانه کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت و خصوصی‌سازی و ارتقاء کارائی مطرح می‌شود و توئی که این تئاترها را بارها دیده‌ای نمی‌توانی باورکنی که این توجیحات و بهانه‌ها حقیقت دارد چراکه اقدام در مورد آنها و یا مابه ازای آن را در هیچ برنامه و تصمیم دیگری غیر از همین گران کردن و فروختن نمی‌بینی و نمی‌یابی. پدرجان رونق صادرات مستم یک برنامه جامع توسعه صنعتی و حمایت از تولید و غیرو و غیرو است که حالا نرخ ارز هم ممکن است یک عنصر آن باشد یا پدرجان ارتقاء کارائی دولت مستم یک برنامه جامع تجدید ساختار دولت و تقویت حکمرانی تقویت نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و رگولاتوری و مقررات‌زدائی و تقویت حاکمیت بنگاهی و اصلاح ساختار مدیریت و اصلاح نظام انتخاب مدیران و بسیاری چیزهای دیگر است که در آن بسته اصلاحی ممکن است خصوصی‌سازی به مفهوم انتقال مالکیت هم یکی از  عناصر آن باشد.

در مورد بنزین و سوخت هم داستان همین است وقتی نوبت افزایش قیمت سوخت می‌شود مساله قاچاق و بهره‌وری انرژی و اصلاح سیستم حمل و نقل عمومی و ناروا بودن یارانه‌های پیدا و پنهان و غیره و غیره مطرح می‌شود که همه اینها را هم تنها و تنها با افزایش قیمت می‌توان حل کرد و بعد از این که خر دولت از پل افزایش قیمت گذشت دوباره تا مدتها چیزی از اینها نمی‌شنوی و در مورد ده‌ها مصوبه مدیریت انرژی هم هیچ اقدامی نمی‌شود و تو که سی و چند سال است بارها این تئاتر را دیده‌ای و سی‌سال است در مورد اینها گفته‌ای و شنیده‌ای دیگر نه حوصله و نه انگیزه‌ای و نه حرف تازه‌ای نداری اما به هرحال این همه رسانه‌ها باید صفحات خود را پر کنند و شانس دولت هم این است که خدا را شکر بسیاری از رسانه‌ها هم مثل همه جای دیگر گرفتار بی‌ثباتی و بی‌برنامگی و روزمرگی هستند و کار تخصصی نمی‌کنند و البته شاید به دلایل مختلف حق هم داشته باشند. خبرنگاران می‌آیند و می‌روند همیشه خبرنگارن و گزارشگران تازه‌ای هستند که اولین بار است این تئاتر تکراری را می‌بینند و آن را جدی می‌گیرند و باور می‌کنند و شتاب رقابت رسانه‌ای و بحران‌های پی در پی یک اقتصاد بی‌ثبات مجالی هم نمی‌دهد که به سوابق مراجعه کنند و کارشناسی کنند و کار تخحصصی بنمایند و اگر حال و حوصله تکرار مکررات سی‌ساله را نداشته باشی و پاسخشان را ندهی می‌رنجند و دلخور می‌شوند.

ایکاش یکجایمان درست بود و به قول مرحوم نیمایوشیج یک میخی پیدا می‌کردی که قبای کهنه خود را به آن آویزان می‌کردی. ایکاش رسانه‌های‌مان درست و تخصصی کار می‌کردند که وقتی دولت مردی برای توجیه فروختن و گران فروختنش بهانه مکرر می‌کرد یقه او را می‌گرفتند که اگر مثلا طالب فلان چیز هستی پس چرا در مورد ده‌ها مصوبه و مساله دیگر که به آن چیز مربوط است هیچ اقدامی نکردی؟

طرفه آن که این دور باطل گرانی و پول‌سازی کاذب هیچ مشکل اساسی را هم حل نکرده است و هربار تنها یک نشئگی تازه را برای این بیمار فراهم آورده که یک خماری سنگین‌تر را در پی داشته است.

تا این کشتی بی‌لنگر که میان این خماری و نشئگی دائم در حال کج شدن و مژ شدن است کجا به گل بنشیند؟!

 


مولانا جلال‌الدین بلخی از جمله کسانی است که نگاهی عرفانی به حادثه کربلا دارد . مولانا در در دفتر ششم مثنوی نقل می کند که در روز عاشورا اهل حلب از مرد و زن در قسمتی از شهر گرد می‌آمدند و عزاداری می‌کردند و ظلم‌های یزید بن معاویه را بر می‌شمردند و آه و فغانشان تا دور دست شنیده می‌شد . یکی از روزهای عاشورا یک غریب شاعر وارد حلب شد و به جستجو آمد که چه شده و چه خبر است؟ کدام بزرگی از این شهرتان تازه در گذشته است که چنین فغان می‌کنید مرا توجیه کنید که من شاعرم و می‌توانم برایش مرثیه سرائی کنم . اهل حلب به او تاختند که تو شیعه نیستی و دشمنی و چطور عاشورا را نمی‌شناسی تو حتما مومن و مسلمان نیستی که این غصه را ناچیز میشماری . شاعر پاسخ داد که اگر مقصودتان قصه کربلا است که آن را کوران و کران هم شنیده‌اند و می‌دانند اما الان که دوره یزید بن معاویه نیست ! شما تا حالا کجا بودید و حالا از خواب بیدار شده‌اید و عزاداری می‌کنید؟ بعد مولانا از زبان آن شاعر ادامه می‌هد که:

پس عزا بر خود کنید‌ای خفتگان          زانک بد مرگیست این خواب گران

و می‌گوید که چطور شما بر کسانی که روحشان را از دنیا و مادیات آزاد کرده اند گریه می‌کنید؟ چطور شما بر سبک روحان عاشقی که پرنده‌تر ز مرغان هوائی هستند و بر کسانی که در زندان شکسته اند دروازه های فلک را گشوده‌اند می گریید و جامه می‌درانید و ناخن به صورت می کشید؟ و ادامه می دهد:

روح سلطانی ز زندانی بجست           جامه چه درانیم و چون خاییم دست

چونک ایشان خسرو دین بوده‌اند         وقت شادی شد چو بشکستند بند

سوی شادروان دولت تاختند              کنده و زنجیر را انداختند

روز ملکست و گش و شاهنشهی       گر تو یک ذره ازیشان آگهی

ور نه‌ای آگه برو بر خود گری               زانک در انکار نقل و می

بر دل و دین خرابت نوحه کن              که نمی‌بیند جز این خاک کهن

مولانا می‌گوید اگر تو کمترین درکی از پرواز و رهائی و فوز عظیم آنها داشته باشی که باید شادی کنی. سید بن طاووس از عرفای بزرگ نیز در قسمتی از لهوف گفته است : "اگر نبود امتثال فرمانِ کتاب وسنّت که باید برای ناپدید شدن و محوِ اعلام هدایت و تأسیس حکومتِ غوایت و گمراهی حکومت بنی أمیّه و تأسّف بر ازدست دادن این سعادت، و تلهّف وافسوسِ بر این گونه شهادتها و غروبِ این کواکب تابان لباس عزا و مصیبت درآییم، هر آینه زیبنده بود که برای این نعمت بزرگ کسوت مسرت و شادمانی بر تن کشیم ".

 

اما به راستی حق ماست که گریه و ناله کنیم نه به حال آن رستگاران و در زندان شکستگان، که به حال خودمان و به دل و دینمان که خراب است بر این که گرفتار امور دنیوی هستیم و چنان در بندیم که قادر به رفتن به راه آنها نیستیم.

و به قول ملک الشعرای بهار :

بر یزید زنده می‌‎گویند، هردم صد مجیز             پس شماتت بر یزید مردهٔ دون می کنند

پیش ایشان صد عبیدالله سرپا، وین گروه          ناله از دست عبیدالله مدفون می کنند

خود اسیرانند در بند جفای ظالمان                  بر اسیران عرب‌ این نوحه‌ها چون می‌کنند؟


 

در زیارت وارث شهادت می‌دهیم که که نجاست‌های جاهلیت حضرت امام حسین را نجس نکرد و آلودگی‌های جاهلیت او را آلوده نساخت. آنچه مسلم است دوران رشد و نمو و جوانی و اجتماعی شدن امام حسین شهید (ع) در زمان جاهلیت قبل از اسلام نبوده است و تمام زندگی او دو دوران اسلامی بوده است و آن حضرت در محیطی زیسته که در معرض جاهلیتی که در مقابل اسلام بوده است هم قرار نداشته است . پس باید بسیار فکر کرد که این جاهلیت نوین بعد از ظهور اسلام چه بوده است و نجاست و آلودگی آن چه بوده است. جاهلیت نوینی که حالا بنام خدا و دین و پیامبر اسلام همه سنت‌های جاهلی را احیاء کرده و به آن لباس اسلام تحریف شده پوشانده، به قدری پست و سخیف است که در زیارت وارث نجس دانسته می‌شود. جاهلیتی که اغلب بزرگان و صحابه را یا با تطمیع فاسد و آلوده کرده و در مشت خود گرفته و یا با تهدید ساکت و آرام و منفعل ساخته، و اما دامن امام به نجاسات این جاهلیت نوین آلوده نشد و حاضر به همکاری با آن و تسلیم در مقابل آن نشد و در معرض تهدیدها هم حاضر به سکوت نبود. آیا در مورد ما هم که خود را حسینی میدانیم کسی میتواند چنین شهادتی بدهد؟ خدا میداند!


در مصاحبه مکتوب با نسیم آنلاین یک پاراگراف مهم از نظر من به هر دلیل مورد نظر نسیم آنلاین قرار نگرفت ولذا آن را اینجا اضافه می کنم : 

 

برای این که اهمیت سازمان و مدیریت و منابع انسانی در بهره‌وری و رشد و توسعه اقتصادی روشن شود خوبست مطلبی را اشاره کنم: بعد از بحران بدهی‌های کشورهای امریکای جنوبی در دهه نود همه سازمان‌ها و کلوپ‌های بین‌المللی زیر سوال رفتند که چه اشتباهی در مورد این کشورها کرده بودند چون قبلا تمام گزارشات نشان می‌داد که این کشورها در مرحله‌ای از رشد و توسعه هستند که باید بتوانند وام‌ها را به موقع پس بدهد و به این اعتبار به آنها وام اعطاء  شده بود . مطالعاتی انجام شد که کجا اشتباه شده است از جمله مطالعه‌ای به سازمان موسوم به یونیدو یا UNDP (اگر اشتباه نکنم) از سازمان‌های وابسته به سازمان ملل سفارش داده شد و موظف شدند مشکل را بررسی کنند نتایج مطالعه یا بخشی از مطالعه اینها سال‌ها پیش در کتاب تحت عنوان "اطلس تکنولوژی" توسط سازمان برنامه (سابق) منتشر شد.  در این کتاب 4  افزار مهم برای توسعه صنعتی و تکنولوزی معرفی شده است که بسیار کلیدی است و در این کتاب کیس‌هایی را هم حتی در مورد ایران مثلا توسعه فولاد در ایران را ارائه کرده است. این 4 افزار باید متناسبا و  با هم هماهنگ باشند و رشد کنند تا توسعه صنعتی و انتقال تکنولوژی صورت گیرد. این 4  افزار عبارتند از: سخت افزار (ماشین‌آلات و تجهیزات)، افزار سازمانی (سازمان کارآمد)، افزار اطلاعاتی (دانش و اطلاعات)  و افزار انسانی ( نیروی انسانی ماهر و با انگیزه). شاید قبلا فکر می‌شد تکنولوژی فقط ماشین‌آلات است ولی در اینجا فهمیدند که تکنولوژی یعنی رشد هارمونیک و بسیار هماهنگ هر چهارتای اینها.  مشکل کشورهای بدهکار این بود که با وام‌هایی که گرفته بودند سرمایه‌گزاری کرده و ماشین‌آلات و تجهیزات وارد کرده بودند و صنعت احداث کرده بودند ولی زیر ظرفیت کار می‌کردند چون در بقیه افزارهای مذکور می‌لنگیدند ولذا بهره‌وری شان پائین بود و قدرت رقابت صادراتی و فروش نداشتند که بتوانند اقساط وام‌هایشان را پس بدهند. حال شما ببنید ما با این افزارهای سه‌گانه غیر از ماشین‌آلات چگونه برخورد می‌کنیم آیا هزینه کردمان در سازمان و مدیریت، در دانش و اطلاعات و مطالعات و در جذب و تربیت و نگهداشت نیروی انسانی ماهر و کارآمد تناسبی با هزینه کردمان در تجهیزات و ماشین‌آلات دارد؟

 

 

لینک مطالب مرتبط : 

 

دانشگاه صنعت نفت و بن بست تصمیم گیری


در این مصاحبه با اعتمادآنلاین با وجود این که مکتوب بود و تعهد گرفته بودم که تغییراتی بدون هماهنگی با من ندهند اما نهایتا دستکاری کردند نام موسسه مطالعات بین المللی انرژی را به مرکز تبدیل کردند عضو انجمن اقتصاد انرزی را عضو هیئت علمی کردند (در صورتی که انجمن ها اصلا هیئت علمی به معنای متداول دانشگاهی ندارند) و سیستم کارت سوخت را تبدیل به سهمیه بندی کردند. نظر من این بود که تا وقتی ساختار تورمی و بی ثباتی و نابسامانی اقتصادی و تحریم وجود  دارد حفظ سیستم کارت سوخت که مبالغ سنگینی برای آن هزینه شده بود، لازم است چون هر آن ممکن است مورد نیاز باشد . اگر هزینه نشده بود بحث دیگری بود ولی وقتی چنین هزینه سنگینی شده است و هنوز هم اوضاع عادی نیست نباید این سیستم کنار گذاشته می شد.

 


رسالت» حضور بخش خصوصی در صنعت نفت را در گفت و گو با صاحب نظران بررسی می‌کند؛

اما و اگرهای پیوند خصوصی ها با نفت

| نفیسه امامی| 
مدتی است که وزارت نفت رویکرد مثبت‌تری نسبت به بخش‌خصوصی پیدا کرده؛ تا جایی که برنامه‌هایی را نیز برای پر رنگ‌تر‌شدن بخش‌خصوصی در حوزه‌های مختلف نفت، گاز و پتروشیمی تدوین کرده است. آن‌طور که زنگنه اعلام‌کرده، هفت فرصت برای حضور بخش‌خصوصی در صنعت نفت وجود دارد که می‌تواند در زمینه فعالیت‌های پیمانکاری نقش بسزایی داشته باشد. پیش از این نیز پیمانکاران در صنعت نفت نقش خود را به اثبات رسانده‌اند که مهم‌ترین آنها در بخش بالادست نفت و کوچک‌ترین‌ها در شبکه‌‌های گازرسانی توزیع در شهرها و روستاهاست که اکنون در حال انجام است.
اما به نظر می رسد در بسیاری از مواقع وزارت نفت در شرایط حساس تحریم ها و اعمال محدودیت به سراغ بخش خصوصی رفته و به نوعی مجبور شده که از این ظرفیت استفاده کند، اما به دنبال ایجاد گشایش های بین المللی، مجددا روی خوش به کشورهای دیگر نشان داده است. درحالی‌که در راستای کم کردن تصدی دولت، بخش خصوصی می بایست به یکی از بازوهای قدرتمند وزارت نفت تبدیل شود.   
رضا پدیدار عضو کمیسیون انرژی اتاق تهران در گفت و گو 
با رسالت» درباره همکاری وزارت نفت با بخش خصوصی در حوزه های مختلف گفت: بخش خصوصی بارها از دولت خواسته بود تا تصدی گری شرکت های دولتی در حوزه انرژی محدود شود و فعالیت ها را به بخش خصوصی واگذار کند. در نشست مشترکی که ما با مقام های مسئول در وزارت نفت داشتیم، ظرفیت های بخش خصوصی را اعلام کردیم، در حالی‌که تحریم، قدرت مانور را از دولت گرفته، برای این بخش چنین اتفاقی نیفتاده است. بنابراین اگر دولت به دنبال نجات اقتصاد تحریم شده باشد، باید از ظرفیت این بخش استفاده کند.» 
پدیدار با بیان اینکه بخش خصوصی می تواند پلی برای توسعه کشور و عبور از موانع پیش رو باشد، گفت: در بخش های بالادستی صنعت نفت که شامل اکتشاف و تولید می شود، از بین 51 شرکت که توانایی انجام پروژه های اکتشاف و تولید را داشتند، 17 شرکت توسط وزارت نفت، خصولتی یا دولتی اعلام شده اند. ما از وزارت نفت خواسته ایم 
تا در حوزه های بالادستی از جمله اکتشاف و تولید همکاری داشته باشیم. وزارتخانه در بخش میان دستی، پروژه خط لوله گوره – جاسک و سایر خطوط شمالی و جنوبی کشور را در دستور کار دارد و ما درخواست کرده ایم که بخش خصوصی به آنها ورود کند و از طرف وزارتخانه نیز چراغ سبز برای همکاری دریافت کرده ایم.» 
وی با اشاره به همکاری بخش خصوصی در بخش پتروشیمی، افزود: سه چهارم بخش پتروشیمی در دست نیروهای نظامی و خصولتی است و ما 
می خواهیم با دولت همکاری کنیم تا تنوع در محصولات پتروشیمی داشته باشیم. تنوع این محصولات می تواند کمک بزرگی به این صنعت کند. موافقت برای انجام چنین کاری حاصل شده، ولی در بخش اجرایی و عملیاتی در حدود 30 تا 40 درصد از ظرفیت بخش خصوصی استفاده شده و مابقی آن بلااستفاده مانده است. این ظرفیت خالی هم قیمت تمام شده کالا را تحت تأثیر قرار 
می دهد و هم وابستگی ما را به محصولات خارجی زیاد 
می کند، اما آقای زنگنه قول داده تا از این ظرفیت خالی استفاده نماید تا وابستگی به خارج کم شود، زیرا به گفته وی بخش خصوصی امین ما در بخش های توسعه ای است.» 
پدیدار با اشاره به فرصت های زیادی که برای بخش خصوصی در حوزه نفت و انرژی می تواند وجود داشته باشد، افزود: این فرصت ها شامل گروه کالاهای استراتژیک صنعت است که قرارداد اولیه آن بسته شده و مابقی آن باید ادامه پیدا کند تا بتوانیم این کالاها را تولید کنیم زیرا این توانایی وجود دارد. ما شرایط وارد کردن دانش فنی به کشور را داریم اما چنین امکانی برای دولت وجود ندارد زیرا دولت به دلیل وجود تحریم ها، توانایی انجام چنین کاری را ندارد.» 
عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران با تأکید بر اینکه دولت برای انجام طرح های صنعت نفت نمی تواند منابع مالی را وارد کند و باید با بخش خصوصی همکاری کند، گفت: برای این کار هم می تواند از منابع داخلی کمک بگیرد و هم ایرانیان خارج از کشور که منابع ارزی دارند، حاضر هستند در چارچوب قرارداد تعریف شده، منابع مالی خود را در طرح های توسعه ای وزارت نفت قرار دهند، به شرط آنکه شرکت های بخش خصوصی حضور داشته باشند و نه دولتی ها، زیرا بسیاری از شرکت ها 
از همکاری با شرکت های دولتی اجتناب می کنند، اما چنین رویکردی با بخش خصوصی وجود ندارد، زیرا اطمینان دارند بخش خصوصی منابع آنها را حفظ می کند.» 
وی اضافه کرد: دولت می تواند در دانش فنی و اجرای طرح و انتقال منابع مالی از مشارکت بخش خصوصی استفاده کند. صنایع پالایشگاهی و پتروشیمی که وابسته به بخش خصوصی هستند، می توانند با دیگر کشورها تجارت داشته باشند، اما دولتی ها در شرایط فعلی امکان انجام این کار را ندارند. لذا در شرایط بحران فعلی باید از ظرفیت بخش خصوصی کمک گرفته شود. برای عبور از بحران تحریم و رکود اقتصادی که اکنون کشور دچار آن شده، بخش خصوصی تا جایی که قدرت داشته باشد، همکاری می کند، اما در صورتی‌که به این بخش بی توجهی شود توان خود را از دست می دهند. چنانچه این اتفاق برای این بخش رخ دهد، امکان شروع مجدد آن بسیار سخت است.» 
به گفته پدیدار وزارت نفت شرایطی را برای همکاری با شرکت های استارتاپی فراهم کرده تا زمینه ای برای رشد شرکت های بخش خصوصی و رشد اقتصادی کشور فراهم باشد. 
وی با بیان اینکه تعامل وزارت نفت در دوره فعلی با بخش خصوصی بسیار زیاد بود، گفت: دولت های نهم و دهم ارتباط خوبی با بخش خصوصی نداشتند و بسیاری از سفارشات خود را از خارج وارد می کردند. اما در دوره فعلی تعامل خوبی با وزارتخانه انجام شد اما با مشکل عدم وجود منابع مالی مواجه گردید. اکنون ما بخشی از طلب های خود را دریافت کرده ایم 
اما هنوز وزارت نفت همه بدهی های خود را تسویه نکرده است.»  
*بخش خصوصی در دهلیزهای پر پیچ و خم صنعت نفت
رویکرد وزارت نفت در قبال بخش خصوصی بیشتر به دوران تحریم و زمان محدودیت دولت باز می گردد. 
در این مواقع به علت عدم توانایی وزارت نفت در عرصه بین المللی، بخش خصوصی به کمک طلبیده می شوند.
غلامحسین حسنتاش عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات انرژی در گفت و گو با رسالت»، درباره نقش پیمانکاران و بخش‌ خصوصی در فعالیت‌ های بالادستی و پایین‌دستی صنعت نفت، گفت: شرکت‌ های 
پیمانکاری بخش خصوصی در زمان‌هایی که مورد توجه قرار گرفته‌ اند و از آنها حمایت شده است، کارهای خوبی انجام داده‌اند و در دوران دفاع مقدس هم کارنامه خوبی داشته اند ولی در دوران‌‌های وزارت آقای زنگنه در بخش بالادستی فقط توجه به شرکت‌های خارجی بوده است.»
وی اضافه کرد: من در زمانی که بحث طراحی قرارداد IPC  مطرح بود، بارها گفتم و نوشتم شما که تلاش دارید قرارداد جذاب جهت جذب شرکت‌ های 
خارجی برای سرمایه‌ گذاری در بخش بالادستی طراحی کنید و کارگروه‌های مختلف درست کرده‌اید و همایش برگزار می‌کنید، کارگروهی نیز ایجاد کنید تا بررسی شود که چگونه از ظرفیت شرکت‌های داخلی می‌توان استفاده کرد و یا حداقل چگونه می‌توان پیوندی را بین شرکت‌های داخلی و خارجی به وجود آورد که قرارداد بالادستی برای توسعه یک میدان تنها منجر به توسعه آن میدان نشود، بلکه درکنار آن انتقال دانش و تکنولوژی از شرکت‌های خارجی به شرکت‌های داخلی هم اتفاق بیفتد که ما همیشه نیازمند شرکت‌های خارجی نباشیم، اما توجهی به این مسئله نبوده و نیست.»حسن تاش تصریح کرد:
جالب است بدانید حتی بعضی کشورهایی که آقایان آنها را به حساب نمی‌آورند، مانند نیجریه نیز این اقدامات را انجام داده اند و زمینه انتقال تکنولوژی و ارتقاء شرکت‌های داخلی را فراهم آورده‌اند. ضمنا باید توجه کرد شرکت‌های پیمانکاری و به اصطلاح خصولتی هم در داخل مجموعه صنعت نفت یا خارج از آن وجود دارند که از رانت خودی بودن و از حمایت برخوردارند و بعضا کارها را  با شرایطی می‌گیرند یا طوری مناقصه‌ها را برنده می‌شوند  که بخش خصوصی نمی‌تواند با آنها رقابت کند ولی در عمل بارها تقاضای تعدیل می‌کنند و کار را بسیار بیشتر از قیمت اولیه و در زمانی بسیار طولانی‌تر از زمان تعهد شده تحویل می‌دهند. »این کارشناس ارشد نفتی درباره نحوه تعامل وزارت نفت با بخش خصوصی گفت: متأسفانه در وزارت نفت اصلا برخورد خوبی با بخش خصوصی داخلی وجود ندارد. وزارت نفت گاهی در شرایط تحریم و یا زمانی که امکان کار با خارجی ها نباشد، مجبور می ‌شود به بخش خصوصی داخلی روی بیاورد اما این صرفا از سر اجبار است و به محض  ایجاد گشایش دوباره و خصوصا به محض این که احتمال ورود اروپایی‌ها مطرح می شود، بخش خصوصی داخلی فراموش می گردد.
وی ادامه داد: من مواردی را میدانم که کیفیت جنس تولید داخلی مورد تأیید بوده و در زمان تحریم به آن تولید کننده درخواست داده‌اند اما به او گفته ‌اند تا وقتی خارجی‌ ها نیستند از جنس ایرانی خریداری می شود،  در صورتی که تقویت و توان ‌افزایی بخش ‌خصوصی مستم برخورد حمایت‌ گرایانه بلندمدت و منسجم و برنامه ‌دار 
است ولی چنین برخوردی وجود نداشته است. »
عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات انرژی با اشاره به فرصت هایی که برای بخش خصوصی در صنعت نفت وجود دارد، گفت: در شرایط تحریم و به خاطر نیازها و اجبار صنعت نفت فرصت‌های بیشتری برای این بخش وجود دارد اما مسئله اینجاست که بخش خصوصی در دهلیزهای بسیار پر پیچ و خم تصمیم‌گیری در صنعت نفت گرفتار است و ثانیا مدیران نا آشنا با صنعت نفت که طبعا به دلیل بی‌اطلاعی و بی‌تجربگی نمی‌توانند تصمیمات بموقع و درست بگیرند، دیگران را هم سرگردان می‌کنند.»حسن تاش ادامه داد: به عنوان مثال چند روز پیش وزیر نفت در مصاحبه‌ای، در مورد انبوه مشعل‌هایی که در سطح صنعت نفت و خصوصا در منطقه عسلویه در حال سوختن است، تقصیر را به گردن آقای ترامپ انداخت و آن را جنایت محیط‌زیستی ترامپ دانست. در جنایتکاری ترامپ تردیدی نیست اما اگر به طنز بگوییم  شاید این همان جنبه نعمت بودن تحریم‌هاست که همه کوتاهی‌ها را به گردن تحریم‌ها و ترامپ بیندازیم. شاید همه مردم ندانند که در این مشعل‌ها دلار است که روزانه در حال سوختن است و الان بسیاری از شرکت‌های بخش‌خصوصی طرح‌هایی دارند که می‌توانند به سرعت بخشی از این مشعل‌ها را خاموش کنند و محصولاتی از آن به دست آورند اما پیشنهادات شان در دهلیزها و سوء مدیریت‌هایی که اشاره کردم گیر کرده است.»وی در پایان سخنانش بیان کرد: آیا این وضعیت ناکارآمد در صنعت نفت که مسئول هیچ‌کاری دقیقا مشخص نیست و کسی هم پاسخ نمی دهد هم کار آقای ترامپ است؟ و یا مثلا مدیرعامل اصلی‌ترین شرکت صنعت نفت را که کمترین  سابقه و تجربه‌ای در صنعت نفت نداشته‌است را هم آقای ترامپ برگزیده است؟  اکنون به دلیل شرایط رکود در کشور بسیاری از پیمانکاران توانا، ظرفیت خالی دارند که می‌توان از این ظرفیت‌ها استفاده کرد.»انتظار می رود وزارت نفت در رویکرد جدید خود بخش خصوصی را در بخش های مختلف به همکاری دعوت کند، چراکه بخش خصوصی همواره به دنبال جذب بیشترین منافع و ارائه ایده های جدید و نو است و می تواند به شریکی امین برای وزارت نفت تبدیل شود.

 

 

 

 

 

 


نخستین نشست ابرچالش های ایران در جماران ـ متن کامل

افزایش نرخ بنزین حداقل 14 درصد تورم و بالغ بر 1500 هزار میلیارد تومان رانت ایجاد می کند

  • کدخبر: 1273404
  • نسخه چاپی
  •  
  •      

 

 

طبق قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دستگاه های دولتی و وابسته به دولت اجازه دارند، سالانه تا سقف یک صد میلیارد دلار ارز و پانصد هزار میلیارد ریال بصورت ریالی که هر ساله تا سقف نرخ تورم سال قبل تعدیل می شود در مواردی حوزه هایی از جمله بهینه سازی مصرف سوخت و حمل و نقل سرمایه گذاری کنند. و بر این اساس دولت می تواند میلیاردها دلار برای تکمیل مترو، واردات اتوبوس، تراموا و نظیر آن سرمایه گذاری در کلان شهر تهران سرمایه گذاری کند، اما چرا چنین قانونی عملیاتی نمی شود؟

افزایش نرخ بنزین حداقل 14 درصد تورم و بالغ بر 1500 هزار میلیارد تومان رانت ایجاد می کند

فرشاد مومنی - غلامحسین حسن تاش - سید امیرمنصوری

نخستین نشست رصد ابرچالش های ایران» با حضور دکتر فرشاد مؤمنی اقتصاددان، سیدغلام حسین حسنتاش صاحب نظر اقتصاد انرژی ایران، و دکتر سیدامیرمنصوری تحلیل گر مسائل توسعه شهری ایران در مؤسسه مطبوعاتی جماران و با موضوع راهکارهای فراموش شده کاهش مصرف بنزین» برگزار شد. 

 

در همین زمینه بخوانید:
نخستین نشست ابرچالش های و راه حل ها در جماران ـ خلاصه نشست
به جای افزایش قیمت بنزین رانت انرژی پتروشیمی ها، فولادی ها و رانتی ـ معدنی ها را حذف کنید

همچنین بخوانید:

ابرپروژه متروی تهران؛ راه حلی برای مواجهه همزمان با تحریم و بحران ابرنقدینگی

به گزارش جماران در این نشست، اختصاص بهای بنزین صرفه جویی شده در یک شهر بر اساس قیمت فوب خلیج فارس، به منظور جبران سرمایه گذاری هایی که در یک شهر برای تکمیل شبکه حمل و نقل عمومی صورت می گیرد، به بحث گذاشته شد و بی توجهی به ظرفیت های قانونی موجود در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت.

در ابتدای این نشست امین کریم الدینی با اشاره به روند رو به رشد مصرف انرژی و از جمله مصرف بنزین، و پدیده های برآمده از آن، از جمله امکان قطع صادرات نفت، ترافیک، و آلودگی هوا، از دست رفتن فرصت صادرات نفت را از چالش های  ایران امروز دانست و به طرح این پرسش پرداخت که برخورد فرآیند ت گذاری عمومی در ایران با این چالش چیست و آیا آنچه که در رسانه های کشور به عنوان دلایلی برای افزایش مصرف بنزین عنوان می شود، در عالم واقع در دولت و مجلس نیز مورد توجه قرار می گیرد؟

میزگردراهکارهای فراموش شده کاهش مصرف بنزین» - دکتر فرشاد مومنی
دکتر فرشاد مومنی

به گزارش جماران دکتر فرشاد مؤمنی در پاسخ گفت: اگر چه ما با پدیده‌ای به نام بحران شدت مصرف انرژی در کشور به طور کلی روبرو هستیم، اما دو نکته‌ی اساسی در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد. نخست آنکه ماجرای شدت مصرف بالای انرژی تنها مشکل اقتصاد ایران نیست. تعداد مشکلات و بحران‌هایی که با آن دست به گریبان هستیم بسیار زیاد هست و مسئله‌ی اساسی این است که این مسائل به صورت بحران‌هایی که خصلت جزیره‌ای دارند عمل نمی‌کنند بلکه با همدیگر پیوند و تعامل و سینرژی دارند و بنابراین نمی‌توان به صورت انتزاعی و جزیره‌ای درباره‌ی یک چالش فکر کرد و تصمیم گرفت و به اجرا رسید.

وی افزود: برای اینکه تعامل‌ها و در هم تنیدگی‌ها دیده شوند، باید شیوه‌ی تصمیم‌گیری و اداره‌ی کشور در مرکز توجه قرار گیرد. یکی از بدبختی‌های بزرگی که در دوره‌ی آقای علنی شد این بود که ایشان آشکارا اعلام کرد که اساساً برنامه‌ی میان مدت مصوب مجلس که خصلت قانون پیدا کرده را قبول ندارد. نمایندگان مجلس کم و بیش در برابر چنین اظهاری سکوت کردند. و یک اراده‌ی رانتی فاسد برای اداره‌ی غیر برنامه‌ای کشور در شرایطی که در قلّه‌ی درآمدهای نفتی بودیم به نمایش گذاشته شد و این اراده علنا ابراز شد و نسبت به آن مقاومتی صورت نگرفت و اجرا هم شد.

این صاحب نظر اقتصاد توسعه افزود: مسئله‌ی تکان‌تر اینکه دولت آقای ‌نژاد لایحه‌ی برنامه‌ی پنجم را تهیه کرده بود. اما زمانی که آن هم تبدیل به قانون شد کنار گذاشتند. متأسفانه علی‌رغم همه‌ی انتقادهایی که آقای رئیس جمهور جدید در این زمینه در جریانات انتخاباتی مطرح می‌کرد ایشان بی آنکه چنین اظهاراتی داشته باشد، عملاً نشان داد نه تنها مشکلی با اداره‌ی غیر نامه‌ای کشور ندارد بلکه با آن همدلی هم دارد. نمونه‌اش شیوه‌ی مواجهه در دولت جدید با قانون برنامه‌ی پنجم و شیوه‌ی تدوین لایحه‌ی برنامه‌ی ششم بود که متأسفانه‌ یکی از اسف بارترین تجربه‌ها در تاریخ برنامه‌ریزی ایران بود.

به گزارش جماران استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اداره بدون برنامه کشور را مسأله اصلی اقتصاد ایران دانست و یادآور شد: اساس ماجرا این است که ما یک نظام تصمیم‌گیری با بنیه‌ی علمی به شدت ضعیف داریم که بخاطر خصلت برنامه گریزی راه را برای ارتقاء بنیه‌ی دانایی خود هم می‌بندد. و اگر مسائل ایران بخواهد به معنای دقیق کلمه حل و فصل شود ما باید شیوه‌ی تصمیم‌گیری و طرز نگاه به مسئله‌ی برنامه‌ریزی را در درجه‌ی اول حل و فصل کنیم.

این صاحب نظر اقتصاد ایران با انتقاد از نحوه پرداختن دولتها به مسأله بنزین گفت: در مورد مسئله‌ی بنزین و حامل‌های انرژی نحوه‌ی ورود و خروج دولت ها در این بحث به خوبی نشان می‌دهد که اراده‌ ای جدّی و مبتنی بر منافع رانتی و فاسد وجود دارد که مفاهیم و واقعیت‌ها را آشوبناک و دستکاری شده کنند به دلیل اینکه بقاء مناسبات رانتی به عدم شفافیت است. آشوبناکی و اغتشاش مفهومی را درباره‌ی مفهوم یارانه به وضوح ملاحظه می‌کنید. چیزی که این‌ها اسم آن را یارانه می‌گذارند تفاوت قیمت تمام شده با قیمت فروش در یک ساخت به غایت ناکارآمد و انحصاری است. این اصلاً یارانه نیست ولی به عنوان یارانه جا انداخته‌اند و بعد از سویی ناکارآمدی‌های آن‌ها چوب بر تن و روان مردم و تولیدکننده‌ها می‌زند و از سوی دیگر بر سر مردم منّت می‌گذارند که ما بنزین را زیر قیمت تمام شده به شما می‌فروشیم.

وی گفت: از یک سو مسئله ناکارآمدی و ساخت فساد زده‌ی دولت ها است و از سوی دیگر بازی‌های نرخ ارز است. با ترکیب این دو بازی می‌کنند و چیزی که مطلقاً نسبتی با مفهوم استاندارد یارانه ندارد را یارانه جلوه می‌دهند. زمانی که گزارش‌های ترامه‌ی انرژی کشور را ملاحظه می‌کنید در آنجا به طور متوسط طی ده ساله‌ی گذشته روزانه چیزی معادل 1.3 میلیون بشکه نفت خام فقط در فرآیندهای تولید، انتقال و توزیع حامل‌های انرژی تلف می‌شود. بدین معنا کانون اصلی بحران در شدت مصرف بالای انرژی در ایران به قسمت عرضه‌ی حامل‌ها مربوط می‌شود جایی که هنوز نوبت مصرف کننده‌ها نرسیده است. اما تبلیغات رسمی آماج حملات خود را بسیار غم انگیز و غیر کارشناسی و فرصت طلبانه به مصرف کننده‌ها متوجه و معطوف کرده است. دقیقاً شیوه‌ی برخورد این‌ها مصداق مسئله‌ی معروفی است که گفت: گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدند گردن مسگری » این‌ها در شوشتر با مردم و تولیدکننده‌ها مسائل خود را تسویه می‌کنند.

این صاحب نظر اقتصاد ایران با تأکید بر اینکه عمده تلفات انرژی ایران در بخش تولید، انتقال و توزیع رخ می دهد گفت:  ویژگی مشترک همه‌ی آن‌ها اینکه منحصراً تحت کنترل دولت و به غایت ناکارآمد هستند. ابعاد ناکارآمدی‌هایی که در قسمت عرضه‌ی حامل انرژی وجود دارد فاجعه آمیز است و ما با توطئه‌ی سکوت که شبهه‌ی منافع رانتی و فساد در آن خیلی بالا هست روبرو هستیم. فرض بفرمایید طی ده ساله‌ی گذشته چندین بار ایران رتبه‌ی نخست صدور مازوت در جهان به خود اختصاص داد. بخاطر ملاحضات معطوف به ناکارآمدی و فساد و ساختار انگیزشی ضد توسعه‌ای که در تگزاری مربوط به حیطه‌ی انرژی در ایران وجود دارد ساختار انگیزشی به گونه‌ای شکل گرفته که آن‌ها ترجیح می‌دهند بیشتر مازوت بجای بنزین، گازوئیل و. تولید کنند. نتیجه این شد که اکنون قیمت مازوت از قیمت نفت خام در بازار جهانی ارزان‌تر است. ملاحظه کنید چه نقض غرض فاسد و مشکوکی اتفاق می‌افتد. ما تمام این‌ها را کنار می‌گذاریم و برخوردمان را با مسأله به ابزار قیمتی منحصر کرده‌ایم که در ذات خود ابزار تنظیم و تصحیح قیمت تقاضای حامل‌های انرژی است. اما کانون اصلی مشکل یک قسمت دیگر است و ما فقط در قسمتی که اصلاً کانون اصلی مشکل نیست تمرکز می‌کنیم برای اینکه با مردم نجیب و تولیدکنندگان بی‌پناهی روبرو هستیم که هر چه فشارهای فساد و ناکارآمدی در قاعده‌گذاری‌ها و اجرا در زمینه‌ی حامل‌های انرژی روی سر آن‌ها خراب می‌کنیم آخ نمی‌گویند. این ظلم غیر متعارف همچنان ادامه دارد.

دکتر مؤمنی گفت: به همین ترتیب که درباره‌ی مفهوم یارانه، اغتشاشات مفهومی شبهه ناک و مشوّق مناسبات رانتی وجود دارد؛ درباره‌ی مفهوم بازار حامل‌های انرژی هم همین اغتشاش مفهومی وجود دارد. بازاری که کارآیی و بهینه‌گی تحویل ما می‌دهد بازاری است که برای آن قیمت یک متغیر برون زا است؛ بدین معنا که خارج از اراده‌ی تولیدکننده‌ها تعیین می‌شود. در بازارِ رقابت کامل که قیمت برون زا هست، قیمت؛ نقش شلاق بهره وری را بازی می‌کند. در اینجا اساس را روی قیمت تمام شده‌ی تولیدکننده‌ی به غایت ناکارآمد و انحصارگر گذاشته‌ایم. بعد تحت این عنوان قیمت گذاری و مفهوم سازی می‌کنیم و همه‌ی ناکارآمدی‌ها را به شرحی که اشاره کردم، یارانه اطلاق می‌کنیم.

فرشاد مؤمنی افزود: مشابه همین مسئله در مورد بازی ضد توسعه‌ای و غیر عادلانه ای که تحت عنوان قیمت گذاری با استاندارد فوب خلیج فارس، مطرح می شود اتفاق می افتد. در واقع آن ها اساس را روی متغیری به نام نرخ ارز گذاشته‌اند که تابع ت‌های به شدت ضد توسعه‌ای است. طی سه دهه‌ی گذشته حدود 2 هزار برابر قیمت ارز را افزایش دادند و به هیچکدام از اهدافی هم که برای این افزایش مطرح کرده بودند نرسیدند و ده‌ها فاجعه‌ی کوچک و بزرگ هم ایجاد کردند، اما بعد بدون اینکه هیچ صحبتی از تنظیم درآمد و حقوق و دستمزد شهروندان ایرانی با استاندارد‌های بین المللی کنند می‌گویند ما هزینه‌های شما را با استانداردهای بین‌المللی تنظیم می‌کنیم. در تمام این‌ها فریبکاری و نادرستی و غیر عالمانه بودن اظهارات وجود دارد.

طی سه دهه‌ی گذشته حدود 2 هزار برابر قیمت ارز را افزایش دادند و به هیچکدام از اهدافی هم که برای این افزایش مطرح کرده بودند نرسیدند و ده‌ها فاجعه‌ی کوچک و بزرگ هم ایجاد کردند، اما بعد بدون اینکه هیچ صحبتی از تنظیم درآمد و حقوق و دستمزد شهروندان ایرانی با استاندارد‌های بین المللی کنند می‌گویند ما هزینه‌های شما را با استانداردهای بین‌المللی تنظیم می‌کنیم. در تمام این‌ها فریبکاری و نادرستی و غیر عالمانه بودن اظهارات وجود دارد.

وی در ادامه با اشاره به برخی از اظهارات که مصرف بنزین را غیرعادلانه می خوانند، گفت: ملاحظه کنید چه بساطی راه می‌اندازند که ثروتمندها خودرو دارند، بنابراین ثروتمندها یارانه‌ی مجعول را بدست می‌آورند. در حالی که ثروتمندها کم مصرف‌ترین خودروها را در کشور دارند. اتفاقاً زمانی که به گزارش‌های شرکت بازرسی کیفیت استاندارد ایران نگاه کنید می‌گویند بیش از 90 درصد خودروهای بی‌کیفیت، مربوط به گروه‌های متوسط و ضعیف درآمدی است که در واقع آن‌ها چند نوع چوب می‌خورند. از یک سو خودروهای آن ها عموماً ساخت داخل هست و خودروهای ساخت داخل به طور متوسط دو و نیم برابر بیشتر از استاندارد دنیا بنزین مصرف می‌کنند. این در حالی است که  ناکارآمدی مربوط به نحوه‌ی تولید خودرو را به فقرا و متوسط‌ها نسبت می‌دهند. جوری سخن می گویند که انگار صاحبان این خودرو از این که خودرویشان بیش از حد بنزین مصرف می کند لذت می برند!

میزگردراهکارهای فراموش شده کاهش مصرف بنزین»

 دکتر مؤمنی گفت: ادعا می کنند که سهم بنزین در ساختار هزینه‌های فقرا نزدیک به صفر است. به دلیل اینکه اکثریت فقرا اصلاً خودرو ندارند و قسمتی از فقرا که خودرو دارند برای آن‌ها ابزار کار است. اما زمانی که قیمت‌ حامل‌ها را بالا می‌برید و سپس ادعا می‌کنید نسبتی با معیشت فقرا ندارد، به این مسئله توجه نمی‌کنید که ما با یک اقتصاد ی رانتی روبرو هستیم که بازیگرها عموماً قدرت قیمت گذاری دلبخواهی دارند.

این تحلیل گر ت های کاهش فقر و نابرابری که در نخستین نشست رصد ابرچالش در سایت جماران سخن می گفت، اعلام کرد: به ازای هر یک واحد افزایش قیمت بنزین، سه واحد قیمت هزینه‌های حمل و نقل برای فقرا افزایش پیدا می‌کند، اما ژستی که برای افزایش قیمت بنزین گرفته می‌شود این است که ما حامی فقرا هستیم. در این زمینه شبهه‌هایی در مقایسه‌های بین‌المللی به وجود می‌آورند که متأسفانه در آن‌ها رگه‌هایی از فرصت طلبی و دروغگویی و مشوّه کردن واقعیت وجود دارد. به ما آمار می‌دهند مصرف بنزین در ایران 6 برابر ترکیه هست. در حالی که وقتی گزارش‌های رسمی ترکیه را نگاه می‌کنید متوجه می‌شوید حدود یک پنجم تا یک ششم خودروها در ترکیه بنزین سوز هستند. این مقایسه ی ترکیه با ایران که بخش اعظم خودروها بنزین سوز هستند نامربوط است. اکثر قاطع خودروهای ترکیه گاز سوز یا گازوئیل سوز هستند. این گونه شبهه افکنی می‌کنند، اما به تفاوت کیفیت خودروهایی که در ایران مورد استفاده‌ی شهروندان مظلوم است، با آنچه که ترک‌ها استفاده می‌کنند هیچ اشاره‌ای نمی‌کنند.

به ازای هر یک واحد افزایش قیمت بنزین، سه واحد قیمت هزینه‌های حمل و نقل برای فقرا افزایش پیدا می‌کند، اما ژستی که برای افزایش قیمت بنزین گرفته می‌شود این است که ما حامی فقرا هستیم.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: عین این مسئله در مورد شبهه افکنی درباره‌ی رابطه‌ی قیمت بنزین با قاچاق وجود دارد، اگر دقت کرده باشید، طرفداران افزایش قیمت، هیچ وقت از اصطلاح قاچاق بنزین استفاده نمی کنند، آن ها از قاچاق سوخت سخن می گویند، اما از آن استنتاج‌های مربوط به بنزین می‌کنند. گزارش‌های رسمی متعدد وجود دارد که می‌گویند از کل سوختی که در ایران قاچاق می‌شود بین یک پانزدهم تا یک چهلم آن به قاچاق بنزین مربوط می‌شود که نزدیک به صفر است. عین این مسئله را در مورد محیط زیست هم مطرح می‌کنند. خودروی بی‌کیفیت می‌سازند که آلوده ساز هست سپس می‌گوید اگر بنزین را گران کنم مسئله‌ی محیط زیست حل می‌شود، از حدود 100 میلیون لیتر بنزین مصرف شده یک میلیون لیتر قاچاق می شود. 15 تا 40 میلیون لیتر سوخت روزانه قاچاق می شود که تنها یک میلیون لیتر آن بنزین است.

این صاحب نظر اقتصاد توسعه گفت: در ده ساله‌ی گذشته به طور متوسط هر سال حداقل در سه جلسه‌ای که درباره‌ی این مسئله صحبت می‌شد، شرکت داشتم، بدون استثناء نماینده‌ی سازمانی که متولی مبارزه با قاچاق هست، بارها گفت اگر می‌خواهید قیمت را بالا ببرید ربطی به ما ندارد. تمام مطالعات می‌گویند قیمت هیچ نقشی در ماجرای قاچاق بنزین ایفا نمی‌کند، به خاطر اینکه اسم میزان قاچاقی که می شود می‌شود قاچاق سازمان یافته است. هماهنگی‌های سطح بالاتری صورت می‌گیرد که قیمت هر چه باشد هماهنگی‌ها را دچار اختلال نمی‌کند.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی بی اعتنایی مطلق به تجربه های تاریخی مکرر در اقتصاد ایران را مسئله‌ای بسیار غم انگیز دانست و گفت در دوره‌ی ‌نژاد به طور متوسط قیمت حامل‌های انرژی را 550 درصد افزایش دادند جز یک افق کوتاه زمانی ناپایدار، مصرف تمام حامل‌ها افزایش نشان داد. کاملا مشخص شد، تمام کارهایی که در 30 ساله‌ی گذشته تحت این عنوان برای کاهش مصرف مطرح می‌شود از بیخ و بن در تجربه‌ی عملی مردود شده است، اما متأسفانه فریبکاری‌ها ادامه دارند.

تمام مطالعات می‌گویند قیمت هیچ نقشی در ماجرای قاچاق بنزین ایفا نمی‌کند، به خاطر اینکه اسم میزان قاچاقی که می شود می‌شود قاچاق سازمان یافته است. هماهنگی‌های سطح بالاتری صورت می‌گیرد که قیمت هر چه باشد هماهنگی‌ها را دچار اختلال نمی‌کند.

دکتر مؤمنی با اشاره به زمزمه های کنونی درباره افزایش قیمت بنزین گفت: آن چیزی که این زمزمه‌ها را با تجربه‌های قبلی متفاوت می‌کند، این است که خوشبختانه ما حرف های شبهه ناک پیشین را کمتر می‌شنویم و بیشتر به این واقعیت اشاره می‌کنند که اصل ماجرا این است که میزان صدور نفت در مقایسه با چیزی که در لایحه‌ی بودجه و قانون سال 98 پیش‌بینی شده بود، بسیار کمتر هست. اصل ماجرا همیشه هم این بوده، اما این انگیزه کتمان می‌شد، این بار کمی شفاف‌تر درباره‌اش صحبت می‌شود. واقعیت این است که هر بار که دولت و در واقع کل نظام تصمیم‌گیری در ایران به سمت دستکاری قیمت‌های کلیدی رفتند، صرفاً و منحصراً انگیزه‌های درآمدی داشتند. اما در دوره‌ی ‌نژاد تمام دستگاه‌هایی که متولی حامل‌های انرژی بودند، پس از جهش قیمت، کسری مالی و بحران زیان و بدهی انباشته چندین برابری داشتند که بسیار تکان دهنده است. می توان این تجربه ها را مرور کرد و مستندات آن‌ها را بیرون کشید.

وی گفت: به طور مثال شرکت توانیر پنج سال بعد از شوک قیمت برق به یک باره زیان انباشته‌اش به چیزی حدود 32 هزار میلیارد تومان رسید. از زمستان سال 89 تا زمستان 95 چندین برابر قیمت گاز افزایش پیدا کرد. رئیس وقت شرکت ملّی گاز گفت: بعد از جهش قیمت گاز ما با بی‌سابقه‌ترین ابعاد گاز ی در کشور روبرو بودیم. و همچنین گفت: قیمت گاز را 11 برابر کردیم؛ تولید هم نسبت به سال 89 افزایش پیدا کرد، اما در سال 90 درآمد شرکت ملّی گاز کاهش پیدا کرد. این‌ها چیزهایی هستند که اعلام عمومی شده و ما در رسانه‌ها مشاهده کردیم.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با انتقاد از گرایش های موجود در افزایش قیمت بنزین گفت: می‌توانیم سپاسگزاری کنیم که حداقل این بار، خلاف گویی کمتر شده و جنبه‌ی ظهور اصل ماجرا کمی بیشتر است، اما باید به همه‌ی ملاحظه‌های پیش گفته توجه داشته باشیم. بازی با قیمت باید در پرتوی یک برنامه صورت گیرد و مرکز هدفگذاری هم باید این باشد که برای شهروندان یک ساختار هزینه‌ای تعریف شود تا به اعتبار درآمدهایی که از طریق حقوق و دستمزد تعلق می‌گیرد با یک شیفت کار شرافتمندانه بتوانند یک زندگی شرافتمندانه را اداره کنند. تولیدکننده‌ها باید خطر فروپاشی و ورشکستگی را احساس نکنند؛ از بقاء اطمینان داشته باشند تا انگیزه‌ی سرمایه‌گذاری برای آینده داشته باشند. باید با این دو شاقول برنامه‌ای ریخته شود و به طور همزمان ت‌های پولی و مالی، تجاری، نرخ ارز، صنعتی و قیمت‌گذاری کشور در مورد حامل‌های انرژی یکجا دیده شود. اگر چنین کاری انجام نشود، به گواه آنچه که طی سه دهه‌ی گذشته اتفاق افتاد و منطق آن کاملاً روشن هست، نتیجه های نامطلوبی حاصل می شود.

به گزارش جماران دکتر مؤمنی که در نخستین نشست ابرچالش های ایران در جماران سخن می گفت، تأکید کرد: در سطح نظری گفته می‌شود مسئله‌ی بازی با قیمت آخرین مرحله از یک فرایند 25 مرحله‌ای هست. بدین معنا که شما باید بستر نهادی را آماده و زیر ساخت‌ها را فراهم کنید، امکان جایگزینی و انتخاب برای بازیگرها را فراهم کنید. بعد از اینکه همه‌ی اقدام‌ها را انجام دادید اگر متوجه شدید از طریق قیمت هم می‌توان بحران اتلاف انرژی در فرایندهای تولید، توزیع و انتقال و مصرف حامل‌های انرژی اصلاح کرد، آنگاه این کار را انجام دهید ولی زمانی که کاری را که باید در آخرین مرحله انجام دهید، ابتدا انجام می دهید و هیچکدام از اقدامات دیگر را در دستور کار نمی‌گذارید، عزیزان با این طرز نگاه و قاعده‌گذاری، کشور را در باتلاقی قرار داده‌اند که ما با یک بحران از کارکرد افتادگی سیستمی و با طیفی از بحران‌های کوچک و بزرگ روبرو هستیم.

میزگردراهکارهای فراموش شده کاهش مصرف بنزین»

در ادامه کریم الدینی با طرح این پرسش که که آیا در مجلس و دولت اراده ای واقعی برای کاهش بنزین وجود دارد، گفت: مسئله‌ای که من در مورد مصرف بنزین مطرح می‌کنم، تنها از زاویه شدت مصرف انرژی نیست، مسئله‌ی مصرف بنزین ابعاد دیگری از جمله ترافیک و آلودگی هوا دارد و سلسله‌ای از مسائل همدیگر را تقویت می‌کنند تا ما با ابرچالشی با عنوان مصرف بنزین مواجه شویم. 

غلامحسین حسن تاش در پاسخ با اشاره به سخنان دکتر فرشاد مؤمنی، گفت: آقای دکتر مؤمنی خیلی خوب توضیح دادند که پرداختن به یک مسئله در ایران تا چه اندازه کار پیچیده ای است. بخاطر اینکه هنگام پرداختن به یک مسأله در اقتصاد ایران تمام ناکارایی‌ها و مشکلاتی که وجود دارد، سوار بر آن مسئله می‌شود و کار را بسیار سخت می‌کند. هر بار که مسئله‌ی افزایش قیمت مطرح می‌شود؛ به طور مثال در مورد افزایش قیمت بنزین ما یاد عدالت اجتماعی، بهره وری انرژی و سیستم حمل و نقل عمومی می‌افتیم اما، می‌توان خیلی راحت نتیجه گرفت و فهمید که هیچکدام از این‌ها جدّی نیستند، بلکه هر یک از این موضوعات فقط بهانه‌ای هستند برای اینکه ما در مقطعی افکار عمومی را برای افزایش قیمت بنزین قانع کنیم. بعداز آن ما هیچ پیگیری ای در مورد هیچ یک از مسائل نمی‌بینیم.

مومنی:مسئله‌ی بازی با قیمت آخرین مرحله از یک فرایند 25 مرحله‌ای هست. بدین معنا که شما باید بستر نهادی را آماده و زیر ساخت‌ها را فراهم کنید، امکان جایگزینی و انتخاب برای بازیگرها را فراهم کنید. بعد از اینکه همه‌ی اقدام‌ها را انجام دادید اگر متوجه شدید از طریق قیمت هم می‌توان بحران اتلاف انرژی در فرایندهای تولید، توزیع و انتقال و مصرف حامل‌های انرژی اصلاح کرد، آنگاه این کار را انجام دهید.

این صاحب نظر اقتصاد انرژی گفت: آیا مسئله‌ی عدالت اجتماعی فقط با قیمت بنزین حل می‌شود؟ در سیستم مالیاتی، حقوق و دستمزد و بسیاری از سیستم دیگر ما عدالت اجتماعی برقرار است؟ اگر شما برنامه‌ی جامعی برای متعادل کردن توزیع درآمدی و تحقق عدالت اجتماعی ببینید و سپس بررسی کنید تعریف برنامه‌ی جامع در بخش انرژی هم آمده می‌توانید باور کنید اگر در این باره سخنی گفته می‌شود راست است و یا اگر شما برنامه‌ی جامعی برای بهینه سازی مصرف انرژی و بهبود بخشیدن به شاخص انرژی ببینید و در آن برنامه‌ی جامع که سایر اجزاء و عوامل دیده شده، در یک جایی هم مسئله‌ی قیمت گذاری را در رابطه با سیستم انرژی ببینید، باور می کنید مسئله جدّی هست و به همین صورت در ادعاهای دیگر، اما به محض اینکه قیمت افزایش یافت همه‌ی این بحث‌ها فراموش می‌شوند و این درحالی است که راه حل افزایش قیمت هم در کاهش مصرف عمل نمی‌کند.

میزگردراهکارهای فراموش شده کاهش مصرف بنزین» - غلامحسین حسن تاش
غلامحسین حسن تاش

به گزارش جماران غلام حسین حسن تاش که در نخستین نشست ابرچالش های ایران در جماران سخن می گفت، تأکید کرد: بارها و بارها گفته‌ام در یک ساختار تورمی که انتظارات و تاریخ تورمی وجود دارد، این وضعیت باعث می‌شوند، سطح قیمت‌ها با قیمت افزایش یافته‌ی کالای خاص به سرعت تطبیق پیدا ‌کند و هیچ اقدامی برای بهینه سازی صورت نمی‌گیرد، پس قیمت عملاً در این زمینه کارایی نداشته است.

وی با اشاره به این که بنزین تنها یکی از حامل های انرژی است، گفت: آیا ما برنامه‌ی جامع انرژی داریم؟ اینکه در کشور به سمتی رفته‌ایم که بیش از 75 درصد انرژی اولیه تبدیل به گاز شده و بقیه‌اش عمدتاً نفت و فرآورده‌های نفتی هست، آیا بر اساس فکر، ایده یا تی بوده، یا طرح جامع انرژی وجود داشت؟

حسن تاش گفت: اکنون اگر ما از ابتدای کنگان تا انتهای عسلویه با ماشین حرکت کنید، دقیقاً حدود 70 کیلومتر به قدری مشعل در حال سوختن می‌بینید که شاهد خواهید بود این مشعل ها شب آنجا را مانند روز کرده و به محیط زیست کل منطقه‌ی خلیج فارس آسیب می‌زنند.

این صاحب نظر اقتصاد انرژی ایران گفت: اخیراً آقای زنگنه در مصاحبه‌ای گفت تقصیر آقای ترامپ هست که ما نمی‌توانیم مشعل‌ها را خاموش کنیم. بنده کیس‌های زیادی را سراغ دارم که راهکارهای بدون نیاز به تکنولوژی و منابع خارجی برای جمع کردن بسیاری از مشعل‌ها ارائه می دهند، اما این راه حل ها در دهلیز پیچیده‌ی نظام تصمیم‌گیری صنعت نفت گرفتار شده اند و کسی نمی‌تواند تصمیم بگیرد.

وی گفت: ما در رأس شرکت ملّی نفت کسی را قرار داده‌ایم که سر سوزنی سابقه‌ی نفتی و انرژی نداشته و نمی‌تواند تصمیم‌ بگیرد. آیا آقای ترامپ این‌ فرد را منسوب کرده است؟ با ریخت و پاش‌هایی که در بخش تبدیل انرژی اولیه گاز در فرآورده‌های نفتی به برق داریم چه باید کرد. دنیا به سمت 70 درصد راندمان تبدیل می‌رود. بر اساس گزارشات وزارت نیرو، متوسط تبدیل ما حداکثر بین 33 تا 35 درصد است.

حسن تاش گفت: در بخش انرژی ما جایی نداریم که تگزاری و برنامه‌ریزی انرژی را انجام دهد. ما وزارت نفت و نیرو داریم که بیشتر از آنکه وزارتخانه باشند، بنگاه‌های تولید و توزیع بعضی از حامل‌های انرژی هستند. اصولاً دستگاه تگزاری انرژی نداریم تا چه رسد به آنکه دستگاه ت و برنامه‌ی انرژی برای ما تعیین کند.

وی گفت: موضوع دیگر درباره بحث بنزین، بحث حمل و نقل عمومی است. اگر برای بهینه کردن شبکه‌ی حمل و نقل عمومی در سطح ملّی و شهرها برنامه‌ای دارند عرضه بفرمایند. آیا ما ریل یا جاده را انتخاب کردیم؟ زمانی که شما هزینه‌ی ده‌ها کیلومتر مترو که در زیر زمین هست و می‌تواند آلودگی و مصرف بنزین را کاهش دهد به دو طبقه کردن پل صدر اختصاص می دهید روشن است که این اقدام بر اساس یک برنامه نیست. شاید کسی خواسته است تابلوهای تبلیغاتی درست کند برای بعد . اما بر این اساس چه خطی به مردم می‌دهید؟ دوطبقه کردن پل صدر به معنای ماشین و مصرف انرژی بیشتر است. در صورتی که می‌توانست چند ده کیلومتر مترو را توسعه دهد و حمل و نقل را به زیر زمین ببرد کما اینکه در تمام شهرهای بزرگ این گونه هست. پس شما آنجا برنامه‌ای ندارید.

به گزارش جماران غلام حسین حسن تاش موضوع دیگر را در این باره نحوه‌ی تولید خودرو دانست و گفت: هنوز اتومبیلی که 30 سال پیش از کره آورده‌اید و به نام پراید کپی کرده‌اید عین همان را تولید می‌کنید در صورتی که خود کره‌ای‌ها در این 30 سال تحول بزرگی در صنعت خودرو ایجاد کردند. با این گونه ماشین‌ها مردم را می‌کشید و خدا می‌داند چقدر از سوانح جاده‌ای بخاطر فقط نقصان های سیستم هیدرولیک خودروی پراید بوده است. شما هزینه اضافه مصرف بنزین این خودروها را حساب کنید. مجموعه‌ی این‌ مسائل وضعیتی را از نظر محیط زیست، مصرف بنزین و مسائل دیگر شکل می‌دهد. اما ما می‌خواهیم همه‌ی این‌ها را در ساختار تورمی که عرض کردم با یک پارامتر قیمت حل کنیم. تا این حد قیمت معجزه‌گر است؟ چند دوره تجربه‌اش را داریم. سال 82 و 90 قیمت‌ها را به شدت بالا بردیم. حداقل می‌توانیم آن تجربه را بررسی کنیم که چقدر روی کنترل مصرف و برنامه‌دار کردن انرژی اثر داشته است و چقدر توانسته حمل و نقل ما را حل کند. حداقل آن تجربه که پیش روی ما هست.

حسن تاش: موضوع دیگر درباره بحث بنزین، بحث حمل و نقل عمومی است. اگر برای بهینه کردن شبکه‌ی حمل و نقل عمومی در سطح ملّی و شهرها برنامه‌ای دارند عرضه بفرمایند. آیا ما ریل یا جاده را انتخاب کردیم؟ زمانی که شما هزینه‌ی ده‌ها کیلومتر مترو که در زیر زمین هست و می‌تواند آلودگی و مصرف بنزین را کاهش دهد به دو طبقه کردن پل صدر اختصاص می دهید روشن است که این اقدام بر اساس یک برنامه نیست.

میزگردراهکارهای فراموش شده کاهش مصرف بنزین»

حسن تاش گفت: این بار در زمزمه هایی که برای افزایش قیمت بنزین می شود، حداقل این صداقت وجود داشته است که بهانه‌ها نتراشند و رک و راست بگویند پول کم داریم می‌خواهیم بنزین را بالا ببریم. من خواهشی که از دولت محترم دارم این است که بر اساس تجربه‌های گذشته حداقل مطالعه‌ای کنید که در درآمد و هزینه‌های واقعی آیا این اتفاق می‌افتد یا نمی‌افتد؟ زمانی که بنزین را بالا می‌برید آثار تورمی آن چقدر است؟ دولت به عنوان یک کارفرمای بسیار بزرگ با بنگاه‌های بسیار بزرگ دچار چه آثار تورمی می شود و هزینه‌های آن چقدر افزایش می یابد؟ از سوی دیگر آثار رکودی این اقدام چقدر است؟ چقدر قدرت مالیات‌گیری دولت را کاهش می‌دهد؟ همه‌ی این‌ها را حساب و کتاب کنید که به طور خالص آیا روی درآمد شما اثری خواهد داشت؟ یا هزینه‌ها را بیشتر می افزاید، به نظرم اثر بخشی اینکه افزایش قیمت بنزین پولی به جیب دولت اضافه کند، زیر سؤال هست.

 

در ادامه این نشست، دکتر سید امیر منصوری در پاسخ به پرسشی درباره میزان اثرگذاری ت های توسعه حمل و نقل عمومی در شهر تهران، با اشاره به این که مدیریت تقاضا و مدیریت مصرف دو راهبرد اساسی برای مدیریت مصرف انرژی در شهرها هستند، گفت: مدیریت تقاضا از طرح‌های توسعه‌ی شهری و نحوه‌ی نگاه به شهر حاصل می شود. اگر ما نظام و سازمان فضایی شهر و توزیع کار در فضای شهری و نظام خدمت رسانی را به گونه‌ای بچینیم که مردم و ساکنان مجبور باشند برای گذران امور عادی روزانه دست به سفرهای متعدد و طولانی در سطح شهر بزنند، این نحوه برنامه ریزی به معنای تولید تقاضای زائد سفر است. طرح‌های توسعه‌ی شهری می‌توانند این تقاضای زائد را کنترل کنند.

وی گفت: در دنیای توسعه یافته، اولین اقدام و راهبرد برای مدیریت مصرف انرژی؛ کنترل تقاضای انرژی است. چیزی که در ایران به یک شعار عامیانه تحت عنوان محله محوری تبدیل شده است، در حالی که محله محوری در حقیقت یک راهبرد بنیادی و زیر بنایی هست. در دنیایی که به لحاظ اجتماعی درک تاریخی از محله نداشتند و در دنیای مدرن که اصولاً محله ستیزه بودند و به سمت شهرهای توده وار و فاقد ساختار حرکت می‌کند، اما از زاویه‌ی ارزش و اهمیتی که مدیریت تقاضای انرژی دارد، به سمت محله محوری رفتند.

 

این صاحب نظر توسعه شهری گفت: امروز در شهرهای کاپیتالیستی و سرمایه سالار هم می‌بینید که ‌همه‌ی بچه‌ها پیاده به مدرسه می‌روند به دلیل اینکه مدرسه در نزدیکی خانه وجود دارد و خرید خانوارها در محله‌ی خودشان اتفاق می‌افتد. 80 درصد نیازها در همان جا تأمین می شود. برای گرفتن گذرنامه لازم نیست تمام طول و عرض شهر را طی کنند بلکه در شهرداری محل، گذرنامه‌ی آن‌ها صادر و تحویل داده می‌شود. برای پلاک خودرو لازم نیست همه به غرب شهر مراجعه کنند. اکنون بچه‌ها با سرویس به مهد کودک می‌روند. روزانه چه تعداد ماشین باید برای سرویس کودکانمان در شهر حرکت دهیم.

میزگردراهکارهای فراموش شده کاهش مصرف بنزین» - سید امیرمنصوری
دکتر سید امیرمنصوری

به گزارش جماران دکتر سید امیرمنصوری که در نخستین نشست ابرچالش های ایران در جماران سخن می گفت، متذکر شد، همه‌ی نظام اداری و دولتی ما مبتنی بر مرکز سالاری هست و همه باید برای اقدامات خودشان به مرکزیت آن نهاد مراجعه کنند. برای پاسپورت اربعین صف طولانی درست شده است.حتی از شهرستان ها برای گرفتن گذرنامه به تهران آمده اند. نگاه بی‌توجه به مدیریت تقاضا باعث می‌شود شهر اصولاً به شهر در هم ریخته‌ای تبدیل شود که همه برای گذران نیازهای طبیعی بایستی کیلومترها در شهر سفر کنند. تبعات انسانی، اجتماعی، آلودگی زیست محیطی و استرس ناشی از حرکت‌ها و نگرانی‌هایی که تولید می‌شود را اضافه کنید، ‌ببینید مجموع هزینه‌ای که بخاطر فقدان راهبرد پایه در سازمان فضای شهری داریم، چه هزینه‌ی سرسام آوری را به ما تحمیل می کند که البته هزینه‌ی انرژی بخشی از آن است.

وی گفت: این در حالی است که به قاطعیت می توان گفت محله محوری دستاورد تاریخی شهر اسلامی است نه حتی شهر ایرانی. محله محوری یک فرهنگ و نظام ساختاری شهری مربوط به شهرهای پس از اسلام است و دستاورد دنیای مدرن در این زمینه تقلیدی هست از شهرهای جهان اسلام و از سنت حضرت رسول (ص) در مدینه. با این حال ما میراث تاریخی و فرهنگی خود را از دست داده‌ایم و آن را به ادعا و فهم  کاریکاتوری از محله محوری تبدیل کرده‌ایم.

منصوری: امروز در بیشتر شهرهای توسعه یافته، ‌بچه‌ها پیاده به مدرسه می‌روند به دلیل اینکه مدرسه در نزدیکی خانه وجود دارد و خرید خانوارها در محله‌ی خودشان اتفاق می‌افتد. 80 درصد نیازها در همان جا تأمین می شود. برای گرفتن گذرنامه لازم نیست تمام طول و عرض شهر را طی کنند بلکه در شهرداری محل، گذرنامه‌ی آن‌ها صادر و تحویل داده می‌شود. برای پلاک خودرو لازم نیست همه به غرب شهر مراجعه کنند. اکنون بچه‌ها با سرویس به مهد کودک می‌روند. روزانه چه تعداد ماشین باید برای سرویس کودکانمان در شهر حرکت دهیم؟

استاد پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران افزود: قصه‌ی شورای یاری ها که با مشکل مواجه شد، یکی از نتایج ناشناخته ماندن محله‌ی واقعی است. محله‌ای که شهرداری به عنوان یک محدوده ی خدماتی برای خود ترسیم کرد هرگز یک محله‌ی واقعی نیست که بتواند نیازهای اجتماعی ساکنان را جواب دهد. دنیا این محله را در سوئیس و فرانسه تحت عنوان کمونته با ظرفیت‌های برنامه‌ای، جغرافیایی، و ساختار اداری ای که به آن اصالت می‌دهند به اجرا در آورد. اما ما از حقایق فقط صورت آن را اقتباس می‌کنیم و به نحوی کاریکاتوری آن را مبنای عمل قرار می‌دهیم.

این استاد دانشگاه تهران، دومین راهبرد را مدیریت مصرف دانست و گفت: این شعار بس آشنایی هست و همه بلد هستند که بگویند بایستی به حمل و نقل عمومی اتکاء کرد. اما همان گونه که با محله و محله محوری در ایران برخورد می شود، با این ت هم برخورد می شود. در قصه‌ی مدیریت مصرف هم ما به تقلید از دنیای پیشرفته یاد گرفته‌ایم که پاسخ حمل و نقل عمومی است، اما فهمی که ما از حمل و نقل عمومی داریم چیست؟ در حمل و نقل عمومی رویکردی تحت عنوان TOD (توسعه بر پایه‌ی حمل و نقل) در دنیای امروز مطرح است. این از دستاوردهای جدید دنیا هست که ملحقات جدیدتری پیدا کرده و به عنوان یک شیوه و سیستم جدید مطرح شده است. این یک سیستم جدید برای مدیریت توسعه‌ی شهری است. این در حالی است که در ایران مجتمع‌های خدماتی در کنار ایستگاه‌های مترو ساخته می‌شود و نام آن را TOD می گذارند.

این صاحب نظر توسعه شهری ایران گفت: زمانی مدیریت مترو برای جبران کسری درآمد، طرحی داد که دور ایستگاه‌های مترو تا شعاع 200 متر در اختیار بگیریم و با استفاده از قوانین بالادستی آن را انحصاری کنیم. با این نگاه که با توجه به تمرکز جمعیت در ایستگاه ها، آن ها را به واحدهای تجاری تبدیل کنیم و بفروشیم با پول آن مترو بسازیم. ظاهر این اقدام عام المنفعه هست ولی تبعات آن بسیار به عامه لطمه زد. در حالی به این مجتمع‌ها TOD می‌گویند، که TOD نه یک ساختمان که یک سیستم و نظام و روش است. اما اکنون به طور مثال به مجتمع‌هایی که در حقانی ساخته می‌شود TOD حقانی گفته می‌شود. پس ما در جامعه‌ای زندگی می کنیم که یک رویکرد و روش را تبدیل به کاریکاتور می کنند و عناوین علمی دست آدم‌هایی می‌افتد که درکی از آن ندارند. این عناوین در شورای شهر و نظام برنامه‌ریزی استفاده می شود، اما کسی به دنبال این نیست که توسعه بر پایه‌ی حمل و نقل که به مدیریت مصرف ختم می شود را جدّی بگیرد.

دکتر منصوری گفت: ذیل قصه‌ی حمل و نقل عمومی افسانه‌ی قوی مطرح شده تحت عنوان اینکه مترو راه حل همه‌ی مشکلات تهران است و ترافیک و آلودگی تهران با مترو حل می‌شود. این بخشی از حقیقت است. اگر ما همه‌ی حقیقت را به بخش کوچک تنزل دهیم ولو اینکه آن بخش در جای خود قسمتی از حقیقت باشد اما تنزل دادن و  سوء استفاده از حقیقت و ایجاد کردن افسانه و توهمی هست که ما را به خطا می‌برد و به این ترتیب  رویکردی که آمده تا به حقیقت کمک کند تبدیل به ضد حقیقت می‌شود.

در جامعه‌ای زندگی می کنیم که یک رویکرد و روش را تبدیل به کاریکاتور می کنند و عناوین علمی دست آدم‌هایی می‌افتد که درکی از آن ندارند. این عناوین در شورای شهر و نظام برنامه‌ریزی استفاده می شود، اما کسی به دنبال این نیست که توسعه بر پایه‌ی حمل و نقل که به مدیریت مصرف ختم می شود را جدّی بگیرد.

دکتر منصوری با بیان اینکه در تهران افسانه‌ی مترو راه حل همه چیز است، برای ما یک بحران شده است؛ گفت: این در حالی است که در یک نظام حمل و نقل کامل، مترو تنها یک عنصر ساختاری هست. اگر همه چیز آن نظام با هم دیده شود، مترو می‌تواند نقش فعالی ایفا کند، اما این موضوع مانند داستان لوله کشی است که می گویند یک نفر زمین را می‌کند، یک نفر لوله می‌گذاشت، یک نفر خاک می‌ریخت. مردم دیدند یک نفر زمین را می‌کند و یکی آن را پر می‌کند. پرسیدند چرا این کار را انجام می‌دهید؟ گفتند ما سه نفر بودیم که نفر دوممان امروز نیامده، ما کار خودمان را انجام می‌دهیم. اکنون اتفاقی که نسبت به مترو می‌افتد همین است. مترو، به تنهایی جوابگو نیست بلکه  در یک شبکه جوابگو هست.

میزگردراهکارهای فراموش شده کاهش مصرف بنزین»

به گزارش جماران دکتر سید امیر منصوری که در نخستین نشست ابرچالش های ایران در جماران سخن می گفت، با بیان اینکه در سال 98 شهرداری تهران 80 درصد بودجه خود را به مترو اختصاص داد، گفت: در ظاهر ت گذاران از حمل و نقل عمومی دفاع می‌کنند. ما می‌گوییم حمل و نقل عمومی مدیریت مصرف است، اما زمانی که خروجی را نگاه می‌کنیم متوجه می شویم ما کشوری با درآمد محدود هستیم. اکنون در تهران مسئولان شهری با تراکم فروشی موافق نیستند در نتیجه درآمدهای آن‌ها کم می‌شود. درآمد‌های ملّی کم هستند. 18 هزار میلیارد تومان بودجه‌ شهرداری منهای بودجه سازمان‌ها بود که 80 درصد آن را به مترو اختصاص دادند. در انتهای سال اما، ایستگاه 4 و 6 متروی خط 6 را راه اندازی می‌کنیم و قسمتی از عملیات متروی خط 7 را پیش می‌بریم. جمع مسافری که از این دو ایستگاه رفت و آمد خواهند کرد بسیار محدود می شود؛ این در حالی است که مترو 80 درصد بودجه‌ی شهردا

 

 

حدیث مکرر گرانی

باز برای چندمین بار بحث افزایش قیمت سوخت و خصوصا بنزین بالا گرفته است و خبرنگاران محترم ده‌ها خبرگزاری و صدها نشریه در رقابتند که چیزی در این رابطه بنویسند بسته به موضع ی و دیدگاه اقتصادی این رسانه‌ها یکی از قاچاق سوخت و بنزین می‌پرسد دیگری از سهمیه‌بندی آن ، یکی از آثار سوء عدم افزایش قیمت و دیگری از آثار سوء و آثار تورمی افزایش قیمت، یکی ذهنش به سیستم حمل و نقل عمومی می‌رود و ضرورت اصلاح آن و دیگری نگران آثار رکودی افزایش قیمت نفت است و یکی دیگر نگران بی‌عدالتی در توزیع درآمد و ثروت که ظاهرا در توزیع یارانه‌های سوخت خلاصه شده است. بعضی هم اخیرا نگران میزان کالری و پروتئین دریافتی مورد نیاز شهروندان شده‌اند و ظاهرا کشف کرده‌اند که چاره رفع کمبود آن نیز افزایش قیمت سوخت است.

اما باید به اینها گفت که جانم، مساله روشن است دولت باز بی‌پول شده است و دولت پر خرج ما هم هروقت بی‌پول می‌شود همین را بلد است که قیمت کالاهای در اختیار خود را بالا ببرد و پولی بدست بیاورد و امروز را فردا کند. دیروز با افزایش نرخ ارز بخشی از مشکلات پولیش را حل کرد و امروز که ارز کشش بیشتری نداشت با چوب حراج زدن به بخشی از اموالش به نام خصوصی‌سازی، و فردا با گران کردن سوخت. اما هیچ وقت هرکدام از این‌ها با صداقت و صراحت و راستی همراه نیست که بابا والا پول ندارم و باید یک‌چیزی بفروشم و کالایم را گران کنم!  نوبت ارز که می‌شود توجیهات تفاوت تورم داخلی و خارجی و نرخ بهینه ارز و حمایت از صادرات و امثال آن مطرح می‌شود تا زمینه‌سازی شود. نوبت فروش اموال که می‌رسد بهانه کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت و خصوصی‌سازی و ارتقاء کارائی مطرح می‌شود و توئی که این تئاترها را بارها دیده‌ای نمی‌توانی باورکنی که این توجیحات و بهانه‌ها حقیقت دارد چراکه اقدام در مورد آنها و یا مابه ازای آن را در هیچ برنامه و تصمیم دیگری غیر از همین گران کردن و فروختن نمی‌بینی و نمی‌یابی. پدرجان رونق صادرات مستم یک برنامه جامع توسعه صنعتی و حمایت از تولید و غیرو و غیرو است که حالا نرخ ارز هم ممکن است یک عنصر آن باشد یا پدرجان ارتقاء کارائی دولت مستم یک برنامه جامع تجدید ساختار دولت و تقویت حکمرانی تقویت نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و رگولاتوری و مقررات‌زدائی و تقویت حاکمیت بنگاهی و اصلاح ساختار مدیریت و اصلاح نظام انتخاب مدیران و بسیاری چیزهای دیگر است که در آن بسته اصلاحی ممکن است خصوصی‌سازی به مفهوم انتقال مالکیت هم یکی از  عناصر آن باشد.

در مورد بنزین و سوخت هم داستان همین است وقتی نوبت افزایش قیمت سوخت می‌شود مساله قاچاق و بهره‌وری انرژی و اصلاح سیستم حمل و نقل عمومی و ناروا بودن یارانه‌های پیدا و پنهان و غیره و غیره مطرح می‌شود که همه اینها را هم تنها و تنها با افزایش قیمت می‌توان حل کرد و بعد از این که خر دولت از پل افزایش قیمت گذشت دوباره تا مدتها چیزی از اینها نمی‌شنوی و در مورد ده‌ها مصوبه مدیریت انرژی هم هیچ اقدامی نمی‌شود و تو که سی و چند سال است بارها این تئاتر را دیده‌ای و سی‌سال است در مورد اینها گفته‌ای و شنیده‌ای دیگر نه حوصله و نه انگیزه‌ای و نه حرف تازه‌ای نداری اما به هرحال این همه رسانه‌ها باید صفحات خود را پر کنند و شانس دولت هم این است که خدا را شکر بسیاری از رسانه‌ها هم مثل همه جای دیگر گرفتار بی‌ثباتی و بی‌برنامگی و روزمرگی هستند و کار تخصصی نمی‌کنند و البته شاید به دلایل مختلف حق هم داشته باشند. خبرنگاران می‌آیند و می‌روند همیشه خبرنگارن و گزارشگران تازه‌ای هستند که اولین بار است این تئاتر تکراری را می‌بینند و آن را جدی می‌گیرند و باور می‌کنند و شتاب رقابت رسانه‌ای و بحران‌های پی در پی یک اقتصاد بی‌ثبات مجالی هم نمی‌دهد که به سوابق مراجعه کنند و کارشناسی کنند و کار تخحصصی بنمایند و اگر حال و حوصله تکرار مکررات سی‌ساله را نداشته باشی و پاسخشان را ندهی می‌رنجند و دلخور می‌شوند.

ایکاش یکجایمان درست بود و به قول مرحوم نیمایوشیج یک میخی پیدا می‌کردی که قبای کهنه خود را به آن آویزان می‌کردی. ایکاش رسانه‌های‌مان درست و تخصصی کار می‌کردند که وقتی دولت مردی برای توجیه فروختن و گران فروختنش بهانه مکرر می‌کرد یقه او را می‌گرفتند که اگر مثلا طالب فلان چیز هستی پس چرا در مورد ده‌ها مصوبه و مساله دیگر که به آن چیز مربوط است هیچ اقدامی نکردی؟

طرفه آن که این دور باطل گرانی و پول‌سازی کاذب هیچ مشکل اساسی را هم حل نکرده است و هربار تنها یک نشئگی تازه را برای این بیمار فراهم آورده که یک خماری سنگین‌تر را در پی داشته است.

تا این کشتی بی‌لنگر که میان این خماری و نشئگی دائم در حال کج شدن و مژ شدن است کجا به گل بنشیند؟!

 

مطالب مرتبط: 

بالاو پائین قیمت بنزین (میزگرد ایران فردا)


 


دریافت
مدت زمان: 3 دقیقه 45 ثانیه

 

نخستین نشست ابرچالش های ایران در جماران ـ متن کامل

افزایش نرخ بنزین حداقل 14 درصد تورم و بالغ بر 1500 هزار میلیارد تومان رانت ایجاد می کند

  • کدخبر: 1273404
  • نسخه چاپی
  •  
  •      

 

 

طبق قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دستگاه های دولتی و وابسته به دولت اجازه دارند، سالانه تا سقف یک صد میلیارد دلار ارز و پانصد هزار میلیارد ریال بصورت ریالی که هر ساله تا سقف نرخ تورم سال قبل تعدیل می شود در مواردی حوزه هایی از جمله بهینه سازی مصرف سوخت و حمل و نقل سرمایه گذاری کنند. و بر این اساس دولت می تواند میلیاردها دلار برای تکمیل مترو، واردات اتوبوس، تراموا و نظیر آن سرمایه گذاری در کلان شهر تهران سرمایه گذاری کند، اما چرا چنین قانونی عملیاتی نمی شود؟

افزایش نرخ بنزین حداقل 14 درصد تورم و بالغ بر 1500 هزار میلیارد تومان رانت ایجاد می کند

فرشاد مومنی - غلامحسین حسن تاش - سید امیرمنصوری

نخستین نشست رصد ابرچالش های ایران» با حضور دکتر فرشاد مؤمنی اقتصاددان، سیدغلام حسین حسنتاش صاحب نظر اقتصاد انرژی ایران، و دکتر سیدامیرمنصوری تحلیل گر مسائل توسعه شهری ایران در مؤسسه مطبوعاتی جماران و با موضوع راهکارهای فراموش شده کاهش مصرف بنزین» برگزار شد. 

 

در همین زمینه بخوانید:
نخستین نشست ابرچالش های و راه حل ها در جماران ـ خلاصه نشست
به جای افزایش قیمت بنزین رانت انرژی پتروشیمی ها، فولادی ها و رانتی ـ معدنی ها را حذف کنید

همچنین بخوانید:

ابرپروژه متروی تهران؛ راه حلی برای مواجهه همزمان با تحریم و بحران ابرنقدینگی

به گزارش جماران در این نشست، اختصاص بهای بنزین صرفه جویی شده در یک شهر بر اساس قیمت فوب خلیج فارس، به منظور جبران سرمایه گذاری هایی که در یک شهر برای تکمیل شبکه حمل و نقل عمومی صورت می گیرد، به بحث گذاشته شد و بی توجهی به ظرفیت های قانونی موجود در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت.

در ابتدای این نشست امین کریم الدینی با اشاره به روند رو به رشد مصرف انرژی و از جمله مصرف بنزین، و پدیده های برآمده از آن، از جمله امکان قطع صادرات نفت، ترافیک، و آلودگی هوا، از دست رفتن فرصت صادرات نفت را از چالش های  ایران امروز دانست و به طرح این پرسش پرداخت که برخورد فرآیند ت گذاری عمومی در ایران با این چالش چیست و آیا آنچه که در رسانه های کشور به عنوان دلایلی برای افزایش مصرف بنزین عنوان می شود، در عالم واقع در دولت و مجلس نیز مورد توجه قرار می گیرد؟

میزگردراهکارهای فراموش شده کاهش مصرف بنزین» - دکتر فرشاد مومنی
دکتر فرشاد مومنی

به گزارش جماران دکتر فرشاد مؤمنی در پاسخ گفت: اگر چه ما با پدیده‌ای به نام بحران شدت مصرف انرژی در کشور به طور کلی روبرو هستیم، اما دو نکته‌ی اساسی در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد. نخست آنکه ماجرای شدت مصرف بالای انرژی تنها مشکل اقتصاد ایران نیست. تعداد مشکلات و بحران‌هایی که با آن دست به گریبان هستیم بسیار زیاد هست و مسئله‌ی اساسی این است که این مسائل به صورت بحران‌هایی که خصلت جزیره‌ای دارند عمل نمی‌کنند بلکه با همدیگر پیوند و تعامل و سینرژی دارند و بنابراین نمی‌توان به صورت انتزاعی و جزیره‌ای درباره‌ی یک چالش فکر کرد و تصمیم گرفت و به اجرا رسید.

وی افزود: برای اینکه تعامل‌ها و در هم تنیدگی‌ها دیده شوند، باید شیوه‌ی تصمیم‌گیری و اداره‌ی کشور در مرکز توجه قرار گیرد. یکی از بدبختی‌های بزرگی که در دوره‌ی آقای علنی شد این بود که ایشان آشکارا اعلام کرد که اساساً برنامه‌ی میان مدت مصوب مجلس که خصلت قانون پیدا کرده را قبول ندارد. نمایندگان مجلس کم و بیش در برابر چنین اظهاری سکوت کردند. و یک اراده‌ی رانتی فاسد برای اداره‌ی غیر برنامه‌ای کشور در شرایطی که در قلّه‌ی درآمدهای نفتی بودیم به نمایش گذاشته شد و این اراده علنا ابراز شد و نسبت به آن مقاومتی صورت نگرفت و اجرا هم شد.

این صاحب نظر اقتصاد توسعه افزود: مسئله‌ی تکان‌تر اینکه دولت آقای ‌نژاد لایحه‌ی برنامه‌ی پنجم را تهیه کرده بود. اما زمانی که آن هم تبدیل به قانون شد کنار گذاشتند. متأسفانه علی‌رغم همه‌ی انتقادهایی که آقای رئیس جمهور جدید در این زمینه در جریانات انتخاباتی مطرح می‌کرد ایشان بی آنکه چنین اظهاراتی داشته باشد، عملاً نشان داد نه تنها مشکلی با اداره‌ی غیر نامه‌ای کشور ندارد بلکه با آن همدلی هم دارد. نمونه‌اش شیوه‌ی مواجهه در دولت جدید با قانون برنامه‌ی پنجم و شیوه‌ی تدوین لایحه‌ی برنامه‌ی ششم بود که متأسفانه‌ یکی از اسف بارترین تجربه‌ها در تاریخ برنامه‌ریزی ایران بود.

به گزارش جماران استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اداره بدون برنامه کشور را مسأله اصلی اقتصاد ایران دانست و یادآور شد: اساس ماجرا این است که ما یک نظام تصمیم‌گیری با بنیه‌ی علمی به شدت ضعیف داریم که بخاطر خصلت برنامه گریزی راه را برای ارتقاء بنیه‌ی دانایی خود هم می‌بندد. و اگر مسائل ایران بخواهد به معنای دقیق کلمه حل و فصل شود ما باید شیوه‌ی تصمیم‌گیری و طرز نگاه به مسئله‌ی برنامه‌ریزی را در درجه‌ی اول حل و فصل کنیم.

این صاحب نظر اقتصاد ایران با انتقاد از نحوه پرداختن دولتها به مسأله بنزین گفت: در مورد مسئله‌ی بنزین و حامل‌های انرژی نحوه‌ی ورود و خروج دولت ها در این بحث به خوبی نشان می‌دهد که اراده‌ ای جدّی و مبتنی بر منافع رانتی و فاسد وجود دارد که مفاهیم و واقعیت‌ها را آشوبناک و دستکاری شده کنند به دلیل اینکه بقاء مناسبات رانتی به عدم شفافیت است. آشوبناکی و اغتشاش مفهومی را درباره‌ی مفهوم یارانه به وضوح ملاحظه می‌کنید. چیزی که این‌ها اسم آن را یارانه می‌گذارند تفاوت قیمت تمام شده با قیمت فروش در یک ساخت به غایت ناکارآمد و انحصاری است. این اصلاً یارانه نیست ولی به عنوان یارانه جا انداخته‌اند و بعد از سویی ناکارآمدی‌های آن‌ها چوب بر تن و روان مردم و تولیدکننده‌ها می‌زند و از سوی دیگر بر سر مردم منّت می‌گذارند که ما بنزین را زیر قیمت تمام شده به شما می‌فروشیم.

وی گفت: از یک سو مسئله ناکارآمدی و ساخت فساد زده‌ی دولت ها است و از سوی دیگر بازی‌های نرخ ارز است. با ترکیب این دو بازی می‌کنند و چیزی که مطلقاً نسبتی با مفهوم استاندارد یارانه ندارد را یارانه جلوه می‌دهند. زمانی که گزارش‌های ترامه‌ی انرژی کشور را ملاحظه می‌کنید در آنجا به طور متوسط طی ده ساله‌ی گذشته روزانه چیزی معادل 1.3 میلیون بشکه نفت خام فقط در فرآیندهای تولید، انتقال و توزیع حامل‌های انرژی تلف می‌شود. بدین معنا کانون اصلی بحران در شدت مصرف بالای انرژی در ایران به قسمت عرضه‌ی حامل‌ها مربوط می‌شود جایی که هنوز نوبت مصرف کننده‌ها نرسیده است. اما تبلیغات رسمی آماج حملات خود را بسیار غم انگیز و غیر کارشناسی و فرصت طلبانه به مصرف کننده‌ها متوجه و معطوف کرده است. دقیقاً شیوه‌ی برخورد این‌ها مصداق مسئله‌ی معروفی است که گفت: گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدند گردن مسگری » این‌ها در شوشتر با مردم و تولیدکننده‌ها مسائل خود را تسویه می‌کنند.

این صاحب نظر اقتصاد ایران با تأکید بر اینکه عمده تلفات انرژی ایران در بخش تولید، انتقال و توزیع رخ می دهد گفت:  ویژگی مشترک همه‌ی آن‌ها اینکه منحصراً تحت کنترل دولت و به غایت ناکارآمد هستند. ابعاد ناکارآمدی‌هایی که در قسمت عرضه‌ی حامل انرژی وجود دارد فاجعه آمیز است و ما با توطئه‌ی سکوت که شبهه‌ی منافع رانتی و فساد در آن خیلی بالا هست روبرو هستیم. فرض بفرمایید طی ده ساله‌ی گذشته چندین بار ایران رتبه‌ی نخست صدور مازوت در جهان به خود اختصاص داد. بخاطر ملاحضات معطوف به ناکارآمدی و فساد و ساختار انگیزشی ضد توسعه‌ای که در تگزاری مربوط به حیطه‌ی انرژی در ایران وجود دارد ساختار انگیزشی به گونه‌ای شکل گرفته که آن‌ها ترجیح می‌دهند بیشتر مازوت بجای بنزین، گازوئیل و. تولید کنند. نتیجه این شد که اکنون قیمت مازوت از قیمت نفت خام در بازار جهانی ارزان‌تر است. ملاحظه کنید چه نقض غرض فاسد و مشکوکی اتفاق می‌افتد. ما تمام این‌ها را کنار می‌گذاریم و برخوردمان را با مسأله به ابزار قیمتی منحصر کرده‌ایم که در ذات خود ابزار تنظیم و تصحیح قیمت تقاضای حامل‌های انرژی است. اما کانون اصلی مشکل یک قسمت دیگر است و ما فقط در قسمتی که اصلاً کانون اصلی مشکل نیست تمرکز می‌کنیم برای اینکه با مردم نجیب و تولیدکنندگان بی‌پناهی روبرو هستیم که هر چه فشارهای فساد و ناکارآمدی در قاعده‌گذاری‌ها و اجرا در زمینه‌ی حامل‌های انرژی روی سر آن‌ها خراب می‌کنیم آخ نمی‌گویند. این ظلم غیر متعارف همچنان ادامه دارد.

دکتر مؤمنی گفت: به همین ترتیب که درباره‌ی مفهوم یارانه، اغتشاشات مفهومی شبهه ناک و مشوّق مناسبات رانتی وجود دارد؛ درباره‌ی مفهوم بازار حامل‌های انرژی هم همین اغتشاش مفهومی وجود دارد. بازاری که کارآیی و بهینه‌گی تحویل ما می‌دهد بازاری است که برای آن قیمت یک متغیر برون زا است؛ بدین معنا که خارج از اراده‌ی تولیدکننده‌ها تعیین می‌شود. در بازارِ رقابت کامل که قیمت برون زا هست، قیمت؛ نقش شلاق بهره وری را بازی می‌کند. در اینجا اساس را روی قیمت تمام شده‌ی تولیدکننده‌ی به غایت ناکارآمد و انحصارگر گذاشته‌ایم. بعد تحت این عنوان قیمت گذاری و مفهوم سازی می‌کنیم و همه‌ی ناکارآمدی‌ها را به شرحی که اشاره کردم، یارانه اطلاق می‌کنیم.

فرشاد مؤمنی افزود: مشابه همین مسئله در مورد بازی ضد توسعه‌ای و غیر عادلانه ای که تحت عنوان قیمت گذاری با استاندارد فوب خلیج فارس، مطرح می شود اتفاق می افتد. در واقع آن ها اساس را روی متغیری به نام نرخ ارز گذاشته‌اند که تابع ت‌های به شدت ضد توسعه‌ای است. طی سه دهه‌ی گذشته حدود 2 هزار برابر قیمت ارز را افزایش دادند و به هیچکدام از اهدافی هم که برای این افزایش مطرح کرده بودند نرسیدند و ده‌ها فاجعه‌ی کوچک و بزرگ هم ایجاد کردند، اما بعد بدون اینکه هیچ صحبتی از تنظیم درآمد و حقوق و دستمزد شهروندان ایرانی با استاندارد‌های بین المللی کنند می‌گویند ما هزینه‌های شما را با استانداردهای بین‌المللی تنظیم می‌کنیم. در تمام این‌ها فریبکاری و نادرستی و غیر عالمانه بودن اظهارات وجود دارد.

طی سه دهه‌ی گذشته حدود 2 هزار برابر قیمت ارز را افزایش دادند و به هیچکدام از اهدافی هم که برای این افزایش مطرح کرده بودند نرسیدند و ده‌ها فاجعه‌ی کوچک و بزرگ هم ایجاد کردند، اما بعد بدون اینکه هیچ صحبتی از تنظیم درآمد و حقوق و دستمزد شهروندان ایرانی با استاندارد‌های بین المللی کنند می‌گویند ما هزینه‌های شما را با استانداردهای بین‌المللی تنظیم می‌کنیم. در تمام این‌ها فریبکاری و نادرستی و غیر عالمانه بودن اظهارات وجود دارد.

وی در ادامه با اشاره به برخی از اظهارات که مصرف بنزین را غیرعادلانه می خوانند، گفت: ملاحظه کنید چه بساطی راه می‌اندازند که ثروتمندها خودرو دارند، بنابراین ثروتمندها یارانه‌ی مجعول را بدست می‌آورند. در حالی که ثروتمندها کم مصرف‌ترین خودروها را در کشور دارند. اتفاقاً زمانی که به گزارش‌های شرکت بازرسی کیفیت استاندارد ایران نگاه کنید می‌گویند بیش از 90 درصد خودروهای بی‌کیفیت، مربوط به گروه‌های متوسط و ضعیف درآمدی است که در واقع آن‌ها چند نوع چوب می‌خورند. از یک سو خودروهای آن ها عموماً ساخت داخل هست و خودروهای ساخت داخل به طور متوسط دو و نیم برابر بیشتر از استاندارد دنیا بنزین مصرف می‌کنند. این در حالی است که  ناکارآمدی مربوط به نحوه‌ی تولید خودرو را به فقرا و متوسط‌ها نسبت می‌دهند. جوری سخن می گویند که انگار صاحبان این خودرو از این که خودرویشان بیش از حد بنزین مصرف می کند لذت می برند!

میزگردراهکارهای فراموش شده کاهش مصرف بنزین»

 دکتر مؤمنی گفت: ادعا می کنند که سهم بنزین در ساختار هزینه‌های فقرا نزدیک به صفر است. به دلیل اینکه اکثریت فقرا اصلاً خودرو ندارند و قسمتی از فقرا که خودرو دارند برای آن‌ها ابزار کار است. اما زمانی که قیمت‌ حامل‌ها را بالا می‌برید و سپس ادعا می‌کنید نسبتی با معیشت فقرا ندارد، به این مسئله توجه نمی‌کنید که ما با یک اقتصاد ی رانتی روبرو هستیم که بازیگرها عموماً قدرت قیمت گذاری دلبخواهی دارند.

این تحلیل گر ت های کاهش فقر و نابرابری که در نخستین نشست رصد ابرچالش در سایت جماران سخن می گفت، اعلام کرد: به ازای هر یک واحد افزایش قیمت بنزین، سه واحد قیمت هزینه‌های حمل و نقل برای فقرا افزایش پیدا می‌کند، اما ژستی که برای افزایش قیمت بنزین گرفته می‌شود این است که ما حامی فقرا هستیم. در این زمینه شبهه‌هایی در مقایسه‌های بین‌المللی به وجود می‌آورند که متأسفانه در آن‌ها رگه‌هایی از فرصت طلبی و دروغگویی و مشوّه کردن واقعیت وجود دارد. به ما آمار می‌دهند مصرف بنزین در ایران 6 برابر ترکیه هست. در حالی که وقتی گزارش‌های رسمی ترکیه را نگاه می‌کنید متوجه می‌شوید حدود یک پنجم تا یک ششم خودروها در ترکیه بنزین سوز هستند. این مقایسه ی ترکیه با ایران که بخش اعظم خودروها بنزین سوز هستند نامربوط است. اکثر قاطع خودروهای ترکیه گاز سوز یا گازوئیل سوز هستند. این گونه شبهه افکنی می‌کنند، اما به تفاوت کیفیت خودروهایی که در ایران مورد استفاده‌ی شهروندان مظلوم است، با آنچه که ترک‌ها استفاده می‌کنند هیچ اشاره‌ای نمی‌کنند.

به ازای هر یک واحد افزایش قیمت بنزین، سه واحد قیمت هزینه‌های حمل و نقل برای فقرا افزایش پیدا می‌کند، اما ژستی که برای افزایش قیمت بنزین گرفته می‌شود این است که ما حامی فقرا هستیم.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: عین این مسئله در مورد شبهه افکنی درباره‌ی رابطه‌ی قیمت بنزین با قاچاق وجود دارد، اگر دقت کرده باشید، طرفداران افزایش قیمت، هیچ وقت از اصطلاح قاچاق بنزین استفاده نمی کنند، آن ها از قاچاق سوخت سخن می گویند، اما از آن استنتاج‌های مربوط به بنزین می‌کنند. گزارش‌های رسمی متعدد وجود دارد که می‌گویند از کل سوختی که در ایران قاچاق می‌شود بین یک پانزدهم تا یک چهلم آن به قاچاق بنزین مربوط می‌شود که نزدیک به صفر است. عین این مسئله را در مورد محیط زیست هم مطرح می‌کنند. خودروی بی‌کیفیت می‌سازند که آلوده ساز هست سپس می‌گوید اگر بنزین را گران کنم مسئله‌ی محیط زیست حل می‌شود، از حدود 100 میلیون لیتر بنزین مصرف شده یک میلیون لیتر قاچاق می شود. 15 تا 40 میلیون لیتر سوخت روزانه قاچاق می شود که تنها یک میلیون لیتر آن بنزین است.

این صاحب نظر اقتصاد توسعه گفت: در ده ساله‌ی گذشته به طور متوسط هر سال حداقل در سه جلسه‌ای که درباره‌ی این مسئله صحبت می‌شد، شرکت داشتم، بدون استثناء نماینده‌ی سازمانی که متولی مبارزه با قاچاق هست، بارها گفت اگر می‌خواهید قیمت را بالا ببرید ربطی به ما ندارد. تمام مطالعات می‌گویند قیمت هیچ نقشی در ماجرای قاچاق بنزین ایفا نمی‌کند، به خاطر اینکه اسم میزان قاچاقی که می شود می‌شود قاچاق سازمان یافته است. هماهنگی‌های سطح بالاتری صورت می‌گیرد که قیمت هر چه باشد هماهنگی‌ها را دچار اختلال نمی‌کند.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی بی اعتنایی مطلق به تجربه های تاریخی مکرر در اقتصاد ایران را مسئله‌ای بسیار غم انگیز دانست و گفت در دوره‌ی ‌نژاد به طور متوسط قیمت حامل‌های انرژی را 550 درصد افزایش دادند جز یک افق کوتاه زمانی ناپایدار، مصرف تمام حامل‌ها افزایش نشان داد. کاملا مشخص شد، تمام کارهایی که در 30 ساله‌ی گذشته تحت این عنوان برای کاهش مصرف مطرح می‌شود از بیخ و بن در تجربه‌ی عملی مردود شده است، اما متأسفانه فریبکاری‌ها ادامه دارند.

تمام مطالعات می‌گویند قیمت هیچ نقشی در ماجرای قاچاق بنزین ایفا نمی‌کند، به خاطر اینکه اسم میزان قاچاقی که می شود می‌شود قاچاق سازمان یافته است. هماهنگی‌های سطح بالاتری صورت می‌گیرد که قیمت هر چه باشد هماهنگی‌ها را دچار اختلال نمی‌کند.

دکتر مؤمنی با اشاره به زمزمه های کنونی درباره افزایش قیمت بنزین گفت: آن چیزی که این زمزمه‌ها را با تجربه‌های قبلی متفاوت می‌کند، این است که خوشبختانه ما حرف های شبهه ناک پیشین را کمتر می‌شنویم و بیشتر به این واقعیت اشاره می‌کنند که اصل ماجرا این است که میزان صدور نفت در مقایسه با چیزی که در لایحه‌ی بودجه و قانون سال 98 پیش‌بینی شده بود، بسیار کمتر هست. اصل ماجرا همیشه هم این بوده، اما این انگیزه کتمان می‌شد، این بار کمی شفاف‌تر درباره‌اش صحبت می‌شود. واقعیت این است که هر بار که دولت و در واقع کل نظام تصمیم‌گیری در ایران به سمت دستکاری قیمت‌های کلیدی رفتند، صرفاً و منحصراً انگیزه‌های درآمدی داشتند. اما در دوره‌ی ‌نژاد تمام دستگاه‌هایی که متولی حامل‌های انرژی بودند، پس از جهش قیمت، کسری مالی و بحران زیان و بدهی انباشته چندین برابری داشتند که بسیار تکان دهنده است. می توان این تجربه ها را مرور کرد و مستندات آن‌ها را بیرون کشید.

وی گفت: به طور مثال شرکت توانیر پنج سال بعد از شوک قیمت برق به یک باره زیان انباشته‌اش به چیزی حدود 32 هزار میلیارد تومان رسید. از زمستان سال 89 تا زمستان 95 چندین برابر قیمت گاز افزایش پیدا کرد. رئیس وقت شرکت ملّی گاز گفت: بعد از جهش قیمت گاز ما با بی‌سابقه‌ترین ابعاد گاز ی در کشور روبرو بودیم. و همچنین گفت: قیمت گاز را 11 برابر کردیم؛ تولید هم نسبت به سال 89 افزایش پیدا کرد، اما در سال 90 درآمد شرکت ملّی گاز کاهش پیدا کرد. این‌ها چیزهایی هستند که اعلام عمومی شده و ما در رسانه‌ها مشاهده کردیم.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با انتقاد از گرایش های موجود در افزایش قیمت بنزین گفت: می‌توانیم سپاسگزاری کنیم که حداقل این بار، خلاف گویی کمتر شده و جنبه‌ی ظهور اصل ماجرا کمی بیشتر است، اما باید به همه‌ی ملاحظه‌های پیش گفته توجه داشته باشیم. بازی با قیمت باید در پرتوی یک برنامه صورت گیرد و مرکز هدفگذاری هم باید این باشد که برای شهروندان یک ساختار هزینه‌ای تعریف شود تا به اعتبار درآمدهایی که از طریق حقوق و دستمزد تعلق می‌گیرد با یک شیفت کار شرافتمندانه بتوانند یک زندگی شرافتمندانه را اداره کنند. تولیدکننده‌ها باید خطر فروپاشی و ورشکستگی را احساس نکنند؛ از بقاء اطمینان داشته باشند تا انگیزه‌ی سرمایه‌گذاری برای آینده داشته باشند. باید با این دو شاقول برنامه‌ای ریخته شود و به طور همزمان ت‌های پولی و مالی، تجاری، نرخ ارز، صنعتی و قیمت‌گذاری کشور در مورد حامل‌های انرژی یکجا دیده شود. اگر چنین کاری انجام نشود، به گواه آنچه که طی سه دهه‌ی گذشته اتفاق افتاد و منطق آن کاملاً روشن هست، نتیجه های نامطلوبی حاصل می شود.

به گزارش جماران دکتر مؤمنی که در نخستین نشست ابرچالش های ایران در جماران سخن می گفت، تأکید کرد: در سطح نظری گفته می‌شود مسئله‌ی بازی با قیمت آخرین مرحله از یک فرایند 25 مرحله‌ای هست. بدین معنا که شما باید بستر نهادی را آماده و زیر ساخت‌ها را فراهم کنید، امکان جایگزینی و انتخاب برای بازیگرها را فراهم کنید. بعد از اینکه همه‌ی اقدام‌ها را انجام دادید اگر متوجه شدید از طریق قیمت هم می‌توان بحران اتلاف انرژی در فرایندهای تولید، توزیع و انتقال و مصرف حامل‌های انرژی اصلاح کرد، آنگاه این کار را انجام دهید ولی زمانی که کاری را که باید در آخرین مرحله انجام دهید، ابتدا انجام می دهید و هیچکدام از اقدامات دیگر را در دستور کار نمی‌گذارید، عزیزان با این طرز نگاه و قاعده‌گذاری، کشور را در باتلاقی قرار داده‌اند که ما با یک بحران از کارکرد افتادگی سیستمی و با طیفی از بحران‌های کوچک و بزرگ روبرو هستیم.

میزگردراهکارهای فراموش شده کاهش مصرف بنزین»

در ادامه کریم الدینی با طرح این پرسش که که آیا در مجلس و دولت اراده ای واقعی برای کاهش بنزین وجود دارد، گفت: مسئله‌ای که من در مورد مصرف بنزین مطرح می‌کنم، تنها از زاویه شدت مصرف انرژی نیست، مسئله‌ی مصرف بنزین ابعاد دیگری از جمله ترافیک و آلودگی هوا دارد و سلسله‌ای از مسائل همدیگر را تقویت می‌کنند تا ما با ابرچالشی با عنوان مصرف بنزین مواجه شویم. 

غلامحسین حسن تاش در پاسخ با اشاره به سخنان دکتر فرشاد مؤمنی، گفت: آقای دکتر مؤمنی خیلی خوب توضیح دادند که پرداختن به یک مسئله در ایران تا چه اندازه کار پیچیده ای است. بخاطر اینکه هنگام پرداختن به یک مسأله در اقتصاد ایران تمام ناکارایی‌ها و مشکلاتی که وجود دارد، سوار بر آن مسئله می‌شود و کار را بسیار سخت می‌کند. هر بار که مسئله‌ی افزایش قیمت مطرح می‌شود؛ به طور مثال در مورد افزایش قیمت بنزین ما یاد عدالت اجتماعی، بهره وری انرژی و سیستم حمل و نقل عمومی می‌افتیم اما، می‌توان خیلی راحت نتیجه گرفت و فهمید که هیچکدام از این‌ها جدّی نیستند، بلکه هر یک از این موضوعات فقط بهانه‌ای هستند برای اینکه ما در مقطعی افکار عمومی را برای افزایش قیمت بنزین قانع کنیم. بعداز آن ما هیچ پیگیری ای در مورد هیچ یک از مسائل نمی‌بینیم.

مومنی:مسئله‌ی بازی با قیمت آخرین مرحله از یک فرایند 25 مرحله‌ای هست. بدین معنا که شما باید بستر نهادی را آماده و زیر ساخت‌ها را فراهم کنید، امکان جایگزینی و انتخاب برای بازیگرها را فراهم کنید. بعد از اینکه همه‌ی اقدام‌ها را انجام دادید اگر متوجه شدید از طریق قیمت هم می‌توان بحران اتلاف انرژی در فرایندهای تولید، توزیع و انتقال و مصرف حامل‌های انرژی اصلاح کرد، آنگاه این کار را انجام دهید.

این صاحب نظر اقتصاد انرژی گفت: آیا مسئله‌ی عدالت اجتماعی فقط با قیمت بنزین حل می‌شود؟ در سیستم مالیاتی، حقوق و دستمزد و بسیاری از سیستم دیگر ما عدالت اجتماعی برقرار است؟ اگر شما برنامه‌ی جامعی برای متعادل کردن توزیع درآمدی و تحقق عدالت اجتماعی ببینید و سپس بررسی کنید تعریف برنامه‌ی جامع در بخش انرژی هم آمده می‌توانید باور کنید اگر در این باره سخنی گفته می‌شود راست است و یا اگر شما برنامه‌ی جامعی برای بهینه سازی مصرف انرژی و بهبود بخشیدن به شاخص انرژی ببینید و در آن برنامه‌ی جامع که سایر اجزاء و عوامل دیده شده، در یک جایی هم مسئله‌ی قیمت گذاری را در رابطه با سیستم انرژی ببینید، باور می کنید مسئله جدّی هست و به همین صورت در ادعاهای دیگر، اما به محض اینکه قیمت افزایش یافت همه‌ی این بحث‌ها فراموش می‌شوند و این درحالی است که راه حل افزایش قیمت هم در کاهش مصرف عمل نمی‌کند.

میزگردراهکارهای فراموش شده کاهش مصرف بنزین» - غلامحسین حسن تاش
غلامحسین حسن تاش

به گزارش جماران غلام حسین حسن تاش که در نخستین نشست ابرچالش های ایران در جماران سخن می گفت، تأکید کرد: بارها و بارها گفته‌ام در یک ساختار تورمی که انتظارات و تاریخ تورمی وجود دارد، این وضعیت باعث می‌شوند، سطح قیمت‌ها با قیمت افزایش یافته‌ی کالای خاص به سرعت تطبیق پیدا ‌کند و هیچ اقدامی برای بهینه سازی صورت نمی‌گیرد، پس قیمت عملاً در این زمینه کارایی نداشته است.

وی با اشاره به این که بنزین تنها یکی از حامل های انرژی است، گفت: آیا ما برنامه‌ی جامع انرژی داریم؟ اینکه در کشور به سمتی رفته‌ایم که بیش از 75 درصد انرژی اولیه تبدیل به گاز شده و بقیه‌اش عمدتاً نفت و فرآورده‌های نفتی هست، آیا بر اساس فکر، ایده یا تی بوده، یا طرح جامع انرژی وجود داشت؟

حسن تاش گفت: اکنون اگر ما از ابتدای کنگان تا انتهای عسلویه با ماشین حرکت کنید، دقیقاً حدود 70 کیلومتر به قدری مشعل در حال سوختن می‌بینید که شاهد خواهید بود این مشعل ها شب آنجا را مانند روز کرده و به محیط زیست کل منطقه‌ی خلیج فارس آسیب می‌زنند.

این صاحب نظر اقتصاد انرژی ایران گفت: اخیراً آقای زنگنه در مصاحبه‌ای گفت تقصیر آقای ترامپ هست که ما نمی‌توانیم مشعل‌ها را خاموش کنیم. بنده کیس‌های زیادی را سراغ دارم که راهکارهای بدون نیاز به تکنولوژی و منابع خارجی برای جمع کردن بسیاری از مشعل‌ها ارائه می دهند، اما این راه حل ها در دهلیز پیچیده‌ی نظام تصمیم‌گیری صنعت نفت گرفتار شده اند و کسی نمی‌تواند تصمیم بگیرد.

وی گفت: ما در رأس شرکت ملّی نفت کسی را قرار داده‌ایم که سر سوزنی سابقه‌ی نفتی و انرژی نداشته و نمی‌تواند تصمیم‌ بگیرد. آیا آقای ترامپ این‌ فرد را منسوب کرده است؟ با ریخت و پاش‌هایی که در بخش تبدیل انرژی اولیه گاز در فرآورده‌های نفتی به برق داریم چه باید کرد. دنیا به سمت 70 درصد راندمان تبدیل می‌رود. بر اساس گزارشات وزارت نیرو، متوسط تبدیل ما حداکثر بین 33 تا 35 درصد است.

حسن تاش گفت: در بخش انرژی ما جایی نداریم که تگزاری و برنامه‌ریزی انرژی را انجام دهد. ما وزارت نفت و نیرو داریم که بیشتر از آنکه وزارتخانه باشند، بنگاه‌های تولید و توزیع بعضی از حامل‌های انرژی هستند. اصولاً دستگاه تگزاری انرژی نداریم تا چه رسد به آنکه دستگاه ت و برنامه‌ی انرژی برای ما تعیین کند.

وی گفت: موضوع دیگر درباره بحث بنزین، بحث حمل و نقل عمومی است. اگر برای بهینه کردن شبکه‌ی حمل و نقل عمومی در سطح ملّی و شهرها برنامه‌ای دارند عرضه بفرمایند. آیا ما ریل یا جاده را انتخاب کردیم؟ زمانی که شما هزینه‌ی ده‌ها کیلومتر مترو که در زیر زمین هست و می‌تواند آلودگی و مصرف بنزین را کاهش دهد به دو طبقه کردن پل صدر اختصاص می دهید روشن است که این اقدام بر اساس یک برنامه نیست. شاید کسی خواسته است تابلوهای تبلیغاتی درست کند برای بعد . اما بر این اساس چه خطی به مردم می‌دهید؟ دوطبقه کردن پل صدر به معنای ماشین و مصرف انرژی بیشتر است. در صورتی که می‌توانست چند ده کیلومتر مترو را توسعه دهد و حمل و نقل را به زیر زمین ببرد کما اینکه در تمام شهرهای بزرگ این گونه هست. پس شما آنجا برنامه‌ای ندارید.

به گزارش جماران غلام حسین حسن تاش موضوع دیگر را در این باره نحوه‌ی تولید خودرو دانست و گفت: هنوز اتومبیلی که 30 سال پیش از کره آورده‌اید و به نام پراید کپی کرده‌اید عین همان را تولید می‌کنید در صورتی که خود کره‌ای‌ها در این 30 سال تحول بزرگی در صنعت خودرو ایجاد کردند. با این گونه ماشین‌ها مردم را می‌کشید و خدا می‌داند چقدر از سوانح جاده‌ای بخاطر فقط نقصان های سیستم هیدرولیک خودروی پراید بوده است. شما هزینه اضافه مصرف بنزین این خودروها را حساب کنید. مجموعه‌ی این‌ مسائل وضعیتی را از نظر محیط زیست، مصرف بنزین و مسائل دیگر شکل می‌دهد. اما ما می‌خواهیم همه‌ی این‌ها را در ساختار تورمی که عرض کردم با یک پارامتر قیمت حل کنیم. تا این حد قیمت معجزه‌گر است؟ چند دوره تجربه‌اش را داریم. سال 82 و 90 قیمت‌ها را به شدت بالا بردیم. حداقل می‌توانیم آن تجربه را بررسی کنیم که چقدر روی کنترل مصرف و برنامه‌دار کردن انرژی اثر داشته است و چقدر توانسته حمل و نقل ما را حل کند. حداقل آن تجربه که پیش روی ما هست.

حسن تاش: موضوع دیگر درباره بحث بنزین، بحث حمل و نقل عمومی است. اگر برای بهینه کردن شبکه‌ی حمل و نقل عمومی در سطح ملّی و شهرها برنامه‌ای دارند عرضه بفرمایند. آیا ما ریل یا جاده را انتخاب کردیم؟ زمانی که شما هزینه‌ی ده‌ها کیلومتر مترو که در زیر زمین هست و می‌تواند آلودگی و مصرف بنزین را کاهش دهد به دو طبقه کردن پل صدر اختصاص می دهید روشن است که این اقدام بر اساس یک برنامه نیست.

میزگردراهکارهای فراموش شده کاهش مصرف بنزین»

حسن تاش گفت: این بار در زمزمه هایی که برای افزایش قیمت بنزین می شود، حداقل این صداقت وجود داشته است که بهانه‌ها نتراشند و رک و راست بگویند پول کم داریم می‌خواهیم بنزین را بالا ببریم. من خواهشی که از دولت محترم دارم این است که بر اساس تجربه‌های گذشته حداقل مطالعه‌ای کنید که در درآمد و هزینه‌های واقعی آیا این اتفاق می‌افتد یا نمی‌افتد؟ زمانی که بنزین را بالا می‌برید آثار تورمی آن چقدر است؟ دولت به عنوان یک کارفرمای بسیار بزرگ با بنگاه‌های بسیار بزرگ دچار چه آثار تورمی می شود و هزینه‌های آن چقدر افزایش می یابد؟ از سوی دیگر آثار رکودی این اقدام چقدر است؟ چقدر قدرت مالیات‌گیری دولت را کاهش می‌دهد؟ همه‌ی این‌ها را حساب و کتاب کنید که به طور خالص آیا روی درآمد شما اثری خواهد داشت؟ یا هزینه‌ها را بیشتر می افزاید، به نظرم اثر بخشی اینکه افزایش قیمت بنزین پولی به جیب دولت اضافه کند، زیر سؤال هست.

 

در ادامه این نشست، دکتر سید امیر منصوری در پاسخ به پرسشی درباره میزان اثرگذاری ت های توسعه حمل و نقل عمومی در شهر تهران، با اشاره به این که مدیریت تقاضا و مدیریت مصرف دو راهبرد اساسی برای مدیریت مصرف انرژی در شهرها هستند، گفت: مدیریت تقاضا از طرح‌های توسعه‌ی شهری و نحوه‌ی نگاه به شهر حاصل می شود. اگر ما نظام و سازمان فضایی شهر و توزیع کار در فضای شهری و نظام خدمت رسانی را به گونه‌ای بچینیم که مردم و ساکنان مجبور باشند برای گذران امور عادی روزانه دست به سفرهای متعدد و طولانی در سطح شهر بزنند، این نحوه برنامه ریزی به معنای تولید تقاضای زائد سفر است. طرح‌های توسعه‌ی شهری می‌توانند این تقاضای زائد را کنترل کنند.

وی گفت: در دنیای توسعه یافته، اولین اقدام و راهبرد برای مدیریت مصرف انرژی؛ کنترل تقاضای انرژی است. چیزی که در ایران به یک شعار عامیانه تحت عنوان محله محوری تبدیل شده است، در حالی که محله محوری در حقیقت یک راهبرد بنیادی و زیر بنایی هست. در دنیایی که به لحاظ اجتماعی درک تاریخی از محله نداشتند و در دنیای مدرن که اصولاً محله ستیزه بودند و به سمت شهرهای توده وار و فاقد ساختار حرکت می‌کند، اما از زاویه‌ی ارزش و اهمیتی که مدیریت تقاضای انرژی دارد، به سمت محله محوری رفتند.

 

این صاحب نظر توسعه شهری گفت: امروز در شهرهای کاپیتالیستی و سرمایه سالار هم می‌بینید که ‌همه‌ی بچه‌ها پیاده به مدرسه می‌روند به دلیل اینکه مدرسه در نزدیکی خانه وجود دارد و خرید خانوارها در محله‌ی خودشان اتفاق می‌افتد. 80 درصد نیازها در همان جا تأمین می شود. برای گرفتن گذرنامه لازم نیست تمام طول و عرض شهر را طی کنند بلکه در شهرداری محل، گذرنامه‌ی آن‌ها صادر و تحویل داده می‌شود. برای پلاک خودرو لازم نیست همه به غرب شهر مراجعه کنند. اکنون بچه‌ها با سرویس به مهد کودک می‌روند. روزانه چه تعداد ماشین باید برای سرویس کودکانمان در شهر حرکت دهیم.

میزگردراهکارهای فراموش شده کاهش مصرف بنزین» - سید امیرمنصوری
دکتر سید امیرمنصوری

به گزارش جماران دکتر سید امیرمنصوری که در نخستین نشست ابرچالش های ایران در جماران سخن می گفت، متذکر شد، همه‌ی نظام اداری و دولتی ما مبتنی بر مرکز سالاری هست و همه باید برای اقدامات خودشان به مرکزیت آن نهاد مراجعه کنند. برای پاسپورت اربعین صف طولانی درست شده است.حتی از شهرستان ها برای گرفتن گذرنامه به تهران آمده اند. نگاه بی‌توجه به مدیریت تقاضا باعث می‌شود شهر اصولاً به شهر در هم ریخته‌ای تبدیل شود که همه برای گذران نیازهای طبیعی بایستی کیلومترها در شهر سفر کنند. تبعات انسانی، اجتماعی، آلودگی زیست محیطی و استرس ناشی از حرکت‌ها و نگرانی‌هایی که تولید می‌شود را اضافه کنید، ‌ببینید مجموع هزینه‌ای که بخاطر فقدان راهبرد پایه در سازمان فضای شهری داریم، چه هزینه‌ی سرسام آوری را به ما تحمیل می کند که البته هزینه‌ی انرژی بخشی از آن است.

وی گفت: این در حالی است که به قاطعیت می توان گفت محله محوری دستاورد تاریخی شهر اسلامی است نه حتی شهر ایرانی. محله محوری یک فرهنگ و نظام ساختاری شهری مربوط به شهرهای پس از اسلام است و دستاورد دنیای مدرن در این زمینه تقلیدی هست از شهرهای جهان اسلام و از سنت حضرت رسول (ص) در مدینه. با این حال ما میراث تاریخی و فرهنگی خود را از دست داده‌ایم و آن را به ادعا و فهم  کاریکاتوری از محله محوری تبدیل کرده‌ایم.

منصوری: امروز در بیشتر شهرهای توسعه یافته، ‌بچه‌ها پیاده به مدرسه می‌روند به دلیل اینکه مدرسه در نزدیکی خانه وجود دارد و خرید خانوارها در محله‌ی خودشان اتفاق می‌افتد. 80 درصد نیازها در همان جا تأمین می شود. برای گرفتن گذرنامه لازم نیست تمام طول و عرض شهر را طی کنند بلکه در شهرداری محل، گذرنامه‌ی آن‌ها صادر و تحویل داده می‌شود. برای پلاک خودرو لازم نیست همه به غرب شهر مراجعه کنند. اکنون بچه‌ها با سرویس به مهد کودک می‌روند. روزانه چه تعداد ماشین باید برای سرویس کودکانمان در شهر حرکت دهیم؟

استاد پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران افزود: قصه‌ی شورای یاری ها که با مشکل مواجه شد، یکی از نتایج ناشناخته ماندن محله‌ی واقعی است. محله‌ای که شهرداری به عنوان یک محدوده ی خدماتی برای خود ترسیم کرد هرگز یک محله‌ی واقعی نیست که بتواند نیازهای اجتماعی ساکنان را جواب دهد. دنیا این محله را در سوئیس و فرانسه تحت عنوان کمونته با ظرفیت‌های برنامه‌ای، جغرافیایی، و ساختار اداری ای که به آن اصالت می‌دهند به اجرا در آورد. اما ما از حقایق فقط صورت آن را اقتباس می‌کنیم و به نحوی کاریکاتوری آن را مبنای عمل قرار می‌دهیم.

این استاد دانشگاه تهران، دومین راهبرد را مدیریت مصرف دانست و گفت: این شعار بس آشنایی هست و همه بلد هستند که بگویند بایستی به حمل و نقل عمومی اتکاء کرد. اما همان گونه که با محله و محله محوری در ایران برخورد می شود، با این ت هم برخورد می شود. در قصه‌ی مدیریت مصرف هم ما به تقلید از دنیای پیشرفته یاد گرفته‌ایم که پاسخ حمل و نقل عمومی است، اما فهمی که ما از حمل و نقل عمومی داریم چیست؟ در حمل و نقل عمومی رویکردی تحت عنوان TOD (توسعه بر پایه‌ی حمل و نقل) در دنیای امروز مطرح است. این از دستاوردهای جدید دنیا هست که ملحقات جدیدتری پیدا کرده و به عنوان یک شیوه و سیستم جدید مطرح شده است. این یک سیستم جدید برای مدیریت توسعه‌ی شهری است. این در حالی است که در ایران مجتمع‌های خدماتی در کنار ایستگاه‌های مترو ساخته می‌شود و نام آن را TOD می گذارند.

این صاحب نظر توسعه شهری ایران گفت: زمانی مدیریت مترو برای جبران کسری درآمد، طرحی داد که دور ایستگاه‌های مترو تا شعاع 200 متر در اختیار بگیریم و با استفاده از قوانین بالادستی آن را انحصاری کنیم. با این نگاه که با توجه به تمرکز جمعیت در ایستگاه ها، آن ها را به واحدهای تجاری تبدیل کنیم و بفروشیم با پول آن مترو بسازیم. ظاهر این اقدام عام المنفعه هست ولی تبعات آن بسیار به عامه لطمه زد. در حالی به این مجتمع‌ها TOD می‌گویند، که TOD نه یک ساختمان که یک سیستم و نظام و روش است. اما اکنون به طور مثال به مجتمع‌هایی که در حقانی ساخته می‌شود TOD حقانی گفته می‌شود. پس ما در جامعه‌ای زندگی می کنیم که یک رویکرد و روش را تبدیل به کاریکاتور می کنند و عناوین علمی دست آدم‌هایی می‌افتد که درکی از آن ندارند. این عناوین در شورای شهر و نظام برنامه‌ریزی استفاده می شود، اما کسی به دنبال این نیست که توسعه بر پایه‌ی حمل و نقل که به مدیریت مصرف ختم می شود را جدّی بگیرد.

دکتر منصوری گفت: ذیل قصه‌ی حمل و نقل عمومی افسانه‌ی قوی مطرح شده تحت عنوان اینکه مترو راه حل همه‌ی مشکلات تهران است و ترافیک و آلودگی تهران با مترو حل می‌شود. این بخشی از حقیقت است. اگر ما همه‌ی حقیقت را به بخش کوچک تنزل دهیم ولو اینکه آن بخش در جای خود قسمتی از حقیقت باشد اما تنزل دادن و  سوء استفاده از حقیقت و ایجاد کردن افسانه و توهمی هست که ما را به خطا می‌برد و به این ترتیب  رویکردی که آمده تا به حقیقت کمک کند تبدیل به ضد حقیقت می‌شود.

در جامعه‌ای زندگی می کنیم که یک رویکرد و روش را تبدیل به کاریکاتور می کنند و عناوین علمی دست آدم‌هایی می‌افتد که درکی از آن ندارند. این عناوین در شورای شهر و نظام برنامه‌ریزی استفاده می شود، اما کسی به دنبال این نیست که توسعه بر پایه‌ی حمل و نقل که به مدیریت مصرف ختم می شود را جدّی بگیرد.

دکتر منصوری با بیان اینکه در تهران افسانه‌ی مترو راه حل همه چیز است، برای ما یک بحران شده است؛ گفت: این در حالی است که در یک نظام حمل و نقل کامل، مترو تنها یک عنصر ساختاری هست. اگر همه چیز آن نظام با هم دیده شود، مترو می‌تواند نقش فعالی ایفا کند، اما این موضوع مانند داستان لوله کشی است که می گویند یک نفر زمین را می‌کند، یک نفر لوله می‌گذاشت، یک نفر خاک می‌ریخت. مردم دیدند یک نفر زمین را می‌کند و یکی آن را پر می‌کند. پرسیدند چرا این کار را انجام می‌دهید؟ گفتند ما سه نفر بودیم که نفر دوممان امروز نیامده، ما کار خودمان را انجام می‌دهیم. اکنون اتفاقی که نسبت به مترو می‌افتد همین است. مترو، به تنهایی جوابگو نیست بلکه  در یک شبکه جوابگو هست.

میزگردراهکارهای فراموش شده کاهش مصرف بنزین»

 

نسخه متنی :

درس آموزی از برنامه تولید نفت عراق

نمودار زیر وضعیت تولید نفت سه کشور ایران و عراق و عربستان سعودی را در یکسال گذشته نشان میدهد. روند تولید ایران و عربستان اولی به دلایل تحریم و دومی به دلایلی گوناگون که موضوع این بحث نیست کاهشی بوده است اما تولید نفت عراق در دامنه محدود 4.6 تا 4.7 میلیون بشکه نوسان داشته است.

 

فایل سخنرانی در انجمن اسلامی مهندسین در تاریخ 17 مهرماه 1398 تحت عنوان : بررسی پدیده نفرین منابع در اقتصاد ایران و فایل ارائه مربوطه در زیر

 

دریافت
حجم: 3.14 مگابایت

 

 

مطالب مرتبط: 

نفرین منابع (مقاله)

 

استسقای نفتی 


 

 

تحولات منطقه خلیج‌فارس و قیمت جهانی نفت

اتفاقات اخیر در خلیج فارس از صدمه دیدین کشتی‌های سعودی در بندر فجیره تا حمله پهبادی گسترده انصارالله یمن به تاسیسات نفتی سعودی که موجب توقف بخش قابل توجهی از تولید نفت‌خام این کشور شد، اثرات نسبتا محدودی بر قیمت جهانی نفت داشت. شاید اگر این حوادث ده  پانزده سال پیش اتفاق می افتاد قیمت نفت از 200 دلار در بشکه نیز می‌کرد اما هم اینک قیمت نفت خام برنت دور بر 60 دلار در بشکه و قیمت نفت‌خام  وست تگزاس اینترمدیت در حدود 55 دلار در بشکه است. این تحولات بر قیمت تاثیر داشته ولی اثرش کمتر و نیز از نظر زمانی کوتاه‌مدت‌تر از انتظار بوده است. شاید بتوان علت را در موارد زیر جستجو کرد:

  1. ساختار انرژی جهان تغییر کرده است. افزایش شدید قیمت جهانی نفت در بین سال‌های 2007 تا 2014 که قیمت نفت در محدوده 100 تا بیش از 140 دلار در بشکه قرار گرفت تاثیر قابل توجهی در این تغییر ساختار داشته است. در این دوره‌ نسبتا طولانی بالا بودن قیمت نفت، تولید انواع سوخت‌های رقیب اقتصادی شد و این سوخت‌ها مجال عرض اندام پیدا کردند، فناوری‌های مربوط به آنها گسترش یافت  و آستانه امکان‌پذیری اقتصادی‌شان مشخص شد یعنی عوامل بازار خصوصا در کشورهای صنعتی اکنون بخوبی می‌دانند که در چه قیمتی از نفت‌خام کدام پتانسیل‌های انرژی را به سرعت می‌توان فعال و وارد بازار کرد. در واقع توسعه فناوری و مشخص شدن آستانه اقتصادی شدن انرژی‌های رقیب نفت‌خام، سیستم انرژی جهان را بسیار منعطف‌تر از گذشته کرده و نگرانی‌ها راجع به امنیت انرژی (به مفهوم در دسترس بودن همیشگی انرژی کافی) را کاهش داده است.
  2. ساختار نفت‌خام جهان نیز تغییر کرده است. مساله فوق‌الذکر در مورد خود نفت‌خام نیز مصداق دارد. در همان دوره، بالا بودن قیمت جهانی نفت‌خام موجب اقتصادی شدن ذخائر  اصطلاحا غیرمتعارف نفتی(نفت شِیل) شد. فناوری‌های مربوط به استخراج نفت و گاز شِیلی توسعه پیدا کرد و به عبارتی ذخائر هیدروکربن‌های شِیلی به ذخائر قابل استفاده و قابل بازیافت جهان اضافه شد. با توسعه این ذخائر علاوه بر این که سهم تولید اوپک و منطقه خلیج‌فارس از کل تولید نفت‌خام جهان کاهش یافت سهم ذخائر نیز تغییر کرد، یعنی در واقع الان مانند گذشته نمی‌توان گفت که بیش از 60 درصد از ذخائر نفت‌خام جهان در منطقه خلیج‌فارس قرار دارد.
  3. در اواخر قرن بیستم دست‌اندرکاران انرژی، قرن 21 را قرن گاز نامیدند. گازطبیعی نزدیک‌ترین رقیب نفت‌خام است و توسعه فناوری امکان جایگزینی هرچه بیشتر این سوخت را با فراورده‌های نفتی بوجود آورده است. جغرافیای منابع طبیعی گاز نیز از جغرافیای منابع نفت متنوع‌تر و گسترده‌تر است و سهم گازطبیعی در سبد انرژی جهان رو به افزایش است.
  4. افزایش قابل توجه تولید نفت و گاز شِیلی در ایالات‌متحده علاوه‌ بر این که این کشور را به یک صادرکننده گازطبیعی و بعضی فرآورده‌های نفتی تبدیل کرده است،  قدرت مانور این کشور را در آزادکردن و  بکارگیری بخشی از ذخائر استراتژیک نفتی خود افزایش داده است که این نیز به کنترل تلاطم‌های بازار کمک می‌کند.
  5. از سال 2010 با شروع تحولات موسوم به بهار عربی که البته خیلی زود به خزان نشست، مناطق نفتی واقع در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا دائما دستخوش اغتشاش و درگیری و نا آرامی بوده‌اند و بسیاری از  تولیدات نفتی با افت و خیز مواجه بوده‌اند، اما همه این ناآرامی‌ها تهدید اساسی و جدی‌ و غیر قابل جبرانی را برای  امنیت جهانی انرژی بوجود نیاورد و حتی قیمت‌ها هرگز به رکوردهای سال 2008 برنگشت و به نظر می‌رسد که همه اینها موجب شده است که حساسیت‌های روانی بازار نفت نیز نسبت به گذشته بسیار کمتر شده باشد و انتظارات نسبت به وقوع شوک نفتی تعدیل شده باشد.
  6. علاوه بر همه موارد فوق که عمدتا معطوف به طرف عرضه انرژی و نفت‌خام است در طرف تقاضا نیز کاهش نرخ رشد اقتصادی کشورهای تعیین کننده در تقاضای انرژی، بر کاهش تقاضای انرژی موثر بوده است و در این میان خصوصا می‌توان به بحران برگزیت که اروپا را درگیر کرده است و جنگ تعرفه‌ای میان امریکا و چین که اقتصاد بزرگ چین با بیشترین نرخ رشد اقتصادی و رشد مصرف انرژی در دو دهه گذشته را دچار مشکل کرده است و نیز بحرانهائی که اقتصادهای درحال ظهور مانند برزیل درگیر آن هستند، اشاره نمود.

اما  فارغ از موارد فوق، از آنجا که بحث خلیج فارس مطرح است بدنیست اشاره کنم که شش سال پیش در مقاله‌ای تحت عنوان "استقلال انرژی آمریکا و آثار ژئوپلتیک آن" پیشبینی کردم که با بی‌نیاز شدن ایالاتمتحده از نفت و گاز منطقه خلیج‌فارس ممکن است اوضاع ت و ساختار قدرت در کشورهای جنوب خلیج‌فارس به‌ گونه دیگری رقم بخورد و از یک سو اهمیت امنیت این منطقه برای امریکا کمتر شود و سوئی قدرت مانور امریکا در منطقه افزایش یابد به این معنا که هر بحرانی در منطقه که موجب افزایش قیمت جهانی نفت شود در امریکا رونق نفتی ایجاد خواهد کرد ولی در اقتصادهای رقیب امریکا و خصوصا چین که مهم‌ترین چالش بلندمدت ایالات‌متحده می‌باشد، مشکل ساز خواهد بود.

 


 

 

 

خبرگزاری میزان- کارشناس حوزه انرژی گفت: با توجه به روند‌های حاکم بر بازار جهانی انرژی، دیگر نمی‌توان انتظار قیمت‌های خیلی بالا را برای نفت خام داشت.

تاریخ انتشار: 10:41 - 10 آبان 1398

- کد خبر: ۵۶۲۹۹۸

 

کاهش عرضه نفت زمینه ساز افزایش قیمت/دوران نفت به پایان رسیده استبه گزارش خبرنگار 

گروه اقتصاد 

خبرگزاری میزان،جهش قیمت نفت در اوایل دهه نود افزایش چشم گیری در درآمد کشورهای تولید کننده نفت به دنبال داشت، دوران طلایی که در سال های بعد ادامه پیدا نکرد.

 

همزمان با افزایش عرضه نفت از سوی برخی از صادرکننده های حوزه خلیج فارس و تلاش های برخی از کشورها مانند عراق و لیبی که به دلیل ناآرامی های داخلی سهم فروش خود را از دست داده بودند، بازار دچار مازاد عرضه شد و این موضوع روند کاهشی قیمت نفت را تسریع بخشید.

 

از سوی دیگر کشف نفت در آمریکای شمالی، جایگاه آمریکا را از بزرگترین واردکننده به بزرگترین صادرکننده تغییر داد، امری که باعث تشدید کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی شد.

 

در این باره گفتگویی انجام دادیم با غلامحسین حسن تاش کارشناس حوزه انرژی که در ادامه می‌خوانید.

 

میزان: دلیل افزایش قیمت نفت در اوایل دهه نود و رسیدن به به مرز ۱۵۰ دلار چه بود؟


حسن تاش: قبل از هرچیز باید توجه داشت که بازار نفت خام یک بازار جهانی و یکپارچه است و قیمت هم در این بازار تعیین می‌شود.

 

عوامل تاثیرگذار بر بازار و قیمت جهانی نفت خام متعدد هستند و یک کشور تنها نمی‌تواند به تنهائی تاثیر زیادی در بازار داشته باشد مگر بعضی کشور‌های خاص که عرضه کنندگان بسیار بزرگ یا تقاضا کنندگان بسیار بزرگ هستند که البته آن‌ها هم واقعیت‌های اقتصاد داخلی شان این اجازه را نمی‌دهد. مثلا روسیه و عربستان که تولیدکنندگان بزرگ و تاثیرگزار نفت هستند اقتصادشان شدیدا وابسته به درآمد نفت است بنابراین این‌ها نمی‌توانند آنقدر تولیدشان را کاهش دهند یا متوقف کنند که قیمت بالا برود و فرصت برای دیگران ایجاد کنند چیزی عایدشان نمی‌شود. 

 

در نقطه مقابل چین به عنوان یک مصرف کننده و وارد کننده بزرگ نفت که نمی‌تواند تولید ملی اش را متوقف کند یا رشد اقتصادیش را متوقف کند که تقاضای جهانی را کاهش دهد و تحت تاثیر قرار دهد.

 

در دوره‌ای که اشاره کرده اید به دلیل رونق اقتصادی خصوصا در کشور‌های صنعتی تقاضای جهانی نفت بالا رفته بود و عرضه جهانی نمی‌توانست پاسخگوی تقاضا باشد. کسانی که با ساختار اقتصادی قیمت نفت خام و منحنی عرضه و تقاضای آن بعنوان یک کالای ضروری و کم کشش آشنا باشند می‌دانند که کمبود عرضه با نسبت بسیار بیشتری موجب افزایش قیمت می‌شود، به این معنا که مثلا ۱۰ درصد کمبود عرضه می‌تواند ۵۰ درصد یا حتی بیشتر قیمت را افزایش دهد و بالعکس. لذا در آن دوره عمدتا فزونی تقاضا بر عرضه موجب افزایش قیمت شده بود و البته بعدا تحولات ناشی از بهار عربی هم به نوبه خود موجب کاهش عرضه شد و این وضعیت را تشدید کرد.

میزان: دلیل افول قیمت نفت طی سال‌های گذشته چیست؟


حسن تاش: تجربه تاریخی نشان داده است که پس از یک دوران بالا بودن قیمت جهانی نفت یک دوران افت قیمت وجود خواهد داشت، چراکه دوران بالا بودن قیمت از یک سو موجب اقتصادی شدن انرژی‌های رقیب و افزایش تولید آن‌ها می‌شود و از طرف دیگر به سهم خود رشد اقتصادی را خصوصا در کشور‌های واردکننده انرژی قدری کاهش می‌دهد، چون هزینه انرژی تولیدکنندگان افزایش پیدا می‌کند و نیز موجب بهینه سازی و صرفه جوئی در مصرف سوخت می‌گردد.

 

دوره نفت ۱۰۰ تا ۱۴۰ دلاری بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴ نیز همین اثرات را داشت و خصوصا در این دوره نفت خام‌های اصطلاحا غیرمتعارف خصوصا در ایالات متحده امریکا اقتصادی شدند و سرمایه گزاری‌های زیادی روی آن‌ها انجام شد و تولید نفت امریکا از این ناحیه به شدت افزایش یافت و از حدود ۵.۵ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۰۹ به حدود ۱۱.۵ میلیون بشکه در سال ۲۰۱۸ رسید و همه این عوامل موجب افت قیمت نفت شد بطوری که در چند سال اخیر روسیه مجبور شد با سازمان اوپک همکاری کند تا بتوانند جلوی سقوط بیشتر قیمت نفت را بگیرند.

 

حتی بعضی از تحلیلگران معتقدند که یکی از انگیزه‌های تحریم نفتی ایران در ایالات متحده این است که قیمت نفت سقوط بیشتری نکند و رونق غیرمتعارف‌ها از بین نرود و نیز امریکا که صادرکننده شده است بتواند بازار‌های ایران را بگیرد.


میزان:روند کاهشی قیمت نفت تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟


حسن تاش: پیش بینی قیمت جهانی نفت خام خصوصا در طولانی مدت بسیار سخت است خصوصا که تحولات ژئوپلتیکی و حوادث طبیعی که بر روی عرضه یا تقاضا تاثیر می‌گذارند قابل پیش بینی نیستند.

 

اما باید دانست که در اثر همان دوره بالا بودن قیمت نفت ساختار جهانی انرژی بسیار تغییر کرده و بسیار منعطف‌تر شده است اگر در گذشته بحث "پیک اویل" به معنای زمان حداکثر شدن عرضه نفت خام مطرح بود یعنی عده‌ای فکر می‌کردند که به زودی زمانی فرا خواهد رسید که عرضه جهانی نفت به حداکثر میزان خود خواهد رسید و بعد از آن تقاضا از عرضه فزونی خواهد گرفت و قیمت نفت مرتبا بالاتر خواهد رفت،

 

در حال حاضر این مفهوم کاملا مع شده است یعنی بیشتر متخصصین انرژی فکر می‌کنند که بزودی تقاضای نفت به حداکثر خود خواهد رسید و پس از آن کاهش خواهد یافت و عرضه از تقاضا فزونی خواهد گرفت و موجب افت بیشتر قیمت خواهد شد؛ و این پدیده محصول تحولات تکنولوژیک و رشد عرضه انرژی‌های نو یا انرژی‌های غیرفسیلی و نیز محصول ارتقاء بهره وری انرژی می‌باشد، ضمن این که هشدار‌های زیست محیطی نیز جامعه بشری را از سوخت‌های فسیلی نهی می‌کند و به سوی استفاده از انرژی‌های غیر فسیلی هدایت می‌کند.

 

بنابراین به نظر می‌رسد که با توجه به روند‌های حاکم بر بازار جهانی انرژی دیگر نمی‌توان انتظار قیمت‌های خیلی بالا را برای نفت خام داشت البته چنانچه عرض کردم اگر حوادث طبیعی یا ی موجب شود که مثلا یک عرضه عمده نفت یا انرژی از بازار جهانی خارج شود آن بحث دیگری است.


میزان: چه اقداماتی می‌تواندمنجر به افزایش قیمت نفت دربازار‌های جهانی شود؟


حسن تاش: اگر اقدامات رسمی مورد نظر باشد، به نظر من تنها کار ممکن این است که اوپک با همکاری روسیه که اصطلاحا به "اوپک پلاس" مشهور شده است باید آنقدر تولید را کاهش بدهند که کمبود عرضه در بازار موجب افزایش قیمت جهانی نفت شود. اما در این مورد هم مشکل این است که قیمت بالا دوباره به سرعت موجب رونق نفتی ایالات متحده و تولید بیشتر از میادین نفت شیل می‌شود و همینطور رونق بیشتر سایر سوخت‌ها می‌شود. به هر حال به نظر من باید باور کرد که دوران نفت به سر آمده است.

 

انتهای پیام/



چندی است دوباره زمزمه افزایش قیمت حامل‌های انرژی یا همان سوخت آغاز شده است. نگارنده اخیرا در یادداشت

"حدیث مکرر گرانی" و در میزگردها و مصاحبه‌هائی نوشته و گفته‌ام که ماجرا و سوابق آن چیست و در اینجا قصد تکرار آن را ندارم. شواهد نشان می‌دهد که دولت مصمم به این اقدام است  گرچه به دلیلی که اشاره خواهد شد ممکن است در سال جاری موفق به این اقدام نشود. 
حساسیت مطبوعات و مراکز پژوهشی تعداد نشست‌هائی که در این زمینه برگزار می‌شود و سوابق موضوع نشان می‌دهد که این یک مساله بسیار مهم اقتصادی و از مصادیق اصل 59 قانون اساسی است.
 تجربه نشان داده است که نمایندگان مجلس‌شورای‌اسلامی در همه دوره‌ها، در سال پایانی دوره خود که سال رای‌گیری برای مجلس آینده نیز هست با افزایش قیمت سوخت مخالفت کرده‌اند چون احتمالا تلقی نمایندگان از موکلین خود و مردم این بوده و هست که مردم با افزایش قیمت سوخت مخالفند و اگر بخواهند دل مردم را بدست بیاورند و دوباره رای مردم را از آن خود کنند باید با این امر مخالفت نمایند. خود دولت فعلی نیز در دوره اول تصدی خود  ماده 39 قانون برنامه ششم را در مورد افزایش تدریجی قیمت‌های انرژی اجرا نکرد احتمالا برای این که بتواند مجددا از مردم رای بگیرد و حال در دوره دوم به یاد این اصل قانون برنامه افتاده است و  همه این‌ها نشان می‌دهد که این مساله یک مساله بسیار مهم اقتصادی است.
از سوی دیگر رئیس جمهوری فعلی در دوره صدارت خود چندین بار در مورد اصل 59 قانون اساسی وضرورت استفاده از ظرفیت این اصل، یعنی همه پرسی در مورد مسائل عمده و مهم کشور سخن گفته است. بنابراین حال که استفاده از این ظرفیت در مورد مسائل ی ظاهرا با پیچیدگی روبروست و مصادیق اصل 59 نیز به مسائل ی محدود نیست و در آن به صراحت از مسائل مهم اقتصادی نیز یاد شده است، پیشنهاد می‌شود که مساله مهم اقتصادی افزایش قیمت حامل‌های انرژی به همه پرسی گذاشته شود. 
همچنین از آنجا که این مساله یکی از پرچالش‌ترین مسائل اختلافی میان دیدگاه‌های متفاوت اقتصادی می‌باشد و جنبه‌های مختلف تفاوت دیدگاه‌ها را آشکار می‌کند، پیشنهاد می‌شود زمانبندی و برنامه همه‌پرسی به گونه‌ای تنظیم شود که که صاحبان دیدگاه‌های مختلف اقتصادی نظرات خود را در غالب مناظره‌ها و به هر شکل ممکن از طریق رسانه‌های عمومی به سمع و نظر مردم برسانند و مردم با آگاهی در همه‌پرسی شرکت کنند. در این صورت این همه‌پرسی به آزمونی برای این که عموم مردم حاکمیت کدام تفکرات اقتصادی را بر زندگی و معیشت خود ترجیح میدهند نیز تبدیل خواهد شد.
سیدغلامحسین حسنتاش 
17 آبانماه 1398


 

 

تحولات منطقه خلیج‌فارس و قیمت جهانی نفت

اتفاقات اخیر در خلیج فارس از صدمه دیدین کشتی‌های سعودی در بندر فجیره تا حمله پهبادی گسترده انصارالله یمن به تاسیسات نفتی سعودی که موجب توقف بخش قابل توجهی از تولید نفت‌خام این کشور شد، اثرات نسبتا محدودی بر قیمت جهانی نفت داشت. شاید اگر این حوادث ده  پانزده سال پیش اتفاق می افتاد قیمت نفت از 200 دلار در بشکه نیز می‌کرد اما هم اینک قیمت نفت خام برنت دور بر 60 دلار در بشکه و قیمت نفت‌خام  وست تگزاس اینترمدیت در حدود 55 دلار در بشکه است. این تحولات بر قیمت تاثیر داشته ولی اثرش کمتر و نیز از نظر زمانی کوتاه‌مدت‌تر از انتظار بوده است. شاید بتوان علت را در موارد زیر جستجو کرد:

  1. ساختار انرژی جهان تغییر کرده است. افزایش شدید قیمت جهانی نفت در بین سال‌های 2007 تا 2014 که قیمت نفت در محدوده 100 تا بیش از 140 دلار در بشکه قرار گرفت تاثیر قابل توجهی در این تغییر ساختار داشته است. در این دوره‌ نسبتا طولانی بالا بودن قیمت نفت، تولید انواع سوخت‌های رقیب اقتصادی شد و این سوخت‌ها مجال عرض اندام پیدا کردند، فناوری‌های مربوط به آنها گسترش یافت  و آستانه امکان‌پذیری اقتصادی‌شان مشخص شد یعنی عوامل بازار خصوصا در کشورهای صنعتی اکنون بخوبی می‌دانند که در چه قیمتی از نفت‌خام کدام پتانسیل‌های انرژی را به سرعت می‌توان فعال و وارد بازار کرد. در واقع توسعه فناوری و مشخص شدن آستانه اقتصادی شدن انرژی‌های رقیب نفت‌خام، سیستم انرژی جهان را بسیار منعطف‌تر از گذشته کرده و نگرانی‌ها راجع به امنیت انرژی (به مفهوم در دسترس بودن همیشگی انرژی کافی) را کاهش داده است.
  2. ساختار نفت‌خام جهان نیز تغییر کرده است. مساله فوق‌الذکر در مورد خود نفت‌خام نیز مصداق دارد. در همان دوره، بالا بودن قیمت جهانی نفت‌خام موجب اقتصادی شدن ذخائر  اصطلاحا غیرمتعارف نفتی(نفت شِیل) شد. فناوری‌های مربوط به استخراج نفت و گاز شِیلی توسعه پیدا کرد و به عبارتی ذخائر هیدروکربن‌های شِیلی به ذخائر قابل استفاده و قابل بازیافت جهان اضافه شد. با توسعه این ذخائر علاوه بر این که سهم تولید اوپک و منطقه خلیج‌فارس از کل تولید نفت‌خام جهان کاهش یافت سهم ذخائر نیز تغییر کرد، یعنی در واقع الان مانند گذشته نمی‌توان گفت که بیش از 60 درصد از ذخائر نفت‌خام جهان در منطقه خلیج‌فارس قرار دارد.
  3. در اواخر قرن بیستم دست‌اندرکاران انرژی، قرن 21 را قرن گاز نامیدند. گازطبیعی نزدیک‌ترین رقیب نفت‌خام است و توسعه فناوری امکان جایگزینی هرچه بیشتر این سوخت را با فراورده‌های نفتی بوجود آورده است. جغرافیای منابع طبیعی گاز نیز از جغرافیای منابع نفت متنوع‌تر و گسترده‌تر است و سهم گازطبیعی در سبد انرژی جهان رو به افزایش است.
  4. افزایش قابل توجه تولید نفت و گاز شِیلی در ایالات‌متحده علاوه‌ بر این که این کشور را به یک صادرکننده گازطبیعی و بعضی فرآورده‌های نفتی تبدیل کرده است،  قدرت مانور این کشور را در آزادکردن و  بکارگیری بخشی از ذخائر استراتژیک نفتی خود افزایش داده است که این نیز به کنترل تلاطم‌های بازار کمک می‌کند.
  5. از سال 2010 با شروع تحولات موسوم به بهار عربی که البته خیلی زود به خزان نشست، مناطق نفتی واقع در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا دائما دستخوش اغتشاش و درگیری و نا آرامی بوده‌اند و بسیاری از  تولیدات نفتی با افت و خیز مواجه بوده‌اند، اما همه این ناآرامی‌ها تهدید اساسی و جدی‌ و غیر قابل جبرانی را برای  امنیت جهانی انرژی بوجود نیاورد و حتی قیمت‌ها هرگز به رکوردهای سال 2008 برنگشت و به نظر می‌رسد که همه اینها موجب شده است که حساسیت‌های روانی بازار نفت نیز نسبت به گذشته بسیار کمتر شده باشد و انتظارات نسبت به وقوع شوک نفتی تعدیل شده باشد.
  6. علاوه بر همه موارد فوق که عمدتا معطوف به طرف عرضه انرژی و نفت‌خام است در طرف تقاضا نیز کاهش نرخ رشد اقتصادی کشورهای تعیین کننده در تقاضای انرژی، بر کاهش تقاضای انرژی موثر بوده است و در این میان خصوصا می‌توان به بحران برگزیت که اروپا را درگیر کرده است و جنگ تعرفه‌ای میان امریکا و چین که اقتصاد بزرگ چین با بیشترین نرخ رشد اقتصادی و رشد مصرف انرژی در دو دهه گذشته را دچار مشکل کرده است و نیز بحرانهائی که اقتصادهای درحال ظهور مانند برزیل درگیر آن هستند، اشاره نمود.

اما  فارغ از موارد فوق، از آنجا که بحث خلیج فارس مطرح است بدنیست اشاره کنم که شش سال پیش در مقاله‌ای تحت عنوان "استقلال انرژی آمریکا و آثار ژئوپلتیک آن" پیشبینی کردم که با بی‌نیاز شدن ایالاتمتحده از نفت و گاز منطقه خلیج‌فارس ممکن است اوضاع ت و ساختار قدرت در کشورهای جنوب خلیج‌فارس به‌ گونه دیگری رقم بخورد و از یک سو اهمیت امنیت این منطقه برای امریکا کمتر شود و سوئی قدرت مانور امریکا در منطقه افزایش یابد به این معنا که هر بحرانی در منطقه که موجب افزایش قیمت جهانی نفت شود در امریکا رونق نفتی ایجاد خواهد کرد ولی در اقتصادهای رقیب امریکا و خصوصا چین که مهم‌ترین چالش بلندمدت ایالات‌متحده می‌باشد، مشکل ساز خواهد بود.

 


 

در خبری خواندم که یک عضو شورای مرکزی کارگزارن به دولت توصیه فرموده است که فریب اعتراضات مردم و سمت و سوء و شدت آن را نخورد و به گران کردن ادامه دهد.

این فرمایش ایشان من را به یاد نظریات همفکران ایشان در جریان ت های تعدیل ساختاری دوران سازندگی میندازد . وقتی ت های تعدیل ساختاری دوستان  ایشان موجب بحران اجتماعی و اعتراضات مردمی شد و بدنبال وقایع اسلامشهر و مشهد و بعضی جاهای دیگر، مرحوم هاشمی رفسنجانی کمی و البته کمی متوجه شد  که چه پوست خربزه ای زیر پایش گذاشتهاند این طیف را تا حدوی کنار گذاشت و اندکی هم به فکر مساله توزیع درآمدی و مساله فقر افتاد، حرف این طیف در آن زمان هم نزدیک به این مفهوم و مضمون بود که آقای هاشمی نباید فریب اعتراضات مردم را می خورد و باید همان ت ها  را ادامه میداد. بعدها هم مرحوم هاشمی را سرزنش می کردند که اگر فریب مردم را نخورده بود و همان ت های تعدیل ساختاری را ادامه میداد و مردم و طبقات فقیر را له تر و له تر می کرد بعدا انشاء الله قرار بود بر روی جنازه های طبقات مستضعف (که ظاهرا برای آنها انقلاب کرده بودیم) ساختمان توسعه کشور بنا می شد! چه پارادوکس غریبی مردم را له کنیم برای آینده ای خوب! مصلحت مردم را از خودشان بهتر می دانیم میلیون ها نفر از ت های اقتصادی دولت ناخشنود و شاکی هستند اما فریبشان را نباید خورد و باید همان راه را  ادامه داد. حداقل خوب و بود ایشان هم مثل بعضی ها این اعتراضات را از جانب مردم نمی دانستند و واژه مردم را بکار نمیبردند!  

بعد هم آقایان دستورالعمل هائی هم می دهند گویا دارند با دولت سوئیس صحبت می کنند! "دولت با برنامه جلو برود و منافع مردم را تضمین کند"، حتما مردم هم به چنین چیزی و به چنین قابلیتی از حاکمیت باور دارند و تحمل خواهند کرد!! قیمت گاز را هم بالاببرید، قیمت همه چیز را بالاببرید! کار دیگری که بلد نیستید!


مالیات پنهان را هم حذف کنید

من نمیدانم کسانی که دائما از یارانه پنهان دم میزنند چرا یکبار از مالیات پنهان حرفی نمی زنند!! من که نفهمیدم این واژه دقیق علمی! (یارنه پنهان) از کجا آمده است و چه کسی در کدام مجمع تصمیم گیری اقتصادی و در چه زمانی و برای تحقق چه هدفی تصمیم گرفته است که چنین یارانه ای را بصورت پنهانی پرداخت کند!؟  اما ظاهرا منظور مطرح کنندگانش این است که: وقتی دلار یک دفعه از کمتر از 4 هزار تومان به بیشتر از 11 هزار تومان پریده است، قیمت هر لیتر بنزین که مثلا در دلار 4 هزار تومانی معادل 25 سنت بوده است حالا همان 25 سنت بیش از 3 هزار تومان ارزش دارد و اگر بنزین به همان 1 هزار تومان قبلی فروخته شود یعنی مردم دارند یواشکی بیش از 2 هزار تومان سوبسید یا یارانه روی هر لیتر بنزین دریافت می کنند.

خوب اگر چنین واژه ای (یارانه پنهان)، برای رساندن این منظور خلق می شود. چرا واژه مالیات پنهان برای بلائی که با سه برابر شدن نرخ ارز بر سر مردم و خصوصا حقوق و دستمزد بگیران آمده است، خلق نشود؟ وقتی دلار از کمتر از 4 هزار تومان به بیشتر از 11 هزار تومان پرید حقوق حداقل دستمزد بگیری که در دلار 4هزار تومانی معادل 375 دلار در ماه بود یکباره در دلار 11 هزار تومانی به 137 دلار در ماه تقلیل پیدا کرد و حقوق بازنشسته ای که 1000 دلار در ماه بود به حدود 350 دلار در ماه تقلیل پیدا کرد و به همین ترتیب تمام گیرندگان حقوق و دستمزد ثابت ناگهان ارزش دلاری درآمدشان به حدود یک سوم کاهش یافت. آیا این یک مالیات یواشکی یا پنهانی نیست که دولت و حکومت از ملت و البته نه از همه ملت بلکه از اقشار ضعیف و حقوق بگیران و صاحبان درآمدهای ثابت می گیرد؟ آیا این پرداخت های نوانخانه ای و تحقیرآمیز این میزان مالیات پنهان را جبران می کند؟ آیا اگر مالیات پنهان هم معادل و متناسب با یارانه پنهان حذف می شد و مردم بی منت حق و حقوق خود را می گرفتند و یا اگر این یکی حذف نمی شود آن یکی هم حذف نمی شد، جنگ و دعوائی در کار بود.

آیا همین دست آورد این توجه دائمی به یارانه پنهان و بی توجهی یا خود را به نسیان زدن در مورد این مالیات پنهان در کنار انبوهی از سوء  تدبیرهای دیگر نبوده است که به اعتراف خود دولت، امروز 75 درصد مردم نیازمند کمک مالی هستند و این دست آورد شرم آور حاصل این سیستم اقتصادی است. و البته کسانی که درآمدهایشان با دلار تنظیم می شود و مشمول چنین مالیات پنهانی نیستند هیچ مشکلی ندارند و رانت خورانی که نه تنها مشمول این مالیات پنهان نیستند بلکه منافعشان در بی ثباتی اقتصادی است و از هر جهش قیمتی چه بنزین باشد و چه دلار و چه مسکن نفع می برند، روز به روز فربه تر می شوند و حکومتی که چنان مالیات پنهانی را از ضعفا می گیرد یا توان مالیات گیری از اینان را ندارد و یا اصلا بنا نیست چنین کاری بکند!



چندی است دوباره زمزمه افزایش قیمت حامل‌های انرژی یا همان سوخت آغاز شده است. نگارنده اخیرا در یادداشت

"حدیث مکرر گرانی" و در میزگردها و مصاحبه‌هائی نوشته و گفته‌ام که ماجرا و سوابق آن چیست و در اینجا قصد تکرار آن را ندارم. شواهد نشان می‌دهد که دولت مصمم به این اقدام است  گرچه به دلیلی که اشاره خواهد شد ممکن است در سال جاری موفق به این اقدام نشود. 
حساسیت مطبوعات و مراکز پژوهشی تعداد نشست‌هائی که در این زمینه برگزار می‌شود و سوابق موضوع نشان می‌دهد که این یک مساله بسیار مهم اقتصادی و از مصادیق اصل 59 قانون اساسی است.
 تجربه نشان داده است که نمایندگان مجلس‌شورای‌اسلامی در همه دوره‌ها، در سال پایانی دوره خود که سال رای‌گیری برای مجلس آینده نیز هست با افزایش قیمت سوخت مخالفت کرده‌اند چون احتمالا تلقی نمایندگان از موکلین خود و مردم این بوده و هست که مردم با افزایش قیمت سوخت مخالفند و اگر بخواهند دل مردم را بدست بیاورند و دوباره رای مردم را از آن خود کنند باید با این امر مخالفت نمایند. خود دولت فعلی نیز در دوره اول تصدی خود  ماده 39 قانون برنامه ششم را در مورد افزایش تدریجی قیمت‌های انرژی اجرا نکرد احتمالا برای این که بتواند مجددا از مردم رای بگیرد و حال در دوره دوم به یاد این اصل قانون برنامه افتاده است و  همه این‌ها نشان می‌دهد که این مساله یک مساله بسیار مهم اقتصادی است.
از سوی دیگر رئیس جمهوری فعلی در دوره صدارت خود چندین بار در مورد اصل 59 قانون اساسی وضرورت استفاده از ظرفیت این اصل، یعنی همه پرسی در مورد مسائل عمده و مهم کشور سخن گفته است. بنابراین حال که استفاده از این ظرفیت در مورد مسائل ی ظاهرا با پیچیدگی روبروست و مصادیق اصل 59 نیز به مسائل ی محدود نیست و در آن به صراحت از مسائل مهم اقتصادی نیز یاد شده است، پیشنهاد می‌شود که مساله مهم اقتصادی افزایش قیمت حامل‌های انرژی به همه پرسی گذاشته شود. 
همچنین از آنجا که این مساله یکی از پرچالش‌ترین مسائل اختلافی میان دیدگاه‌های متفاوت اقتصادی می‌باشد و جنبه‌های مختلف تفاوت دیدگاه‌ها را آشکار می‌کند، پیشنهاد می‌شود زمانبندی و برنامه همه‌پرسی به گونه‌ای تنظیم شود که که صاحبان دیدگاه‌های مختلف اقتصادی نظرات خود را در غالب مناظره‌ها و به هر شکل ممکن از طریق رسانه‌های عمومی به سمع و نظر مردم برسانند و مردم با آگاهی در همه‌پرسی شرکت کنند. در این صورت این همه‌پرسی به آزمونی برای این که عموم مردم حاکمیت کدام تفکرات اقتصادی را بر زندگی و معیشت خود ترجیح میدهند نیز تبدیل خواهد شد.
سیدغلامحسین حسنتاش 
17 آبانماه 1398

 

 


چشم انداز صنعت نفت شیل در جهان -گفتگو با غلامحسین حسنتاش

نگارش  در آذر ۳, ۱۳۹۸ – ۸:۴۶ ق.ظ

 

کارشناس انرژی

مرکز بین المللی مطالعات صلح  IPSC

 

طی دهه گذشته تولید نفت شیل در 

جهان به سطحی رسیده که بخشی مهم از تولید نفت 

جهان را تشکیل می دهد و در تعیین قیمت جهانی نفت نقشی مهم دارد. در همین راستا برای بررسی وضعیت کنونی و چشم انداز صنعت نفت شیل  در جهان گفتگویی با استاد غلامحسین حسنتاش داشته ایم:

 

واژگان کلیدی: چشم  انداز، صنعت، نفت شیل ، امریکا ، جهان

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: وضعیت و میزان منابع و میدان های نفت شِیل در  مناطق مختلف جهان چگونه است؟

میزان نفت شیلی که تاکنون در دنیا شناسائی شده است حدود 5 تریلیون بشکه است که البته حدود 75 درصد آن تنها در ایالات متحده امریکا قرار دارد. البته عدد مذکور اصطلاحا میزان نفت درجا میباشد و وما همه آن قابل استخراج و استحصال  نیست. اما در حال حاضر تنها در ایالات متحده از منابع نفت شیل بهرهبرداری میشود. در ایالات متحده امریکا سه منطقه عمده نفت شیل وجود دارد که به ترتیب میزان تولید عبارتند از:  پرمین”، ایگلفورد” و بیکن” این سه منطقه درحال بهره برداری است که تولید از آنها از سال 2008 آغاز شده  و مجموعه تولید آنها به بیش از 7 میلیون بشکه در روز رسیده است.

مرکز بینالمللی مطالعات صلح: جایگاه جهانی تولید نفت شِیل و توانایی تولید داخلی و واردات و  صادرات آن چگونه است؟

اولا باید توجه داشت که منظور از نفت شِیل هیدروکربن مایع است که در لایه شِیلی قراردارد ضمنا این هیدروکربنها به نفت هم محدود نمی شوند و در لایه های شِیلی گاز هم وجود دارد. بنابراین در نوع هیدروکربن تفاوتی با نفت و گاز مرسوم وجود ندارد و طبیعتا بازار متفاوتی هم وجود ندارد. همانطور که ذکر کردم در حال حاضر نفت و گاز شِیلی عمدتا در ایالات متحده تولید میشود و این کشور به مدد افزایش تولیدش از این نوع نفت و گاز در بسیاری موارد تبدیل به صادرکننده شده است. گاز را بصورت مایع سازی شده (LNG)  صادر میکند و بعضی از فراوردههای نفتی را هم صادر میکند.

مرکز بین المللی مطالعات صلح: چالش‌های سرمایه‌گذاری در صنعت نفت شیل  در جهان چیست؟

نفت و گازی که از لایه های شِیلی استخراج میشوند به دلیل ویژگیهای این لایه و نوع سنگ در این لایه بسیار پرهزینه تر از نفت و گاز استخراجی از لایه های مرسوم هستند و نیز استخراج آنها به تکنولوژی پیشرفتهای هم نیاز دارد. لذا مهمترین چالش سرمایه گذاری در این مورد قیمت جهانی نفتخام است. در ایالات متحده امریکا سرمایه گذاری بر روی نفت شِیل در دوره سالهای 2006 تا 2014 که قیمت جهانی نفت در سطوح بسیار بالائی قرار داشت، توسعه پیدا کرد و زیرساختهای آن فراهم شد و بعد با توسعه زیرساختها به تدریج هزینه تمام شده تولید کاهش یافت و در سالهای بعد با پائین آمدن قیمت هم توانست به حیات خود ادامه دهد. اما در کشورهائی که هنوز شروع نکردهاند و حجم ذخائرشان نیز بسیار کمتر است به نظر می رسد که در قیمتهای فعلی جهانی نفت سرمایه گذاری بر روی این ذخائر اقتصادی نیست. چالش دیگر این است که نیاز به زمین برای استخراج نفت و گاز شِیلی در مقایسه با نفت و گاز مرسوم بسیار بیشتر است و لذا در کشورهای کوچکی که قیمت زمین زیاد است اقتصاد پروژههای شِیلی به مشکل برخورد میکند. چالش دیگر مشکلات زیستمحیطی است، به دلیل روشها نوع تجهیزات مورد نیاز برای استحصال نفت  گاز شِیلی آثار مخرب زیستمحیطی آن خیلی بیشتر از استخراج و استحصال نفت و گاز مرسوم است و این خصوصا در کشورهایی مثل کشورهای اروپائی که استانداردهای زیست محیطی بالائی دارند کار را مشکل میکند و نهایتا این که کشورهائی که فاقد تکنولوژی مربوطه هستند و نیازمند وارد کردن دانش فنی و تکنولوژی از خارج و عمدتا ایالات متحده هستند و طبعا هزینه هایشان بسیار بالاتر است. لذا خصوصا در مورد نفت شِیلی به نظر نمیرسد که به این زودیها سرمایه گذاریهای زیادی در دیگر نقاط دنیا انجام شود البته در مورد گازشِیلی شانس توسعه قدری بیشتر است.

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: نگاه  قدرتهای جهانی و بازار انرژی به نفت شیل در جهان چگونه است؟

توسعه وسیع نفت و گاز شِیلی در ایالات متحده نه تنها موجب حرکت سریع این کشور به سوی خودکفائی در انرژی و کاهش شدید وابستگی خصوصا به خارج از قاره امریکا شده است بلکه این کشور را  تبدیل به صادرکننده خیلی از حامل های انرژی کرده است و این تحول هم آثار ژئوپلتیکی و هم آثار تجاری دارد. یکی از آثار مهم ژئوپلتیکی آن افزایش قدرت مانور ایالات متحده در منطقه 

خلیج فارس و 

خاورمیانه است که به نظر من همین الان هم شاهد آثار آن هستیم به این معنا که هرگونه بحران در این منطقه دودش در چشم امریکائی ها نمیرود و حتی ممکن است در امریکا رونق نفتی هم ایجاد کند و دودش به چشم رقبای اقتصادی ایالات متحده میرود. حتی بعضیها معتقدند بعضی تحریمها علیه روسیه و 

ایران در چارچوب رقابت تجاری ایالات متحده برای بدست آوردن بازارهای نفت و گاز است.

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: علل فراز و نشیب و افزایش قیمت نفت شیل در سالهای گذشته را چه میدانید؟

همانطور که اشاره کردم نفت شیل از نظر لایه ای که در آن قراردارد متفاوت است و از نظر ترکیب هیدروکربنی با نفت خام مرسوم متفاوت نیست ولذا قیمتگذاری مستقلی ندارد. هزینه تولید نفت شیل هم طی سالهای گذشته با توسعه تکنولوژی به تدریج کاهش یافته است. شاید تا چند سال پیش اگر قیمت جهانی نفت کمتر از 60 دلاتر میشد تولید نفت شیلی در بعضی از مناطق ایالاتمتحده غیراقتصادی میشد و کاهش مییافت چون هزینه تمام شده هر بشکه نفت شیلی خیلی بالاتر از این بود، اما الان هزینه تولید آن خیلی کمتر شده است.

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: در شرایط کنونی 

عربستان و روسیه چه نگاهی به آینده بازار و قیمت نفت شیل دارند؟

با توسعه نفت شِیل در ایالات متحده امریکا قدرت اوپک برای تنظیم بازار و قیمت جهانی نفت کاهش یافت به این معنا که در گذشته اوپک برای کم و زیاد کردن قیمت عرضه خود را کم و زیاد میکرد، اما با ظهور پدیده نفت شِیلی هرگاه اوپک میزان عرضه خود را کاهش میداد که قیمت ها را  افزایش دهد افزایش قیمت جهانی نفت موجب اقتصادی تر شدن نفت شِیلی میشد و بعد از مدت کوتاهی  تولید نفت شیل افزایش مییافت و کاهش عرضه اوپک را جبران میکرد و قیمتها را پائین می آورد و نتیجه این بود که اوپک هم سهم بازارش را از دست میداد و هم به قیمت بالاتر دست نمی یافت. به نظر من این پدیده موجب نزدیکی روسیه با اوپک و همکاری بیشتر روسیه با اوپک شد. در گذشته روسها بدون این که تولید خود را کم کنند از افزایش قیمت توسط اوپک بهره مند میشدند اما با ظهور این پدیده متوجه شدند که حالا دیگر اوپک به تنهائی نمیتواند بازار را تنظیم کند. روسیه به عنوان یک تولیدکننده بزرگ و 

عربستان به عنوان تولیدکننده محوری اوپک تلاش میکنند با کمک هم تولید نفتشِیل را مهار کنند و قیمت جهانی نفت را در دامنه ای نگه دارند که هم بتوانند اقتصادشان را مدیریت کنند و هم  شرایط رونق بیشتر را  برای نفت و گاز شِیلی فراهم نکنند.

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: جایگاه و میزان منابع و منافع 

ایران در وضعیت کنونی بازار نفت شیل چیست؟

سرزمین 

ایران از نظر امکان وجود منابع نفت و گاز شِیلی چندان تحت مطالعات اکتشافی قرار نگرفته است و شاید تا وقتی که ما هنوز پتانسیلهای زیادی در نفت و گاز مرسوم داریم چندان هم توجیه اقتصادی نداشته باشد. در مورد بازار جهانی هم همان نگرانیها و مشکلاتی که روسیه و 

عربستان با نفت شِیل بعنوان یک رقیب نفت مرسوم دارند طبعا 

ایران هم همان را دارد، ضمن این که چنانچه اشاره کردم شاید اگر توسعه نفت و گاز شِیلی اتفاق نیفتاده بود فشار امریکا بر صادرات نفت 

ایران بسیار کمتر میشد اما اکنون امریکا انگیزه مضاعفی برای تحریمهای نفتی بر علیه 

ایران دارد یعنی غیر از اقدامات تنبیهی، رقابت در بدست آوردن بازار نیز انگیزه اضافی است.

 

 مرکز بین المللی مطالعات صلح: چشم انداز صنعت نفت شیل و  در جهان تحت تاثیر  چه عوامل است؟

چشم انداز این صنعت قبل از هر چیز تحت تاثیر هزینه های اکتشاف و استخراج است، اکتشاف و استخراج نفت و گاز شِیلی زمین بیشتری نسبت نفت و گاز مرسوم نیاز دارد و این خصوصا در کشورهائی که زمین گران است هزینه تولید را بالا میبرد. دوم این که همه کشورها دسترسی به فناوریهای مربوطه ندارند و طبعا این دسترسی برایشان گرانتر از ایالات متحده خواهد بود و سومین مساله چالش زیست محیطی است، آثار سوء زیست محیطی اکتشاف و خصوصا استخراج نفت شِیل بسیار بیشتر از نفتخام مرسوم است و لذا محدودیتها و هزینههای زیست محیطی کار را در بسیاری از کشورها مشکل میکند. البته شرکتهای امریکائی برای کسب درآمد از دانش فنی اکتشاف و استخراج نفت و گاز شِیل نیز انگیزه دارند که این هم نمیتواند بی تاثیر باشد.

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: چشم انداز میان مدت و آتی جایگاه جهانی نفت شیل به چه سمت و سویی حرکت خواهد کرد؟

با توجه به آنچه که ذکر شد به نظر نمیرسد حداقل در میان مدت تولید نفت شِیل بیشتر از آنچه در ایالات متحده گسترش یافته است در جاهای دیگر گسترش یابد. در مورد گازشِیلی مساله قدری متفاوت است و پتانسیل بیشتری وجود دارد. پیش بینی وضعیت بلندمدت نیز بسیار دشوار است اما تا حدود زیادی بستگی روند توسعه انرژیهای غیرفسیلی و نفت و گاز مرسوم خواهد داشت.


 

دیروز طی یادداشتی تحت عنوان "

همه چیز را گران کنید، کار دیگری که بلد نیستید!" در واقع به دولتی ها طعنه زدم که جز گران کردن و فشار به مردم راه حلی دیگری برای مشکلات اقتصادی ندارند و کار دیگری بلد نیستند. امروز در این یادداشت می خواهم شاهدی بر این مدعا بیاورم.

چند روز قبل از گران شدن بنزین بیژن نامدار زنگنه در مصاحبه ای بعداز جلسه هیئت دولت (که کلیپ آن موجود است) در پاسخ یک خبرنگار در مورد راه های کنترل مصرف سوخت اظهار داشت که: "راه دیگری غیر از سهمیه بندی یا گران کردن نداریم". که البته هر دوی اینها در واقع یکی است و سهمیه بندی هم نوعی گران کردن است.

آقای زنگنه که در دو دوره وزارتشان خسارات جبران ناپذیری را به کشور وارد کردهاند و صاحب این قلم آمادگی دارم که در این مورد و در جهت اثبات این مدعا با ایشان مناظره نمایم، در واقع با همین جمله تمام صلاحیت خود را زیر سوال بردهاند و به نظر من همین جمله برای استیضاح ایشان کفایت می کند. چراکه این جمله ایشان از دو حالت خارج نیست یا ایشان خلاف میگوید یا با اینهمه سابقه در وزارتین انرژی (نفت و نیرو) هنوز چیزی از مدیریت انرژی و راهکارهای آن نمیداند. در این رابطه موارد زیر قابل توجه است:

  1. در "تهای کلی اصلاح الگوی مصرف"  که پس از بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 14/4/1398 توسط رهبری ابلاغ شده است به صراحت به تهای غیرقیمتی برای مدیریت انرژی و کنترل مصرف سوخت اشاره شده است، جناب آقای زنگنه باید به ملت گزارش دهند که در جهت اجرای بندهای 1 تا 7 این تها که مربوط به بخش انرژی و عمدتا مبتنی بر راهکارهای غیرقیمتی است چه کردهاند.
  2. در قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب جلسه علنی مورخ 4/12/89 مجلس شورای اسلامی که دو هفته بعد از آن توسط ریاست مجلس ابلاغ شده است نیز به طور وسیع به راهکارهای غیرقیمتی اشاره شده است و اصولا این قانون عمدتا مبتنی بر راهکارهای غیرقیمتی است. در این قانون توسعه شرکتهای خدمات انرژی توصیه شده است. شرکتهای خدمات انرژی طبق تعریف استاندارد که در این قانون هم آمده است بر روی صرفهجوئی انرژی در همه بخشها از جمله حمل و نقل سرمایهگزاری می کنند و وزارتین نفت و نیرو موظفند تضمین بدهند که میزان انرژی صرفهجوئی شده را به قیمتهای منطقهای از آنها بخرند(چون با این صرفهجوئی صادراتشان بالا میرود). خوب است همایشی از شرکتهای خدمات انرژی که به اتکاء این قانون تاسیس شدند برگزار شود تا آنها گزارش دهند که چه تلاشهائی داشتهاند و چه پیشنهادات و طرحهائی را در این راستا ارائه دادهاند و چقدر مورد حمایت وزارت نفت قرار گرفتهاند و چه تضمینی به آنها داده شده است و در چنین همایشی خیلی چیزها روشن خواهد شد.

همچنین این قانون در فصول مختلف و خصوصا فصل نهم آن وظایفی را برای ممیزی و ارتقاء کارائی انرژی در خود بخشهای تولیدکننده و توزیع کننده انرژی تعیین کرده است که لازمست وزرای نفت و نیرو گزارش عملکرد خود را در این زمینه و در زمینه کاهش سوخت و ضایعات و اقدامات انجام شده برای جلوگیری از اتلاف وحشتناک در شبکه تولید و توزیع انرژی کشور ارائه دهند.

  1. در تهای کلی اقتصاد مقاومتی که در 29/11/92 ابلاغ شده است نیز بر کاهش شاخص شدت انرژی و تاکید شده  و به راهکارهای غیرقیمتی اشاره شده است.
  2. در بند ق تبصره 2 قانون بودجه سال 1393 راهحل غیرقیمتی به طور بسیار وسیعی مورد توجه قرار گرفته بود و به وزارت نفت اختیارات وسیعی داده شده بود که با سرمایهگزارانی که حاضر به سرمایهگزاری در زمینه ارتقاء راندمان انرژی هستند بطور تقریبا نامحدودی قرارداد ببندد و در قراردادها تضمین کند که انرژی آزاد شده را به قیمت منطقهای از آنها خریداری می کند و این اختیارات شامل توسعه حمل و نقل ریلی درون و برون شهری و تولید خودروهای کم مصرف نیز بود. خوب است گزاش عملکرد وزات نفت در این زمینه نیز درخواست شود.
  3. در ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب 1/2/1394 مجلس شورای اسلامی نیز به طور بسیار وسیعی به وزارتخانههای مختلف و به ویژه نفت و نیرو اجازه داده شده است که انرژی صرفهجوئی شده را از سرمایهگزاران خریداری کنند و صدر ماده نشان می دهد که  اگر این دو وزارتخانه برای آزاد کردن انرژی از طریق بهینهسازی که بسیار کم هزینه تر از تولید انرژی جدید است،  اولویت قائل باشند تا سقف 100 میلیارد دلار ارزی و تا سقف 500 هزار میلیارد ریالی  ( که هر ساله نیز این رقم با تورم تعدیل خواهد شد) می توانند در این زمینه قرارداد منعقد نمایند. خوب بود دولت گزارشی در این زمینه از وزاری مربوطه می خواست. قبلا در این زمینه نوشته ام که تنها اجرای وسیع همین قانون که در واقع به نوعی تکرار همان بند ق تبصره قانون بودجه سال 93 بود می توانست اقتصاد کشور را متحول کند.
  4. در سند ملی راهبرد انرژی کشور ابلاغ شده در تاریخ 23/11/95 نیز به راهکارهای غیرقیمتی اشاره شده و مجددا بر تاسیس شرکتهای خدمات انرژی که مجری راهکارهای غیرقیمتی هستند تاکید شده است.
  5. در برنامه ششم نیز بسیاری از این موارد تجمیع شده است.
  6. در شرکت بهینه سازی مصرف سوخت که توسط خود جناب زنگنه در دوره قبلی وزارتشان در نفت تاسیس شده است (که البته ابتدا یک سازمان بود و منطقا هم باید سازمان باشد ولی به دلیل میل زیاد به شرکتسازی در وزارت نفت، بعدا تبدیل به شرکت شد) مطالعات بسیار زیادی در مورد راهکارهای غیرقیمتی انجام شده است. همچنین در بسیاری از بخشهای دیگر صنعت نفت نیز مطالعات زیادی در این مورد انجام شده که ادعای بی خبری آقای زنگنه از این مطالعات عذر بدتر از گناه خواهد بود.

حال صرفنظر از این که در شرایط اقتصاد ایران کدام راهکارها (قیمتی یا غیرقیمتی ) بهتر جواب میدهد. با توجه به آنچه که ذکر شد پاسخ جناب زنگنه به خبرنگار مبنی بر اینکه راه دیگری غیر از سهمیهبندی و یا افزایش قیمت وجود ندارد نوعی انکار همه قوانین و سوابق مورد اشاره است.

راه حل مشکل بهرهوری انرژی و حل مشکل شاخص شدت انرژی که متاسفانه امروز در این شاخص بدترین در جهان هستیم، بکارگیری ترکیبی خردمندانه از راهکارهای قیمتی و غیرقیمتی با اولویت راهکارهای غیرقیمتی است و تجربههای موفق  جهانی هم به وضوح همین را تائید میکند. خصوصا در ساختار تورمی ایران که افزایش سطح عمومی قیمتها به سرعت اثرگذاری افزایش قیمت یک کالای خاص را خنثی میکند، راهحلهای غیرقیمتی اولویت بیشتری دارد. با این وجود اگر کسی هیچ توجهی به راهحلهای غیرقیمتی ندارد حداقل میتوان گفت که اصلاح الگوی مصرف و مدیریت مصرف برای او هدف نیست و اگر چیزی در این زمینه میگوید تنها بهانهای برای توجیه افزایش قیمت است.

به هرحال جناب زنگنه که علاوه بر دیگر خسارت هایشان، به وضوح مسئول سوختن صدها مشعل در صنعت نفت هستند و روزانه میلیونها دلار از دارائی مردم را به مشعل میدهند و بیشترین خسارت را به محیط زیست وارد میکنند یا خدای ناکرده خلاف میگویند و یا  در آن مصاحبه اعتراف میکنند راه دیگری جز افزایش قیمت و فشار به مردم بلد نیستند! و این ظلم مضاعف به مردم است که باید تاوان همه این سوء مدیریتها و نادانیها را بپردازند.


 

در خبری خواندم که یک عضو شورای مرکزی کارگزارن به دولت توصیه فرموده است که فریب اعتراضات مردم و سمت و سوء و شدت آن را نخورد و به گران کردن ادامه دهد.

این فرمایش ایشان من را به یاد نظریات همفکران ایشان در جریان ت های تعدیل ساختاری دوران سازندگی میندازد . وقتی ت های تعدیل ساختاری دوستان  ایشان موجب بحران اجتماعی و اعتراضات مردمی شد و بدنبال وقایع اسلامشهر و مشهد و بعضی جاهای دیگر، مرحوم هاشمی رفسنجانی کمی و البته کمی متوجه شد  که چه پوست خربزه ای زیر پایش گذاشتهاند این طیف را تا حدوی کنار گذاشت و اندکی هم به فکر مساله توزیع درآمدی و مساله فقر افتاد، حرف این طیف در آن زمان هم نزدیک به این مفهوم و مضمون بود که آقای هاشمی نباید فریب اعتراضات مردم را می خورد و باید همان ت ها  را ادامه میداد. بعدها هم مرحوم هاشمی را سرزنش می کردند که اگر فریب مردم را نخورده بود و همان ت های تعدیل ساختاری را ادامه میداد و مردم و طبقات فقیر را له تر و له تر می کرد بعدا انشاء الله قرار بود بر روی جنازه های طبقات مستضعف (که ظاهرا برای آنها انقلاب کرده بودیم) ساختمان توسعه کشور بنا می شد! چه پارادوکس غریبی مردم را له کنیم برای آینده ای خوب! مصلحت مردم را از خودشان بهتر می دانیم میلیون ها نفر از ت های اقتصادی دولت ناخشنود و شاکی هستند اما فریبشان را نباید خورد و باید همان راه را  ادامه داد. حداقل خوب و بود ایشان هم مثل بعضی ها این اعتراضات را از جانب مردم نمی دانستند و واژه مردم را بکار نمیبردند!  

بعد هم آقایان دستورالعمل هائی هم می دهند گویا دارند با دولت سوئیس صحبت می کنند! "دولت با برنامه جلو برود و منافع مردم را تضمین کند"، حتما مردم هم به چنین چیزی و به چنین قابلیتی از حاکمیت باور دارند و تحمل خواهند کرد!! قیمت گاز را هم بالاببرید، قیمت همه چیز را بالاببرید! کار دیگری که بلد نیستید!


 

دیروز طی یادداشتی تحت عنوان "

همه چیز را گران کنید، کار دیگری که بلد نیستید!" در واقع به دولتی ها طعنه زدم که جز گران کردن و فشار به مردم راه حلی دیگری برای مشکلات اقتصادی ندارند و کار دیگری بلد نیستند. امروز در این یادداشت می خواهم شاهدی بر این مدعا بیاورم.

چند روز قبل از گران شدن بنزین بیژن نامدار زنگنه در مصاحبه ای بعداز جلسه هیئت دولت (که کلیپ آن موجود است) در پاسخ یک خبرنگار در مورد راه های کنترل مصرف سوخت اظهار داشت که: "راه دیگری غیر از سهمیه بندی یا گران کردن نداریم". که البته هر دوی اینها در واقع یکی است و سهمیه بندی هم نوعی گران کردن است.

آقای زنگنه که در دو دوره وزارتشان خسارات

جبران ناپذیری را به کشور وارد کرده



اند و صاحب این قلم آمادگی دارم که در این مورد و در جهت اثبات این مدعا با ایشان مناظره نمایم، در واقع با همین جمله تمام صلاحیت خود را زیر سوال بردهاند و به نظر من همین جمله برای استیضاح ایشان کفایت می کند. چراکه این جمله ایشان از دو حالت خارج نیست یا ایشان خلاف میگوید یا با اینهمه سابقه در وزارتین انرژی (نفت و نیرو) هنوز چیزی از مدیریت انرژی و راهکارهای آن نمیداند. در این رابطه موارد زیر قابل توجه است:

  1. در "تهای کلی اصلاح الگوی مصرف"  که پس از بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 14/4/1398 توسط رهبری ابلاغ شده است به صراحت به

    ت

    

    های غیرقیمتی برای مدیریت انرژی و کنترل مصرف سوخت اشاره شده است، جناب آقای زنگنه باید به ملت گزارش دهند که در جهت اجرای بندهای 1 تا 7 این تها که مربوط به بخش انرژی و عمدتا مبتنی بر راهکارهای غیرقیمتی است چه کردهاند.

  2. در قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب جلسه علنی مورخ 4/12/89 مجلس شورای اسلامی که دو هفته بعد از آن توسط ریاست مجلس ابلاغ شده است نیز به طور وسیع به راهکارهای غیرقیمتی اشاره شده است و اصولا این قانون عمدتا مبتنی بر راهکارهای غیرقیمتی است. در این قانون توسعه شرکتهای خدمات انرژی توصیه شده است. شرکتهای خدمات انرژی طبق تعریف استاندارد که در این قانون هم آمده است بر روی صرفهجوئی انرژی در همه بخشها از جمله حمل و نقل سرمایهگزاری می کنند و وزارتین نفت و نیرو موظفند تضمین بدهند که میزان انرژی صرفهجوئی شده را به قیمتهای منطقهای از آنها بخرند(چون با این صرفهجوئی صادراتشان بالا میرود). خوب است همایشی از شرکتهای خدمات انرژی که به اتکاء این قانون تاسیس شدند برگزار شود تا آنها گزارش دهند که چه تلاشهائی داشتهاند و چه پیشنهادات و طرحهائی را در این راستا ارائه دادهاند و چقدر مورد حمایت وزارت نفت قرار گرفتهاند و چه تضمینی به آنها داده شده است و در چنین همایشی خیلی چیزها روشن خواهد شد.

همچنین این قانون در فصول مختلف و خصوصا فصل نهم آن وظایفی را برای ممیزی و ارتقاء کارائی انرژی در خود بخشهای تولیدکننده و توزیع کننده انرژی تعیین کرده است که لازمست وزرای نفت و نیرو گزارش عملکرد خود را در این زمینه و در زمینه کاهش سوخت و ضایعات و اقدامات انجام شده برای جلوگیری از اتلاف وحشتناک در شبکه تولید و توزیع انرژی کشور ارائه دهند.

  1. در تهای کلی اقتصاد مقاومتی که در 29/11/92 ابلاغ شده است نیز بر کاهش شاخص شدت انرژی و تاکید شده  و به راهکارهای غیرقیمتی اشاره شده است.
  2. در بند ق تبصره 2 قانون بودجه سال 1393 راهحل غیرقیمتی به طور بسیار وسیعی مورد توجه قرار گرفته بود و به وزارت نفت اختیارات وسیعی داده شده بود که با سرمایهگزارانی که حاضر به سرمایهگزاری در زمینه ارتقاء راندمان انرژی هستند بطور تقریبا نامحدودی قرارداد ببندد و در قراردادها تضمین کند که انرژی آزاد شده را به قیمت منطقهای از آنها خریداری می کند و این اختیارات شامل توسعه حمل و نقل ریلی درون و برون شهری و تولید خودروهای کم مصرف نیز بود. خوب است گزاش عملکرد وزات نفت در این زمینه نیز درخواست شود.
  3. در ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب 1/2/1394 مجلس شورای اسلامی نیز به طور بسیار وسیعی به وزارتخانههای مختلف و به ویژه نفت و نیرو اجازه داده شده است که انرژی صرفهجوئی شده را از سرمایهگزاران خریداری کنند و صدر ماده نشان می دهد که  اگر این دو وزارتخانه برای آزاد کردن انرژی از طریق بهینهسازی که بسیار کم هزینه تر از تولید انرژی جدید است،  اولویت قائل باشند تا سقف 100 میلیارد دلار ارزی و تا سقف 500 هزار میلیارد ریالی  ( که هر ساله نیز این رقم با تورم تعدیل خواهد شد) می توانند در این زمینه قرارداد منعقد نمایند. خوب بود دولت گزارشی در این زمینه از وزاری مربوطه می خواست.

    قبلا در این زمینه نوشته

    

    ام که تنها اجرای وسیع همین قانون که در واقع به نوعی تکرار همان بند ق تبصره قانون بودجه سال 93 بود می توانست اقتصاد کشور را متحول کند.

  4. در سند ملی راهبرد انرژی کشور ابلاغ شده در تاریخ 23/11/95 نیز به راهکارهای غیرقیمتی اشاره شده و مجددا بر تاسیس شرکتهای خدمات انرژی که مجری راهکارهای غیرقیمتی هستند تاکید شده است.
  5. در برنامه ششم نیز بسیاری از این موارد تجمیع شده است.
  6. در شرکت بهینه سازی مصرف سوخت که توسط خود جناب زنگنه در دوره قبلی وزارتشان در نفت تاسیس شده است (که البته ابتدا یک سازمان بود و منطقا هم باید سازمان باشد ولی به دلیل میل زیاد به شرکتسازی در وزارت نفت، بعدا تبدیل به شرکت شد) مطالعات بسیار زیادی در مورد راهکارهای غیرقیمتی انجام شده است. همچنین در بسیاری از بخشهای دیگر صنعت نفت نیز مطالعات زیادی در این مورد انجام شده که ادعای بی خبری آقای زنگنه از این مطالعات عذر بدتر از گناه خواهد بود.

حال صرفنظر از این که در شرایط اقتصاد ایران کدام

راه



کارها (قیمتی یا غیرقیمتی ) بهتر جواب میدهد. با توجه به آنچه که ذکر شد پاسخ جناب زنگنه به خبرنگار مبنی بر اینکه راه دیگری غیر از سهمیهبندی و یا افزایش قیمت وجود ندارد نوعی انکار همه قوانین و سوابق مورد اشاره است.

راه حل مشکل بهرهوری انرژی و حل مشکل شاخص شدت انرژی که متاسفانه امروز در این شاخص بدترین در جهان هستیم، بکارگیری ترکیبی خردمندانه از راهکارهای قیمتی و غیرقیمتی با اولویت راهکارهای غیرقیمتی است و تجربههای موفق  جهانی هم به وضوح همین را تائید میکند. خصوصا در ساختار تورمی ایران که افزایش سطح عمومی قیمتها به سرعت اثرگذاری افزایش قیمت یک کالای خاص را خنثی میکند، راهحلهای غیرقیمتی اولویت بیشتری دارد. با این وجود اگر کسی هیچ توجهی به راهحلهای غیرقیمتی ندارد حداقل میتوان گفت که اصلاح الگوی مصرف و مدیریت مصرف برای او هدف نیست و اگر چیزی در این زمینه میگوید تنها بهانهای برای توجیه افزایش قیمت است.

به هرحال جناب زنگنه که علاوه بر دیگر خسارت هایشان، به وضوح مسئول

سوختن صدها مشعل در صنعت نفت هستند و روزانه میلیونها دلار از دارائی مردم را به مشعل میدهند و بیشترین خسارت را به محیط زیست وارد میکنند یا خدای ناکرده خلاف میگویند و یا  در آن مصاحبه اعتراف میکنند راه دیگری جز افزایش قیمت و فشار به مردم بلد نیستند! و این ظلم مضاعف به مردم است که باید تاوان همه این سوء مدیریتها و نادانیها را بپردازند.


 

سنگدلی یا قساوت قلب ، گاهی در رابطه بین انسان و خدا ظاهر می‌شود که  انسانی که متکبر است، قلبش مانند سنگ سخت میشود  و با یاد خدا نرم و آرام نمی‌شود و گاهی این قساوت در روابط اجتماعی میان انسان‌ها به وجود می‌آید که آنها نسبت به گرفتاری‌هایی که برای دیگران پیش می‌آید، احساس هم‌دردی نمی‌کنند و شاید به نوعی صفت بی‌رحمی در آنها شکل می‌گیرد. متاسفانه بسیاری از شواهد نشان میدهد نوعی سنگدلی در روابط اجتماعی ما و حداقل در روابط خواص ما با جامعه شکل گرفته است. در مورد قساوت قلب در روابط میان انسان و خدا دلایلی مانند تکبر و خودشیفتگی، ُدگم بودن بر نظرات خود و پرگوئی و پیمان شکنی و درازی آرزوها و امثال آن را ذکر کردهاند که در مورد سنگدلی با مردمان نیز مصداق دارد اما شاید برای بیعاطفهگی نسبت به انسانها و جان آنها و رنجهای آنها دلایل دیگری را هم باید جستجو و اضافه کرد. نمیدانم شاید اینهمه اخبار کشت و کشتار و اینهمه اخبار بیخانمان شدن مردمان و شکنجه و رنج و درد آنها در این منطقه جغرافیائی که در آن زندگی میکنیم و تداوم این خبرها به تدریج چنین ما را سنگدل کرده است. شاید این سنگدلی حاصل تزدگی افراطی است و شاید ناشی از توجه و تمرکز افراطی بر دشمنان.

رئیس جمهور ما در روزی که انسانهائی از بسیج و نیروی انتظامی و از میان مردم بیگناه کشته شدهاند خنده مستانه میکند. من اقتصاد خوانده و اقتصاددانان ما در تئوریپردازیها و تصمیمسازیهایمان عطوفت و رنج مردمان جائی ندارد. ما و مدیران ما آرام آرام به قول معروف ککمان نمیگزد که سالانه دهها هزار نفر در تصادفات جادهای کشته میشوند و خودروسازمان نیز غمش نیست. غممان نیست که چقدر انسان از آلودگی محیطزیست کشته و معلول و سرطانی میشوند. گویا عاطفه از نظام پزشکی مان نیز رخت بربسته است. تحلیلگر یمان عطوفت و رحم و مروت و خون و  آبروی انسانها کمتر نقشی در تحلیلهایش دارد و متاسفانه حتی گاهی کشتگان و قبرها را هم برای یارکشی ی شمارش میکنیم و دریغ از قطره اشکی که از چشممان سرازیر شود. اگر هم کسی مثلا در مورد کشته شدگان بحران اخیر موضعی میگیرد که از سر عطوفت است تحلیلگر ی چنان غرق نگاه خشک ی است که نمیتواند رنج و درد  نهفته در لابلای سطور آن را درک کند. مفسر قرآنی ما چنان از عاطفه خالی شده است که در میان این همه آیات دنبال آیهای میگردد که تمام خشم و غضب جناحی خود را در ترجمه و تفسیر به رای آن تخلیه کند. در حالی که قرآن در قصاص هم که در عرب جاهلی گاهی منجر به نسل کشی میشد، دنبال حیات میگردد. فقیهانی که از خبر احتمال ساخته شدن فیلم و سریالی که در یک سکانس آن ممکن است چیزی خلاف نظر آنها باشد غوغایشان به عرش میرسد در مورد هزاران نفری که از فقر و اعتیاد یا در تصادفات و بحرانهای زیستمحیطی و اجتماعی و غیرو و غیرو  خونشان به زمین ریخته میشود و جانشان یا عمرشان تلف میشود گلویشان خشک و بسته است!

ما را چه شده است؟ نتیجه این سنگدلی در آینده جامعه ما چه خواهد بود؟

داستانی نقل میکنند که حضرت موسی در زمانی که شبانیِ شعیب نبی را میکرد، برهای از گله گریخت و موسی در گرمای شدید ساعتی را به دنبال او دوید و بسیار عصبانی شد اما وقتی بره را به چنگ آورد و تپش آن بره را حس کرد ناگهان خشمش فرونشست بره را در آغوش گرفت و نوازش کرد و گفت چرا چنین کردی که موجب رنج هردویمان بشوی و خدا در همین صحنه بود که تصمیم به اعطای مقام نبوت به موسی گرفت که کسی که عاطفه و نازک دلیاش بر خشم و غضبش غلبه دارد شایسته پیامبری است. پیامبران و ائمه ما مظهر رحمت و رافت بودند و قبل از هر چیز با این رحمت و رافت بود که مردمان عادی جذبشان میشدند. قرآن کریم در مورد پیامبر عظیمالشان ما میفرماید که اگر تو غلیظالقلب و سنگدل بودی همه از اطرافت پراکنده می شدند. شاید اغراق نباشد که اگر ما وارثان راستین آنها بودیم از کشته شدن ابوبکر بغدادی هم در خفا اشک میریختیم که انسانی که میتوانست سبکبال و عاشق و پرندهتر ز مرغان هوائی شود چرا چنین شد و چرا موجب اینهمه جنایات شد تا نهایتا خودش هم با ذلت کشته شود، اما ما از کنار خونهای به ناحق ریخته شده هم با یک اظهار تاسف ساده میگذریم.

ما را چه شده است؟ تعابیر قرآنی (بعنوان نمونه آیه 74 سوره بقره)  نشان میدهد که دینداری و خشیت الهی و عشق به خدا دلها را نرم میکند و سنگ دلها را میشکند. آیا ما واقعا دینداریم؟ با دین چه کردهایم که چنین شدهایم؟

عشق و عطوفت و اخلاق در زیر پای قدرت و ثروت و ت در حال ذبح شدن است. در دعای منقول از حضرت رسول آمده است که: "خدایا کسانی  که بر ما رحم نمیکنند را بر ما مسلط نکن"، آیا این به آن معنا نیست که رحم و شفقت و عاطفه باید در قوانین و مقررات و تصمیمات و هرآنچه که بر عموم مردم چیرگی پیدا میکند، نقش محوری داشته باشد.

شاید امروز جامعه ما بیش از هر چیز نیاز به عاطفه و رحم و شفقت در روابط اجتماعی دارد. اگر رحم و عطوفت نسبت به مردم در تصمیمسازی تصمیمسازان ما و تصمیمگیری مدیران ما و نظریه پردازی تمدارن و اقتصاددانان ما و در طبابت طبیبان ما و قضاوت قضات ما و در درس معلمان ما و در ساخت مهندسان ما و در تولید تولیدکنندگان کالاها و خدمات ما جاری و ساری شود بسیاری از مشکلاتمان حل میشود.

 اما مردم و اقشار مختلف این اخلاق رحم و عطوفت و دلسوزی برای یکدیگر را از کجا باید بیاموزند؟

سید غلامحسین حسنتاش

13 آذرماه 98

 


فراز

 

همه چیز در رابطه با تخلف 1/5 میلیارد دلاری شرکت نفت

گفتگوی اختصاصی با دکتر غلامحسین حسن تاش، عضو هیئت علمی موسسه مطالعات بین المللی انرژی

فراز شامگاهی

 

همه چیز در رابطه با تخلف 1/5 میلیارد دلاری شرکت نفت

حق با کیست شرکت نفت یا دیوان محاسبات؟

یکی از مواردی که در کشور ما به عادت مبدل شده است شنیدن دوباره تخلف فرد ، سازمان و یا نهادهای فعال در کشور است که گهگاه فکر و ذهن ما را مشغول می‌کند. این موضوع وقتی به حوزه نفتی بیاید کمی جنجالی‌تر می‌شود چرا که آن را مربوط به یک ثروت ملی می‌دانیم که به همه ما ایرانیان تعلق دارد. از این رو وقتی رییس دیوان محاسبات کشور اعلام کرد که در وزارت نفت تخلف 1.5 میلیارد دلاری صورت گرفته بیشتر مسئله مورد توجه قرار گرفت چرا که در شرایط امروز کشور و قیمت دلار و افزایش نرخ بنزین، هرگونه اسراف، ندانم‌کاری و تخلف، کام شهروندانی را که شوک قیمت بنزین را در کمتر از یک ماه پیش درک کرده‌اند بیشتر تلخ می‌کند. از این رو بنا شد تا ببینیم مشکل اصلی و اختلاف نظر پیش آمده در این زمینه از چه بابت بوده است.

بانکرینگ (Bunkering)  چیست؟

ابتدا باید برای ورود به بحث بانکرینگ را توضیح بدهیم. در واقع بانکرینگ یا سوخت گیری و سوخت رسانی، به عملیاتی اطلاق می‌شود که در آن یک ایستگاه ساحلی، سوخت مورد نیاز برای روشن شدن در موتور‌های اصلی و کمکی شناور‌ها را در اختیارشان قرار می‌دهد.نزدیک‌ترین مثال برای درک این موضوع پمپ‌بنزین‌ها هستند. همانطور که خودروها برای تامین سوخت خود به پمپ‌بنزین‌ها مراجعه می‌کنند کشتی‌ها هم برای تامین سوخت خود نیازمند فرآیندی هستند که اصطلاحا به آن بانکرینگ می‌گویند. در کنار آن بسیاری از بنادری که اقدام به بانکرینگ می‌کنند به ارائه خدمات و آذوقه به کشتی‌ها می‌پردازند. در واقع همان سوپرمارکتی که در کنار پمپ‌بنزین‌ها در جاده‌های کشور وجود دارد آنجا نیز وجود دارد.

اگر دقت کنیم متوجه می‌شویم که بازار فوق العاده‌ای در این زمینه وجود دارد که می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند. سه حوزه عملیات یعنی عملیات نفتی شامل ذخیره و انتقال نقت، عملیات دریایی شامل شامل حمل و تحویل سوخت به کشتی‌ها و عملیات خدماتی که خود شامل طیف پسیعی از اقدامات از جمله تامین آب آشامیدنی، آذوقه ، قطعات یدکی، پرسنل ، جمع‌آوری پسماند و …. است را در بر می‌گیرد. بر اساس گزارش سال 1394 مرکز پژوهش‌های مجلس حجم اقتصاد بانکرینگ در خلیج فارس در حدود 30 میلیارد دلار است که از این مقدار 27 میلیارد دلار آن نصیب کشور امارات و بندر فجیره می‌شود. البته در این گزارش اذعان شده بود که بخش اعظم سوخت این بندر توسط ایران تامین می‌شود و در اختیار امارات قرار می‌گیرد. سهم ایران در این بازار در حدود 2 تا سه میلیارد دلار است که در همین سهم اندک هم شاهد تخلف 1.5 میلیاردی در طول مدت 4 سال یعنی از سال 1389 تا سال 1393 است.

 

در واقع مشکل از فروش نفت به شرکت‌های بانکرینگ کشور است که وزارت نفت آن را فروش داخلی نفت در نظر گرفته است اما دیوان محاسبات اعتقاد دارد در هر صورت عملیات فروش نفت حتی به کشتی‌های داخلی به نوعی صادرات نفت است  پس به ناچار باید سهم صندوق توسعه ملی از این درآمد اخذ شود. در واقع دیوان محاسبات این درآمد‌ها را از مصادیق درآمد‌های صادراتی تلقی می‌کرد و به تبع آن، قائل بود که سهم حداقل ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی باید واریز شود، اما مجموعه وزارت نفت آن را فروش داخلی تلقی می‌کرد و از محل درآمد‌های بنکرینگ، سهمی برای این صندوق قائل نبود. عادل آذر، رییس دیوان محاسبات کشور افراد این پرونده را 12 نفر عنوان کرده و اضافه کرده زنگنه وزیر نفت جز افراد خوانده شده در این پرونده نیست ضمن آنکه این پرونده دارای بار کیفری جرم نبوده و تنها در این زمینه تخلف صورت گرفته است.

 

در این زمینه دکتر غلامحسین حسن تاش،  عضو هیئت علمی موسسه مطالعات بین المللی انرژی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار فراز ابتدا به تشریح بحث بانکرینگ پرداخت و بیان داشتند: بانکرینگ عبارتست از خرده فروشی عمدتا نفت کوره و مقداری گازوئیل به عنوان سوخت کشتی‌ها و سایر شناورهای دریائی. بانکرینک مستقیما بوسیله شرکت نفت یا شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی انجام نمی‌شود بلکه طبق دستورالعملی که در جهت اجرای ماده 131 قانون برنامه پنجم توسعه وجود دارد مجوز عملیات بانکرینگ به شرکتهای بخش خصوصی اعطاء می‌شود. دستورالعمل مذکور در سال 1394 توسط وزیر نفت ابلاغ شده است.

حسن تاش افزود طبق ماده 5 این دستورالعمل نفت کوره و گازوئیل به نرخ‌های بین المللی به شرکت‌هایی که عملیات بانکرینگ را انجام می دهند به صورت ارزی فروخته می‌شود و برای تشویق در جهت توسعه عملیات بانکرینگ که برای کشور سودمند است، 4 درصد تخفیف از نرخ‌های بین‌المللی برای شرکت‌های مذکور در نظر گرفته می‌شود. در ماده 12 همان دستورالعمل تصریح شده است که : تامین فرآورده‌های مورد نیاز مجریان جهت تحویل به کشتی‌ها و سایر شناورها، صادرات فرآورده های نفتی تلقی و مشمول ضوابط صادرات فرآورده های نفتی می‌باشد.»

عضو هیئت علمی موسسه مطالعات بین المللی انرژی در پایان گفت:  عمده بانکرینگ فروش سوخت به کشتی‌ها و شناورهای بین‌المللی است که آنها هم خدمات خود را به نرخ‌های جهانی عرضه می‌کنند. البته نرخ سوخت لنج‌ها و شناورهایی که صرفا در آبهای داخلی کشور تردد می کنند و توسط شرکت پخش فراورده‌های نفتی به  آنها تحویل می‌شود، به قیمت داخلی است، بنابراین علیرغم این که شرکت‌هایی که مجوز بانکرینگ دارند شرکت‌های داخلی هستند، روشن است که فروش فرآوده‌های نفتی مذکور به این شرکتها نمی‌تواند فروش داخلی محسوب شود.

 

یادآوری عقب ماندگی‌ها

در واقع باید گفت مطرح شدن این پرونده دوباره نقاط ضعف کشور را در زمینه بانکرینگ نمایان کرد. در روزگاری قرار شده بود ایران با سرمایه‌گذاری در این زمینه عقب‌ماندگی خود را از بندر فجیره امارات جبران کند و حداقل سهم خود را از این بازار به 50 درصد برساند اما متاسفانه وزارت نفت به جای حضور پررنگ‌تر در این زمینه تنها به نوعی قانون را دور زده است. البته گاهی مطرح شدن این موضوعات در فضای رسانه‌ای کشور سبب می‌شود دوباره ما این موضوع را در نظر بگیریم که به چه میزان در این حوزه‌ها از کشورهای همسایه عقب افتاده‌ایم.


 

 

نسخه متنی : 

غلامحسین حسنتاش در گفت‌‎وگو با وطن امروز»، از غفلت‌های وزارت نفت در اجرای ت‌های غیر‌قیمتی انتقاد کرد

فقط بلدند قیمت‌ها را افزایش دهند

حمید کمار:‌ پس از اجرای ناگهانی و بدون اطلاع‌رسانی طرح دولت برای سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین، انتقادات زیادی به عملکرد بیژن زنگنه مطرح شد. یکی از مهم‌ترین محورهای این انتقادات، ضعف مدیریت زنگنه و بی‌توجهی‌اش به ت‌های غیرقیمتی برای مدیریت انرژی و کنترل مصرف سوخت» بود. این موضوع در بند هفتم ت‌های کلی اصلاح الگوی مصرف» که 15 تیرماه سال 89 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، مورد توجه قرار گرفت. هدف از اجرای این ت‌ها، کاهش مستمر شاخص شدت انرژی» کشور بوده است. اینطور که پیداست وزیر نفت دولت تدبیر اعتقادی به این ت‌ها نداشته و ندارد. چنانچه وی 10 بهمن سال گذشته پس از پایان جلسه هیأت دولت و در جمع خبرنگاران گفت: غیر از سهمیه‌بندی و افزایش قیمت راه دیگری در زمینه سوخت نداریم». این اظهارات و عملکرد زنگنه اما با انتقادات گسترده‌ای از سوی کارشناسان حوزه نفت و انرژی مواجه شد. در همین باره سراغ سیدغلامحسین حسنتاش، عضو انجمن اقتصاد انرژی ایران و عضو هیات علمی مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی رفتیم تا کارنامه زنگنه در اجرای ت‌های غیرقیمتی را بررسی کنیم.

 

* به‌طور کلی ت‌های غیر‌قیمتی برای مدیریت انرژی و کنترل مصرف سوخت، شامل چه اقداماتی می‌شود؟ 

این ت‌ها بسیار گسترده و متنوع است. افزایش بهره‌وری در تولید و انتقال حامل‌های انرژی، افزایش بازدهی نیروگاه‌ها، تدوین و اعمال استانداردهای اجباری برای ورود تجهیزات انرژی‌بر و بسیاری موارد دیگر در زمره

ت‌های غیرقیمتی در حوزه انرژی جای دارند اما یکی از مهم‌ترین این نوع ت‌ها، حمایت مالی و فراهم کردن تسهیلات بانکی برای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی است که توسط خود مردم و بخش خصوصی اجرا می‌شود.  

 

* می‌توان مثال اجرایی در این باره بیان کرد؟

در سطح کشور میلیون‌ها بخاری گازی وجود دارد که راندمان حرارتی‌ای بین 30 تا 40 درصد دارند، در حالی که هم‌اکنون در کشورهای پیشرفته بخاری‌های گازی با راندمان بالای 90 درصد وجود دارد. مطالعات نشان می‌دهد حتی اگر دولت این بخاری‌ها را به‌صورت مجانی با بخاری‌های مردم تعویض کند، مقدار گاز صرفه‌جویی شده در کمتر از 2 سال می‌تواند کل هزینه بخاری‌های جدید را پوشش دهد؛ ضمن اینکه آلاینده‌های زمستانی هم کاهش می‌یابد. 

در باره اکثر تجهیزات مصرف‌کننده انرژی در ایران و در صنایع همین وضعیت وجود دارد. حتی مثلا در کمپرسورهای قدیمی انتقال گاز شرکت ملی گاز، همین وضعیت حاکم است. به عنوان نمونه بررسی شده که اگر یک سرمایه‌گذار همه این کمپرسورها را با سیستم‌های جدید جایگزین کند، در گازی که خود اینها مصرف می‌کنند صرفه‌جویی عظیمی می‌شود. اگر وزارت نفت یا شرکت‌های زیر‌مجموعه آن حاضر باشند گاز صرفه‌جویی شده را به قیمتی که مثلا گاز را از ترکمنستان وارد می‌کردند، از این سرمایه‌گذار بخرند، کمتر از 2 سال سرمایه‌اش بازمی‌گردد و به سوددهی می‌رسد. 

در سال 92 و اوایل دولت یازدهم این راهکارها مورد توجه قرار گرفت ولی متاسفانه امروز کلا فراموش شده و تقریبا هیچ اقدامی نشده و سرمایه‌گذارهایی هم که پیشنهاداتی داشتند، با عدم حمایت جدی دولت سرخورده شدند و کنار رفتند. حتی بعضی از این سرمایه‌گذارها، حمایت مالی و بانکی هم نمی‌خواستند و فقط تضمین قوی می‌خواستند که دولت سوخت صرفه‌جویی شده را تا زمانی که سرمایه و سود سرمایه‌گذاری‌شان برگشت شود، به قیمت منطقه‌ای (یعنی قیمت بین‌المللی نه داخلی) از ایشان بخرد. اغلب قریب به اتفاق این سرمایه‌گذاری‌ها که طیف وسیعی هم دارند، حتی با کمتر از قیمت‌های منطقه‌ای، اقتصادی هستند.

 

* وظایف وزارت نفت در تحقق ت‌های غیرقیمتی دقیقا شامل چه مواردی است؟

وزارت نفت تامین‌کننده بیش از 95 درصد انرژی اولیه کشور است و بیشترین نقش و مسؤولیت را در این زمینه داشته و دارد. حتی وزارت نفت به‌عنوان تامین‌کننده سوخت نیروگاه‌ها می‌توانست آنها را وادار کند راندمان خود را بالا ببرند و سوخت کمتری از وزارت نفت بخواهند. هم‌اکنون بیش از 90 درصد تولید برق کشور در نیروگاه‌های حرارتی و گازی تولید می‌شود که راندمان آنها بسیار پایین است. 

اگر در این نیروگاه‌ها برای تبدیل شدن به سیکل ترکیبی با هدف افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری شود، بعد از اجرای طرح‌ها سوخت کمتری از وزارت نفت درخواست خواهند کرد و اگر وزارت نفت مثلا همان سوخت قبلی را تا 2 سال به آنها بدهد و اجازه بدهد که میزان صرفه‌جویی شده را صادر کنند یا خودش این میزان را به قیمت منطقه‌ای از آنها بخرد، تمام این سرمایه‌گذاری‌ها سودآور خواهد بود. همان‌طور که اشاره کردم در خود صنعت نفت نیز در خطوط لوله انتقال نفت و گاز و جاهای دیگر فرصت اینگونه سرمایه‌گذاری‌ها هست. مثال بخاری را که در پاسخ سوال قبل مطرح کردم، خود وزیر نفت در اوایل این دوره مطرح می‌کرد. اگر روی اینترنت جست‌وجو کنید اظهارات 6-5 سال پیش ایشان درباره ضرورت تعویض 20 میلیون بخاری گازی هنوز هست. چیزی که عملا کالای مصرفی بود و با مشکل تحریم و فناوری هم برخورد نمی‌کرد ولی اقدامی نشد. در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر تا سقف 100 میلیارد دلار فرصت سرمایه‌گذاری در این زمینه‌ها در نظر گرفته شده بود. ببینید چقدر شرکت‌های خدمات انرژی می‌توانستند ایجاد شوند و چقدر کار ایجاد شود که نشد. در زمینه حمل‌و‌نقل هم همین مسأله بود، یعنی هر کسی که بتواند پروژه حمل‌و‌نقلی ارائه دهد، اعم از توسعه مترو یا خطوط ریلی یا حمل‌و‌نقل بار و مسافر، که منجر به کاهش مصرف سوخت شود، باید مورد حمایت قرار می‌گرفت.

ضمنا نباید فراموش کرد در سطح خود صنعت نفت هم سوخت و ضایعات فراوانی وجود دارد. در منطقه عسلویه ده‌ها مشعل در حال سوختن است که اغلب حاوی مواد ارزشمند است. 

 

* عملکرد آقای زنگنه در اجرای ت‌های غیرقیمتی چگونه ارزیابی می‌شود؟ آمار یا مرجع رسمی و قابل اتکا برای ارزیابی عملکرد وزارت نفت در این حوزه کدام است؟

در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آبان 1395 تحت عنوان

بررسی عملکرد ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و.» تهیه کرده است، پیشرفت این پروژه‌ها را در حد نزدیک به صفر ارزیابی کرده و بعد از آن هم بعید است که اتفاق چشم‌گیری افتاده باشد. 

بنده بارها نوشته و گفته‌ام هزینه آزاد کردن یک واحد انرژی از طریق بهینه‌سازی و صرفه‌جویی، از هزینه تولید یک واحد انرژی جدید کمتر است؛ ضمن اینکه هر اقدامی در این زمینه آلاینده‌ها را هم کاهش می‌دهد. 

همچنین بنده همیشه توضیح داده‌ام در ساختار تورمی اقتصاد ایران ت قیمتی به تنهایی برای کنترل مصرف پاسخگو نیست و حتما باید مؤخر بر اقدامات غیرقیمتی باشد.

ضمنا باید بگویم موانع و مشکلاتی هم در این زمینه وجود داشته است که در گزارش مرکز پژوهش‌ها ذکر شده اما اگر در وزارتخانه‌های نفت و نیرو اعتقاد جدی نسبت به مسأله راهکارهای غیرقیمتی بود، طبعا سال به سال به دولت گزارش می‌دادند و رفع موانع را پیگیری می‌کردند. متاسفانه دولت هم گزارش نخواسته است. آن وقت آقایان مرتبا می‌گویند راهی جز افزایش قیمت وجود ندارد!

در مورد قسمت دوم سوال‌تان باید عرض کنم متاسفانه حتی سازمان برنامه و بودجه گزارش‌های نظارتی در این باره ارائه نداده است اما بهترین شاخص برای ارزیابی موفقیت اقدامات صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف انرژی، شاخص شدت انرژی است که طی سال‌های گذشته بهبود نیافته است.

 

 

لینک مطالب مرتبط: 

 

میزگرد در مورد افزایش قیمت بنزین در سایت جماران

افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به همه‌پرسی بگذارید

حدیث مکرر گرانی

همه چیز را گران کنید، کار دیگری که بلد نیستید!

اثبات ادعای نابلدی

 

 

 


 

آلودگی هوای تهران پایان ندارد هنوز زمستان شروع نشده وضعیت وخیم است. تعطیلی مدارس و کم شدن ترافیک هم بسیار کم اثر است. تردیدی نیست که این آلودگی دلایل عدیده دارد. کانال های طبیعی گردش هوا که ریه های تهران بوده است با ساخت و سازهای بی ضابطه مسدود شده است. عوامل اصلی آلوده ساز حامل های انرژی هستند. میزان ترکیبات سولفور در مازوت و گازوئیل تولیدی پالایشگاه های کشور صدها برابر استاندارد امروز جهان است کیفیت بنزین تولیدی نیز قطعا مشکل دارد. کم و بیش همه به آلاینده های این فرآورده های نفتی و خصوصا مصرف آن در بخش حمل و نقل توجه دارند اما یکی از حامل های انرژی که کمتر کسی به آن توجه دارد گازطبیعی است که به خانه های مردم می رود در موتورخانه ها و شوفاژخانه ها و پکیج های حرارتی می سوزد و حتی در داخل خانه ها در اجاق گازها و بخاری های گازی سوخته می شود. ترکیبات اضافی این گاز چیست؟ آیا سولفور و دیگر ترکیبات مضر آن در حد استاندارد است؟ من اطلاعی ندارم آزمایشگاه هم ندارم، اما یک چیز را می دانم و آن این است که هیچ مرجع مستقلی این را کنترل نمی کند. آیا سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی یا سازمان حفاظت محیط زیست یا هر مرجع دیگری استانداردی را برای این گاز تعریف کرده اند و در نقاط مختلف شبکه گازرسانی کشور و خصوصا در ایستگاه های ورودی گاز به شهرهای بزرگ (موسوم به سیتی گیت) ایستگاه نمونه برداری و آزمایش و کنترل این گاز را دارند؟

به هر حال هر حامل انرژی هیدروکربنی یا فسیلی که می سوزد آلایندگی دارد اما شواهدی وجود دارد که گاز شبکه ممکن است مواد زائد غیر استاندارد داشته باشد و آلایندگی آن بیش از مقدار عادی باشد. یکی از این شواهد شکایت های شرکت بوتاش ترکیه است بخشی از این گاز از همین شبکه به ترکیه صادر می شود و شرکت بوتاش خریدار آن است و تا جائی که اطلاع دارم این شرکت در مقاطع مختلف در مورد کیفیت گاز و تفاوت آن با مشخصاتی که در قرارداد تعیین شده است و از جمله بالا بودن ترکیبات مرکاپتان و گوگردی آن شکایت داشته و دارد.

سه فاز از فازهای مجتمع گازی پارس جنوبی پالایشگاه گوگرد زدائی ندارد چون قرار بوده گاز این فازها به بعضی میادین نفتی که تزریق شود، پروژه ای خطرناک و اشتباه که در اینجا مجال ورود به آن را ندارم اما میدانیم که این پروژه از ابتدا اشتباه به انجام نرسید و ظرف مدت کوتاهی کمپرسورهای تزریق گاز در اثر خورندگی سولفور آسیب دید حال سوال این است که گاز این سه فاز چه می شود؟ آیا در زمستان که اوج مصرف است این گاز که حاوی ترکیبات سولفور است با بقیه گازهای تصفیه شده در پالایشگاه های پارس جنوبی آمیخته نمی شود و به خطوط انتقال و شبکه تزریق نمی شود؟ آیا همه پالایشگاه های پارس جنوبی گاز را در حد استاندارد تصفیه می کنند؟ در بسیاری از فازها تاسیسات لازم برای جداسازی بعضی از مایعات گازی و خصوصا بوتان و پروپان پیش بینی نشده و در فصول دیگر متاسفانه در مشعل های عسلویه سوزانده می شود و آن خود داستانی پرآب چشم دارد که در نوشته های دیگری به آن پرداخته ام و اینجا مجال آن نیست، اما گفته می شود که در فصل اوج مصرف این مایعات نیز به اصطلاح به خط زده می شود یعنی به خطوط لوله و شبکه انتقال گاز تزریق می شود، آلاینده های اینها نیز بالاتر از گاز متان است که باید در شبکه باشد.

همین گاز در ایستگاههای سی ان جی به خودروها نیز منتقل میشود و در خودرو می سوزد ضمن این که اصولا معلوم نیست آلایندگی سی ان جی وما خیلی کمتر از بنزین باشد.

هیچ جزمیتی در شواهدی که ذکر کرده ام و در این که گاز شبکه حتما آلوده است ندارم اما آنچه که مسلم است این است که به هرحال یک مرجع مستقل نظارتی و مرجعی مستقل از دستگاه تولیدکننده و ومتولی عرضه گاز یعنی صنعت نفت و زیرمجموعه  های آن،  باید استاندارد زیست  محیطی و ایمنی گاز را تعیین کند و بر آن نظارت داشته باشد و مشکلات را مستمرا گزارش دهد تا اگر مشکلی هست کنترل شود.

برخورد همه جانبه با  مشکل خانمان برانداز آلودگی هوا مستم پرداختن و مهم شمردن همه اجزاء آن است.

سید غلامحسین حسنتاش

دوم دی ماه 98

 


 

کسی تردیدی ندارد که عامل اصلی آلودگی هوای تهران و شهرهای بزرگ که خصوصا در زمستان به یک فاجعه تبدیل شده است سوخت و انرژی است. اگر اختلافی وجود دارد بر سر این است که کدام حامل انرژی فسیلی بیشتر نقش دارد، گاز یا نفت کوره  یا گازوئیل و  یا سوخت مصرف کنندگان ثابت مثل خانه‌ها و کارخانه ها بیشتر موثر است یا مصرف  کنندگان متحرک مثل اتومبیل ها و اتوبوس ها و غیرو. توضیح خواهم داد که هرکدام باشد چگونه وزارت نفت مقصر  اصلی است.

در روزهای اخیر کم کم آشکار شده است که ظاهرا اصلی ترین عامل بحران اخیر تهران مصرف سوخت مایع در نیروگاه‌ها و از جمله نیروگاه ری است. که البته این فقط اصلی ترین است و سایر سوخت ها نیز نقش دارند. ما در حال حاضر کمبود ظرفیت تولید گازطبیعی نداریم پس چرا به نیروگاه ها که اکثرا گازی شده اند

سوخت مایع یعنی نفت کوره بسیار آلوده ساز تحویل می شود؟ توضیح این است که در تمام میادین گازطبیعی و از جمله میدان گازی پارس جنوبی که بیشترین گاز کشور  را تولید می کند در کنار تولید گاز میعانات گازی تولید می شود،  گفته می شود که  از آنجا که ظاهرا به دلیل تحریم ها امکان صادرات میعانات گازی وجود ندارد مجبور شده اند که تولید را پائین بیاورند که میعانات کمتری تولید شود و طبعا گاز هم کمتر تولید می شود. شاید این مشکل ناشی از تحریم و اجتناب ناپذیر به نظر آید و بتوان آن را نیز به گردن امریکای جهانخوار و دونالد ترامپ انداخت اما چنانچه خواهد آمد اینگونه نیست.

اخیرا در چند مصاحبه و یادداشت دو مطلب تحت عناوین

"فقط بلدند قیمت ها را افزایش دهند" و

"اثبات ادعای نابلدی" راجع به راه کارهای قیرقیمتی بهینه سازی مصرف انرژی و قوانین مربوط به آن که اجرا نشده است توضیح داده ام و خواننده را به آنها ارجاع می دهم اما در اینجا می خواهم مصادیق قصور و تقصیر صنعت نفت را بیان کنم.

در سال 1392 با روی کار آمدن دولت موسوم به تدبیر و امید !! من و بسیاری از دوستان همکار بازنشسته در صنعت نفت که سال ها در انجمن اقتصاد انرژی برروی اصول و راه کارهای بهره وری انرژی کار و مطالعه کرده بودیم ، بسیار امیدوار شدیم که شاید گوش شنوائی پیدا شده باشد و شاید خلق و خوی مدعیان ژنرالی کمترین تغییری کرده باشد و لذا از هر کوششی برای پیگیری این مساله فروگزار نکردیم .

اگر خواننده محترم یک جستجوی اینترنتی بنماید هنوز می توان شعارهای

تعویض 20 میلیون بخاری گازی را در اظهارات وزیر نفت پیدا کرد اما چه شد؟

 متوسط راندمان یا بازدهی حرارتی بخاری های گازی موجود در کشور حداکثر 40 درصد است یعنی 60 درصد انرژی گاز مصرفی در این بخاری ها تلف می شود. هم اینک در جهان بخاری های گازی وجود دارد که راندمان بیش از 90 درصد دارند. حتی اگر این بخاری ها بطور مجانی با بخاری های موجود جایگزین می شد  از محل صرفه جوئی حاصله در گاز، پول این بخاری ها حداکثر یکی دو ساله به کشور باز می گشت خصوصا در آن زمان که کمبود داشتیم و از ترکمنستان گاز وارد می کردیم. در این مورد در سال 93 با شرکت سرمایه گزاری تامین اجتماعی (شستا) وارد گفتگو شدیم و شستا حاضر بود که بعنوان سرمایه گزار وارد شود و ظرف چند سال این بخاری ها را تعویض کند چندین جلسه برگزار شد  مشاور بسیار خوبی توسط شستا استخدام شد و مطالعات خوبی انجام داد و همه جزئیات دیده شد و حتی نحوه انتقال تکنولوژی تولید بخاری های کارآمد در کشور بررسی شد. بخاری کالائی هم نبود که مورد حساسیت و تحت تحریم باشد. تنها نکته کلیدی قضیه این بود که اگر شستا یا هر سرمایه گزار دیگری این کار را انجام دهد وزارت نفت تضمین دهد دو سه سال یعنی تا زمان بازگشت سرمایه و سود عادله گاز صرفه جوئی شده را به قیمتی که گاز را از ترکمنستان وارد می کرد از این سرمایه گزار بخرد. می شد و ی شود محاسبه کرد که اگر بیست میلیون بخاری 50 درصد گاز کمتری برای تولید همان میزان حرارت مصرف کنند در هر زمستان چقدر گاز صرفه جوئی می شود. قوانین و مقررات موجود هم اجازه اعطاء چنین تضمینی و عقد چنین قردادهائی را به وزارت نفت می داد، اما متاسفانه پیگیری های شستا نشان داد که در وزارت نفت گوش شنوائی در این زمینه وجود ندارد و مساله رها شد و خود وزارت نفت هم کاری نکرد و امروز دیگر چیزی راجع به این موضوع شنیده نمی شود.  حالا تصور کنید اگر ظرف پنج/ شش سال گذشته این بخاری ها تعویض شده بودند چقدر کاهش آلاینده در خود بخاری های گازی داشتیم و گاز هم برای نیروگاه ها کم نمی آوردیم.

مورد دیگری که دنبال کردیم تشویق یکی از شرکت‌های بزرگ مهندسی و ساخت به سرمایه گزاری برای بهینه سازی موتورخانه ها و شوفاژخانه ها بود و برنامه این بود که در این شرکت طراحی شود که از طریق آموزش دادن به سرویس کاران مجرب موجود و سازماندهی آنها سرمایه گزاری بر روی هوشمند کردن شوفازخانه ها را سامان دهد که 25 تا 30 درصد راندمان را افزایش می داد و این طرح هم از محل صرفه جوئی گاز به قیمت خریداری از ترکمنستان اقتصادی می شد. مدیران شرکت مذکور هم بعد از استمزاجی فهمیدند که درک و عزمی برای چنین کارهائی در وزارت نفت وجود ندارد.

بد نیست اینجا ماجرای دیگری را هم نقل کنم حدود 17 سال پیش در حدود سال های 1379 تا 1381 مدیرعامل وقت شرکت مپنا من و چند تن از دوستان را به مشاوره دعوت کرد در آن زمان شرکت مپنا هنوز دولتی و وابسته به وزارت نیرو بود و نیز سوخت مصرفی عمده نیروگاه های کشور نفت کوره بود. مدیرعامل وقت بعد از ادای توضیحاتی در مورد موفقیت نسبی آن شرکت در فعالیت هایش، بدنبال توسعه و متنوع سازی فعالیت مپنا بود به ایشان پیشنهاد کردیم وارد فعالیت بهره وری انرژی بشود یکی دو جلسه طول کشید که منطق راه حل های قیمتی و و سرمایه‌گزاری های بهره وری انرژی که از محل بازیافت انرژی بازگشت سرمایه می شود را متوجه شد، یادم هست که بنده بیشتر مثال مرغداری و صنعت آجر و صنعت سیمان را میزدم اما وقتی ایشان متوجه موضوع شد گفت که من اگر وارد این فعالیت شوم چرا سراغ مراغداری و غیرو بروم و توضیح داد که در نیروگاه هائی که خود ما حضور داریم و مدیریت و راهبری می کنیم پتانسیل 10 تا 15 درصد ارتقاء بهره وری انرژی وجود دارد اما بسیار جالب بود که بعد از مکثی طولانی اظهار داشت که اما من چنین سرمایه گزاری (برای ارتقاء بازدهی نیروگاهی) را نمی کنم وقتی چرایش را پرسیدیم گفت که مگر شما نمی گوئید که سرمایه گزاری من باید از طریق بازیافت سوخت بازگشت شود یعنی وزارت نفت به من تضمین بدهد که مثلا تا چند سال و تا زمان بازگشت سرمایه همان سهمیه نفت کوره را با مجوز صادرات میزان صرفه جوئی شده بدهد و اما مطمئنا چنین تضمین معتبری قابل حصول نخواهد بود و سرمایه شرکت مپنا از بین خواهد رفت، شاهد ایشان هم این بود که بر اساس دستورالعمل برنامه سوم بسیاری از چاه‌ های کشاورزی که موتور دیزلی داشتند را برقی کردیم که طبق قانون باید وزارت نفت پولش را پرداخت می کرد (با توجه به صرفه جوئی گازوئیل) اما پرداخت نکرد.

امروز نتیجه این است که بر مبنای آمارهای منتشره خود وزارت نیرو متوسط بازدهی نیروگاهی کشور 34 تا حداکثر 35 درصد است یعنی از 100 درصد انرژی اولیه هیدورکربنی که به نیروگاه ها می رود تنها 35 درصد آن تبدیل به برق و بقیه تلف می شود در صورتی که در دنیا امروز بدنبال راندمان تبدیل بالای 70 درصد هستند.

اینها مواردی بود که شخصا درگیر آن بودم و اگر مرجعی به این مسائل رسیدگی کند می توانم تمام شاهدان را معرفی کنم که ذکر نام آنها در اینجا  ممکن است مورد رضایت ایشان نباشد. موارد بسیار بیشتری را کسانی که سال ها در تلاش اینگونه فعالیت ها بوده اند و نتیجه نگرفته اند، می توانند مطرح کنند.

ژنرال ها بعد از برجام نزدیک دوسال وقت کشور و صنعت نفت و خودشان را تلف کردند که فرمول قراردادی جذابی را برای شرکت های بزرگ نفتی طراحی کنند تا آنها بیایند و نفت و گاز بیشتری تولید کنند تا ذخائر نسل‌های آینده  هم تلف شود، فرمولی که تا هوا شدن برجام کسی از آن سر درنیاورد و شاید هوا شدن برجام و برگشت تحریم ها  از این جهت نیز یک موهبت برای آقایان بود. اما در حالی که ثابت شده است که  هزینه آزاد کردن یک واحد انرژی از طریق بهینه سازی و بهره وری انرژی کمتر از هزینه تولید یک واحد جدید انرژی است، تقریبا هیچ تلاش چشم‌گیری در در وزارت نفت در این رابطه صورت نگرفت. در حالی که هر واحد صرفه جوئی انرژی آثار مثبت زیست محیطی و هر واحد تولید انرژی فسیلی جدید، آثار منفی زیست محیطی نیز دارد.

گویا  ژنرال ها فقط می توانند فیل هوا کنند و فیل هوا کردن صرفا با آوردن توتال و شل و بی پی امثال آنها امکان پذیر است و این کارهای پیش پا افتاده ولو در جهت اشتغال و سلامت نسل فعلی و حفظ ذخائر نسل آینده باشد در شان ایشان نیست.

در مورد مشعل های بی شماری که در خود صنعت نفت در اثر سوء مدیریت، روزانه ده ها بلکه صدها هزار دلار را می سوزاند و آسمان و زمین را آلوده می کند بارها نوشته ام که لازم به تکرار نیست. مساله  کیفیت فرآورده ها و تفاوت آنها با استانداردهای جهانی هم بحث دیگری است.

نکته دیگری که لازم است به آن اشاره کنم این است که صرفنظر از مسائل فوق حتی اگر پیش بینی و برنامه کوتاه مدتی در نفت وجود داشت و مشکل عدم امکان صدور میعانات در زمستان پیش بینی می شد باز هم شاید خیلی تمهیدات می شد اندیشید مثلا شاید می شد با کاهش تولید نفت در بعضی از میادین نفتی و مخلوط کردن میعانات با نفت خام های سنگین خوراک پالایشگاه های داخلی را تامین کرد که تولید میعانات کاهش نیابد و بسیاری از کارهای دیگر. اما متاسفانه تحت مدیریت ژنرال ها اینک صنعت نفت به یک سرزمین سوخته بدل شده است که کار درستی از آن در نمی آید و معلوم نیست دیگر کسی بتواند ان را نجات دهد.

بازهم از سر درد این مطالب را می نویسم گرچه در کشوری که متاسفانه بسیاری از نمایندگان مجلس و مسئولین دستگاه های  نظارتی به گماشتگان ژنرال تبدیل شده اند امید چندانی به اصلاح ندارم .

سید غلامحسین حسن تاش

دهم دی ماه 98

 


 

آلودگی هوای تهران پایان ندارد هنوز زمستان شروع نشده وضعیت وخیم است. تعطیلی مدارس و کم شدن ترافیک هم بسیار کم اثر است. تردیدی نیست که این آلودگی دلایل عدیده دارد. کانال های طبیعی گردش هوا که ریه های تهران بوده است با ساخت و سازهای بی ضابطه مسدود شده است. عوامل اصلی آلوده ساز حامل های انرژی هستند. میزان ترکیبات سولفور در مازوت و گازوئیل تولیدی پالایشگاه های کشور صدها برابر استاندارد امروز جهان است کیفیت بنزین تولیدی نیز قطعا مشکل دارد. کم و بیش همه به آلاینده های این فرآورده های نفتی و خصوصا مصرف آن در بخش حمل و نقل توجه دارند اما یکی از حامل های انرژی که کمتر کسی به آن توجه دارد گازطبیعی است که به خانه های مردم می رود در موتورخانه ها و شوفاژخانه ها و پکیج های حرارتی می سوزد و حتی در داخل خانه ها در اجاق گازها و بخاری های گازی سوخته می شود. ترکیبات اضافی این گاز چیست؟ آیا سولفور و دیگر ترکیبات مضر آن در حد استاندارد است؟ من اطلاعی ندارم آزمایشگاه هم ندارم، اما یک چیز را می دانم و آن این است که هیچ مرجع مستقلی این را کنترل نمی کند. آیا سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی یا سازمان حفاظت محیط زیست یا هر مرجع دیگری استانداردی را برای این گاز تعریف کرده اند و در نقاط مختلف شبکه گازرسانی کشور و خصوصا در ایستگاه های ورودی گاز به شهرهای بزرگ (موسوم به سیتی گیت) ایستگاه نمونه برداری و آزمایش و کنترل این گاز را دارند؟

به هر حال هر حامل انرژی هیدروکربنی یا فسیلی که می سوزد آلایندگی دارد اما شواهدی وجود دارد که گاز شبکه ممکن است مواد زائد غیر استاندارد داشته باشد و آلایندگی آن بیش از مقدار عادی باشد. یکی از این شواهد شکایت های شرکت بوتاش ترکیه است بخشی از این گاز از همین شبکه به ترکیه صادر می شود و شرکت بوتاش خریدار آن است و تا جائی که اطلاع دارم این شرکت در مقاطع مختلف در مورد کیفیت گاز و تفاوت آن با مشخصاتی که در قرارداد تعیین شده است و از جمله بالا بودن ترکیبات مرکاپتان و گوگردی آن شکایت داشته و دارد.

سه فاز از فازهای مجتمع گازی پارس جنوبی پالایشگاه گوگرد زدائی ندارد چون قرار بوده گاز این فازها به بعضی میادین نفتی که تزریق شود، پروژه ای خطرناک و اشتباه که در اینجا مجال ورود به آن را ندارم اما میدانیم که این پروژه از ابتدا اشتباه به انجام نرسید و ظرف مدت کوتاهی کمپرسورهای تزریق گاز در اثر خورندگی سولفور آسیب دید حال سوال این است که گاز این سه فاز چه می شود؟ آیا در زمستان که اوج مصرف است این گاز که حاوی ترکیبات سولفور است با بقیه گازهای تصفیه شده در پالایشگاه های پارس جنوبی آمیخته نمی شود و به خطوط انتقال و شبکه تزریق نمی شود؟ آیا همه پالایشگاه های پارس جنوبی گاز را در حد استاندارد تصفیه می کنند؟ در بسیاری از فازها تاسیسات لازم برای جداسازی بعضی از مایعات گازی و خصوصا بوتان و پروپان پیش بینی نشده و در فصول دیگر متاسفانه در مشعل های عسلویه سوزانده می شود و آن خود داستانی پرآب چشم دارد که در نوشته های دیگری به آن پرداخته ام و اینجا مجال آن نیست، اما گفته می شود که در فصل اوج مصرف این مایعات نیز به اصطلاح به خط زده می شود یعنی به خطوط لوله و شبکه انتقال گاز تزریق می شود، آلاینده های اینها نیز بالاتر از گاز متان است که باید در شبکه باشد.

همین گاز در ایستگاههای سی ان جی به خودروها نیز منتقل میشود و در خودرو می سوزد ضمن این که اصولا معلوم نیست آلایندگی سی ان جی وما خیلی کمتر از بنزین باشد.

هیچ جزمیتی در شواهدی که ذکر کرده ام و در این که گاز شبکه حتما آلوده است ندارم اما آنچه که مسلم است این است که به هرحال یک مرجع مستقل نظارتی و مرجعی مستقل از دستگاه تولیدکننده و ومتولی عرضه گاز یعنی صنعت نفت و زیرمجموعه  های آن،  باید استاندارد زیست  محیطی و ایمنی گاز را تعیین کند و بر آن نظارت داشته باشد و مشکلات را مستمرا گزارش دهد تا اگر مشکلی هست کنترل شود.

برخورد همه جانبه با  مشکل خانمان برانداز آلودگی هوا مستم پرداختن و مهم شمردن همه اجزاء آن است.

سید غلامحسین حسنتاش

دوم دی ماه 98

 

 


 

کسی تردیدی ندارد که عامل اصلی آلودگی هوای تهران و شهرهای بزرگ که خصوصا در زمستان به یک فاجعه تبدیل شده است سوخت و انرژی است. اگر اختلافی وجود دارد بر سر این است که کدام حامل انرژی فسیلی بیشتر نقش دارد، گاز یا نفت کوره  یا گازوئیل و  یا سوخت مصرف کنندگان ثابت مثل خانه‌ها و کارخانه ها بیشتر موثر است یا مصرف  کنندگان متحرک مثل اتومبیل ها و اتوبوس ها و غیرو. توضیح خواهم داد که هرکدام باشد چگونه وزارت نفت مقصر  اصلی است.

در روزهای اخیر کم کم آشکار شده است که ظاهرا اصلی ترین عامل بحران اخیر تهران مصرف سوخت مایع در نیروگاه‌ها و از جمله نیروگاه ری است. که البته این فقط اصلی ترین است و سایر سوخت ها نیز نقش دارند. ما در حال حاضر کمبود ظرفیت تولید گازطبیعی نداریم پس چرا به

نیروگاه ها که اکثرا گازی شده اند

سوخت مایع یعنی نفت کوره بسیار آلوده ساز تحویل می شود؟ توضیح این است که در تمام میادین گازطبیعی و از جمله میدان گازی پارس جنوبی که بیشترین گاز کشور  را تولید می کند در کنار تولید گاز میعانات گازی تولید می شود،  گفته می شود که  از آنجا که ظاهرا به دلیل تحریم ها امکان صادرات میعانات گازی وجود ندارد مجبور شده اند که تولید را پائین بیاورند که میعانات کمتری تولید شود و طبعا گاز هم کمتر تولید می شود. شاید این مشکل ناشی از تحریم و اجتناب ناپذیر به نظر آید و بتوان آن را نیز به گردن امریکای جهانخوار و دونالد ترامپ انداخت اما چنانچه خواهد آمد اینگونه نیست.

اخیرا در چند مصاحبه و یادداشت دو مطلب تحت عناوین

"فقط بلدند قیمت ها را افزایش دهند" و

"اثبات ادعای نابلدی" راجع به راه کارهای غیرقیمتی بهینه سازی مصرف انرژی و قوانین مربوط به آن که اجرا نشده است توضیح داده ام و خواننده را به آنها ارجاع می دهم اما در اینجا می خواهم مصادیق قصور و تقصیر صنعت نفت را بیان کنم.

در سال 1392 با روی کار آمدن دولت موسوم به تدبیر و امید !! من و بسیاری از دوستان همکار بازنشسته در صنعت نفت که سال ها در انجمن اقتصاد انرژی برروی اصول و راه کارهای بهره وری انرژی کار و مطالعه کرده بودیم ، بسیار امیدوار شدیم که شاید گوش شنوائی پیدا شده باشد و شاید خلق و خوی مدعیان ژنرالی کمترین تغییری کرده باشد و لذا از هر کوششی برای پیگیری این مساله فروگزار نکردیم .

اگر خواننده محترم یک جستجوی اینترنتی بنماید هنوز می توان شعارهای

تعویض 20 میلیون بخاری گازی را در اظهارات وزیر نفت پیدا کرد اما چه شد؟

 متوسط راندمان یا بازدهی حرارتی بخاری های گازی موجود در کشور حداکثر 40 درصد است یعنی 60 درصد انرژی گاز مصرفی در این بخاری ها تلف می شود. هم اینک در جهان بخاری های گازی وجود دارد که راندمان بیش از 90 درصد دارند. حتی اگر این بخاری ها بطور مجانی با بخاری های موجود جایگزین می شد  از محل صرفه جوئی حاصله در گاز، پول این بخاری ها حداکثر یکی دو ساله به کشور باز می گشت خصوصا در آن زمان که کمبود داشتیم و از ترکمنستان گاز وارد می کردیم. در این مورد در سال 93 با شرکت سرمایه گزاری تامین اجتماعی (شستا) وارد گفتگو شدیم و شستا حاضر بود که بعنوان سرمایه گزار وارد شود و ظرف چند سال این بخاری ها را تعویض کند چندین جلسه برگزار شد  مشاور بسیار خوبی توسط شستا استخدام شد و مطالعات خوبی انجام داد و همه جزئیات دیده شد و حتی نحوه انتقال تکنولوژی تولید بخاری های کارآمد در کشور بررسی شد. بخاری کالائی هم نبود که مورد حساسیت و تحت تحریم باشد. تنها نکته کلیدی قضیه این بود که اگر شستا یا هر سرمایه گزار دیگری این کار را انجام دهد وزارت نفت تضمین دهد دو سه سال یعنی تا زمان بازگشت سرمایه و سود عادله گاز صرفه جوئی شده را به قیمتی که گاز را از ترکمنستان وارد می کرد از این سرمایه گزار بخرد. می شد و ی شود محاسبه کرد که اگر بیست میلیون بخاری 50 درصد گاز کمتری برای تولید همان میزان حرارت مصرف کنند در هر زمستان چقدر گاز صرفه جوئی می شود. قوانین و مقررات موجود هم اجازه اعطاء چنین تضمینی و عقد چنین قردادهائی را به وزارت نفت می داد، اما متاسفانه پیگیری های شستا نشان داد که در وزارت نفت گوش شنوائی در این زمینه وجود ندارد و مساله رها شد و خود وزارت نفت هم کاری نکرد و امروز دیگر چیزی راجع به این موضوع شنیده نمی شود.  حالا تصور کنید اگر ظرف پنج/ شش سال گذشته این بخاری ها تعویض شده بودند چقدر کاهش آلاینده در خود بخاری های گازی داشتیم و گاز هم برای نیروگاه ها کم نمی آوردیم.

مورد دیگری که دنبال کردیم تشویق یکی از شرکت‌های بزرگ مهندسی و ساخت به سرمایه گزاری برای بهینه سازی موتورخانه ها و شوفاژخانه ها بود و برنامه این بود که در این شرکت طراحی شود که از طریق آموزش دادن به سرویس کاران مجرب موجود و سازماندهی آنها سرمایه گزاری بر روی هوشمند کردن شوفازخانه ها را سامان دهد که 25 تا 30 درصد راندمان را افزایش می داد و این طرح هم از محل صرفه جوئی گاز به قیمت خریداری از ترکمنستان اقتصادی می شد. مدیران شرکت مذکور هم بعد از استمزاجی فهمیدند که درک و عزمی برای چنین کارهائی در وزارت نفت وجود ندارد.

بد نیست اینجا ماجرای دیگری را هم نقل کنم حدود 17 سال پیش در حدود سال های 1379 تا 1381 مدیرعامل وقت شرکت مپنا من و چند تن از دوستان را به مشاوره دعوت کرد در آن زمان شرکت مپنا هنوز دولتی و وابسته به وزارت نیرو بود و نیز سوخت مصرفی عمده نیروگاه های کشور نفت کوره بود. مدیرعامل وقت بعد از ادای توضیحاتی در مورد موفقیت نسبی آن شرکت در فعالیت هایش، بدنبال توسعه و متنوع سازی فعالیت مپنا بود به ایشان پیشنهاد کردیم وارد فعالیت بهره وری انرژی بشود یکی دو جلسه طول کشید که منطق راه حل های قیمتی و و سرمایه‌گزاری های بهره وری انرژی که از محل بازیافت انرژی بازگشت سرمایه می شود را متوجه شد، یادم هست که بنده بیشتر مثال مرغداری و صنعت آجر و صنعت سیمان را میزدم اما وقتی ایشان متوجه موضوع شد گفت که من اگر وارد این فعالیت شوم چرا سراغ مراغداری و غیرو بروم و توضیح داد که در نیروگاه هائی که خود ما حضور داریم و مدیریت و راهبری می کنیم پتانسیل 10 تا 15 درصد ارتقاء بهره وری انرژی وجود دارد اما بسیار جالب بود که بعد از مکثی طولانی اظهار داشت که اما من چنین سرمایه گزاری (برای ارتقاء بازدهی نیروگاهی) را نمی کنم وقتی چرایش را پرسیدیم گفت که مگر شما نمی گوئید که سرمایه گزاری من باید از طریق بازیافت سوخت بازگشت شود یعنی وزارت نفت به من تضمین بدهد که مثلا تا چند سال و تا زمان بازگشت سرمایه همان سهمیه نفت کوره را با مجوز صادرات میزان صرفه جوئی شده بدهد و اما مطمئنا چنین تضمین معتبری قابل حصول نخواهد بود و سرمایه شرکت مپنا از بین خواهد رفت، شاهد ایشان هم این بود که بر اساس دستورالعمل برنامه سوم بسیاری از چاه‌ های کشاورزی که موتور دیزلی داشتند را برقی کردیم که طبق قانون باید وزارت نفت پولش را پرداخت می کرد (با توجه به صرفه جوئی گازوئیل) اما پرداخت نکرد.

امروز نتیجه این است که بر مبنای آمارهای منتشره خود وزارت نیرو متوسط بازدهی نیروگاهی کشور 34 تا حداکثر 35 درصد است یعنی از 100 درصد انرژی اولیه هیدورکربنی که به نیروگاه ها می رود تنها 35 درصد آن تبدیل به برق و بقیه تلف می شود در صورتی که در دنیا امروز بدنبال راندمان تبدیل بالای 70 درصد هستند.

اینها مواردی بود که شخصا درگیر آن بودم و اگر مرجعی به این مسائل رسیدگی کند می توانم تمام شاهدان را معرفی کنم که ذکر نام آنها در اینجا  ممکن است مورد رضایت ایشان نباشد. موارد بسیار بیشتری را کسانی که سال ها در تلاش اینگونه فعالیت ها بوده اند و نتیجه نگرفته اند، می توانند مطرح کنند.

ژنرال ها بعد از برجام نزدیک دوسال وقت کشور و صنعت نفت و خودشان را تلف کردند که فرمول قراردادی جذابی را برای شرکت های بزرگ نفتی طراحی کنند تا آنها بیایند و نفت و گاز بیشتری تولید کنند تا ذخائر نسل‌های آینده  هم تلف شود، فرمولی که تا هوا شدن برجام کسی از آن سر درنیاورد و شاید هوا شدن برجام و برگشت تحریم ها  از این جهت نیز یک موهبت برای آقایان بود. اما در حالی که ثابت شده است که  هزینه آزاد کردن یک واحد انرژی از طریق بهینه سازی و بهره وری انرژی کمتر از هزینه تولید یک واحد جدید انرژی است، تقریبا هیچ تلاش چشم‌گیری در در وزارت نفت در این رابطه صورت نگرفت. در حالی که هر واحد صرفه جوئی انرژی آثار مثبت زیست محیطی و هر واحد تولید انرژی فسیلی جدید، آثار منفی زیست محیطی نیز دارد.

گویا  ژنرال ها فقط می توانند فیل هوا کنند و فیل هوا کردن صرفا با آوردن توتال و شل و بی پی امثال آنها امکان پذیر است و این کارهای پیش پا افتاده ولو در جهت اشتغال و سلامت نسل فعلی و حفظ ذخائر نسل آینده باشد در شان ایشان نیست.

در مورد مشعل های بی شماری که در خود صنعت نفت در اثر سوء مدیریت، روزانه ده ها بلکه صدها هزار دلار را می سوزاند و آسمان و زمین را آلوده می کند بارها نوشته ام که لازم به تکرار نیست. مساله  کیفیت فرآورده ها و تفاوت آنها با استانداردهای جهانی هم بحث دیگری است.

نکته دیگری که لازم است به آن اشاره کنم این است که صرفنظر از مسائل فوق حتی اگر پیش بینی و برنامه کوتاه مدتی در نفت وجود داشت و مشکل عدم امکان صدور میعانات در زمستان پیش بینی می شد باز هم شاید خیلی تمهیدات می شد اندیشید مثلا شاید می شد با کاهش تولید نفت در بعضی از میادین نفتی و مخلوط کردن میعانات با نفت خام های سنگین خوراک پالایشگاه های داخلی را تامین کرد که تولید میعانات کاهش نیابد و بسیاری از کارهای دیگر. اما متاسفانه تحت مدیریت ژنرال ها اینک صنعت نفت به یک سرزمین سوخته بدل شده است که کار درستی از آن در نمی آید و معلوم نیست دیگر کسی بتواند ان را نجات دهد.

بازهم از سر درد این مطالب را می نویسم گرچه در کشوری که متاسفانه بسیاری از نمایندگان مجلس و مسئولین دستگاه های  نظارتی به گماشتگان ژنرال تبدیل شده اند امید چندانی به اصلاح ندارم .

سید غلامحسین حسن تاش

دهم دی ماه 98

 


عضو هیئت مدیره انجمن اقتصاد انرژی عنوان کرد؛

تنش در خاورمیانه آثار بلند مدت و کوتاه مدت بر قیمت نفت دارد/ مازاد عرضه نفت خام در سال جدید میلادی

بازار نفت با افزایش تنش‌ها در منطقه ملتهب و با جهش قیمت مواجه شده اما یک عضو هیئت مدیره انجمن اقتصاد انرژی معتقد است واقعه‌ای که در اثر حمله تروریستی آمریکا اتفاق افتاده یک حادثه ی و ژئوپلتیکی است.

غلامحسین حسن تاش»، عضو هیئت مدیره انجمن اقتصاد انرژی، در گفت و گو با خبرنگار  برنا بازار جهانی نفت را تحت تاثیر چهار دسته عوامل دانست و گفت: دسته اول عوامل اساسی هستند که تاثیر اصلی و بلند مدت‌تر دارند که شامل وضعیت اقتصاد جهانی، عرضه و تقاضای بازار جهانی نفت می‌شوند.

او دسته دوم را عوامل ژئوپلتیکی، ی و با آثار میان مدت یاد کرد و گفت: این عوامل هم می‌توانند آثار فیزیکی داشته‌ باشند و هم آثار روانی؛ به این معنا که اگر عوامل ژئوپلتیکی و ی منتهی به جنگ شوند و در اثر جنگ تولید یا صادرات نفت خام در جایی متوقف شود، طبعا عرضه کم می شود و قیمت بالا می رود. ولی وقتی حتی هنوز اتفاق فیزیکی رخ نداده اما شرایطی بوجود می‌آید که احتمال وقوع درگیری و تنش نظامی و قطع تولید و صادرات بالا می‌رود، باز هم منجر به افزایش قیمت می‌شود. این عوامل آثار میان مدت دارند و تا وقتی تنش ژئوپلتیکی باقی است، اثر‌گذار است.

حسن تاش دسته سوم را عوامل طبیعی و فنی با آثار کوتاه‌مدت دانست و گفت: حوادثی مثل سانحه فنی در تاسیسات نفتی یا سونامی‌ها و طوفان‌هایی که منجر به قطع تولید نفت در جایی یا افزایش تقاضای نفت در جایی می‌شود، در این دسته قرار دارند. مثلا در جریان سونامی ژاپن، نیروگاه‌های هسته‌ای متوقف شدند و برق بیشتری از طریق نیروگاه‌های حرارتی باید تامین می‌شد، لذا تقاضای ژاپن برای نفت خام افزایش پیدا کرد.

او خاطر نشان کرد: دسته چهارم شامل اثرات بورس و معاملات سلف یا آتی نفت است که می‎تواند با یکی از سه مورد فوق در ارتباط باشد یا با هیچکدام در ارتباط نباشد و تحت تاثیر بازارهای مالی قرار بگیرد. به این معنا که مثلا در شرایطی، چون بازارهای دیگر مثل طلا و بورس سهام و. دچار رکود هستند، شرکت‌های سرمایه‌گذاری پول‌هایشان را به بورس‌های نفتی ببرند و به معاملات آتی دامن بزنند. در این شرایط قیمت در بازار آتی افزایش می‌یابد و بر روی بازار فیزیکی هم اثر می‌گذارد.

بیشتر بخوانید:

حسن‌تاش گفت: واقعه‌ای که در اثر حمله تروریستی آمریکا اتفاق افتاده یک حادثه ی و ژئوپلتیکی است. طبعا اثر روانی و انتظاری این حادثه‌ و تنش در منطقه نفتی خاورمیانه، این است که می‎تواند منجر به درگیری گسترده‌تر و قطع احتمالی تولید و صادرات نفت، شود. بنابراین روی قیمت‌ها اثر گذاشته و قیمت افزایش یافته‌است اما اگر چنین اتفاقی نیفتد این اثر، کوتاه‌ مدت خواهد بود چرا که عوامل اساسی بازار به عبارتی مثبت نیستند.

به گفته این تحلیلگر بازار انرژی، بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال جدید میلادی، رشد عرضه جهانی نفت خام از رشد تقاضای آن بیشتر شده و بازار با مازاد عرضه مواجه خواهد بود. طبعا مازاد عرضه، قیمت جهانی نفت را به سمت پایین جهت می‌دهد و به همین دلیل هم اوپک پلاس» در اجلاس اخیر خود، تصمیم به کاهش تولید گرفت.

عضو هیئت مدیره انجمن اقتصاد انرژی گفت: آینده قیمت بستگی زیادی به روند امور در منطقه دارد. اگر تنش در منطقه خاورمیانه گسترش یابد روند قیمت‌ها افزایشی خواهد بود ولی اگر آرامش نسبی به منطقه برگردد با توجه به ضعف عوامل اساسی، روند قیمت نزولی خواهد بود.

او تاکید کرد: البته به این نکته هم باید توجه کرد که گرچه تنش در خاورمیانه کماکان بر بازار جهانی نفت اثر‌گذار است اما این اثرگذاری، بسیار کمتر از دهه‌های گذشته است. توسعه نفت و گاز غیر متعارف و تکرار حوادث در خاورمیانه، موجب کاهش این اثرگذاری شده است.


آزمونی دیگر برای بعضی مدعیان عدالت اجتماعی

روز گذشته معاون وزارت بهداشت از کاهش ۳۰ درصدی مراجعه مردم به مراکز بهداشتی به دلیل گرانی

خبر داد  و گفت پولدارها ۱۷ برابر فقرا برای سلامت‌شان خرج کرده‌اند. این تنها یک نمونه از بی عدالتی های اجتماعی است که بابت آن صدائی از بعضی مدعیان عدالت اجتماعی در نمی آید!

منظورم از این بعضی از مدعیان عدالت اجتماعی کسانی هستند که فقط برای توصیه به گران کردن و بی ثبات کردن اقتصاد به فکر عدالت اجتماعی می افتند! وقتی قرار است بالا بردن قیمت بنزین را توجیه کنند رگ گردنشان از بی عدالتی در یارانه بنزین می ترکد (البته به تعبیر غلط و غیر علمی که خودشان دارند)،  "که مگر نمی بینید که پولدارها و صاحبان اتومبیل های بیشتر و گرانتر، بیشتر از این یارانه استفاده می کنند". این درحالی است که بسیاری مطالعات و حتی بعضی مطالعات جهت دار آقایان نشان داده است که حذف این یارانه ها (البته یارانه به تعبیر ایشان) و گران کردن، همواره به ضرر دهک های پائین درآمدی بوده است.

این عزیزان در بحث گران کردن برای فقرا و طبقات تحت تبعیض، دایه دلسوز تر از مادر می شوند. فقرا که حالفا به اعتراف دولت جمعیتشان به 80 درصد جمعیت  رسیده است می گویند نه گران کنید نه به ما یارانه نقدی بدهید اما اینها بر نمی تابند!  اما به محض این که به توفیق گران کردن نائل آمدند عدالت اجتماعی و عدالت در توزیع درآمدی فراموششان می شود.

شکر خدا همه چیز و همه پارامترهای اقتصاد غیر از قیمت سوخت و انرژی عادلانه است!! و همه مردم بطور یکسان از همه امکانات دیگر بهره مند هستند! (البته از نظر این بزرگوارن).

مردم باید بروند و با بیماری و درد و رنج و فقرشان بسازند.  تا کجا دوباره منافعی در گران کردن و بی ثبات کردن اقتصاد باشد تا غیرت عدالتخواهی دوستان به جنبش درآید!؟

 

لینک مطالب مرتبط : 

فقط بلدند قیمت ها را افزایش دهند


 

آزمونی دیگر برای بعضی مدعیان عدالت اجتماعی

روز گذشته معاون وزارت بهداشت از کاهش ۳۰ درصدی مراجعه مردم به مراکز بهداشتی به دلیل گرانی

خبر داد  و گفت پولدارها ۱۷ برابر فقرا برای سلامت‌شان خرج کرده‌اند. این تنها یک نمونه از بی عدالتی های اجتماعی است که بابت آن صدائی از بعضی مدعیان عدالت اجتماعی در نمی آید!

منظورم از این بعضی از مدعیان عدالت اجتماعی کسانی هستند که فقط برای توصیه به گران کردن و بی ثبات کردن اقتصاد به فکر عدالت اجتماعی می افتند! وقتی قرار است بالا بردن قیمت بنزین را توجیه کنند رگ گردنشان از بی عدالتی در یارانه بنزین می ترکد (البته به تعبیر غلط و غیر علمی که خودشان دارند)،  "که مگر نمی بینید که پولدارها و صاحبان اتومبیل های بیشتر و گرانتر، بیشتر از این یارانه استفاده می کنند". این درحالی است که بسیاری مطالعات و حتی بعضی مطالعات جهت دار آقایان نشان داده است که حذف این یارانه ها (البته یارانه به تعبیر ایشان) و گران کردن، همواره به ضرر دهک های پائین درآمدی بوده است.

این عزیزان در بحث گران کردن برای فقرا و طبقات تحت تبعیض، دایه دلسوز تر از مادر می شوند. فقرا که حالفا به اعتراف دولت جمعیتشان به 80 درصد جمعیت  رسیده است می گویند نه گران کنید نه به ما یارانه نقدی بدهید اما اینها بر نمی تابند!  اما به محض این که به توفیق گران کردن نائل آمدند عدالت اجتماعی و عدالت در توزیع درآمدی فراموششان می شود.

شکر خدا همه چیز و همه پارامترهای اقتصاد غیر از قیمت سوخت و انرژی عادلانه است!! و همه مردم بطور یکسان از همه امکانات دیگر بهره مند هستند! (البته از نظر این بزرگوارن).

مردم باید بروند و با بیماری و درد و رنج و فقرشان بسازند.  تا کجا دوباره منافعی در گران کردن و بی ثبات کردن اقتصاد باشد تا غیرت عدالتخواهی دوستان به جنبش درآید!؟

 

لینک مطالب مرتبط : 

فقط بلدند قیمت ها را افزایش دهند


تجربه‌ای در بهره‌وری انرژی که می‌توانست موفق شود ‌

 

 

در یادداشتی با عنوان

مقصر اصلی آلودگی هوا کجاست» که در یازدهم دی 98 در رومه وزین شرق» منتشر شد، به راهکارهای موسوم به راهکارهای غیرقیمتی برای بهینه‌سازی مصرف سوخت اشاره کردم و چند تجربه عینی خود در این زمینه را توضیح دادم و دلایل موفق‌نبودن طرح‌هایی را که می‌توانست با ارتقای کارایی انرژی، آلاینده‌های زیست‌محیطی را هم کاهش دهد، ذکر کردم. بعد از آن یادداشت تجربه دیگری در این زمینه را به یاد آوردم که انتشار آن را نیز مفید می‌دانم.‌بعد از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال 1389 قرار بود یارانه جبرانی علاوه بر خانوارها به واحدهای تولیدی هم پرداخت شود، برای این منظور در وزارت صنعت، معدن و تجارت دفتری تشکیل شده بود تا مشخص کنند این یارانه‌ها به چه صورتی به صنایع تولیدی پرداخت شود که از محل افزایش هزینه سوخت آسیب نبینند. از طریق بعضی از دوستان تلاش کردم با مسئولان این دفتر ارتباطی برقرار کرده و توصیه‌ کنم این اعتبارات را در جهت بهره‌وری انرژی در صنایع به کار گیرند.مشخص است که هزینه انرژی بنگاه تولیدی حاصل‌ضرب قیمت انرژی در مقدار انرژی مصرفی بنگاه است؛ بنابراین در شرایطی که قیمت انرژی بنگاه افزایش یافته بود، اگر با ارتقای بهره‌وری انرژی مقدار مصرف انرژی بنگاه (حالا از هر نوع) کاهش می‌یافت، هزینه انرژی بنگاه تغییر چندانی نمی‌‌کرد و بنگاه تولیدی از این ناحیه متضرر نمی‌شد؛ بنابراین از نظر من بهترین راه این بود که اگر یارانه‌ای به بنگاه تولیدی داده شود، برای تأمین مالی پروژه‌ای پرداخت شود که بهره‌وری انرژی بنگاه تولیدی را بالا ببرد.مسئول دفتر مذکور فردی بود به نام آقای فاطمی‌امین»، اصرار دارم نام ببرم چون دیدگاه و کار ایشان قابل ستایش بود؛ در مذاکره با ایشان متوجه شدم که او مطلب را بسیار بهتر از ما متوجه شده است و مراتب را به اطلاع صنایع و واحدهای تولیدی رسانده و سامانه‌ای را به وجود آورده است که  کارخانجات طرح‌های بهره‌وری انرژی خود را در آن سامانه ثبت کنند و طرح‌ها بررسی و حک و اصلاح شود و طرح‌هایی که بازیافت انرژی مطلوبی دارند، مورد حمایت قرار گیرد. 

سامانه جامع و مناسب و سیستم کارایی طراحی شده بود، اما متأسفانه دولت‌های‌ نهم و دهم در عمل یارانه صنایع و واحدهای تولیدی را پرداخت نکردند و آن سامانه به ثمر ننشست. البته اگر در آن زمان درک درستی در دولت و به‌ویژه در وزارت نفت وقت وجود داشت، می‌توانستند از طریق تضمین خرید انرژی آزادشده به قیمت‌های منطقه‌ای (برای چند سال) اجرای این پروژه‌ها را امکان‌پذیر کنند، پروژه‌هایی که هم صنایع را روزآمد می‌کرد و هم انرژی را آزاد می‌کرد و راندمان انرژی را ارتقا می‌داد و هم به نفع محیط زیست و حفظ منابع نسل‌های آینده بود.


6 سال از اتلاف منابع در پارس جنوبی بدون تصمیم مشخص گذشت

مخالفان سیراف چه می‌گویند؟

غلامحسین حسنتاش . کارشناس ارشد انرژی

در تابستان سال 1393 وزارت نفت اعلام کرد که

مناقصه ساخت هشت پالایشگاه میعانات گازی برگزار می‌شود. داستان این بود که طرحی در وزارت نفت پخت‌و‌پز شده بود که در منطقه سیراف در پارس جنوبی مجوز ساخت هشت پالایشگاه میعانات گازی به ظرفیت هرکدام 60 هزار بشکه در روز به شرکت‌های بخش خصوصی اعطا شود؛ به این صورت که شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت تمام زیرساخت‌های لازم شامل سیستم‌های تأمین آب و برق و بخار، اسکله‌های بارگیری محصولات و مخازن ذخیره خوراک و محصول را احداث کنند و شرکت‌های بخش خصوصی فقط واحد اصلی پالایشی را بسازند.
به نظر می‌رسید که این شیوه کار نوعی دورزدن قوانین است. روح ت‌های ابلاغی اصل 44 این است که دولت دیگر وارد تصدی‌گری نشود و در جایگاه حاکمیتی بنشیند و تصدی‌گری توسط بخش خصوصی و خود مردم را تمهید کند که معنای حکمرانی (Governance) هم همین است. اما دوباره یک شرکت دولتی تحت عنوان

شرکت زیرساخت فراگیر پالایشی سیراف» تأسیس شد و سیستمی را شکل دادند که بخش خصوصی به‌نوعی تحت کنترل کامل این شرکت دولتی وارد شود تا صورت ظاهر قانون حفظ شود.
اما در همان اوان کار مشخص شد که این طرح بسیار خام و بی‌مطالعه است و واقعا جای شگفتی است که چگونه چنین طرح‌های چندمیلیارد‌دلاری و چند صد میلیارد تومانی بدون اندک مطالعه‌ای آغاز می‌شود. اینک وارد ششمین سال از آغاز شکل‌گیری این طرح شده‌ایم و میلیاردها تومان هزینه شده است اما هیچ اثری حتی از یک واحد پالایشی نیست و چنانچه توضیح خواهم داد، بسیار بعید است که در آینده هم شاهد پالایشگاهی در سیراف باشیم. متأسفانه بسیاری از شرکت‌های بخش خصوصی و به‌قول‌معروف خصولتی هم که علاقه‌مند به ورود به فعالیت‌های نفتی هستند ولی شناخت کافی از وضعیت صنعت نفت نداشتند و باور نداشتند که چنین طرح‌های بی‌مطالعه‌ای از این صنعت بیرون بیاید، وارد این طرح شدند و هزینه‌های گزاف بی‌حاصلی کردند که بسیاری از این هزینه‌ها از جیب بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی بود. نگارنده مفتخرم که هرجا توسط داوطلبان سرمایه‌گذاری در سیراف به مشاوره دعوت شدم، به‌شدت آنها را از ورود به این طرح و هزینه‌کردن در آن بر حذر داشتم.
این‌جانب در بهمن‌ماه 1395 در مصاحبه‌ای به طرح پالایشگاه‌های هشت‌گانه سیراف

به‌عنوان مصداق دیگری از بی‌برنامگی در صنعت نفت اشاره داشتم و گفتم که این طرح به اعتقاد من بدون حداقل مطالعات کافی آغاز شده است. به ‌دنبال چاپ آن مصاحبه، مسئول وقت طرح برآشفته شده بود که چنین نیست و اینک با گذشت سه سال از آن مصاحبه و با گذشت بیش از پنج سال از کلید‌خوردن این طرح بهتر می‌توان در‌این‌باره قضاوت کرد. در

مناظره مکتوبی که پس از آن مصاحبه شکل گرفت، توضیحات مسئولان درجه اول سیراف اصلا قانع‌کننده نبود و در بسیاری از موارد هم اصلا توضیحی نداشتند و بیش‌از‌پیش به بی‌مطالعه‌بودن این طرح بزرگ مانند اغلب طرح‌های وزارت نفت، باور پیدا کردم.
و اما اشکالات طرح:
1. تأمین خوراک: طبعا اولین مسئله کلیدی برای هر واحد پالایشی در دسترس‌بودن خوراک کافی است که در مورد پالایشگاه‌های هشتگانه سیراف این خوراک میعانات گازی تولیدی پارس جنوبی است. اطلاعات تولید پارس جنوبی نشان می‌دهد که همین حالا که همه فازها به بهره‌برداری نرسیده‌اند، نه تولید گاز همه فازها به اعداد هدف فرض‌شده رسیده و نه متوسط تولید میعانات به عدد مفروض 40 هزار بشکه هدف تولید رسیده است. ضمن اینکه پروفایل یا منحنی تولید هم روند نزولی دارد و با افزایش تعداد فازها با توجه به یکی بودن سفره (مشترک بودن با قطر)، افت فشار بیشتر خواهد شد و متوسط تولید پایین‌تر خواهد آمد. از سوی دیگر با احتساب پالایشگاه ستاره خلیج ‌فارس (360 هزار بشکه در روز)، پالایشگاه‌های پارس شیراز، لاوان، بندرعباس و پتروشیمی نوری حدود 650 هزار بشکه تعهد برای میعانات پارس جنوبی وجود دارد و بنابراین با احتساب 480 هزار بشکه خوراک سیراف، باید تولید میعانات به بیش از 1.1 میلیون بشکه در روز برسد که غیرممکن به نظر می‌رسد؛ درحالی‌که روند تولید هم به‌شدت نزولی خواهد بود؛ بنابراین خوراک برای هشت واحد مورد نظر در طول دوران عمر مفید این پالایشگاه‌ها به‌هیچ‌وجه وجود نخواهد داشت. آخرین برآوردها این است که اوج تولید میعانات گازی پارس‌ جنوبی از 750 تا 800 هزار بشکه در روز فراتر نخواهد رفت اما اگر مسئولان مربوطه در‌این‌باره مطمئن هستند و مطالعات جامعی انجام داده‌اند. برای اینکه سرمایه‌های کشور تلف نشود و سرمایه‌گذاران مطمئن باشند، خوب است یا گزارش مطالعه خود را منتشر کنند و در معرض نقد و بررسی صاحب‌نظران قرار دهند که در آن روند عرضه با مشخص‌کردن پروفایل تولید بلندمدت (با احتساب روند برداشت ایران و قطر) و تقاضا‌های قطعی شده و نهایتا بالانس عرضه و تقاضای میعانات میدان گازی پارس جنوبی، دقیقا بررسی شده باشد یا اگر مطالعه ندارند یا نمی‌خواهند آن را منتشر کنند (با توجه به فضای بسته نفت) اما به کار خود مطمئن هستند، برای اطمینان سرمایه‌گذاران، قراردادهای تأمین خوراک را از حالت یک‌طرفه خارج کنند و از زمان به بهره‌برداری رسیدن هر یک از پالایشگاه‌ها حداقل تا 15 سال تأمین خوراک آنها را تضمین و تعهد کنند؛ به‌طوری‌که اگر شرکت نفت به تعهدش عمل نکرد، مجبور به پرداخت خسارت باشد نه اینکه مانند بعضی قراردادهای خوراک که بسته شده، مرجع حل اختلاف و رسیدگی هم امور حقوقی خود شرکت نفت باشد.جالب اینجاست که به‌تازگی موضوع فاز چهارم پالایشگاه ستاره خلیج فارس مطرح شده است و ظاهرا به این نتیجه رسیده‌اند که با وجود زیرساخت‌هایی که در پالایشگاه ستاره 
خلیج فارس در بندرعباس به‌ وجود آمده، اضافه‌کردن فاز چهارم به آن، کم‌هزینه‌تر و منطقی‌تر است و در این صورت خوراک مورد نیاز ستاره خلیج فارس به 
480 هزار بشکه در روز افزایش پیدا خواهد کرد و مشکل سیراف بیشتر خواهد شد.
اگر به سایت اینترنتی شرکت زیرساخت فراگیر پالایشی سیراف مراجعه شود، ملاحظه می‌شود بعد از مدت‌ها رکود و توقف در این سایت، در آخرین خبر سایت که مربوط به 28 شهریور سال جاری است (

تحت عنوان نشست بررسی تأمین مالی طرح)، ظرفیت پالایشگاه سیراف 360 هزار بشکه اعلام شده است؛ یعنی فعلا به‌ صورت چراغ‌‌خاموش دو واحد از هشت واحد پالایشی سیراف خط خورده است.
اگر وزارت نفت اصرار بر ادامه کار داشته باشد، سرمایه‌گذاران احتمالی در پالایشگاه‌های هشت‌گانه سیراف که متأسفانه برخی از آنها صندوق‌های بازنشستگی هستند و پول مردم را به ریسک می‌اندازند، باید توجه داشته باشند که باید قراردادهای بسیار محکم و تضمین‌شده‌ای را درباره تأمین خوراک با وزارت نفت منعقد کنند.
2. مطالعات بازار محصول: برای سرمایه‌گذاری‌ در راستای تولید یک یا چند محصول، اولین قدم مطالعات بازار است. عمر مفید پالایشگاه‌ها حداقل 20 سال است و باید مشخص شود در 20 ‌سال آینده، روند عرضه و تقاضای جهانی و داخلی فراورده‌های تولیدی چه خواهد بود؟ روند عرضه و تقاضا و بازار میعانات چه خواهد بود؟ این مسئله بسیار مهمی است. بیشترین اطلاعاتی که ارائه می‌شود، مبتنی بر این است که به‌هرحال تقاضا برای محصولات وجود خواهد داشت که این به‌هیچ‌وجه کافی نیست. معلوم است که تقاضا برای هر کالایی وجود دارد، اما مهم این است که تقاضا در چه قیمتی وجود دارد و آیا در زمان به‌بهره‌برداری‌رسیدن این پالایشگاه‌ها، مثلا بازار و قیمت خود میعانات یا بازار و قیمت محصولات و خصوصا نفتا که عمده‌ترین محصول است، بهتر خواهد شد؟ بنابراین یک مطالعات بازار کامل باید هم روند تقاضا و هم عرضه و هم بالانس عرضه و تقاضا و در نهایت وضعیت بازار و قیمت را برای خوراک و محصولات نشان دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد مطالعات جامعی در‌این‌باره انجام نشده است و در زمینه تقاضا نیز شواهد نشان می‌داد که عزیزان صنعت نفت بعدها و بعد از انتقادات، اطلاعاتی را فراهم کرده‌‌اند و خوب است مطالعات بازار محصولات را روی سایت شرکت زیرساخت قرار دهند. همین حالا هم درباره وضعیت تولید و بازار نفتا و بنزین ابهاماتی جدی وجود دارد. در مطالعاتی که چند سال پیش در مؤسسه مطالعات‌ بین‌المللی انرژی (وابسته به خود وزارت نفت) انجام شده و همچنین در مطالعه اخیرتری که دو، سه سال پیش به سفارش باشگاه نفت و نیرو انجام شده و از آن مطلع هستم، ابهامات زیادی در این موارد مطرح شده است. مسلما معنای اجتناب از خام‌فروشی این نیست که مثلا برای اینکه طلا را خام نفروشیم، ببریم آن را فراوری کرده و تبدیل به مس کنیم! این سرمایه‌گذاری‌ها به‌هر‌حال از جیب یک ملت است، چه اشکالی دارد اگر مطالعه قوی‌ای دراین‌باره وجود دارد، در معرض نقد و بررسی صاحب‌نظران قرار گیرد و حتی سمینارهایی برای آن برگزار و اطمینان حاصل شود.
3- مقیاس اقتصادی و بهینه پالایشگاه: در مطالعه‌ انجام‌شده از سوی مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی که قبلا به آن اشاره کردم، نشان داده شده در شرایطی که بسیاری از پالایشگاه‌های ما زیان‌ده بوده‌اند، پالایشگاه‌های کوچک وضع بسیار بدتر و زیان انباشته بیشتری داشته‌اند (با وجود اینکه سرمایه‌گذاری‌شان هم سال‌ها پیش مستهلک شده است). مدیرعامل وقت شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی نیز در سال 95 در مصاحبه‌ای گفت (حداقل در شرایط ایران و در جایی که حجم خوراک بزرگ است)، مقیاس پالایشگاهی کمتر از 150 هزار بشکه اقتصادی نیست یا حداقل اقتصادی قوی‌ ندارد و دوران بازگشت سرمایه طولانی می‌شود. علاوه بر این، این سؤال مطرح می‌شود که چرا پالایشگاه ستاره خلیج ‌فارس 360 هزار بشکه‌ای و واحدهای آن 120‌هزار‌بشکه‌ای است و اینجا ظرفیت هر واحد 60 هزار بشکه‌ در نظر گرفته شده است؟ در‌هرحال آنچه مسلم است، این است که این مقیاس، حتی اگر اقتصادی هم باشد، بهینه نیست و مقیاس بزرگ‌تر می‌تواند اقتصادی‌تر باشد. در مقطعی، مسئول طرح سیراف ادعا می‌کرد اگر اقتصادی نیست، چرا بانک‌ها و بیمه‌های بین‌المللی آمده‌اند؟ پاسخ این بود که بفرمایید کدام بانک‌ها و بیمه‌ها آمده‌اند؟ خیلی‌ها می‌آیند؛ مهم این است چه کسی تا آخر می‌مانند؟ خیلی‌ها هم مطلع هستم که آمدند و متأسفانه به خاطر همین ابهامات رفتند؛ ضمن اینکه اگر واقعا سرمایه‌گذاران خارجی داوطلب، در مقطع بعد از برجام و قبل از خروج آمریکا از برجام (و اوج‌گیری مجدد تحریم‌ها)، آمده بودند، چرا مسئولان محترم مرتب از صندوق ذخیره ارزی برای تأمین مالی این پروژه‌ها صحبت می‌کردند؟ متأسفانه صندوق ذخیره ارزی یا توسعه ملی بدون بررسی دقیق پروژه‌ها را تأمین مالی می‌کند و در مواردی پروژه‌هایی بی‌سروته با دور‌زدن قوانین و با خصوصی‌سازی صوری، از سوی صندوق تأمین مالی شده است.
بعضا توضیح دیگری هم ارائه می‌شود که مقیاس پالایشگاه‌های میعانات با مقیاس پالایشگاه‌های نفت متفاوت است و محدودیتی که درباره پالایشگاه‌های نفتی وجود دارد، وما برای میعانات مصداق ندارد که البته این مطلب درخور تأملی است. مدارکی هم ارائه می‌شود که در دیگر جاهای دنیا نیز پالایشگاه 60‌هزاربشکه‌ای میعانات وجود دارد، ولی این اصلا نمی‌تواند توجیه خوبی باشد، چون تحلیل اقتصادی بسته به شرایط هر منطقه متفاوت است و هنوز این سؤال باقی است که در جایی که قرار است 480 یا حالا 360 هزار بشکه خوراک وجود داشته باشد، چرا این مقیاس انتخاب شده و چرا با مقیاس ستاره خلیج ‌فارس متفاوت است.
گاهی گفته می‌شود مقیاس کوچک شده است که قابل سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوصی داخلی باشد؛ این حرف نمی‌تواند چندان منطقی باشد که ما اقتصاد طرح را ضعیف کنیم. برای این کار همین الان هم بعضی که وارد شده‌اند، مجموعه‌ای از سهامدارن هستند‌ و می‌شد تلاش کرد اتحاد‌ها یا کنسرسیوم‌هایی از سهامداران ایجاد کرد که با یک اقتصاد قوی‌تر که مسلما هم به نفع اقتصاد ملی و هم به نفع سرمایه‌گذاران است، کار جلو برود و شاید هنوز هم برای چنین کاری دیر نشده باشد.
چنانچه اشاره کردم، روح ت‌های ابلاغی اصل 44 این است که دولت دیگر وارد تصدی‌گری نشود و در جایگاه حاکمیتی بنشیند و تصدی‌گری از سوی بخش ‌خصوصی و خود مردم را تمهید کند که معنای حکمرانی (Governance) هم همین است. اما دوباره یک شرکت دولتی درست می‌‌شود و کار را با کمترین مطالعات شروع می‌کند و سیستمی را شکل می‌دهد که بخش خصوصی به نوعی تحت کنترل کامل خود دولت وارد شود تا صورت ظاهر قانون حفظ شود. بعد هم هنوز این اتفاق نیفتاده از جیب بازنشستگان نفت هزینه می‌شود. بنابراین در واقع قانونی‌بودن تأسیس شرکت زیرساخت سیراف زیر سؤال است.
4. مطالعات مکان‌یابی: برای اجرای هر طرحی باید مطالعاتی انجام شود که بهترین مکان که اقتصاد طرح را بهینه می‌کند، کجاست. در این‌باره مسئله مکان بسیار با موضوع دوم یعنی مطالعات بازار مرتبط است. آیا بازار محصولات عمدتا داخل کشور است یا صادراتی است؟ اگر داخل است، در کجاست؟ کدام طرح‌ها در منطقه اطراف سیراف قرار است این همه نفتا را جذب کنند؟ اگر صادارتی است که علی‌القاعده باید عمدتا برای بازارهای شرق آسیا باشد، آیا بهتر نبود این پالایشگاه‌ها در قشم یا بندرعباس یا چابهار اجرا می‌شد؟ که فقط خوراک به مثلا چابهار حمل شود و محصولات به بازار هدف نزدیک باشد. آیا هزینه‌های حمل‌ونقل خوراک و محصولات به مقاصد مربوطه به‌خوبی بررسی و مطالعه شده است؟  در بحث محیط ‌زیست هم همین مسئله می‌تواند مطرح باشد.
درباره مکان توضیحاتی روی سایت شرکت سیراف وجود دارد که نشان می‌دهد به دلیل نزدیکی به خوراک و زیرساخت‌های پارس‌جنوبی هزینه پالایشگاه کاهش می‌یابد، اما همان‌طور که اشاره شد، تا مسئله بازار هدف مشخص نشود و هزینه‌های حمل مقایسه نشود، توضیحات ارائه‌شده درباره مکان، کافی به مقصود نیست. ضمن اینکه مسئله زیست‌محیطی و امنیت تراکم تأسیسات نیز مسئله است.
5. مطالعه و بررسی ظرفیت جذب: اما مسئله پنجم و آخر که شاید از یک منظر از همه مهم‌تر باشد، بررسی پروژه از منظر اقتصاد کلان است. از منظر اقتصاد کلان و ظرفیت ملی با یک نگاه جامع، واقعیت این است که با توجه به شرایط اقتصادی و بین‌المللی کشور ظرف امکانات و سرمایه و جذب سرمایه‌ و توانایی‌های مدیریتی و.  بسیار محدود است. درشرایطی که صدها و بلکه هزاران طرح و پروژه نیمه‌تمام داریم با زخمی‌کردن یک مگاپروژه، یک دهان گشاد دیگر نیز برای این ظرف محدود باز می‌کنیم. تجربه مکرر و فراوان نشان می‌دهد با این شیوه و روش، حتی به فرض کامل‌بودن سایر مطالعات، نه تنها این پروژه‌ در زمان مقرر به نتیجه نمی‌رسد، بلکه به تعویق بیشتر سایر پروژه‌های نیمه‌‌تمام نیز کمک می‌کند و مطلعان از مطالعات اقتصادی و مدل‌های مالی پروژه‌ها خوب می‌دانند که تأخیرهای سنگین و طولانی‌شدن مدت خواب سرمایه، ممکن است پروژه‌ها را برای همیشه غیراقتصادی کند. از قدیم به ما گفته‌اند یک دِه آباد به از صد شهر خراب. آیا اگر همه توانایی‌ها متمرکز می‌شد که مثلا در این بحث، مجموعه ستاره
خلیج‌ فارس هر چه زودتر به بهره‌برداری می‌رسید، بهتر نبود؟
گاهی سابقه داشته است وقتی این مطالب و ضرورت انجام مطالعات کافی مطرح می‌شود، عمل‌گرایان ما را به مخالفت با توسعه متهم کرده‌اند. اگر مسئولان مربوطه بتوانند به نگارنده ثابت کنند که با این شیوه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی و مدیریت، ما اقتصاد پیشرفته‌ای پیدا کرده‌ایم و در مسیر توسعه قرار داریم و مسائل و مشکلاتمان به‌صورت فزاینده در مسیر کاهش است، بنده، همه عرایض خود را پس می‌گیرم و عذرخواهی خواهم کرد، اما اگر چنین نیست که نیست و روند شاخص‌ها این را نشان نمی‌دهد، باید جدا تأمل کنیم که اشکال از کجاست؟ این مطلب آخر را از این بابت نوشتم که سال‌ها پیش در جلسه‌ای که امثال این نقدها را در موارد بی‌مطالعه دیگری مطرح می‌کردم، آقای محترمی از حلقه دوستان وزیر نفت وقتی به قول معروف در مباحث فنی کم آورد، به جای پاسخ منطقی پاسخ ی داد و ما را متهم کرد اینها همان‌هایی هستند که مخالف توسعه کشور هستند! و من عرض کردم این اتهام خنده‌داری است که کسی مخالف توسعه کشورش باشد، اما اگر آنچه شما کرده‌اید توسعه است، بله من مخالف توسعه‌ام اما اهل فن و شاخص‌ها باید بگویند که توسعه چیست؟ و مسیر توسعه چیست و ما در چه مسیری هستیم. چرا 60 درصد ظرفیت صنعتی کشور تعطیل است و بقیه هم 50 درصدش زیان‌ده و غیر‌بهره‌ور است و با رانت و یارانه سر پا نگه داشته شده است. غیر از این است که نتیجه و حاصل این نوع تصمیم‌گیری و مدیریت و زود دست به سخت‌افزار ‌و کلنگ‌بردن و عدم توجه جدی به نرم‌افزارهایی مثل مطالعات بازار و مطالعات فنی- اقتصادی و مقیاس بهینه اقتصادی و غیره و غیره بوده است؟
در پایان صادقانه امیدوارم مراجع نظارتی به این مورد فقط به‌عنوان یک مصداق از وضعیت تصمیم‌گیری در صنعت نفت رسیدگی کنند و استانداردهایی حداقلی را برای تعریف طرح و پروژه تعیین کنند تا از این پس شاهد چنین ریخت‌وپاش‌هایی از جیب ملت نباشیم. دستگاه‌های نظارتی باید مشخص کنند هزینه‌های عظیم خاک‌برداری و تسطیح و جاده‌سازی و فراهم‌کردن دیگر زیرساخت‌های سیراف که تاکنون انجام شده، از چه منابع و محلی بوده است. همچنین خوب است دستگاه‌های نظارتی به این مهم نیز توجه کنند که حداقل در وزارت نفت تجربه نشان داده است جسارت اعتراف به اشتباه وجود ندارد و برای اجتناب از اعتراف به اشتباه هزینه حفظ شرکت‌ها و طرح‌ها و هزینه‌کردن‌ها ادامه می‌یابد و خسارت‌های مضاعفی به اقتصاد ملی وارد می‌شود تا مسئله شامل مرور زمان شود و دولت دیگری وارث و طبق معمول ادعا شود اگر ما بودیم، تمام می‌کردیم! کسی هم شاید یادش نماند که شش سال یا هفت سال بودید، غیر از هزینه چه کردید؟


 

اتلاف منابع در طرح اتیلن مرکز

چند ماه پیش به مناسبتی در جریان طرحی تحت عنوان کلی اتیلن مرکز» قرار گرفتم. داستان این طرح مصداق دیگری از بی‌مطالعه عمل‌کردن و اتلاف منابع یا فراهم‌کردن موجبات اتلاف منابع در مجموعه صنعت نفت است. طرح اتیلن مرکز چیست؟ ازآنجاکه اتیلن پایه بسیاری از محصولات پتروشیمیایی است، ظاهرا بنا بر پیگیری و اعمال فشار نمایندگان استان فارس در مجلس، هیئت وزیران در سال 1386 بدون اتکا به حداقل مطالعات لازم، تصویب می‌کند که خط لوله انتقال اتیلن به طول حدود 600 کیلومتر از عسلویه به شهر فیروزآباد در استان فارس کشیده شود و یک مجتمع پتروشیمی در فیروزآباد تأسیس شود که اتیلن را به الفین تبدیل کند و سه مجتمع پتروشیمی دیگر در شهرهای فسا، جهرم و داراب احداث شود که این الفین را به سایر محصولات پتروشیمیایی تبدیل کنند. پس از حدود شش سال از تأمین زمین و هزینه‌کردن در چهار نقطه در شهرهای یادشده، در نهایت در سال 1395 روشن می‌شود که طرح خط‌ لوله اتیلن مرکز که چهار پتروشیمی پیش‌گفته در قالب آن طرح تعریف شده بوده‌اند، دارای مطالعات جامع به‌ویژه از نظر زیست‌محیطی و تأمین آب نیست و بعد از مقابله با مقاومت‌های موجود به‌ویژه از ناحیه نمایندگان منطقه در مجلس، نهایتا در سال 1396 تصمیم قطعی اتخاذ می‌شود که ادامه فعالیت‌ها در سایت‌های چهارگانه باید متوقف شود و پروژه تولید الفین به کنار دریا در منطقه عسلویه منتقل شود که امکان تأمین آب وجود داشته باشد. به‌دنبال این تصمیم تلاش می‌شود اقدامات نیمه‌کاره در چهار سایت مذکور که نیمه‌تمام‌ماندن آنها می‌تواند موجب تخریب و هدررفت سرمایه‌گذاری شود با حداقل هزینه تکمیل شود و با پیمانکاران تصفیه‌حساب شده و حفاظت و نگهبانی از اموال در این سایت‌ها برقرار شود که طبیعتا شرکت‌هایی که برای تأسیس این چهار پتروشیمی تأسیس شده‌اند و حفظ سایت‌ها هزینه مستمر خواهد داشت. به‌دنبال غیراقتصادی شناخته‌شدن این پروژه‌های چهارگانه، برای گرفتن زمین در منطقه عسلویه اقدام می‌شود و زمینی خریداری می‌شود که البته نیمی از آن تا چند ماه پیش در اشغال کارگاه‌های فازهای در حال تکمیل پارس ‌جنوبی بوده و قرار بوده است با تکمیل آن فازها تخلیه شود که اطلاعی در دست نیست که آیا هنوز این اتفاق افتاده است یا نه. فعلا تصمیم بر این است که در این سایت پروژه مورد نظر در پتروشیمی فیروزآباد برای تولید الفین احداث شود و چند ماه پیش مسئولان مربوطه ادعا داشتند که در حال خرید ماشین‌آلات آن هستند و برآوردشان این بود که 50 درصد ماشین‌آلات خریداری شده است؛ اما نکته جالب این است که در طرح اتیلن مرکز که عملا منتفی شده است، چنانچه ذکر شد قرار بوده که پتروشیمی فیروزآباد، الفین را به‌عنوان ماده اولیه برای سه پتروشیمی دیگر (داراب و جهرم و فسا) تولید کند، درحالی‌که حسب اطلاع هنوز هیچ تصمیمی درباره سه پتروشیمی مذکور اتخاذ نشده است و معلوم نیست که این الفین برای چه باید تولید شود، چون بازار صادراتی مناسبی هم ندارد!؟

ضمن اینکه اتیلن از گاز اتان تولید می‌شود که مقدار گاز اتان در گازهای تولیدی در پارس جنوبی خیلی بالا نیست و در گذشته تعهدات زیادی نیز مانند خط لوله اتیلن غرب و بعضی مجتمع‌های پتروشیمی واقع در عسلویه برای تأمین اتیلن و در واقع اتان ایجاد شده است و هم‌اکنون بسیاری از مجتمع‌های پتروشیمی با کمبود خوراک اتان مواجه هستند؛ بنابراین خوراک یا ماده اولیه مجتمع جایگزین فیروزآباد نیز زیر سؤال است.
در واقع به نظر نگارنده ماجرا این است که مانند بسیار از موارد دیگر، وقتی طرحی شامل پروژه‌های متعدد تعریف می‌شود و شرکت‌هایی برای اجرای آن تأسیس می‌شود و ذی‌نفعانی به وجود می‌آیند، عملا دیگر امکان یا جسارت تعطیل‌کردن آن و جلوی ضرر بیشتر را گرفتن وجود ندارد و خرج‌تراشی ادامه می‌یابد، یک جست‌وجوی اینترنتی نشان می‌دهد که هنوز هم بعضی از نمایندگان آن منطقه دست از فشارهای خود برای تحمیل این طرح غیراقتصادی به اقتصاد ملی برنداشته‌اند.
همچنین جالب این است که در این مورد نیز مانند بسیاری از موارد این‌چنینی دیگر، ورود به سرمایه‌گذاری در آن به بسیاری از صندوق‌های بیمه و بازنشستگی تحمیل شده است و صندوق‌هایی که باید با سرمایه‌گذاری‌های عاقلانه، مطالعه‌شده و سودده، منابع لازم را برای تعهدات پرداختی خود تأمین کنند، پول‌هایشان در این طرح‌های تحمیلی تلف می‌شود.
جالب این است که توجیه بسیاری از این غلط‌کاری‌ها اشتغال‌زایی و محرومیت‌زدایی در یک منطقه است؛ گاهی به‌صراحت گفته می‌شود که حالا ممکن است این طرح خیلی هم اقتصادی نباشد یا از منظر اقتصادی صِرف دیده نشده باشد، ما به اشتغال‌زایی توجه داشته‌ایم». این حرف انسان را نگران‌تر می‌کند و چندین سؤال به ذهن متبادر می‌شود: آیا در یک اقتصاد پیوسته، وما باید شغل را پشت درِ خانه مردم ایجاد کرد یا اقتصاد باید بهره‌ور باشد تا در آن سرمایه‌گذاری صورت گیرد و شغل ایجاد شود. متأسفانه این درک در بعضی وجود ندارد که وقتی اقتصاد غیربهره‌ور باشد و سرمایه‌ها چنین تلف شود، نه سرمایه‌گذاری مفید و مؤثر محقق خواهد شد و نه شغل ایجاد خواهد شد و نه محرومیت‌زدایی اتفاق خواهد افتاد. اگر هدف ایجاد شغل است، آیا مطالعات آمایشی و تطبیقی درباره بهترین و کم‌هزینه‌ترین راه ایجاد شغل در منطقه مورد نظر انجام شده است. واقعیت این است که صنایع بالادستی پتروشیمی اشتغال‌زا نیستند. آیا همه صنایع و بخش کشاورزی و. باهم مقایسه شده‌اند؟ جالب این است که معمولا این‌گونه طرح‌ها زمینه فشار نمایندگان و مقامات محلی و حتی مقامات نفتی بومی همه مناطق مسیر آن را هم فراهم می‌کند؟ مانند خط اتیلن غرب که وزیری چند صباحی آمد و در شهر خود که در مسیر یا نزدیک مسیر اتیلن غرب بود، کلنگ مجتمع جدیدی را زد. نماینده‌ای با وعده پوپولیستی آوردن پتروشیمی از مردم رأی می‌گیرد و وزارت نفت را در فشار قرار می‌دهد و مجتمعی دیگر کلنگ می‌خورد.
آیا اگر پول بادآورده نفت نبود و درآمد یک دولت از مالیات مردم تأمین می‌شد و صنایع و کارخانه‌ها باید کالای قابل رقابت و با بهره‌وری مطلوب و درآمد و سود خوب می‌داشتند که بتوانند مالیات خوب بدهند و کشور اداره شود، بازهم این‌گونه با سرمایه‌گذاری‌ها برخورد و این‌گونه تصمیم‌گیری می‌شد؟ آنچه درباره اتیلن مرکز ذکر شد، فقط یک نمونه و مشت از خروار است.
آیا وقتی نظام تصمیم‌گیری اقتصادی و سرمایه‌گذاری کشور این‌گونه معیوب و منفعل است، این احتمال بسیار تقویت نمی‌شود که رانت‌خواران و ویژه‌خواران و صاحبان منافع خاص یا آنان که منافع خود را بر منافع ملی ترجیح ‌می‌دهند، برای کشور طرح و پروژه تعریف کنند و با اعمال نفوذ آن را ملی کنند؟ یا خارجی‌ها برای ایجاد تقاضا برای نرم‌افزار و سخت‌افزار خود از لایسنس و دانش فنی گرفته تا تجهیزات و خدمات پیمانکاری، برای این کشور پروژه و طرح بنویسند؟
آیا دانشگاه‌های ما و خصوصا دانشکده‌های اقتصاد ما و مطبوعات ما نباید مطالعات فنی- اقتصادی این‌گونه طرح‌ها و پروژه‌ها را مطالبه کنند؟ آیا نباید سازوکاری در کشور فراهم شود درباره طرح‌ها و پروژه‌های بزرگی که ابعاد ملی دارد و توسط دولت و شرکت‌های دولتی و خصولتی‌ها اجرا می‌شود. قبل از نهایی‌شدن و اجرا، سمینارهایی برگزار شود تا همه‌چیز شفاف شود و زمینه نقد و بررسی فراهم شود و معلوم شود که آیا همه‌چیز درست بررسی شده است یا نه؟ مسائل زیست‌محیطی و آب و هزینه‌های فرصت و عدم‌النفع‌های اجتماعی و عمومی بررسی شده است یا نه؟
اگر مدیری این سیستم‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری را اصلاح و شفاف نکند، آیا می‌توان از او پذیرفت که برخورد ریشه‌ای با رانت‌جویی دارد؟
در جهان توسعه‌یافته که همه سرمایه‌گذاری‌ها را بخش‌ خصوصی انجام می‌دهد و بخش‌ خصوصی برای تأمین مالی به بانک مراجعه‌ می‌کند و بانک هم کار خود را بلد است و دستگاه حکمرانی از بنگاه‌ها و بخش تصدی جداست و کنترل و نظارت خود را اعمال می‌کند و پاسدار منافع ملی (در مقابل منافع خصوصی) است، این نگرانی‌ها وجود ندارد ولی در شرایط و فضای کسب‌وکار ایران این نگرانی حتی در مورد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی وجود دارد که آیا در جست‌وجوی سود واقعی است یا رانت جانبی؛ چه رسد به سرمایه‌گذاری‌های دولتی و نیمه‌دولتی و خصولتی.
تصمیم‌گیران اقتصادی باید توجه داشته باشند که کشور با هواکردن وبرپاکردن آهن و فولاد بدون توجه به توجیه اقتصادی آن، صنعتی و توسعه‌یافته نمی‌شود. کشور با توسعه‌ نرم‌افزارها و تطابق نرم‌افزار و سخت‌افزار و ارتقای بهره‌وری و انجام سرمایه‌گذاری‌های پربازده و منطقی که ارزش افزوده ایجاد کند، به پیش‌‌می‌رود.
نماینده مجلس توجه ندارد که اگر کشور در مسیر توسعه و پیشرفت قرار نگیرد و اگر در اقتصاد کلان کشور بهره‌وری وجود نداشته باشد، شهر و منطقه او هم هرگز پیشرفت نخواهد کرد.
اگر می‌بینیم این همه دلار نفتی در کشور ریخته می‌شود ولی مابازای آن در زندگی و شغل و معیشت مردم دیده نمی‌شود، آیا نتیجه همین‌گونه برخورد نیست؟
نهایتا آیا اگر وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی که اینک عمدتا وظیفه حکمرانی و ت‌گذاری و کنترل و نظارت دارد و شورای اقتصاد و هیئت وزیران، مطالعات کافی را طلب می‌کردند و بدون آن وعده تأمین و انتقال اتیلن را نمی‌دادند، چنین منابعی تلف می‌شد؟
چه کسی باید پاسخ‌گوی این ریخت‌و‌پاش‌های ملی باشد؟

 


 

شماره رومه: ۴۸۳۵

تاریخ چاپ:

شماره خبر: ۳۶۲۹۲۳۴

دنیای اقتصاد» در گفت‌وگو با صاحب‌نظران و کارشناسان ارشد اقتصاد انرژی بررسی کرد

 

داستان توسعه لوله‌های گاز  (بخشی از گزارش رومه دنیای اقتصاد )

غلامحسین حسن‌تاش، تحلیلگر ارشد اقتصاد انرژی در پاسخ به این سوال که چه شد گاز از برق سبقت گرفت؟» این‌گونه پاسخ داد: البته منظورتان از سبقت گرفتن گاز از برق را در نمی‌یابم. شاید منظورتان این باشد که در حال حاضر وسعت شبکه و انشعاب گاز بیش از وسعت شبکه و انشعاب برق است یا تعداد مشترکان گاز بیش از تعداد مشترکین برق است، نمی‌دانم باید دسترسی دقیق به آمار و ارقام داشت و مقایسه کرد. اما اینکه چه شد لوله‌‌های گاز به همه‌جا رفت، به نظر من ماجرا از آنجا شروع شد که گازرسانی به یک ابزار رای گرفتن از مردم تبدیل شد. وقتی در چند شهر بزرگ و خصوصا تهران رفاهی که گاز ایجاد کرد، تجربه شد و این هم عمدتا مربوط به دوران بعد از انقلاب بود، نمایندگان در ادوار مختلف برای رای گرفتن از مردم به آنها وعده گازرسانی دادند که اگر به ما رای بدهید گاز برایتان می‌آوریم و بعد این نمایندگان به مجلس راه یافتند و وزیر معرفی شده برای وزارت نفت می‌خواست از نمایندگان رای اعتماد بگیرد و باید به نمایندگان تعهد و وعده‌ای می‌داد که به او رای بدهند.

او ادامه داد: حتی من خاطرم هست که سال‌ها پیش یکی از وزرای نفت برای اینکه دل نماینده‌ای را به‌دست بیاورد، در شهری از شهرهای گرمسیر جنوب که در آن زمان اولویت گازرسانی نداشت، شبکه گاز گذاشته بود و انشعاب گاز می‌داد، در حالی که برای خط انتقال گاز به آن شهر هیچ اقدامی صورت نگرفته بود، در صورتی که در گازرسانی قبل از هر چیز باید خط انتقال گاز به یک شهر یا روستا برود؛ یعنی در واقع یک سیاهکاری» شده بود.

به اعتقاد این تحلیلگر ارشد اقتصاد انرژی، ضمنا باید به این موضوع توجه داشت که ما در ایران دستگاه حکمرانی انرژی نداریم که البته داستانش مفصل است. او در این رابطه می‌گوید: یعنی جایی که انرژی را یکپارچه ببیند، یکپارچه ت‌گذاری کند و رگولاتوری و کنترل و نظارت داشته باشد را نداریم و به‌تبع آن برنامه جامع انرژی هم یافت نمی‌شود. شاید هم بعضی که به این روال عادت کرده‌اند، نمی‌خواهند برنامه‌ای مدونی داشته باشیم که جلوی داد و ستد ی‌شان گرفته نشود. حسن‌تاش معتقد است نداشتن برنامه انرژی، موجب ریخت و پاش‌های گزافی می‌شود؛ مثلا برق و گاز و فرآورده‌های نفتی را به همه‌جا می‌بریم که اینها هزینه‌های زیرساختی مضاعفی دارند، در صورتی که بسته به شرایط هر منطقه باید فکر شود که گزینه بهینه کدام است. این نکته را هم بگویم که فکر نشود من مخالف انرژی مرفه برای شهرها و روستاهای پراکنده هستم، اما سوال این است که آیا با بسیار کمتر از این هزینه گزافی که گاز و برق و فرآورده به همه جا می‌بریم‌، نمی‌شد انرژی دیگری مثل خورشیدی و بادی و بیوگاز و غیره برای آنجا تامین کرد و آیا این کارها منطق اقتصادی دارد؟ به این سوالات در یک برنامه جامع انرژی پاسخ داده می‌شود و در آن صورت کاندیدای نمایندگی هم اگر بخواهد به مردم وعده بدهد، وعده یک انرژی پایدار، خوب و مناسب منطقه را می‌دهد و نه اینکه وما وعده گاز را بدهد. حسن‌تاش در ادامه گفت: اما نکته آخری که لازم است بر آن تاکید کنم، مساله بهره‌وری انرژی است. وضعیت بهره‌وری انرژی در ایران بسیار بد است و چنانچه من در نوشته‌های زیادی توضیح داده‌ام، به‌رغم قوانین و مصوبات و مجوزهای فراوانی که وجود داشته است، روی بهره‌وری انرژی کار جدی صورت نگرفته است. اگر شده بود، هم گاز کافی برای نیروگاه‌ها حتی در فصل سرد وجود داشت و هم گاز برای همین شبکه به قدر کافی موجود بود و در نهایت آلودگی‌های محیط‌زیست هم کم می‌شد. شما تصور کنید اگر ۲۰ میلیون بخاری گازی با راندمان حداکثر ۴۰ درصدی با بخاری‌های با راندمان بیش از ۹۰ درصدی جایگزین شده بودند که مجوز آن هم وجود داشت، چه مقدار عظیمی گاز در زمستان صرفه‌جویی می‌شد.

 

 

و متن کامل گزارش 

 

 

 



تا قبل از اجلاس اخیر اوپک و سقوط قیمت جهانی نفت خام  در شرایطی که مدارس تعطیل بود و امکان سفر برای خیلی ها فراهم بود مجموعه حاکمیت تبلیغات و جوسازی بیشتری برای جلوگیری از سفرهای بین شهری میکردند. بعضی ها معتقد بودند  درحالی که امکان صادرات نفت برای دولت خیلی دشوار شده است دولت  نسبت به استفاده از جو کرونا برای محدود کردن سفرها و تردد خودروها استقبال دارد چون هر چه مصرف بنزین کاهش یابد صادرات بنزین بیشتری می تواند داشته باشد و بخشی از مشکلات خود را حل کند و البته این ایرادی هم نداشت و هم به نفع دولت بود از نظر درآمدی و هم به نفع ملت  از نظر کنترل سرعت گسترش کورونا ، اما بعد از اجلاس اوپک قیمت جهانی نفت سقوط کرد و به تبع آن قیمت جهانی فرآورده های نفتی و از جمله بنزین هم سقوط کرد و حالا از سویی قیمت بنزین سه هزار تومانی داخلی بسیار بالاتر از قیمت جهانی آن ( فوب خلیج فارس ) قرار گرفته است  و از سوی دیگر تقاضای جهانی بنزین نیز  به شدت کاهش یافته و صادرات آن مشکل تر شده است ولذا فروش داخلی آن اینک به نفع دولت است و درآمد بیشتری را برای دولت ایجاد می کند. متاسفانه همزمان دیده میشود که گرایش دولت به کنترل سفر و تردد کمتر شده است . 
نکند خدای نا کرده این دو ارتباطی با هم داشته باشد . مهمترین ثروت ملی یک کشور انسانهای آن هستند ، تک تک انسانها . هیچ چیز نسبت به جان آنها اولویت ندارد همه ت های داخلی و خارجی باید در مسیر به حداقل رساندن تلفات این بلای خانمانسوز و این ویروس منحوس باشد و نه بالعکس.


 

بین سالهای 1364 تا 1367 که مدیرکل دفتر وزارتی وزارت نفت بودم . یک روز وزیر من را صدا کرد و نامه ای  با مهر بکلی سری را بدستم داد. نامه به امضاء وزیر وقت اطلاعات آقای ری‌شهری خطاب به سران سه قوه بود  و رونوشتی هم به امام راحل زده شده بود و از کشف یک فساد اقتصادی و سوء استفاده بزرگ در صنعت نفت خبر می داد. نسخه ای که وزیر به دست من داد نسخه نخست وزیر وقت جناب آقای میر حسین بود ، یعنی به خود وزیر نفت هم رونوشت نداده بودند و نخست وزیر به ایشان داده بود. آن وقت ها که هنوز شور انقلاب زنده بود و زمان جنگ بود و یک رئیس دولت بسیار پاک و سالم و بسیار وسواسی در زمینه ریخت و پاش و فساد هم سرکار بود، انصافا هم در سطح دولت سلامت زیادی وجود داشت و هم در وزارت نفت و خصوصا در شرکت های اصلی زیرمجموعه آن سلامت بالائی وجود داشت. پس این نامه یک شوک بود، دوستان در اطلاعات چه کشف عظیمی از فساد در صنعت نفت کرده اند که شایسته انعکاس به سران سه قوه و رهبر کشور است؟!

وزیر از من خواست مساله را به دقت بررسی کنم. کسانی که دستگیر شده بودند عمدتا از پرسنل دیسپچینگ خطوط لوله تاسیسات ری بودند و متهم بودند که مقادیر زیادی فراورده نفتی را سرقت کرده اند (حال کجا برده اند و چگونه خورده اند هم معلوم نبود) . بررسی های مقدماتی من با م کارشناسان سالم و مطمئن و با حضور در دیسپچسنگ ری نشان داد که در آن اداره اصلا امکان چنین چیزی وجود ندارد. بررس های بعدی نشان داد که کل ماجرا بیشتر به شوخی شبیه است که ذیلا توضیح خواهم داد و دوستان بدون حداقل دقت و کارشناسی چنین بزرگش کرده بودند و البته بعد از نامه بکلی سری و جوسازی فهمیده بودند که چه گافی کرده اند و دستگیر شدگان را  با ضمانت آزاد  کرده بودند و صد البته چنانچه خواهد آمد حاضر به پذیرش اشتباه و اصلاح نامه خود نشده بودند که هیچ دستگیر شدگان را قبل از آزادی چنان آزار داده بودند و تهدید کرده بودند که مبادا گاف آقایان را افشاء کنند.

کل ماجرا این بود : در اثر یک تصمیم و انتخاب غلط فردی نامناسب که تعادل روانی درستی هم نداشت و حتی یک آدم متوسط با یکی دو جلسه می توانست  این عدم تعادل را متوجه شود به مدیریت پخش فرآورده های نفتی یکی از مناطق ( دقیقا یادم نیست به احتمال زیاد شاهرود) انتخاب شده بود. دوستان متخصص می دانند وقتی انبارهای نفت تحویل و تحول می شود یک کسری مجاز وجود دارد به این معنا که  چون فرآورده های نفتی با شدت و ضعف قابل تبخیر هستند اگر موجودی تحویل شده روی کاغذ با موجودی مخازن دقیقا تطبیق نداشته باشد مقداری کسری ( مقدار درصدی با توجه به نوع فرآورده) قابل قبول است البته اگر کسری واقعی وجود داشته باشد .  این آقای اشتباهی وقتی می خواسته مخازن را تحویل بگیرد در مورد بیشتر فرآورده  ها کسری وجود نداشته بود و این فرد به مدیر قبلی تحویل دهند اصرار کرده بود که ما می توانیم این مقدار کسر مجاز را با هم دیگر تقسیم کنیم و برداریم مدیر تحویل دهند که فرد سالمی بود گفته بود که کسری در صورتی که واقعا وجود داشته باشد مجاز است وقتی وجود ندارد که این حق ما نیست اما این فرد لجاجت کرده بود و این را حق خودش و مدیر قبلی می دانست و حاضر به امضاء صورتجلسه تحویل و تحول نمی شد و مدیر قبلی برای تهدید ام مثلا ابتدا رئیس سپاه منطقه را در جریان گذاشته بود و باز این فرد به لجاجت خود ادامه داده بود و او را هم دعوت به شراکت کرده بود و لجاجت را تا جائی ادامه داده بود که منجر به دستگیری او توسط اداره اطلاعات شده بود و او در بازجوئی ها برای تبرئه خود ادعا کرده بود که این در صنعت نفت متداول است و همه اینکار را می کنند و در پاسخ به این که چه کسانی دیگر این کار را کرده اند بی پروا اسامی افرادی را که در ذهنش بود و از محل کار قبلی به یادداشت و یا احیانا خصومت و بغض داشت ذکر کرده بود و دوستان بدون تحقیق و با فرض صحت ادعاهای این فرد نادان ( که عرض کردم درک بیشعوریش کار سختی نبود) حدود پنج/ شش نفر را دستگیرکرده بودند و سعی کرده بودند تحت اذیت و آزار (اگر نامش را شکنجه نگذاریم ) از اینها اعتراف بگیرند وبعد البته بعد از گزارش کذائی به سران قوا و رهبری فهمیده بودند که همه حرف های آن جاهل پوچ است.

اما آنچه در این نوشته مورد تاکید من است این اشتباه نیست، گرچه این اشتباه بسیار بزرگی بود و بازی کردن با آبرو و خانواد و زندگی یک عده ای بود، خصوصا آن زمان که کار اطلاعات حمل بر صحت می شد و کسی که پرونده  پیدا می کرد همه  فکر می کردند که بالاخره مطلبی داشته است در صورتی که این بندگان خدا هیچ مطلبی نداشتند. اما بدتر از این اشتباه پافشاری بر اشتباه و پافشاری بر عدم پذیرش اشتباه بود. من بعد از این که دانستم ماجرا چیست، یک دور این افراد را تک به تک خواستم و ملاقات کردم،  چنان ترسیده بودند و تهدید شده بودند که علیرغم اطمینان و تضمین به حمایت،  حاضر به افشا نبودند و خود را مقصر می‌دانستند تا بالاخره شاید در دور دوم یکی جرات کرد و حاضر به توضیح  ماجرا شد وحتی آثار شلاق را بر بدن خود نشان داد و با مکتوب کردن اظهارت او موفق شدم از چندتای یگر هم  نوشته بگیرم و گزارشی را به اطلاع نخست وزیر برسانیم.

من از همان جا فهمیدم که کار این سیستم اطلاعاتی حساب و کتابی ندارد اما متاسفانه آن پافشاری بر عدم پذیرش اشتباه سنت شد و پیچیده تر هم شد و در پرونده های بسیاری تکرار شد و البته بسیار بچه گانه که به تدریج همه فهمیدند و حالا حتی اگر اشتباهی هم در کار نباشد فریاد چوپان دروغگو باور نمی شود.

شاید آن روز بهانه این بود که افشاء این اشتباهات سیستم اطلاعاتی را تضعیف می کند در صورتی که اعتراف به اشتباه و تصحیح  آن میتوانست اعتماد به این سیستم را افزایش دهد و موجب اصلاح شود ولی امروز این چهره نه تنها تضعیف که تخریب شده است.




واقعا دولت مسخره ای داریم . رئیس شومن دولت محل کار خودش را به نزدیک منزلش می برد که کمترین تردد را داشته باشد آنوقت علیرغم توصیه همه نهادهای بین الملی و متخصصین و دلسوزان داخلی جلوی سفرهای نوروزی را نمی گیرند بیش از هشت میلیون سفر انجام میشود و حالا که مسافران می خواهند تدریجا از سفر نوروزی برگردند دولت جوکر اعلام می کند که مسافران فقط حق دارند به محل ستشان برگردند مثل این که معنی کلمه سفر را هم نمی فهمند .
بعد بنده که می نویسم خدا نکند این مسامحه برای فروش بنزین بیشتر باشد کسانی که تمام جهانبینی شان از رفیق بازی نشات میگیرد بنده را متهم به القائات می کنند. لابد بعدش هم می گویند تشویش اذهان عمومی کردیم و .

 

مطلب مرتبط : 

بنزین ؛ صادرات یا مصرف داخلی


 

 فیلم/ آیا مسعود کرباسیان، شایسته مدیرعاملی شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی است؟

غلامحسین حسنتاش، عضو هیئت علمی موسسه مطالعات بین المللی انرژی در گفتگو با نود اقتصادی» توضیح می‌دهد


 

اگر اشتباه نکنم در مرداد یا شهریورماه سال 1380 به دنبال رای آوردن مجدد سید بزرگوار جناب آقای سید محمد خاتمی برای ریاست جمهوری. جلسه ای در جبهه مشارکت در دفتر این تشکیلات در خیابان سمیه برگزار شد. با توجه به انتقاداتی که به عملکرد بیژن نامدار زنگنه در دور اول ریاست جمهوری آقای خاتمی وجود داشت و  از جمله نامه ای که  با حدود صد امضاء  اساتید دانشگاه در نقد عملکرد ایشان به رئیس جمهورنوشته شده بود، گفته شد که در این جلسه جبهه مشارکت می  خواهد تصمیم بگیرد که آیا مجددا به زنگنه رای اعتماد بدهند یا نه . ظاهرا قرار بود خود زنگنه هم در جلسه شرکت کند که حضور نداشت . من هم به جلسه دعوت شده بودم .  من در آن زمان با حکم بیژن زنگنه از آذرماه 1376 رئیس موسسه مطالعات بین الملی انرژی بودم و در طول حدود چهار سال با مشاهده رفتارهای غیراخلاقی، برخوردهای غیر اصولی و استبداد رای و م ناپذیری و خصوصا روش های نا درست تصمیم گیری ایشان به تدریج با ایشان زاویه پیدا کردم و منتقد عملکرد ایشان شدم.

جلسه جبهه مشارکت توسط رجبعلی مزروعی که عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت و نماینده مجلس بود اداره می  شد و افرادی مانند دکتر محمدرضا خاتمی و بهزاد نبوی و عده دیگری از اعضاء جبهه مشارکت هم در جلسه حضور داشتند تا جایی که یادم هست آقایان سید علی بهشتیان، دکتر فرشاد مومنی و شاید بعضی از کارشناسان مناطق نفت خیز جنوب و من در مخالفت با زنگنه حضور داشتیم و آقایان سید مهدی حسینی و حسین کاظم پور اردبیلی در حمایت از زنگنه حضور داشتند و جالب این که آقای مهدی رحمتی مدیر وقت نفت و گاز سازمان مدیریت وبرنامه ریزی که البته همزمان سِمت هائی هم در وزارت نفت داشت (از جمله عضو غیر موظف هیئت مدیره شرکت نیکو) نیز در حمایت از زنگنه حضور داشت.جناب آقای مهندس ال آقا از کارشناسان برجسته صنعت نفت که فکر می کنم در آن زمان معاون شرکت متن (مهندسی توسعه نفت) بودند نیز به عنوان کارشناس حضور داشتند و البته آقای مهندس محمد آقائی هم که در آن زمان معاون زنگنه و مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی بودند هم نه برای شرکت در بحث بلکه بعنوان عضو جبهه مشارکت در جلسه حضور داشتند.

در ابتدای جلسه در مسیر نقد قراردادهای بیع متقابل و عملکرد وزارت نفت در این زمینه، وقت زیادی از جلسه بر موضوع قرارداد با شرکت انی ایتالیا برای توسعه میدان نفتی "دارخوین " متمرکز شد. نقدهائی که در زمینه این قرارداد نسبت به عملکرد وزارت نفت وجود داشت به قرار زیر بود:

  1. روال وزارت نفت این بود که طرح جامع توسعه میدان (MDP) را از شرکت های خارجی دعوت شده می گرفت و بحث منتقدین زنگنه این بود که این کار خصوصا در نوع قرارداد بیع متقابل بسیار خطرناک بوده و امتیاز دهی بزرگی به شرکت خارجی است  چرا که قرار داد بیع متقابل عمدتا یک قرارداد خدماتی است که شرکت خارجی طرح را اجرا می کند و بعدا پولش را از محل تولید میدان (البته هر قسط  تاسقف 60  درصد تولید) می گیرد و می رود و شرکت خارجی مشارکت بسیار بسیار کمی در ریسک میزان تولید میدان نفتی دارد و نتیجه اش این است که ممکن است در مورد میزان  تولید ممکن میدان نفتی فریبکاری کند و امکان تولید میدان را بالا نشان دهد تا بتواند چاه های بیشتری حفر کند و تاسیسات بیشتری نصب کند و کار بیشتری برای خود درست کند و پول بیشتری بگیرد و بعدا میزان تولیدی که ادعا یا پیشنهاد کرده است محقق نشود و یا منحنی تولید بعد  از این که او پولش را گرفت و رفت به سرعت افت کند. و نمونه های زیادی هم از فریبکاری شرکت های بزرگ نفتی در این زمینه وجود داشت و در قراردادهای بیع متقابل قبلی خودمان هم اتفاقات نامطلوب  زیادی در این زمینه رخ  داده بود.

بعضی منتقدین زنگنه و از جمله من اعتقاد داشتیم که تهیه طرح جامع توسعه میدان یک امر حاکمیتی است که نمی تواند به شرکت خارجی سپرده شود مخصوصا شرکتی که قرار است خودش توسعه میدان را انجام دهد چراکه منافع ملی و حاکمیتی در یک میدان نفتی بسیار بلندمدت و تا زمان اطمینان از تخلیه کامل هیدرورکربن آن است ولی منافع شرکت سرمایه گزار به هر حال کوتاه مدت است.

  1. آنچه در مورد میدان دارخوین فاجعه آمیزتر بود این بود که درزمان عقد قرارداد برای توسعه این میدان حتی مطالعات اکتشافی میدان نیز کامل نشده بود یعنی وزارت نفت هنوز اطلاعات دقیقی از میدان نداشت و امکان تقلب شرکت خارجی را بالاتر می برد ضمن این که عقد قرارداد توسعه یک میدان بدون تکمیل مطالعات اکتشافی آن خلاف پروسیژرهای صنعت نفت بود. البته یکی از حامیان جناب زنگنه  در جلسه ادعا کرد که مطالعات اکتشافی میدان انجام شده است و جزوه قطوری را نشان داد که انگشت خود را روی تاریخ تهیه آن گذاشته بود و وقتی از ایشان خواسته شد که جلد را کامل نشان دهد معلوم شد که تاریخ تهیه این گزارش چندین  ماه بعد از عقد قرارداد با شرکت انی بوده است.

در این رابطه بد نیست که بعد از گذشت حدود سی سال داستانی از پشت پرده جناب زنگنه را هم نقل کنم: در دوره ریاست موسسه به مناسبتی در جلسه هیئت مدیره شرکت نفت بودم. مدیر وقت اکتشاف شرکت نفت پیشنهادی آورده بود که از هیئت مدیره اعتباری بگیرد پرسنل مدیریت اکتشاف بطور امانی بعد از وقت اداری مطالعات اکتشافی میدان دارخوین را تکمیل کنند. جناب زنگنه بسیار بر افروخته شد که چنین پیشنهادی آمده ولی بعد خودش را کنترل کرد و گفت باشد این را تصویب می کنیم که حرف و حدیث در نیاید ولی تا شما این مطالعات را انجام بدهید ما قرارداد توسعه میدان  را بسته ایم و بعضی با تعجب گفتند چگونه چنین چیزی می شود که میدان ناشناخته را قرارداد توسعه ببندید؟!

 

من در طول این بحث قدری ناراحت بودم که چرا بعضی دوستان این بحث را آنقدر طولانی کردند و این همه اشتباهات و خطاهای زنگنه را به میدان دارخوین تقلیل دادند هرچند عمق اشتباه در این مورد آنقدر مهم بود که به نظر من اگر مدیران کشور و جبهه مشارکتی ها درک فنی از این مسائل داشتند برای استیضاح زنگنه کافی بود اما چون فکر می کردم چنین آشنائی و درکی نیست نوعی تقلیل مساله می شد.

در ادامه وقتی گرفتم و مطالبی قدری کلی تر را ذکر کردم که تا جائی که ذهنم یاری می کند اشاره می کنم:

  1. گفتم جناب زنگنه وقتی به نفت آمدند نقد می کردند که در گذشته به مساله  بالادستی و توسعه میادین هیدروکربنی مطلقا توجهی نشده است و هیچ اقدام جدی در جهت اکتشاف و تولید در دوره بعد از انقلاب صورت نگرفته است. گفتم فرض کنید این ادعای ایشان درست بوده باشد. خوب در اینصورت ایشان قبل ازاین که شرکت های خارجی را دعوت کنند باید کلی کار انجام دهند، اکتشافات را کامل کنند ، نیروی انسانی را در بخش  بالادستی و مهندسی مخازن نفتی تربیت و جذب کنند، مطالعات شبیه سازی میادین که منجرب به تهیه طرح توسعه میادین می شود را تمهید کنند و از همه مهمتر بر اساس همه اینها طرح جامع توسعه کل میادین هیدروکربنی را تهیه کنند و میادین را برای توسعه اولویت بندی کنند و  تیم های مذاکره کننده با شرکت ‌خارجی را سازمان بدهند، تا با آمادگی سراغ توسعه میادین بروند چنین کارهائی ممکن است حداقل یک سال طول  بکشد و این کارها همه از نوع نرم افزاری است  اما ایشان قبل از چنین کاری با شتاب یک همایش در لندن برگزار کردند و از هر میدان نفتی و گازی کشور یک  حداقل اطلاعات را چاپ کردند ورفتند در لندن اینها را روی میز ریختند و همه شرکت های خارجی را در آن همایش دعوت کردند که هر که می خواهد بیاید هر میدانی را که می خواهد بگیرد و سرمایه گذاری کند و اشاره کردم که با این روش طبعا شرکت های خارجی اولویت ها را به نفع خودشان تعیین میکنند مثلا با توجه به منافعی که در کشورهای جنوب خلیج فارس دارند ممکن است میادین نفتی مشترک با این کشورها را برای توسعه انتخاب نکنند (که همین طور هم شد و در آن دوره حتی یک میدان مشترک  نفتی تحت قرارداد بیع متقابل قرار نگرفت و توسعه پیدا نکرد)  در صورتی اولویت ما میادین مشترک  است.

بعد به جبهه مشارکتی ها خطاب کردم که البته شاید آقای زنگنه تقصیر نداشته باشد و شما که امروز در کشور حزب حاکم هستید مقصرباشید. چرا گه ارزیابی و ارزشیابی شما است که به مدیران جهت می دهد، کارهای نرم افزاری زمان بر است اما سر وصدا و بگیر و به بند ندارد و اگر زنگنه سراغ کارهای نرم افزاری می رفت شاید شما ارزیابی می کردید که کاری نکرده است و اصلا مهلت نمی دادید که او کار نرم افزاری و مطالعات را تمام کند و به برنامه ریزی و ت گزاری درست برسد و او در ضمیر خود نظام ارزیابی این کشور را می شناسد و می داند که باید بلافاصله کارهای چشم پر کن انجام دهد ولو بی مطالعه و پر خسارت، شرکت تاسیس کند ، شرکت های خارجی را بیاورد و شلوغ کاری راه بیندازد.

جالب بود که در همین جلسه شاهد حرف من هم از راه رسید و یکی از افراد برجسته جلسه گفت ممکن است بعضی حرف های شما ها درست باشد اما به یاد داشته باشید که زنگنه مدیر اجرائی قوی ای است و من با تلخند اعتراض کردم که این چه حرف عجیبی  است کسی که بدون مطالعه و بی حساب و کتاب کار می کند و خسارت می زند هرچه از نظر اجرائی ضعیف تر باشد کمتر خسارت به کشوروارد می کند و ما دوساعت است داریم همین را می گوئیم که ایشان چه گونه با قدرت خسارت به کشور می زند!

  1. اشاره کردم که عملکرد زنگنه نشان می دهد که عقد قرارداد با شرکت های خارجی برایش یک وسیله برای توسعه صنعت نفت نیست بلکهیک هدف است.
  2. اشاره کردم که مشی اخلاقی زنگنه با دولت اصلاحات سازگار نیست برخورد ایشان بسیار مستبدانه است و برخورد ایشان با نیروی انسانی صنعت نفت بسیار تحقیر آمیز است.
  3. آخرین صحبتم یک بحث کلی در مورد شایسته سالاری بود. با اشاره به نیروهائی که زنگنه در اتوبوس  خود از وزارت نیرو به نفت آورد و بدون کمترین سابقه نفتی بر سمت های تخصصی صنعت نفت نشاند. گفتم که این رویه در کشورما بسیار روتین و عادی شده است و ما افرادی داریم که در طول خدمتشان در همه دستگاه ها چرخیده اند و می توانن کاندیدای پست و سمت های متفاوت باشند اما در دنیای تخصصی شده امروز یک نفر سی سال در یک تخصص کار می کند تا به توانائی و کارائی برسد و حتی در بسیاری از کشورهای توسعه نیافته ای که قبولشان نداریم نیز چنین روالی که در کشور هست را  مشاهده نمی کنیم.

 در پایان جلسه اتفاق طنز گونه ای هم افتاد. یکی از مدیران جناب زنگنه که اتفاقا ایشان هم مدیرسابق انرژی سازمان برنامه بود و بعد به نفت آورده شده بود (به این مناسبات توجه کنید) در جلسه حضور داشت و در گوشه ای نشسته بود و در بحث مشارکت نداشت اما وقتی احساس کرد به قول معروف جنگ دارد مغلوبه می شود از گوشه جلسه به میدان آمد و خطاب به جلسه در مورد ما یعنی منتقدین زنگنه که در جلسه حضور داشتند گفت اینها همان هائی هستند که مخالف توسعه کشور هستند و من با خنده ای گفتم بعید است یک  شهروند مخالف توسعه کشورش باشد اما اگر این راهی که شما می روید نامش  توسعه است بله من مخالف توسعه هستم.  بعید می دانم این بزرگوار با همه سوابقش در سازمان برنامه مفهوم توسعه را درک کرده باشد.

فروردین 1399 (قرنطینه کرونا)


وضعیت فعلی بازار نفت برای عربستان قابل تحمل نیست/ دغدغه انرژی در دنیای پسا کرونا

عضو هیئت علمی موسسه مطالعات بین المللی انرژی گفت: در شرایط فعلی سرمایه گذاری ها بر روی افزایش تولید نفت و انرژی های دیگر بسیار کاهش یافته است و این بعد از عادی شدن شرایط جهان و رونق گرفتن اقتصاد می تواند مشکل ساز شود.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بازار نفت پس از اجلاس اخیر اوپک و عدم توافق کشورهای غیراوپک برای کاهش تولید نفت، آغاز جنگ قیمتی از سوی عربستان و در نتیجه رها شدن بازار از یک سو و شیوع ویروس کرونا و تأثیر آن بر تقاضای جهانی نفت، شاهد افت کم نظیر قیمت نفت بوده و چشم انداز روشنی برای این بازار وجود ندارد. با سیدغلامحسین حسن تاش، عضو هیئت علمی موسسه مطالعات بین المللی انرژی در این خصوص به گفت وگو پرداخته ایم.

تسنیم: عوال موثر بر کاهش قیمت نفت را چه می دانید؟

حسن تاش: قبل از هر چیز باید توجه داشت که نفت خام ( و فرآورده های آن) یک کالای ضروری است و منحنی تقاضای آن شیب بسیار کمی دارد و تقریبا عمودی است. ویژگی این گونه کالاها این است که واکنش قیمت نسبت به اضافه عرضه بسیار زیاد است؛ یعنی درصد کمی کمبود عرضه می توان موجب درصد بالایی افزایش قیمت شود و بالعکس، بنابراین وقتی با مثلا 10 درصد اضافه عرضه قیمت 200 درصد سقوط می کند، نباید تعجب کرد.

نکته بعدی این که از قبل، قابل پیش بینی  بود که در سال 2000 میلادی مسیر قیمت جهانی نفت نزولی است؛ چرا که پیش بینی ها نشان می داد که اضافه عرضه نفت خام در سطح جهان در این سال بیش از اضافه تقاضای آن است؛ یعنی حتی اگر پدیده کرونا بر جهان حاکم نمی شد، کاهش قیمت جهانی نفت قابل انتظار بود. حال پدیده کرونا هم مزید بر علت شد. کرونا رکود در اقتصاد جهانی را تشدید کرد؛ بخش قابل توجهی از حمل و نقل را متوقف کرد و تقاضای جهانی نفت را بیش از آنچه که قابل پیش بینی بود کاهش داد و درست در همین بحبوحه  و در همین شرایط،  توافقات اوپک پلاس هم شکست خورد و کشورهای محوری در این توافق تصمیم  گرفتند تولید نفت خام خود را افزایش دهند. بنابراین عرضه جهانی بسیار بیشتر از تقاضا است و طبیعی است که قیمت کاهش بیابد و سقوط کند.

اگر روند قیمت ها را در یکی دو ماه اخیر و بعد از شدت گرفتن پدیده کرونا بررسی کنیم به نظر می رسد سطح قیمت بیست دلار سطح یا آستانه مقاومت است؛ یعنی در این سطح بخشی از تولیدات از بازار خارج می شود و تعادل نسبی بر قرار می شود.

تسنیم: با توجه به عوامل موثر بر افت قیمت نفت، احتمال افت بیشتر قیمت و رسیدن آن به زیر 20 دلار وجود دارد؟

حسن تاش: این احتمال را نمی توان از نظر دور داشت، اما این مساله بستگی زیادی به شناخت از ساختار هزینه های تولید و خصوصا هزینه های عملیاتی یا جاری تولید دارد؛ به این معنا که طبیعتا اگر قیمت نفت در سطحی قرار بگیرد که بعضی از تولید کنندگان نفت خام حتی هزینه های عملیاتی خود را بازگردانند، طبیعتا تولیدشان را متوقف می کنند. باید توجه داشت که تولید کننده ای که هزینه های سرمایه گذاری را انجام داده است و به قول معروف هزینه حفر چاه و ساختن تاسیسات از کیسه اش رفته است، حالا تصمیم گیری اش در مورد ادامه یا توقف تولید نفت خام به هزینه های عملیاتی اش بر می گردد.

هزینه های تولید هر بشکه نفت یا قیمت تمام شده هر بشکه نفت در میادین مختلف نفتی جهان بسیار متفاوت است و همچنین در نفت‌خام های متعارف و غیر متعارف متفاوت است. طی سال های گذشته به تدریج با پیر شدن میادین متعارف یا مرسوم نفتی، هزینه تولید این میادین بالا رفته و برعکس با توسعه فناوری، هزینه های تولید نفت خام های غیرمتعارف یا غیرمرسوم پائین آمده است. متاسفانه استخراج منحنی عرضه کل نفت خام جهان کار بسیار دشواری است؛ چون  برآیند منحنی عرضه صدها میدان است، ولی اگر چنین منحنی استخراج شود می توان پیش بینی کرد که در چه  سطحی از قیمت چقدر از عرضه کم می شود؛ یعنی چه میادینی دیگر تولیدشان به صرفه نخواهد بود و از دور تولید خارج خواهند شد. من دسترسی به چنین منحنی  عرضه ای ندارم ولذا آستانه نهائی کاهش قیمت را نمی دانم، ولی اگر روند قیمت ها را در یکی دو ماه اخیر و بعد از شدت گرفتن پدیده کرونا بررسی کنیم به نظر می رسد سطح قیمت بیست دلار سطح یا آستانه مقاومت است؛ یعنی در این سطح بخشی از تولیدات از بازار خارج می شود و تعادل نسبی بر قرار می شود.

در این وضعیت ویژه حتی توافق اوپک پلاس هم کفایت نمی کند؛ چون در شرایط فقدان تقاضای کافی، رقابت بین نفت خام های مرسوم و غیر مرسوم بسیار شدید شده و هر کسی تولیدش را کم کند، جا را برای رقیب باز می کند ولذا باید همه با هم توافق کنند.

 تسنیم: آیا برگزاری نشست اضطراری اوپک می تواند کمکی به ترمیم قیمت ها کند؟

حسن تاش: الان سال هاست که با ظهور پدیده نفت شِیل، جنگ یا رقابت دیرینه اوپک و غیر اوپک به جنگ یا رقابت نفت خام های مرسوم و غیر مرسوم (متعارف و غیرمتعارف) تبدیل شده است و در این رقابت جدید اوپک به تنهائی نمی تواند نقش چندانی داشته باشد و شاید به همین دلیل بود که بعضی کشورهای عمده غیر اوپک نیز با اوپک کنار آمدند و اوپک پلاس شکل گرفت. بنابراین الان هم اوپک به تنهائی نمی تواند موثر باشد و اگر همانند دو سه سال گذشته کشورهای بزرگ تولید کننده قبل از اجلاس اوپک با هم توافق کنند و اجلاس اوپک پلاس تشکیل شود، می تواند موثر باشد؛ وگرنه اتفاقی نمی افتد. اما الان کار به جایی کشیده است که حتی توافق تولیدکنندگان نفت مرسوم و غیرمرسوم لازم آمده ولذا می بینید که با تماس سه جانبه ایالات متحده از یک سو و عربستان و روسیه و اعلام توافق ضمنی بین اینها برای کاهش تولید،  قیمت ها قدری افزایش یافت. یعنی در این وضعیت ویژه حتی توافق اوپک پلاس هم کفایت نمی کند؛ چون در شرایط فقدان تقاضای کافی، رقابت بین نفت خام های مرسوم و غیر مرسوم بسیار شدید شده و هر کسی تولیدش را کم کند، جا را برای رقیب باز می کند ولذا باید همه با هم توافق کنند.

تسنیم: عربستان تا چه زمانی می تواند با قیمت های پایین و عرضه بیشتر، ادامه دهد؟ ممکن است با عقب نشینی عربستان از موضع فعلی خود، شاهد افزایش قیمت نفت باشیم؟

حسن تاش: اقتصاد عربستان یک اقتصاد وابسته به نفت است. البته عربستان ذخایر ارزی و دارایی خارجی قابل توجهی دارد؛ ولی هم ارزش آنها سقوط کرده، هم در این شرایط قابل بهره برداری نیست. عربستان در دو سه سال اخیر کسری بودجه داشته است و تلاش عربستان برای عرضه بخشی از سهام شرکت آرامکو هم هر بار به مشکلی برخورد کرد و  حالا هم با مشکل کرونا برخورد کرده است. هزینه های این کشور هم  خصوصا در شرایطی که خود را درگیر توسعه طلبی و جنگ یمن کرده است، بسیار بالا است. بنابراین، این وضعیت برای عربستان قابل دوام نیست. به نظر من عربستان با افزایش تولید خود و کمک به سقوط بیشتر قیمت نفت خواسته است غیر اوپکی ها و تولیدکنندگان نفت غیرمرسوم را تحت فشار قرار دهد که وارد همکاری جدی تری برای کنترل بازار بشوند و آماده توافق است .

البته در هر حال تا زمانی که  سایه کرونا از جهان بطور کامل رفع نشود و اوضاع جهان عادی نشود، نمی توان انتظار بازگشت قیمت جهانی نفت به سطوح سال های گذشته را داشت. البته این را هم باید توجه داشت که در شرایط فعلی سرمایه گذاری ها بر روی افزایش تولید نفت و انرژی های دیگر بسیار کاهش یافته است و این بعد از عادی شدن شرایط جهان و رونق گرفتن اقتصاد می تواند مشکل ساز شود؛ اما من بعید می دانم که دنیای بعد از کرونا به وضعیت همان دنیای قبل از کرونا برگردد و احتمالا جامعه بشری در رفتارهایش و از جمله رفتارهای مصرفی و مسرفانه اش و در برخوردش با طبیعت تجدید نظر خواهد کرد.


 

چَشمِ  پُشت

مرحوم جلال آل احمد در کتاب غرب زدگی می نویسد: " چنین که از تاریخ بر می آید ما همیشه به غرب نظر داشته ایم " من می خواهم این جمله ایشان را عاریت بگیرم و بگویم که ما اصولا به سمت غرب ایستاده ایم. حق هم داریم عمده ترین چیزهائی که با آن سر و کار داریم از غرب می آید. اقلیم ما به گونه ای است که اغلب جریانات آب  و هوائی که ما را تحت تاثیر قرار می دهد از سمت غرب یا شمال غرب می آید . اگر متدین هستیم از هر دینی باشیم قبله ما در سمت غرب است و اگر مسلمانیم رو به غرب نماز می خوانیم، اگر از زندگی و زیستگاه خود راضی نیستیم و تصور و انتظار زیست بهتری را داریم کعبه آمال ما غرب است. اگر شیعه متدین و شیفته آل الله و اهل بیت(سلام الله علیهما) هستیم قبور و حرم های امامان مان در سمت غرب است. مدرنیسم و علم و دانش و تکنولوژی را از غرب گرفته ایم و به سمت غرب در جستجوی آن هستیم و چنان که بسیاری از فرصت های ما از سمت غرب حاصل شده اغلب تهدیدهای ما نیز از سمت غرب بوده است. رومی ها از غرب و شمال غربی به ما حمله کردند. عرب ها از غرب به ما حمله کردند . در هشت سال جنگ تحمیلی رو به غرب دیدبانی دادیم و تیر انداختیم و رشادت کردیم و جنگیدیم اغلب دشمنان بالفعل و بالقوه (و البته آشکار) ما در سمت غرب ما واقع شده اند.

آنچه در سمت غرب ما می گذرد را دقیق رصد می کنیم. جزئی ترین جنایات و خباثت ها را می بینم اما چشم پشت نداریم از بسیاری جنایاتی که در شرق ما رخ می دهد و بعضا از جنایات غربی ها سبعانه تر است، غافل می مانیم نسل کشی مسلمانان میانمار توسط عده ای از بودائی ها را خوب نمی بینم و البته صدائی از پشت سر به گوشمان می رسد ولی توجه به غرب اجازه واکنش در خور به ما نمی دهد. نمی بینیم بر سر مسلمانان کشمیر چه می آورند. اینها نباید توجه ما را از غرب منحرف کند. اگر لحظه ای دچار غفلت شویم ممکن است فرصتی را از دست بدهیم و تهدیدی به سراغمان آید.

اما در شرق هم خبر هائی است. در گذشته تاریخ نیز از شرق تهدید شده ایم. در زمانی علم در شرق بود  تا جائی که وقتی توسط بزرگانمان توصیه شدیم که علم را حتی از دورترین جاها فرا بگیریم چین را که در شرق است مثال زدند. مغول ها از شرق به ما حمله کردند و بسیار سبعانه تر از حملاتی که از غرب به ما شده بود رفتار کردند. اشرف افغان هم از شرق آمد و شاید در آن ماجراها هم ما چنان رو به غرب بودیم و پشتمان هم چشم نداشت که خطر را پیش‌ بینی کنیم و علائم را به موقع دریابیم. حتی در داستان مغول که در حد یک تغییر پارادایم در روابط بین الملل بود ما غافل بودیم.

این بلای اخیر (کرونا) هم از شرق آمد.

نمی گویم از غرب غافل شویم اما در شرق هم خبرهائی هست که غفلت از آن ممکن است کار دستمان بدهد. ممکن است دنیا عوض شود و پارادایم های حاکم بر روابط بین الملل تغییر کند، قدرتهای جهانی جابجا شوند و تهدیدهای جدی از سمت شرق وجود داشته باشد و زمانی بفهمیم که دیر شده باشد.

شاید بعضی حاضر نباشند گه گاهی لحظاتی روی برگردانیم و به شرق نگاه کنیم شاید به روی به غرب بودن عادت کرده ایم و معتاد شده ایم. اما بدون شک به شرق هم  نمی توانیم  تکیه کنیم و حداقل باید چشمان پشتمان را فعال و تقویت کنیم.

امروز و با اطلاعات امروز بعضی را در گذشته تاریخ  نقد می کنیم که حواسشان به همه  جا نبوده و چشم پشت نداشته اند، آنهم در روزگاری که امکانات دانشی و اطلاعاتی آنها بسیار محدود تر بوده است. احتمال بدهیم که روزی  هم در آینده تاریخ ما را نقد کنند که  حواسمان به همه جا نبود و در دگم های خود خیلی چیزها را نمی دیدیم و چشم پشت نداشتیم آنهم در عصر انفجار اطلاعات. اگر گذشتگان مورد نقد ما، دسترسی کافی به اطلاعات نداشتند ما داشتیم، اما خودمان را فیلتر کردیم!!

 


 

بنام خدا

 

 

دو سال در هما

 

 

 

 

خاطراتی از دوسال مسئولیت معاونت پشتیبانی ایران‌ایر

(شهریور 74 تا شهریور 76)

 

 

 

سید غلامحسین حسنتاش

فروردین 99 (قرنطینه کرونا)

 

 

 

مقدمه - قرنطینه کرونا فرصت مغتنمی است برای ثبت خاطرات گذشته. من از شهریور 1374 تا شهریور 1376 از وزارت نفت به هواپیمائی ایران‌ایر یا هما مامور شدم. آقای سید حسن شفتی که در دوره‌های مختلف مدیرعامل ایران‌ایر بود در دوره سال‌های 1367 تا 1369 که من مدیر امور اداری شرکت نفت بودم بعنوان مشاور وزیر نفت به وزارت نفت آمده بود و در این دوره با ایشان آشنائی و نیز یک ارتباط کاری پیدا کردم . در سال 1374 که ایشان دوباره به مدیرعاملی ایران‌ایر  برگشته بود من را دعوت کرد که معاونت پشتیبانی ایران‌ایر را عهده دارد شوم. آقای شفتی چنانچه خودش هم بعدا و در طول همکاری به من گفت خیلی اهل تغییرات نبود و خیلی اهل چنین ریسکی نبود که فردی را از بیرون هما به مدیریتی در هما دعوت کند. بعدها حدس زدم که داستان چه بود که البته این تحلیل من است: در دوره دوم ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی آقای اکبر ترکان به مسئولیت وزرات راه انتخاب شد من در دوره کارشناسی ارشد مدیریت دولتی که در توسط سازمان استخدامی کشور (مرکز آموزش مدیریت دولتی) برگزار شد و من دانشجوی دومین دوره آن شدم با آقای ترکان و نیز آقای محسن قدمی یکی از مدیران با سابقه ایران‌ایر، هم دوره و دوست شدیم و در آن دوره که اکبر ترکان رئیس سازمان صنایع دفاع و بعد هم وزیر دفاع شد جلسات درسی و گپ گفت علمی نیز با هم داشتیم.

آقای ترکان با منصوب شدن به عنوان وزیر راه و شهرسازی نیت داشت که سید حسن شفتی را جایگزین کند و شفتی تحت فشار ترکان بود. اما مدیرعامل ایران‌ایر باید با پیشنهاد وزیر راه و تصویب هیئت وزیران منصوب می‌شد شاید ترکان فکر می‌کرد که گرفتن مصوبه برای جایگزینی شفتی ساده است اما شفتی فامیل نزدیک مرحوم دکتر محسن نوربخش ریاست وقت بانک مرکزی بود که موقعیت محکمی در دولت داشت و شاید با لابی مرحوم نوربخش بود که سید حسن شفتی تثبیت شد. بعد از این که ترکان موفق به جابجائی شفتی نشد به او فشار آورد که در مدیران زیر مجموعه اش تغییراتی بدهد و سطح مدیریت هما را تقویت کند و من هم فردی بودم که هم مهندس ترکان شناخت داشت و هم با خود آقای شفتی همکاری داشتم و شاید برای برداشتن فشار ترکان این کار انجام شد. به هر حال من در شهریور 74حکم معاونت پشتیبانی را از آقای شفتی گرفتم و از نفت به ایران‌ایر مامور شدم و مشغول بکار شدم.

در این خاطرات بیشتر قصد دارم مواردی را بنویسم که جنبه تجربیات مدیریتی دارد و شاید برای بعضی آموزنده باشد. در عین حال مواردی است که بعد از بست و چند سال در خاطرم مانده است.

تعمیرات عقب افتاده و نصاب معاملات یکی از بخش های زیر نظر معاونت پشتیبانی بخش تعمیرات ساختانی بود وقتی من آمدم اکثر معاونت‌های دیگر گلایه‌هائی داشتند که موجب خجالت می‌شد مثل این که تعمیر یک دستشوئی یا رفع یک آب چکه، ماه‌ها طول کشیده است. من این گلایه‌ها را با مدیر بخش تعمیرات مطرح کردم و دلایل را بررسی کردیم عمده‌ترین مشکل به نصاب معاملات مربوط می‌شد. نصاب معاملات در آئین نامه معاملات هم سالهای سال بود که تغییر نکرده بود فکر می‌کنم تا از 100 هزار تومان به بالا معاملات متوسط و از پانصدهزار تومان به بالا معاملات عمده محسوب می‌شد یعنی مدیر تعمیرات فقط تا 100 هزار تومان اجازه داشت قرارداد ببندد در صورتی که حتی تعمیر و بازسازی یک دستشوئی هم بسیار بیشتر از صد هزار تومان می‌شد و ایشان دو راه داشت یا باید یک سیکل اخذ مصوبات را طی می‌کرد که زمانبر بود خصوصا که در کمیسیون معاملات که از خرید قطعات هواپیما تا مثلا خرید یک شیر دستشوئی را باید مصوب می‌کرد امور ما اولویت نداشت و دائم به تاخیر می افتاد، و یا باید معامله را خرد می‌کرد یعنی اگر تعمیر یک دستشوئی مثلا سیصد هزار تومان هزینه داشت آن را تقسیم به سه تا چهار شرح کار می‌کرد که هر شرح کار کمتر از 100 هزار تومان بشود و حال برای هر کدام باید استعلام از پیمانکاران مختلف گرفته می‌شد و همه اینها زمانبر و مشکل‌ساز و حتی گاهی مقدمه سوء استفاده پیمانکاران و ایجاد فساد بود. من متوجه شدم که اصلاح نصاب‌های معاملات در آئین‌نامه بسیاری از این مشکلات را حل خواهد کرد و در عین حال برایم تعجب بود که شرکتی که از بیرون تصور  می‌کردم یکی از پیشرفته‌ترین شرکت‌های دولتی است و در یک محیط بین‌المللی کار می کند و  الگو می‌گیرد لنگ چه مسائلی است! بررسی کردم گفتند مدیرعامل مشاوری دارد که اگر اصلاح نصاب معاملات را از ایشان درخواست کنیم علی‌القاعده به آن مشاور ارجاع می‌کند و از آن مشاور هم به این زودی‌ها کاری در نمی‌آید . دبیر وقت هیئت وزیران از دوستان بود و من قبل از آمدن به هما همکاری نیمه وقتی با ایشان داشتم، با او تماس گرفتم و چاره‌اندیشی کردم خبر خوبی به من داد و گفت که تازگی آئین‌نامه محاسبات عمومی در دولت اصلاح شده است و نصاب‌های تعیین شده در آن برای همه قابل اجرا است و اگر سازمان‌‌ها نصاب‌های بالاتری را بخواهند لازم است به دولت بیاورند اگر درست یادم باشد در این آئین‌نامه نصاب معاملات جزء تا 3 میلیون تومان و متوسط تا 5 میلیون تومان شده بود که با نرخ‌های آن زمان اغلب قریب به اتفاق کارهای ما را راه می‌انداخت، از ایشان خواهش کردم که این را جداگانه به هما هم ابلاغ کنند و با ابلاغ این نصاب، مشکل حل  شد و تعمیرات و بازسازی گسترده که عقب افتاده بود در ساختمان‌های اداری هما شروع شد و رضایت بسیاری حاصل کرد.

بوستان هما- از میدان آزادی که وارد جاده مخصوص کرج بشوید و دست چپ به سمت فرودگاه مهرآباد بپیچید کمی جلوتر مجموعه ادارات هما واقع شده است. در مجموعه ادارت هما یک ساختمان مرکزی هست که دفتر مدیرعامل در آن قراردارد و چندین ساختمان دیگر متعلق به سایر بخش‌ها و نیز آشیانه‌ها و کاررگاه‌های تعمیراتی هواپیما‌ها . در اوایل کارم در هما یک روز که به دفتر مدیرعامل رفته بودن ایشان از پنجره اطاقشان به من نشان دادند که اطاقشان مُشرف بود به یک زمین حدود هفت/هشت هزار متری که چشم انداز و وضعیت بسیار بدی داشت و به من گفت این چشم انداز اطاق مدیرعامل است در وسط مجموعه ادارت و گفت در چند دوره که مدیرعامل بوده‌ام گفته‌ام این بساط را جمع کنند و اینجا را فضای سبز کنند و نشده است و این برای من یک آرزوی دست نیافتنی شده و اینجا جائی است که هیئت‌های خارجی رفت و آمد می‌کنند.

مساله را بررسی کردم . این زمین انبار ضایعات و وسائل اسقاطی بود. فروش وسائل اسقاطی به عهده معاونت تدارکات هما بود و هر از چند ماهی مزایده می‌گذاشتند و ضایعات را که از قطعه تعویض شده هواپیما تا ضایعات کترینگ داخل آن بود فله‌ای می‌فروختند و برنده مزایده مهلت مشخصی داشت که همه را خارج کند و از آنجا ببرد ولی این مکان هرگز تخلیه نمی‌شد یکی دوبار داخل این فضا رفتم و سر و گوش آب دادم و متوجه شدم که آنجا بساط عجیبی است و مافیائی در آنجا وجود دارد برندگان مزایده اسقاطی و ضایعاتی را که بصورت دوغ و دوشاب خریده‌اند را نمی‌برند بلکه در آن محوطه کانکس و دفتر داشتند و این ضایعات و اسقاطی‌ها به تدریج در آنجا سورت و دسته‌بندی می‌کردند و احیانا خودشان مزایده می‌گذاشتند و اقلام مختلف را می فروختند و در شرایط عادی بعید بود که هرگز اینجا تخلیه شود. معاونت ما در کمیسیون مزایده نمایند داشت که ظاهرا قبلا شرکت نمی‌کردند. من منتظر اولین مزایده شدم و در جلسه نماینده فرستادم و تاکید کردم که بعد از مشخص شدن برنده مزایده اصرار و تاکید کند که ظرف مهلت تعیین شده باید اجناست را خارج کنی. بعد از پایان این مدت از مدیریت حمل و نقل مان خواستم که در یک روز پنجشنبه که ادارات هما تعطیل بودند یک بولدوزر و چند کامیون بفرستد و بولدوزر شروع به تخلیه این زمین کرد برنده مزایده سراسیمه آمد و اول با تهدید که اینها مال من است و بعد که دید سمبه پر زور است با خواهش که چند روز به من مهلت بدهید چند روز مهلت گرفت و همه چیز را تخلیه کرد و ما محل مناسب دیگری را که در حاشیه بود و البته بسیار کوچکتر (که آن بازی تکرار نشود) برای انبار اسقاط مشخص کردیم و آن زمین را ظرف مدت کوتاهی به فضای سبز و پارک تبدیل کردیم، البته در حاشیه آن زمین یک ساختمان کوچک خیلی فرسوده هم بود که دفتر انجمن‌اسلامی هما بود و آنرا هم تخریب کردیم و در داخل یکی از ساختمان ‌ها اطاقی در اختیار آنها قرار دادیم. و آن زمین بوستان هما شد. مدیرعامل چنان از این مطلب که برایش ناشدنی بنظر می‌رسید ذوق زده شده بود که یک بار که وزیر برای بازدید آمد قبل از هر کجا او را به این بوستان برد.

آشیانه شماره 3- قبل از آمدن من پروژه ای در هما برای ساخت سومین آشیانه تعمیراتی هواپیما تعریف شده بود و در کنار دو آشیانه دیگری که قبلا وجود داشت زمینی تسطیح و بتون‌ریزی شده بود و سقفی بصورت شبکه موسوم به  Space Frame  به وزن هفتصد تن بافته شده بود که باید بالا می‌رفت و روی ستون‌های مربوطه می‌نشست و بالا بردن این سقف کار پیچیده و سختی بود ولی پروژه متوقف شده بود و حدود سه سال بود این سقف روی زمین مانده بود و دچار زنگ زدگی بود و مدیرعامل می‌گفت یک آرزوی دیگر من تمام شدن این پروژه است. من تصمیم قاطع داشتم این پروژه را تکمیل کنم سقف زنگ زده باید سندبلاست می‌شد و زنگ زده‌گی آن بر طرف می‌شد که چند ماه طول کشید پیمانکار پروژه شرکت "آکام‌ف" یک شرکت دولتی تابع سازمان گسترش صنایع با یک وضعیت در شرف ورشکستگی بود آکام‌ف فردی بنام دکتر خیابانی و تیم ایشان را بکارگرفته بود که با یک سیستم جَک خاص، سقف را بالا ببرند. دکتر خیابانی که استاد دانشگاه (احتمالا صنعتی شریف)  هم بود انسان برجسته و توانائی بود و بدلیل بدهی‌های آکام ف به او حاضر به کار نبود آکام ف بیش از کاری که انجام داده بود از هما پول گرفته بود و ما بررسی کردیم که چه تصمیمی بگیریم، دو راه وجود داشت یکی خلع‌ید از آکام‌ف و دومی راه آمدن با این شرکت، خلع‌ید و فسخ قرارداد می‌توانست کار را طولانی کند و انتخاب مجدد پیمانکار جدیدی هم که حاضر باشد کار نیمه تمام را تمام کند زمانبر بود، ترجیح دادم با آکام‌ف راه بیایم،  در کنار کارم عملا مشاور آکام‌ف هم شده بودم که به حل مشکلاتش کمک کنم تا بتواند پروژه ما را تمام کند این شرکت به شدت مشکل مالی داشت اما پول دادن به آن خبط بود چون  چاله‌های فراوان دیگری داشتند که باید پر می‌کردند . نهایتا به نتیجه رسیدیم که حساب مشترکی را با آکام‌ف باز کنیم که پول‌هائی که هما می‌ریزد صرفا برای پروژه ما هزینه شود دکتر خیابانی را راضی کردم و تعهد دادم که بیاید و کار را تمام کند و آمد و کار خیره کننده‌ای کرد و با چند جک که خوش طراحی کرده بود سقف را بالا برد این کار تدریجا انجام می‌شد و در چند روزی که سقف آویزان و معلق بود تا ستون‌ها زیر آن بنشیند روزها و شبهای بسیار سختی بر من گذشت شبها با کابوس سقوط سقف می‌خوابیدم اگر سقوط می‌کرد آشیانه سوم که منتفی بود که هیچ احتمالا آشیانه‌های دیگر هم تخریب می‌شدند. اغلب قریب به اتفاق روزها قبل از رفتن به دفتر از این پروژه بازدید می‌کردم و مشکلات را روزمره پیگیری می کردم . وقتی سقف روی ستون‌ها نشست و جک‌ها آزاد شد دست دکتر خیابانی را بوسیدم و هیچ وقت این مرد ترک زبان نه چندان خوش اخلاق ولی وطن دوست و زحمت‌کش را فراموش نمی‌کنم .

تجربه به من نشان داده است که به خصوصا در ساختار تورمی ایران به هیچ وجه نباید گذاشت پروژه‌های ساختمانی به تعطیلی و توقف کشیده شود چون هر توقفی به هر دلیل، با افزایش قیمت‌ها به نوبه خود موجب مشکلات و توقف‌های بعدی می‌شود واقعا جمع کردن پروژه آشیانه سوم هما از کارهای سخت بود که انجام شد.  

پروژه‌های کارگاه‌های مکانیکال وقتی به هما آمدم یک پروژه مهم دیگر  ساخت مجموعه عظیمی از کارگاه‌های مکانیکال برای تعمیرات قطعات مختلف هواپیما بود این پروژه هم در همان مرحله اولیه به بن بست خورده بود قبل از من مناقصه‌ای برای انتخاب پیمانکار برگزار شده بود که بعد معلوم شده بود تقلب‌هائی شده است و مناقصه باطل شده بود من تصمیم گرفتم که در برگزار مناقصه جدید دو رقیب سرلیست مناقصه قبلی که ظاهرا  برای گرفتن کار تقلب و ارتشاء کرده بودند را حذف کنیم و در مناقصه جدید شرکت نکنند یکی از این دو خیلی فشار می‌آورد و یک نماینده مجلس که هم بود از این شرکت حمایت می‌کرد و کار ما را با مشکل مواجه کرده بود. یک روز مدیرعامل به من زنگ زد که فلان نماینده را خودت زنگ بزن و قانع کن، به او زنگ زدم و ظاهرا در جلسه پارلمان هم بود، با وقاحت تمام می‌گفت این پیمانکار آدم خوبی است چون نمی‌دانم، با برادرزاده یا خواهرزاده من شراکت دارد با او دعوایم شد و او تهدیدم کرد، در آستانه انتخابات مجلس جدید بودیم و خوشوقتانه این جناب رد صلاحیت شد و فشار برداشته شد و مناقصه برگزار شد و پیمانکار انتخاب شد و کار شروع شد و امروز وقتی از پل اکباتان به سمت میدان آزادی می‌پیچید در سمت راستتان آشیانه شماره 3 و ساختمان نسبتا طولانی کارگاه‌های مکانیکال را که البته بعد از رفتن من از هما تکمیل شد، دیده می‌شود.

یک حادثه بسیار تلخ-  روزی یکی از پیمانکاران، احتمالا همان منتخب پروژه کارگاه‌های مکانیکال از من تقاضای ملاقات کرده بود. به رئیس دفترم تاکید کرده بودم که هرگز با دو فرد من را در اطاقم تنها نگذارد یکی با پیمانکاران و یکی با خانم‌ها، که در موضع تهمت قرار نگیرم گفته بودم اگر با پیمانکاری قرار دارم خودش و مدیرکل ساختمان حضور داشته باشند و اگر خانمی با من کار دارد نیز خودش و منشی دفتر حضور داشته باشند و درب اطاق هم باز باشد. به هر حال پیمانکار مذکور به اطلاع ما رساند که یکی از مدیران بخش ساختمان مرتبا از او تقاضای رشوه دارد، باید این را چک می‌کردیم. با مدیرکل حراست هما و پیمانکار هماهنگ کردیم که در جلسه‌ای که این فرد به دفتر پیمانکار برای دریافت رشوه می‌رود تراول‌های تصویر‌برداری شده و مشخصی را پیمانکار به او بدهد و وقتی این فرد از دفتر پیمانکار خارج شد نماینده حراست در خیابان منتظر بود و او را سوار کرده بودند و مجبور به اعتراف شده بود و (چنان که به من گفتند)  از او خواسته بودند فعلا مرخصی رد کند و به محل کار نیاید تا بررسی شود. متاسفانه با کمال ناباوری صبح فردا مطلع شدیم که این فرد شب در موتورخانه منزلش خودکشی کرده است. این حادثه تلخ خیلی تاثیر منفی بر من داشت و هرگاه یادآن می‌افتم خود را سرزنش می‌کنم که شاید راه بهتر و دیگری بود هر انسانی یک ظرفیتی دارد چرا یک نفر باید از یک خلاف خودکشی کند در حالی که هم نزد خدا و هم (البته بسیار سخت‌تر) نزد انسانها راه توبه و برگشت هست. این تلخ ترین حادثه دوران ماموریت من در هما بود.

انجمن‌ اسلامی  - در آن زمان در همه سازمان‌ها و از جمله در ایران‌ایر انجمن اسلامی‌ها فعال بودند ولی فکر می‌کنم در هما به تعبیر من انجمن‌اسلامی بازی شاید قدری غلیظ‌تر از جاهای دیگر بود و البته سوء استفاده‌هائی هم از این می‌شد که بعدا هم اشاره خواهم داشت. البته بچه‌های انجمن‌اسلامی معاونت پشتیبانی بچه‌های بدی نبودند ولی به شدت دچار سطحی‌نگری مذهبی بودند. روزی انجمن اسلامی قسمت پشتیبانی از من وقت خواستند عمدتا حرفشان این بود که فلان مدیر و فلان شخص که با آنها کار می‌کنی مثلا ممکن است شب در منزل فلان فعل حرام را مرتکب شوند و البته فکر می‌کنم انتظارشان این بود که من بجای آنها اعضاء انجمن را مسئولیت بدهم و اینگونه تعهد دینی خود را نشان دهم. من به ایشان گفتم اولا- شما به شب و رفتار منزل یک نفر چکار دارید در اسلام اصل بر براعت است و شما هم حق تجسس ندارید ولی اگر در محل کار خلافی دارد بگوئید. ثانیا- پرسیدم که شما اصولا دنبال چه هستید بعضی گفتند اعتلای اسلام. گفتم به ما توصیه کرده‌اند که با رفتارتان و عملتان حامی دین باشید و نه با گفتارتان (و دعاه الناس به غیر السنتکم) و گفتم این در یک سطح بزرگ‌تر معنایش این است که اگر جمهوری اسلامی یک کشور پیشرفته بشود و در این کشور همه چیز مرتب و منظم و ایده‌آل باشد همه دنیا عاشق اسلام می‌شوند که چگونه اسلام یک کشور نمونه درست کرده است ولی این کار با شعار درست نمی‌شود و گفتم با این معیار هرکس در نظام اسلامی کار خود را درست و منظم انجام می‌دهد  دارد به اسلام خدمت می‌کند و ثالثا اگر کسی طالب پست و مقام است که از راه صحیحش اشکالی هم ندارد، باید برود دانش و کارائی و توان مدیریتی خود را بالا ببرد و در این صورت امروز نه فردا،  لاجرم رشد و پیشرفت خواهد کرد و با این‌که نماز مستحبی و مراسم مذهبی را جانشین کار و تلاش و خدمت کنیم چیزی حل نمی‌شود. بعد از این صحبت با این بچه‌ها کمتر مشکل داشتیم. البته یک اتفاقی هم در معاونت افتاد که رضامندی کارکنان این معاونت را افزایش داده بود و آن این بود که به دلیل ارتقاء کارائی معاونت نسبت به گذشته، موفق شدیم کارانه زیادی را جذب کنیم و پرداختی‌های خوبی به کارکنان داشته باشیم. .

نوسازی کترینگ هما کترینگ یکی از قسمت‌های حساس و مهم در صنعت هواپیمائی است و یکی از عوامل رقابت شرکت‌های هواپیمائی برای جذب مسافر است و طبیعتا از نظر بهداشتی و رعایت استاندارها هم بسیار حساس است چون با سلامتی مردم سروکار دارد. یکی از آرزوهائی که موفق به انجام آن نشدم ساخت یک ساختمان جدید برای کترینگ هما بود. ساختمان کترینگ فرسوده بود سیستم فاضلاب آن مشکل داشت و تعمیرات که البته انجام دادیم به نوعی به قول قدیمی ها آفتابه خرج لحیم بود و نیاز بود یک ساختمان جدید با استانداردهای مناسب بهداشتی ساخته شود. من در سفرهای خارجی اغلب از کترینگ‌ها هم بازدید می‌کردم و دیده بودم که مثلا شرکتی به نام "گیت گورمه" که اگر اشتباه نکنم غذای شرکت KLM  را تامین می‌کرد چه استاندارد بالائی داشت با لباس و پاپوش مخصوص می‌توانستی بازدید کنی، ورودی پرسنل یک قرنطینه بود که دوش می‌گرفتند و لباس عوض می‌کردند و وارد آشپرخانه می‌شدند. سرو کار برنامه ساخت ساختمان جدید برای کترینگ به هر دلیل و احتمالا برای تامین بودجه و البته به دلیل محافظه کاری مدیرعامل، به وزارتخانه افتاد و  وزیر به قائم مقام خود آقای دکتر بازارگان ارجاع داد و  او که فرد غیرمنعطفی هم بود مانع این کار شد و مجبور شدیم به تعمیراتی بسنده کنیم که کفایت نمی‌کرد.

کارخانه یخ خشک درمجموعه کترینگ هما یک کارخانه تولید یخ خشک وجود داشت. یخ خشک دی اکسید کربن جامد است که به علت خاصیت سرمازایی زیاد و این که در اثر گرم شدن تبدیل به مایع نمی‌شود و مستقیما تبخیر می‌شود یعنی از جامد به بخار تبدیل می‌شود که هیچ ضرری هم ندارد در هواپیما برای سرد نگهداشتن مواد غذائی کاربرد دارد، چون خیسی و نشت آب در هواپیما می‌تواند موجب پوسیدگی شود که خطرناک است. در این بازدید متوجه شدم که با توجه به مصارف هما از کمتر از نیمی از  ظرفیت این کارخانه استفاد می‌شود و در واقع فعالیت آن اقتصادی نیست . در آن زمان بحث آزادسازی و خصوصی سازی و سودآوری و خودکفائی شرکت‌های دولتی خیلی مطرح بود. من بعد از بازدید از این کارخانه نامه‌ای به مدیرعامل نوشتم که که در حالی که بحث اقتصادی شدن ایران‌ایر مطرح است اقتصادی شدن این شرکت مستم اقتصادی شدن کل واحدهای آن است و از جمله کارخانه یخ خشک می‌تواند به عنوان یک واحد مستقل سود‌ ده فعالیت کند و برای بقیه ظرفیت خود کاربردهای دیگر یخ خشک را مطالعه کند و برای آن بازارسازی و بازاریابی کند. و این مساله در مورد بسیاری از واحدهای دیگر هما نیز مصداق داشت. اما ظاهرا این توصیه‌های من خیلی خوشایند نبود و تفکر تجاری حاکم نبود.

کمبود انبار در مهرآباد جنوبی- یک روز مدیرعامل به من گفت که معاونت تدارکات انباری در منطقه مهرآباد جنوبی دارند و مرتبا اعلام می‌کنند که فضای انبارشان کافی نیست و محدودیت دارند و از من خواست که فکری در این مورد بکنم. در بازدیدی که از انبارها در مهرآباد جنوبی داشتم اگر درست یادم باشد حدود 6000 متر مربع انبار مسقف بصورت سوله داشتند که از این میزان بیش از نیمی از آن فقط در اِشغال نوشابه بود. نوشابه‌هائی که باید از آنجا به تدریج به انبار کترینگ در مجموعه ادارت هما منتقل می‌شد و متوجه شدم که اغلب نوشابه‌ها تاریخ مصرفشان هم در مرز پایان است. نامه‌ای به مدیرعامل نوشتم که در واقع مضمون آن این بود که این دوستان کمبود انبار ندارند بلکه سوء مدیریت دارند.  اغلب کارخانه‌های نوشابه‌سازی در شعاعی نزدیک به ادارات هما قرار دارند و می‌دانیم فروش کالا به هواپیمائی ایران‌ایر که در آن زمان بزرگترین شرکت هواپیمائی کشور و نسبتا خوشنام بود یک امتیاز است چون برای برندها یک جنبه تبلیغاتی هم دارد که محصول خود را به هواپیمای ایران‌ایر می‌دهند و از نظر مردم کالائی که در هواپیما عرضه می‌شود به قول معروف کلاس دارد و مرغوب است. بنابراین دلیلی ندارد که آقایان این همه نوشابه بخرند و انبار کنند و می‌توانند انبارداریشان را  در واقع به گردن فروشنده بیندازند و به موقع به انبار کترینگ منتقل شود و اگر مدیریت درستی بشود انبار به اندازه کافی خالی می‌شود. احتمالا معاونت تدارکات چندان از این نامه من خشنود نشدند.

گزارشات تاخیرات پروازی- یکی از مسائلی که اعتبار شرکت‌های هواپیمائی را مخدوش می‌کند تاخیر در پروازهای آن است ولذا مساله‌‌‌ای حساس است. مدیریت پروازها به عهده معاونت موسوم به معاونت عملیات هما بود و در این معاونت منظما گزارشی تهیه می‌شد که در واقع دلایل تاخیرات را تحلیل و بررسی می‌کرد و به عبارتی مقصرین را مشخص می‌کرد که مثلا قسمت تعمیرات که به موقع هواپیما را تعمیر نکرده مقصر تاخیر بوده یا معاونت خدمات فرودگاهی که مثلا به موقع بار مسافرین را بارگیری نکرده یا نسخه‌ای از این گزارش برای من هم می‌آمد چون قسمت حمل و نقل هما که عمده‌ترین وظیفه‌اش رساندن به موقع کادر  پروازی یعنی خلبان و مهماندار به پرواز بود زیر نظر معاونت پشتیبانی بود و مدیرش هم یکی از تواناترین مدیران ما بود. بعد از دو سه بار که گزارشات تاخیرات پروازی را دیدم از منشی‌ها پرسیدم که معاونت‌های قبل از من با این گزارشات چه می‌کردند و جواب گرفتم که اغلب نخوانده بایگانی می‌کردند. اما من شروع به مطالعه دقیق این گزارشات کردم و متوجه شدم که قسمت حمل و نقل که زیر نظر من است بیشترین وزن را در تاخیرات دارد با مدیر حمل و نقل صحبت کردم و مشخص شد که این خیلی معتبر نیست و مثلا وقتی ناهماهنگی در معاونت عملیات وجود دارد و اتومبیل به دنبال خلبان رفته و خلبان اعلام کرده که در جریان برنامه پرواز نیست و برای سوار شدن نیامده راننده به مرکز خبرداده و از عملیات با خلبان صحبت کرده‌اند و او را راضی کرده‌اند و خلبان آماده شده و آمده و سوار شده و همه اینها یک ساعت طول کشیده و این یک ساعت به حساب حمل و نقل و دیر کرد راننده گذاشته شده، در صورتی که راننده به موقع در محل بوده است. من به ایشان گفتم برای من قابل قبول نیست که اینها را به حساب ما بگذارند از قوم بنی‌هندل ضعیف‌تر گیر نیاورده بودند که همه چیز را به گردن آنها بیندازند و قرار شد مرتبا این گزارشات تجزیه و  تحلیل شود و خلاف‌ها گزارش شود و از آن پس ما مرتبا گزارش اصلاحی را برای مدیرعامل و معاونت عملیات می‌فرستادیم که کم کم معلوم شد سهم حمل و نقل شاید یک پنجم آن چیزی بود که گزارش می‌شد و البته این خوشایند دیگران نبود.

مشکل پیمانکار ایتالیائی وقتی به معاونت پشتیبانی هما آمدم یکی از مسائلی که مرتبا می‌شنیدم که کم کم تبدیل به یک پرونده بحرانی شده بود، این بود که در دفتر شعبه ایران‌ایر در رم ایتالیا بدون هماهنگی کامل با معاونت پشتیبانی یک پیمانکار گرفته بودند که شوفاژخانه دفتر را تعمیر کند و قرارداد درستی هم با او تنظیم نکرده بودند و این پیمانکار هم کار را بسیار طول داده بود و هم خیلی حساب‌سازی کرده بود و آدم دندان گردی بود. داستان خیلی کشدار شده بود پیمانکار عددی خیلی بزرگتر از آنچه حقش بود را مطالبه کرده بود و ظاهرا رئیس شعبه نظرش این بود که بیشتر این رقم را بپردازند ولی امور مالی شعبه مخالف بود و یک کارمند شعبه هم که عضو انجمن اسلامی بود مخالف و همسوی مدیر مالی بود و جوسازی فراوانی هم کرده بود و قصه کشدار شده بود. در نوروز 75 همراه خانواده برای تعطیلات به رم رفتم رئیس شعبه که سابقه‌ای هم با مرحوم برادر من داشت، در آن ایام در تهران بود و بزرگوارنه اجازه داد که من در منزل او اقامت کنم. روزی که برای بازدید از شعبه رفتم در این مورد با مدیر مالی و آن کارمند عضو انجمن اسلامی جلسه کردم و عددی را به توافق رسیدیم که مثلا اگر حداکثر ایکس مقدار  به این پیمانکار پرداخت شود حق او است و منصفانه است و جبران تاخیر پرداختش را هم می‌کند و بیشتر از آن قابل قبول نیست. آقای معصومی‌نژاد که سالهاست خبرنگار صدا و سیما در ایتالیاست و اغلب او را با گزراشاتش می شناسند آن زمان در شعب هما در رم کار می‌کرد  از او خواستم که پیمانکار را دعوت کند و بگوید معاون پشتیبانی هما برای استفاده از مرخصی به رم آمده و ما خواهش کرده‌ایم علیرغم این که در مرخصی است به دفتر بیاید و مشکل را حل کند به امور مالی دفتر هم گفتم در همان حدی که قبول دارند چک پیمانکار را آماده کنند و یک نامه هم آماده کنندکه او امضاء کند و قبول کند که با دریافت چک قرارداد تصفیه شده و هیچ مطالباتی ندارد. به آقای معصومی‌نژاد گفتم اگر در جلسه من با تو دعوا  کردم ناراحت نشو به قول معروف جنگ زرگری است. در جلسه موعود مخصوصا با لباس اسپرت حضور یافتم و به طرف ایتالیائی گفتم من همه چیز را بررسی کرده‌ام و به این نتیجه رسیده‌ام تو ایکس مقدار حق داری و نه بیشتر و اختیار دارم که این را به تو بدهم وگرنه یک سال است داری می دوی و چند سال دیگر هم باید بدوی و چیزی عایدت نخواهد شد به محض این که طرف شروع به نق ونوق کرد بلند شدم و با معصومی نژاد دعوا کردم و خود را خیلی عصبانی نشان دادم و  از اطاق بیرون رفتم به معصومی نژاد گفتم به این بگو وقت مرخصی من را گرفتید و من را آوردید و این آدم منعطف نیست و دیگر مشکلش حل نخواهد شد. طرف خیلی جا خورده بود و خواهش کرده بود که من را برگرداند و ظاهرا من با اکراه به اطاق برگشتم و طرف قبول کرد که این مبلغ را بگیرد و تسویه کند فورا گفتم چک را آوردند و صورتجلسه را هم امضاء گرفتیم و یک معضل بیخ دار حل شد.

داستان رادیو ترانکینگ- یکی از بخش‌های زیر نظر من در معاونت پشتیبانی مدیریت ارتباطات و مخابرات ایران‌ایر بود. یکی از مسائلی که با آن برخورد کردیم این بود که با گسترش فعالیت‌ها در فرودگاه مهرآباد، دیگر بیسیم‌های واکی تاکی مرسوم که در فرودگاه استفاده می‌شد و در عملیات هما و فرودگاه اهمیت زیادی داشت، پاسخگو نبود . در سیستم بیسیم‌های مرسوم وقتی هرکس  شاسی بیسمش را برای صحبت کردن فشار می‌دهد همه بیسیم‌هائی که روی آن فرکانس هستند می‌شنوند و تداخل صورت می‌گرفت ضمن این که این واکی تاکی ها آنقدر عمومی شده بود که هرکسی می‌توانست آن را در بازار تهیه کند و فرکانس آن را تنظیم کند و بارها اتفاق افتاده بود که یک نفر احیانا در شهرک اکباتان یا جائی نزدیک فرودگاه در سیستم مکالمات اختلال ایجاد کرده بود و این می‌توانست خطرناک باشد. بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که راه حل سیستمی است به نام "رادیوترانکینگ" در مقطعی بودیم که سیستم موبایل در کشور در حال توسعه بود. سیستم رادیو ترانکینگ چیزی بین موبایل و بیسیم بود و قابلیت زیادی داشت بطوری که می‌شد به آن برنامه داد که مثلا اگر سرتیم شاسی بیسیمش را فشار می‌دهد همه بشنوند ولی اگر اعضاء تیم می‌خواهند با هم یا با سر تیم صحبت کنند مثلا یک شماره دو رقمی را بگیرند سیستم بسیار منعطف بود و تمام تک تک بیسیم های آن قابل برنامه‌ریزی،  امتیاز دیگر رادیوترانک این بود که دیجیتال بد در صورتی که بیسیم‌های قدیمی هما سیستم آنالوگ داشتند و سیستم دیجیتال فضا یا باند فرکانسی محدودتری را اشغال می‌کرد. بعد از بررسی چند سازنده رادیوترانک که اغلب اروپائی بودند شرکت فرانسوی آلکاتل را برای خرید انتخاب کردیم اما قبل از خرید باید مجوز از اداره کل فرکانس در وزارت پست وتلگراف و تلفن گرفته می‌شد چون ترخیص این کالا از گمرک مستم تائید آنها بود یکی دو جلسه با مدیرکل و مسئولین مربوطه آنجا داشتیم بسیار بی‌منطق و دگم برخورد می کردند اول گفتند که گسترش موبایل مشکل شما را حل می‌کند وقتی توضیح دادیم که این چیز متفاوتی است بهانه کردند که فضای فرکانسی کشور پر است و نمی‌توانیم باند فرکانسی به این سیستم اختصاص دهیم، توضیح دادیم که با جایگزینی این سیستم بجای بیسیم‌های مرسوم نه تنها باند فرکانسی جدیدی نیاز نیست بلکه به دلیل جایگزینی دیجیتال بجای آنالوگ باند فرکانسی آزاد می‌شود ولی یا درکی از این حرف‌ها نبود و یا که به هرحال مجوز ندادند.

اما در تعقیب این ماجرا با یک طنز تلخ هم برخورد کردیم. مطلع شدیم که شهرداری تهران این سیستم را وارد کرده و آنتن آن را هم در بالای هتل استقلال نصب کرده است. در پیگیری بعدی مطلع شدیم که علیرغم نفوذ آقای کرباسچی که شهردار تهران بود و حضورش در هیئت وزیران آنها هم نتوانسته بودند مجوز بگیرند اما کرباسچی دستور داده بود به هرصورتی هست این سیستم را وارد کنند و سیستم به نوعی به صورت قاچاق وارد شده بود یک نفر از شهرداری پول گرفته بود که  این سیستم را وارد کند و در تهران تحویل دهد و شهرداری چون نگران پولشان بودند ضمن دقت‌های قراردادی لازم از طریق حراست خود نوعی تعقیب و مراقبت هم بر روی وارد کننده گذاشته بودند و طنز تلخ این بود که این سیستم از طریق فرودگاه پیام که در آن زمان تحت کنترل کامل وزارت پست و تلگراف و تلفن بود وارد شده بود. در آن زمان وزارت مذکرو فرودگاه پیام را برای پست گرفته بودند و چند هواپیمای ایلوشین روسی هم اجاره کرده بودند و تقریبا فرودگاه و گمرک مستقر در آن و همه چیز تحت کنترلشان بود و به همه مواجب می‌دادند و هر کاری دلشان می‌خواست در آنجا می‌کردند و سیستمی که اداره کل فرکانس اجازه ورود نداده بود از طریق آنجا به داخل کشور در قبال دریافت پول به داخل کشور قاچاق شده بود.

ذکر داستان دیگری هم در این ماجرا خالی از لطف نیست که البته یک مقدمه دارد: من قبل از آمدن به هما در جریان همکاری نیمه وقتی که دفتر دولت داشتم روی موضوعی کار کرده بودم و آن این بود که جناب مهندس غرضی وزیر وقت پست و تلگراف و تلفن پیشنهادی را به دولت آورده بود که اداره کل فرکانس در وزارت مربوطه تبدیل به یک شرکت شود. آن روزها در دولت فضای حاکم فضای کاسب شدن همه دستگاه‌ها و خصوصی‌سازی بی‌قاعده بود و در همان دوران بود که فاجعه کاسب شدن حتی نهادهای اطلاعاتی و نظامی و انتظامی هم رخ داد و آقای قرضی هم ظاهرا می‌خواست با شرکت کردن این اداره داد و ستد باندهای فرکانسی را تجاری کند و از این طریق کسب درآمد کند. ما در دفتر دولت در بررسی این پیشنهاد یه این نتیجه رسیدیم که وظایف این اداره کل از نوع حاکمیتی است و در واقع و ت‌گذاری و کنترل و نظارت فرکانسی کشور است که جنبه امنیت ملی نیز دارد و به لحاظ حقوقی کار حاکمیتی را نمی‌توان در شرکت ولو دولتی انجام داد و باید در وزارتخانه یا سازمان دولتی انجام دهد و حتی به این بحث را مطرح کردیم که شاید بهتر باشد این اداره کل تبدیل به سازمانی شود که مستقیم زیر نظر رئیس جمهور باشد چون بعضی وظایفش فراتر از مخابرات است و صدا و سیما و نیروهای نظامی و انتظامی هم با آن سر و کار دارند و آقای قرضی آن زمان از ان بررسی بسیار دلخور شده بود و آن پیشنهاد و نامه‌اش را پس گرفته بود.

برگردیم به داستان رادیو ترانکینگ، در تلاش گرفتن مجوز این سیستم. یک روز از دفتر آقای ترکان وزیر راه، خبر دادند که ایشان جلسه‌ای را با آقای قرضی هماهنگ کرده‌اند که مجموعه مسائل و مشکلات فی‌مابین دو وزارت‌خانه حل و فصل شود و از همه زیرمجموعه‌های وزارت راه خواسته بودند که که مشکلی دارد همراه آقای ترکان در جلسه شرکت کند ولذا من هم در آن جلسه شرکت کردم و در جریان بحثی که پیش آمد به نکاتی اشاره

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها

آخرین وبلاگ ها

آخرین جستجو ها